«اعتماد» از اقدام متهم رديف اول پرونده سرقت از بانك ملي خبر مي‌دهد
سارق اصلي بانك ملي اقدام به خودكشي كرد
يك منبع آگاه: آرمين به دليل طولاني شدن روند رسيدگي پرونده با مصرف بيش از حد يكسري قرص دست به اين اقدام زده است
بهاره شبانكارئيان
توضيح «اعتماد»: اين گزارش براساس اطلاعاتي كه يك منبع آگاه دراختيار «اعتماد» قرار داده، تنظيم شده است. «اعتماد» با بررسي شواهد و مدارك مربوط به اين خبر، صحت آن را تاييد كرده و مدارك نيز نزد روزنامه محفوظ است. همچنين لازم است عنوان شود كه «اعتماد» ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ در شماره ۵۶۲۵ گزارشي تحت عنوان «من، آرمين؛ سارق اصلي بانك ملي هستم» را منتشر كرده كه در گفت‌وگو با اين سارق بوده است.
اقدام به خودكشي در زندان و انتقال به بيمارستان لقمان حكيم
بيست و پنج ماه از بازداشت متهمان پرونده سرقت از صندوق امانات بانك ملي شعبه دانشگاه گذشته است. حالا به «اعتماد» خبر رسيده كه متهم رديف اول اين پرونده در زندان اقدام به خودكشي كرده است....
براساس اين اطلاعات ۱۰ تير ماه ۱۴۰۳ حدود ساعت ۳ بعداز ظهر، «آرمين»؛ سارق اصلي بانك ملي در يكي از بندهاي زندان تهران بزرگ با مصرف زياد قرص‌هاي [...] دست به خودكشي زده است. هم‌بندي او وقتي وارد اتاق شده آرمين را ديده كه روي زمين افتاده است، اما چيزي كه توجه او را جلب كرده قوطي خالي قرص‌هايي بوده كه روي تخت آرمين قرار داشته. هم‌بندي آرمين سريع ماجرا را به افسر نگهبان اطلاع داده و آرمين به بهداري زندان تهران بزرگ منتقل شده، اما پزشك بهداري تشخيص داده كه وضعيت آرمين وخيم و اورژانسي است، به همين خاطر خيلي سريع آرمين را به بيمارستان لقمان حكيم منتقل و پزشكان معالج اقدامات لازم را آغاز كرده‌اند. آرمين حدود ساعت ۷ شب پس از اينكه سموم از بدنش خارج شده در بخش اين بيمارستان بستري و دو روز بعد به زندان تهران بزرگ منتقل شده است. يك منبع آگاه در مورد اين حادثه به «اعتماد» مي‌گويد: «آرمين از همان ابتدا با صدور كيفرخواست و مواجهه با اتهام افساد في الارض خود را در بن‌بست ديد. همچنين مدت زمان بازداشت موقت اين متهمان نيز طولاني شده و آرمين هم به دليل همين موضوع و عدم رسيدگي به پرونده‌شان دست به خودكشي زده كه البته با اقدام به‌موقع افسر نگهبان نجات پيدا كرده است.»
اين منبع آگاه همچنين در مورد نظر دادگاه نسبت به موضوع سرقت مسلحانه مي‌گويد: «نظر دادگاه بر اين است كه چون بانك نگهبان نداشته، نيازي به درگيري و استفاده از سلاح نبوده است. در نتيجه موضوع سرقت مسلحانه منتفي و قرار منع تعقيب صادر شده است.» او در ادامه مي‌گويد: «آرمين در اين مدت همسر و دو فرزند خردسال خود را نديده و قرار وثيقه نيز براي اين متهمان صادر نشده است، چون بازپرس پرونده در كيفرخواست اعلام داشته اين متهمان فراري بودند.» اين درحالي است كه آرمين، سارق اصلي بانك در بخشي از مصاحبه‌اي كه سال گذشته با «اعتماد» داشته، گفته بود: «ما خودمان قصد بازگشت به ايران را داشتيم. در فرودگاه تركيه مشغول تهيه بليت بوديم كه پليس اينترپل بالاي سرمان ظاهر شد. ۷ ماه در زندان تركيه بوديم و بعد به ايران بازگردانده شديم. در اطلاعيه قرمز اينترپل آمده بود مجازات ما حداكثر ۱۵ سال حبس خواهد بود، اما در كيفرخواست صادر شده با اتهام افساد في الارض مواجه شديم.» هرچند متهمان رديف اول و دوم پرونده به تازگي و با نظر قضات دادگاه انقلاب تهران از اتهام افساد في الارض تبرئه شده‌اند، اما در كيفرخواست اين متهمان كه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ با ۳۵ متهم صادر شده بود، آمده كه آرمين و هاتف؛ متهمان رديف اول و دوم پرونده با اتهام افساد في الارض مواجه شده‌اند. ۳ تير ماه امسال رسانه‌ها در همين راستا نوشتند: «جرايم دو متهم اصلي پرونده سرقت صندوق امانات بانك ملي با نظر قضات دادگاه انقلاب تهران از مصاديق افساد في‌الارض تشخيص داده نشده است. قضات دادگاه اين سرقت را از مصاديق سرقت حدي تشخيص داده و به اين ترتيب پرونده براي محاكمه به دادگاه كيفري تهران ارسال شده است.»
اطلاعاتي از گزارش مراجع قضايي نسبت به پرونده
در اطلاعاتي كه از گزارش اين پرونده به دست «اعتماد» رسيده، آمده است: «حسب گزارش اداره ۱۷ آگاهي تهران، ساعت ۶ صبح ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ هنگامي كه كارمندان خدمات بانك ملي شعبه دانشگاه تهران، در ساختمان اصلي شعبه را گشوده و وارد آن مي‌شوند با تعجب مشاهده مي‌كنند كه قفل كتابي پاركينگ شكسته و تمامي سيم‌هاي تلفن قطع و دوربين‌هاي مداربسته ساختمان و دستگاه اعلام خطر تخريب و از كار افتاده‌اند. بنابراين سريعا مراتب را به رييس شعبه و پليس اطلاع مي‌دهند. با حضور مسوولان بانك و ماموران انتظامي، صحنه جرم بررسي مي‌شود و كاشف به عمل مي‌آيد سارقان از در پاركينگ ساختمان وارد محوطه بانك شده و سپس با قطع سيم‌هاي مخابرات و برق و تخريب دوربين‌ها وارد فضاي داخل شعبه شده و سپس با تخريب در ورودي مخزن صندوق‌هاي امانات از طريق آب كردن آن با دستگاه ذوب فلزات (هوا برش) و ورود به آنجا مبادرت به شكاندن قفل ۲۵۰ عدد از صندوق‌هاي امانات از مجموعه ۱۰۴۰ شعبه كرده و سپس تمامي اموال موجود در 155 فقره از آنها را ربوده‌اند. با شروع تحقيقات توسط كارآگاهان اداره ۱۷ آگاهي تهران و بررسي تمامي فضاهاي بانك وسايل به كار گرفته شده توسط سارقان كه شامل كپسول‌هاي هوا برش، قفل‌شكن، پتك و ديلم كشف مي‌شود و نيز با بررسي دوربين‌هاي منصوب در فروشگاه‌هاي اطراف بانك تصويري از سارقان درحالي كه كلاه بر سر و ماسك بر صورت داشته و چهره آنها تا حد بسيار زيادي معلوم نبوده به دست مي‌آيد. همچنين با مشاهده فيلم‌هاي به دست آمده توسط افسران آگاهي مشخص مي‌شود كه ساعت ۲ بامداد ۱۳ خرداد ماه (۱۴۰۱) ۴ نفر با دو دستگاه موتوسيكلت در مقابل در بانك واقع در خيابان انقلاب توقف كرده و دو نفر از آنها به سمت در پاركينگ رفته و شروع به شكاندن قفل كرده و سپس داخل بانك شده‌اند. به محض داخل شدن آن دو نفر و بستن در، يك نفر ديگر از سارقان كه در خيابان حضور داشته اقدام به نصب قفل كتابي ديگر روي در پاركينگ كرده و سپس با نفر ديگر كه مراقب اطراف بوده، شروع به قدم زدن در پياده‌روي مقابل بانك كرده و بعد از گذشت دقايقي، هر دو سوار موتورهاي خود شده و حركت مي‌كنند. در ساعت ۱۶ روز بعد مجددا همان راكبان با دو موتوسيكلت برگشته و دو نفري كه داخل بانك بوده‌اند با دو ساك ورزشي بزرگ خارج و هر يك سوار يكي از موتورها شده و مي‌روند. باتوجه به اينكه تصاوير به دست آمده از سارقان جهت شناسايي چهره آنها كافي نبوده كارآگاهان اداره آگاهي به بررسي سرقت‌هاي احتمالي مشابه مي‌پردازند و با جست‌وجو در سوابق طرح شكايات پليس مشخص مي‌شود كه در ۱۳ ارديبهشت ماه (۱۴۰۱) دقيقا يك ماه قبل‌تر، سرقت ناموفق مشابه ديگري نيز از بانك تجارت شعبه پل روشندلان صورت گرفته و تاكنون نيز موفقيتي در شناسايي سارقان آن بانك صورت نگرفته است.» همچنين در ادامه آمده: «با معلوم شدن اين موضوع و بررسي‌هاي ديگر كارآگاهان از صحنه سرقت از بانك ملي مشخص مي‌شود كه سارقان هر دو بانك همين افراد بوده‌اند. در ادامه اقدامات شناسايي توسط پليس آگاهي و با رصد كليه تماس‌هاي برقرار شده از زمان‌هاي سرقت از بانك ملي و بانك تجارت كه نهايتا بالغ بر 22000 خط بوده مشخص مي‌شود در هر دو زمان با يك خط ايرانسل براي لحظاتي يك تماس برقرار و ديگر آن خط فعال نشده است. با استعلام هويت مالك خط مزبور، مشخص مي‌شود مالك خط فردي بدون مكان و اصطلاحا كارتن‌خواب بوده است. در نتيجه كليه تماس‌هايي كه ظرف يك ماه قبل از سرقت با خط مورد اشاره برقرار شده بود مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و آشكار مي‌شود كه مالك يكي از آن خطوط فردي به نام آرمين است كه اتفاقا در سال ۱۴۰۰ نيز مرتكب يك فقره سرقت از بانكي در شهرستان قائمشهر شده بود. بنابراين با ظن ماموران آگاهي محرز مي‌شود كه سرقت انجام شده توسط همان گروهي روي داده است كه سال ۱۴۰۰ نيز به سركردگي نامبرده اقدام به سرقت از بانك مذكور كرده‌اند. همچنين با استعلام از پليس گذرنامه و مشخص شدن خروج نامبرده به همراه خانواده و فرد ديگري به نام هاتف به كشور تركيه، ظن پليس تبديل به يقين مي‌شود كه نامبرده همان سارق است. با اعلام اين موضوع به شعبه بازپرسي و اخذ دستورات لازم جهت دستگيري ساير همدستان و بازرسي منزل او و برادرانش كه حسب قرائن به دست آمده در سرقت از بانك ملي نقش داشته‌اند، دستگير و به اداره آگاهي اعزام و با تطبيق فيلم‌هاي به دست آمده از صحنه سرقت از افراد حاضر در صحنه و بازسازي حركات سارقان با نحوه راه رفتن متهمان مجلوب، آشكار مي‌شود كه نامبردگان دقيقا همان افرادي هستند كه با موتوسيكلت در مقابل در بانك توقف كرده و از موتور پياده شده و به داخل بانك رفته‌اند. با ادامه تحقيقات، متهمان اعتراف مي‌كنند كه در سرقت انجام شده از بانك ملي ۴ نفر دخالت داشته‌اند كه مرتكبان آن علاوه بر خود آنها برادر بزرگ‌ترشان به نام آرمين و يكي ديگر از اقوام‌شان به نام هاتف بوده است كه اين افراد پس از سرقت به كشور تركيه رفته‌اند. بعد از كسب اين اطلاعات، مراجع قضايي از طريق پليس اينترپل مقدمات بازگرداندن اين افراد را به كشور آغاز مي‌كنند و با صدور اعلان قرمز، نامبردگان توسط سازمان مركزي پليس بين‌الملل و حدودا هفت روز بعد از وقوع سرقت در شهر استانبول دستگير مي‌شوند، اما دولت تركيه به دلايل نامعلوم از استرداد آنها خودداري و نامبردگان را در كمپي داخل شهر ازميت بازداشت مي‌كند و سرانجام با پيگيري‌هاي مكرر اداره كل امور بين‌الملل قوه قضاييه، وزارت امورخارجه و پليس بين‌الملل در ۳۰ دي ماه ۱۴۰۱، نامبردگان بعد از گذشت هفت ماه از دستگيري به كشور مسترد مي‌شوند. با ورود آنان به كشور و اعزام به پليس آگاهي آنها به صراحت به ارتكاب جرايم انجام شده توسط خود اعتراف مي‌كنند. سپس براي متهمان، قرار تامين مقتضي صادر و ايشان به زندان معرفي مي‌شوند.»