چرا راه‌آهن چابهار - زاهدان در اولويت است؟
سعيد قصابيان
مسوولان در وزارت راه در مورد تشخيص اولويت احداث خطوط ريلي دچار تشويش و بي‌تصميمي هستند و با وجود منابع محدود مي‌خواهند با يك دست چندين هندوانه بلند كنند. خيلي وقت‌ها هم راه‌آهني را مي‌سازند كه هيچ فوريت و ضرورتي نداشته و اعتبارات را ضايع كرده‌اند (در خسارت احداث راه‌آهن‌هاي بي‌مصرف همين بس كه رييس مجلس در سال قبل اعلام كرد كه 4 هزار كيلومتر ريل بدون بهره‌وري ساختيم . منبع: تين‌نيوز/ 26/9/1402) اعتباراتي كه در شرايط تحريم با خون دل تامين شده‌اند.شايد هم مسلوب‌الاختيار هستند و مراجع قوي‌تر براي آنها تعيين تكليف مي‌كنند. نتيجه اين فرآيند، انبوهي از پروژه‌هاي نيمه كاره عمراني است و مردم زيادي كه منتظر تحقق وعده‌هاي دولتمردان هستند. در اينجا قصد دارم با توضيحاتي درباره «اهميت پروژه چابهار» اتمام راه‌آهن چابهار- زاهدان را به عنوان يك اولويت مطرح و توجه وزارت راه و شركت ساخت و توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل كشور را بر اتمام آن متمركز كنم. در ضميمه زير نشان داده‌ام كه هندوستان به دنبال سستي در اجراي قرارداد 1395 براي تجهيز و بهره‌برداري از بندر چابهار، حالا با يك رويكرد جديد به ميدان بازگشته و به عقد قرارداد 10 ساله با ايران اصرار و اقدام كرده است. توسعه بندر چابهار يك مورد موفق جذب سرمايه خارجي و يك فرصت بسيار خوب ترانزيتي براي اتصال زميني هند به افغانستان و ساير كشورهاي آسياي ميانه محصور در خشكي است. در صورت اتصال ريلي چابهار به زاهدان، بندر چابهار به كريدور شمال - جنوب متصل مي‌شود. اين فرصت ترانزيتي اما بدون شبكه ريلي ابتر و بي‌ثمر است. تصور حمل اين بار ترانزيتي از طريق جاده يك كج‌سليقگي فني و يك سياستگذاري كاملا اشتباه است. بيش از 60 درصد از اين خط ريلي اجرا شده است و اگر تخصيص اعتبارات بر اين پروژه متمركز شوند به زودي قابل بهره‌برداري خواهد بود.
ضميمه: اهميت پروژه چابهار
در سفر نارندرا مودي، نخست وزير هند به ايران در سال 1395، توافقنامه‌اي سه‌جانبه (ايران - هند - افغانستان) براي توسعه بندر چابهار به امضا رسيد. بندري دور از تنگه هرمز كه از تشنجات نظامي و سياسي در خليج فارس دور است. در آن زمان، دهلي‌نو متعهد شد ۵۰۰ ميليون دلار براي بازسازي يك مركز حمل و نقل كانتينري سرمايه‌گذاري كند. در اواخر ارديبهشت ماه امسال و قريب 7 سال پس از آن قرارداد ناموفق، سرانجام توافقنامه ۱۰ ساله‌اي بين هند و ايران به امضا رسيد . قرارداد امسال در راستاي همان محور‌هايي است كه در سال 1395 امضا شد. طبق اين قرارداد، يك شركت دولتي هندي (India Ports Global Limited يا IPGL) بندر چابهار را به مدت ۱۰ سال بر اساس مدلBOT (ساخت، بهره‌برداري، انتقال) تجهيز و بهره‌برداري خواهد كرد. در اين مدت، اين شركت مبلغ ۱۲۰ ميليون دلار براي نصب تجهيزات در بندر سرمايه‌گذاري خواهد كرد. در قرارداد سال 95 اين مبلغ ۸۵ ميليون دلار بود. در قرارداد سال 95، هند همچنين متعهد شده بود ۱۵۰ ميليون دلار براي توسعه زيرساخت‌هاي مربوط به بندر چابهار از جمله براي اتصال آن به پس كرانه ايران تامين مالي كند. اين تعهد مالي امسال به ۲۵۰ ميليون دلار افزايش يافته است. براي هند، پتانسيل اصلي بندر چابهار صرفا تجارت دوجانبه بين هند و ايران نيست. مبناي مهم‌تر نياز به ايجاد يك مسير جايگزين به افغانستان و دور زدن دشمن اصلي، پاكستان است. علاوه بر افغانستان، كشورهاي محصور در خشكي آسياي ميانه (تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، قزاقستان، قرقيزستان) نيز به يك راه مطمئن براي دسترسي به اقيانوس به دست مي‌آورند. امروز توسعه كريدور‌هاي جايگزين به يك اولويت براي همه كشورها از جمله هند و ايران تبديل شده است. منافع دو كشور در كريدور بين‌المللي شمال - جنوب و كريدور چابهار قابل توجه است. در صورت اتصال ريلي چابهار به زاهدان، هند امكان دسترسي ريلي به غرب درياي خزر و روسيه را هم خواهد داشت. پس از خروج امريكا از برجام در ارديبهشت 97 و آغاز برنامه فشار حداكثري، توافق 1395 چابهار در ابتدا تحت تاثير تحريم‌هاي امريكا قرار گرفت، اما دولت هند توانست در اين زمينه معافيت‌هايي را از امريكا اخذ كند. با وجود چنين معافيت‌هايي دولت هند در اجراي تعهدات خود در قبال ايران تا ارديبهشت ماه 1403 سستي كرد. سوال اساسي اين است كه چرا هند در اين مقطع براي ادامه پروژه چابهار بار ديگر پا پيش گذاشته و بر تجديد و توسعه قرارداد 1395 اصرار كرده است؟ در پاسخ به نظر مي‌رسد هند پس از چند سال سياست كج دار و مريز خود درباره توسعه همكاري‌هاي ترانزيتي با ايران اكنون رويكرد خود را تغيير داده است. اين تغيير رويكرد را مي‌توان به تغييرات در نظام بين‌الملل و تمايل هند به چندجانبه‌گرايي و تقويت همكاري با جنوب جهاني نسبت داد. حضور فعال‌تر هند در بريكس و عدم مشاركت در تحريم روسيه و دهن كجي به امريكا در خريد نفت از روسيه و سفر اخير مودي به مسكو (اين سفر همزمان با اجلاس سران ناتو در واشنگتن براي اعلام حمايت تمام و كمال از اوكراين و در همان روزي انجام شد كه يك بيمارستان كودكان در كي‌يف هدف موشك قرار گرفت) علامت‌هاي اين گرايش جديد هستند. ديديم كه امضاي اين قرارداد بلافاصله با واكنش امريكا مواجه شد. سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا تاكيد كرد كه هر نهاد و هر فردي كه به معامله تجاري با ايران فكر مي‌كند، بايد از خطر بالقوه‌اي كه در برابر خود مي‌گشايد و خطر بالقوه تحريم‌ها آگاه باشد. وزير امور خارجه هند در پاسخ گفت كه دهلي‌نو مزاياي اين توافق را به ايالات متحده اعلام خواهد كرد و از كشورها خواهد خواست كه ديدگاه محدودي نسبت به آن نداشته باشند. به نظر مي‌رسد با توجه به تغيير رويكرد هند در نظام بين‌المللي اين دولت نسبت به اقناع امريكايي‌ها در مورد عملياتي كردن اين پروژه مطمئن‌تر از سال 1397 است و قطعا احتمال بازگشت ترامپ به كاخ سفيد را در محاسبات خود ديده است.