گروه اقتصادي
در آستانه انتخاباتي ديگر براي رياست‌جمهوري، سعيد جليلي بار ديگر پرونده «طرح وان» براي تعيين تكليف يارانه انرژي را باز كرده است. طرحي كه سه سال پيش و در جريان كارزار انتخابات 1400 نيز مطرح كرده بود و اين بار هم همان اظهارات را بيان كرده و مشخص است كه در صورت پيروزي، برنامه بلندپروازانه‌اي براي يارانه انرژي دارد.
اولين بار سعيد جليلي در مناظره دوم كانديداهاي رياست‌جمهوري اظهاراتي كرد كه تشريح شيوه حكمراني دولت احتمالي او بر حوزه يارانه انرژي بود. او گفت: «...آن خانواده‌اي كه ۳ خودرو دارد، ۱۲ برابر خانواده‌اي كه خودرو ندارد، يارانه دريافت مي‌كند و بنزين ۱۵۰۰ و ۳۵۰۰ هزار توماني مي‌گيرد. اين خانواده ۱۲ برابر از خانواده‌اي كه خودرو ندارد با اينكه مرفه‌تر است اما يارانه دريافت مي‌كند... اين نشان مي‌دهد كه مناسباتي كه وجود دارد تصحيح جدي نياز دارد... ما چند طرح جدي داريم يك همين طرحي است كه مطرح شد و طرح وان كه داشتيم كه انرژي چگونه به بهترين شكل توزيع شود و مردم همه يارانه‌اي كه مي‌خواهند داشته باشند عادلانه باشد.»
اما طرح «وان» چيست و قرار است چه چيزي را تغيير دهد؟ آيا در اين طرح مورد نظر آقاي جليلي كه بعد از سه سال همچنان (در صورت پيروزي در انتخابات) گويا به دنبال اجراي آن است؛ قرار است بحران كنوني مصرف و ناترازي موجود در حوزه بنزين را برطرف كند؟
طرح «وان»را چه كسي ارايه كرد؟
نخستين بار آقاي جليلي در جريان مناظره‌هاي انتخاباتي سال 96 اين طرح را معرفي كرد و گفت كه «ما براي حوزه انرژي چندين برنامه اساسي داريم كه محروميت مردم به حداقل برسد. يكي از اين برنامه‌ها اين است كه بايد حق مردم را از سهم‌شان در مصرف انرژي به آنها بدهيم كه اين كار را در طرحي تحت عنوان «وان» تعريف كرديم كه به مردم اين حق داده شود.» وي معتقد بود كه با طرح مذكور ضمن تقسيم ميزان مشخص مصرف حاملهاي انرژي (گاز، برق، بنزين، گازوئيل و...) بر جمعيت كشور، يك واحد انرژي يا به اختصار وان كه شامل سبدي از حامل‌هاست به دست مي‌آيد؛ بنابراين حق برخورداري از اين واحد انرژي به‌صورت برابر به افراد جامعه محقق مي‌شود. او اطمينان دارد اين روش هم توزيع عادلانه و هم اصلاح الگوي مصرف به همراه دارد. دولت نيز برخلاف طرح‌هاي مشابه، پولي از جيب خودش نمي‌دهد. اختيار دادن به مردم بالاترين مصداق احترام به مردم است.» اين انتخابات با پيروزي حسن روحاني به پايان رسيد و احتمالا طرح آقاي جليلي نيز به بايگاني رفت. اما در شهريور ماه 1399 فريدون عباسي نماينده وقت كازرون در مجلس (كه هم اكنون در ستاد انتخاباتي جليلي حضور دارد) مدعي شد كه «طرح وان» توسط «كارشناسان انديشكده‌هاي علمي» به كميسيون انرژي ارايه شده است. البته او اشاره‌اي به اين موضوع نكرد كه «كدام انديشكده‌ها در جريان نوشتن اين طرح بوده‌اند» اما گفته بود كه «براساس اين طرح به هر فرد، مقداري «وان» داده مي‌شود، درواقع يارانه‌اي كه دولت مي‌خواهد به هر فرد دهد به شكل «وان» خواهد بود، به اين صورت كه يك فرد ماهانه ۵۰ وان دارد كه مي‌تواند آن را مصرف كند و باقي‌مانده اين سهميه را در بورس بفروشد.» (وبسايت خانه ملت، ۱۶۰۴۸۳۸- 16 شهريور 1399)
البته اين زماني است كه ايران تحت تاثير همه‌گيري كوويد با كاهش مصرف بنزين مواجه بوده و اصولا شرايط بنزين تا اين سطح به بحران نرسيده بود و حتي ايران مي‌توانست بنزين نيز صادر كند. اما ظاهرا 9 ماه بعد از اين اظهارات، «صاحب» و «مدعي» اين طرح بار ديگر پرونده آن را باز كرد. جليلي اين بار در صفحه شخصي خود با هشتگ طرح وان در شبكه X نوشته بود: «چرا فردي به‌خاطر اينكه خودرو ندارد از سهم انرژي برخوردار نباشد و كسي كه داراي چند خودرو است، از اين منابع سهم چندبرابري دريافت كند؟ هر ايراني بايد سهم برابر با ديگري داشته باشد... الان تقريبا هر خانوار ايراني يك شماره حساب و كارت بانكي دارد كه با همان كارت و يك گوشي ساده و غيرهوشمند مي‌تواند از اين طرح برخوردار شود و سهم خود را مديريت كند.»
حذف كامل يارانه انرژي
يكي از نكات محل ابهام در طرح وان جليلي اين است كه در اين طرح «تكليف قيمت» مشخص نيست. اما سرنخ بعدي از طرح «وان» را مي‌توان در يادداشتي كه دي ماه 1401 نوشته شده يافت. اين يادداشت به قلم فردي به نام سعيد فتحي نوشته شده كه خود را «عضو كارگروه اقتصاد دولت سايه» خوانده و به نظر مي‌رسد كه طرح «وان» اصلا قرار نيست قيمتي داشته باشد!
آقاي فتحي در يادداشت خود هدف از اين طرح را «ارايه راهكاري براي اصلاح توزيع انرژي بر مبناي «عدالت» و «حذف يارانه‌هاي پنهان انرژي» خوانده است. اين يادداشت ادامه مي‌دهد: «تمام حاملهاي انرژي بر حسب واحد انرژي كه در اين طرح «وان» ناميده مي شود قابل اندازه گيري هستند و هر فرد مي‌تواند در سبد مصرفي خود هريك از حامل هاي انرژي را به ديگر حامل‌‌ها تبديل كند. هر فرد مي تواند حق استفاده از وان تحت تملك خود را به قيمت توافقي بازار به ديگري واگذار كند ولي خريدار، قيمت حامل انرژي مربوط به وان خريده شده را در زمان مصرف آن حامل، به قيمت مصوب به دولت مي پردازد.»
اين يادداشت سپس به ذكر مثالي در اين باره مي‌پردازد: «فرض شود كه در ابتدا صرفا تغيير شيوه يارانه بنزين در طرح وان آورده شده باشد. قيمت هر ليتر بنزين 1000 تومان است؛ هر وان نيز معادل يك ليتر بنزين باشد و به هر نفر نيز 30 وان داده شود. خانواده الف و ب سه نفره هستند و هر كدام 90 واحد وان در ماه خواهند داشت. خانواده الف دو خودرو دارد و 130 ليتر بنزين مصرف مي‌كند و خانواده ب يك خودرو دارد و 50 ليتر بنزين مصرف مي‌كند. خانواده الف با 90 واني كه دارد 90 ليتر بنزين مي‌خرد و 90 هزار تومان به پمپ بنزين پرداخت مي‌نمايد ولي 40 ليتر بنزين ديگر نياز دارد. خانواده ب با 50 واحد 50 ليتر بنزين خريداري كرده و 50 هزار تومان به پمپ بنزين پرداخت مي‌كند و 40 وان اضافه مي‌آورد. خانواده الف به قيمت توافقي از خانواده ب 40 وان مي‌خرد كه فرض شود هر وان را 3 هزار تومان مي‌خرد؛ پس 120 هزار تومان به خانواده ب مي‌دهد و 40 وان مي‌خرد با اين 40 واحد 40 ليتر بنزين مي‌زند و 40 هزار تومان هم به پمپ بنزين پرداخت مي‌كند.»
خريد آب و برق و گاز و بنزين با «وان»
به نوشته آقاي فتحي «در حالت كلي خانوارها حجمي از وان خواهند داشت كه با آن مي‌توانند آب، برق، گاز، بنزين و ساير حاملهاي انرژي را خريداري كنند و در صورتي كه مازاد آوردند آن را در سامانه‌اي خواهند فروخت. اينكه با هر نوع وان چه مقدار از هر نوع حامل انرژي مي‌توان خريد كه با محاسبات دستگاه‌هاي مربوطه در زمان اجرا به دست خواهد آمد.»
به گفته وي «براي خريد بنزين هر فرد در پمپ بنزين با همان كارت بانكي كه از طريق تلفن همراه حساب وان نيز به آن وصل است پرداخت ريالي را با قيمت مصوب انجام مي دهد و خود سامانه به همان ميزان از حساب وان او نيز كسر مي نمايد. اگر حساب وان او به اندازه كافي موجودي نداشته باشد مي تواند همان جا به قيمت روز وان را خريداري و معادل آن از حساب ريالي او كسر شود.»
آنگونه كه از اين يادداشت بر مي‌آيد و توضيحات نسبتا مفصل‌تري در آن داده شده، مشخص است كه چند نتيجه قابل توجه از چنين برنامه عجيب و غريب و مهلكي مي‌توان ديد:
اول- هر چقدر ميزان مصرف كمتر باشد، پول بيشتري نصيب فرد مي‌شود. در اين صورت، استفاده از خودروي شخصي كاملا «طبقاتي»مي شود. كسي كه پول بيشتري دارد مي‌تواند هر چقدر مي‌خواهد بنزين بخرد و كسي كه پول نداشته باشد، پس از اتمام «وان» خود قادر به تهيه سوخت نيست.
دوم- با اينكه در طرح «وان»هيچ صحبتي از قيمت نشده اما از فحواي چنين طرحي اينگونه برمي‌آيد كه يارانه‌هاي انرژي كاملا «حذف» مي‌شوند و «اعتبار يارانه» به صورت «وان» به مردم داده مي‌شود. آنها هم خودشان مي‌دانند با اين اعتبار چكار كنند.
سوم- واحد پول جديدي به نام «وان» خلق مي‌شود كه كاملا بر «ريال» سايه مي‌افكند. اين «وان» خواهد بود كه نشان مي‌دهد شما در چه طبقه‌اي هستيد و چقدر انرژي مصرف مي‌كنيد؟ چقدر برق خانه خود را مي‌توانيد روشن نگه داريد يا بنزين بزنيد و در تاكسي اينترنتي كار كنيد. اين «وان» است كه بعد از اجراي چنين طرحي به دلالي انرژي رونق مي‌دهد و احتمالا خيل بيكاران را نيز شاغل (!) مي‌كند.
مثلا تصور كنيد كه فردي مي‌خواهد يك كالا بخرد و به فروشنده مي‌گويد اين را برمي‌دارم و به جايش 100 «وان» مي‌دهم! چنين اتفاقي چقدر در نظام پولي ايران امكان پذير است؟ همين «وان» خريد وفروش شده هم احتمالا به دليل محدوديتي كه دارد بازار سياه هم پيدا مي‌كند و چند نرخي مي‌شود.