پاسخ سازمان غذا و دارو به گزارش « اعتماد »
به دنبال انتشار مصاحبه‌اي در صفحه اجتماعي روزنامه «اعتماد » كه با عنوان « اميد به نجات نظام سلامت » و روز 21 تير 1403 منتشر شد، سازمان غذا و دارو جوابيه‌اي براي روزنامه اعتماد فرستاد كه در متن كامل اين جوابيه آمده است: « شايد اولين موضوعي كه در مطلب منتشر شده تحت عنوان « اميد به نجات نظام سلامت؟ » مورخ 21تير در روزنامه اعتماد با نظر منفي در مورد دارو به ذهن متبادر مي‌شود، بحث مافياي داروست. در صورتي كه به معنا و حجم مافيا و كار آنها فكر كنيم، نمي‌توان براي بازاري كه ارزش كل آن در ۱۰ سال گذشته سالانه حدود ۳.۵ ميليارد دلار بوده است، مافيا با مشخصات مذكور توسط اين رسانه مفروض دانست. به ويژه اينكه با قاطعيت مي‌توان ادعا كرد كه حداكثر يك درصد كل بازار دارو فعاليت در حوزه واردات است و 99 درصد فرآورده‌هاي موجود در بازار، فرآورده‌هايي توليدي بوده كه مجوز رسمي و قانوني و فرآيند ثبت براي توليد را دارا هستند.
هيچ كارخانه يا شركت وارداتي در داخل كشور وجود ندارد كه بدون مجوز به صورت غيرقانوني و زير‌زميني فعاليت كند و همه شركت‌ها مسير قانوني را طي مي‌كنند، طبيعتا احتمال بروز انحرافاتي از مسير سياست‌گذاري در اين ميان وجود دارد اما اين موضوع به هيچ عنوان نمي‌تواند مويد عملكرد ماهيتي به نام مافيا باشد.
شفاف شدن فرآيند توليد در دولت شهيد رييسي در حوزه دارو كه با تسهيل و الكترونيكي شدن روند صدور پروانه، شفافيت در تخصيص ارز و نظاير آن دنبال شده است، منويات مقام معظم رهبري در حركت به سمت توسعه بخش خصوصي را پيگيري نموده است. اين ميزان بي‌سابقه شفافيت فرآيندها -از مرحله ثبت و دريافت مجوز تا ورود محصول به بازار، امكان بروز گسترده تخلف – مانند آنچه در دولت‌هاي پيشين محتمل مي‌نمود – را منتفي مي‌كند.
ادعاي وجود مافيا در ساختار و طرح مثال‌هاي نامربوط در اين رابطه – آن هم با وجود توسعه بي‌نظير شفافيت و الكترونيكي‌سازي در سنوات اخير- ادعاي به مراتب گزافي است كه البته هيچ مستندي نيز در اين باره عرضه نشده است. اگرچه تخلفات جزئي و موردي كه از سوي دستگاه نيز با قدرت پيگيري و با آنها مقابله مي‌شود جزو غيرقابل چشم‌پوشي در دستگاه‌هاي مختلف است، و البته در دولت شهيد رييسي با قدرت با اين موارد نيز برخورد شده است.
از مهم‌ترين راهكارها، شفافيت كامل فرآيندها، اطلاع‌رساني فوري، رفع تبعيض‌ها، اصلاح و تثبيت مقررات و آيين‌نامه‌ها، حذف رويه‌ها و فرآيندهاي مازاد، IT و Web-based كردن فرآيندها و حذف نياز به حضور ارباب‌رجوع براي پيگيري امور، تفويض حداكثر امور به استان‌ها و دانشگاه‌ها و ضمانت اجرايي برخورد با متخلفين در گسترده‌ترين شكل ممكن به عنوان راه‌هاي مبارزه با تخلفات در سيستم اداري اجرايي شده است كه سازمان غذا و دارو در سال‌هاي اخير و به ويژه دو سال اخير با جديت به آنها ورود كرده و مواردي همچون به روزرساني قيمت داروها در سامانه تيتك جهت افزايش نظارت‌هاي مردمي، بارگذاري بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در سايت سازمان غذا و دارو قبل از ابلاغ جهت دريافت نظرات ذي‌نفعان از آن جمله هستند. طبيعتا خروجي اين مدل سياست‌گذاري، منجر به كاهش تصميم‌گيري‌هاي فردي در وزارت بهداشت بوده تا كسي به عنوان يك كارشناس، مدير، معاون‌وزير و حتي وزير نتواند تصميمي بگيرد با زندگي اقتصادي يك شركت بازي كند، بلكه سيستم و ضابطه بايد تصميم‌گيرنده باشد.
از 1361 تاكنون در ايران آمار دقيق از بازار دارويي وجود دارد، بنابراين با وجود اين آمار، مي‌توان به راحتي نظارت و جست‌وجو كرد، اما گاهي اوقات ادعاي وجود فساد و مافيا در اين بازار، به مثابه ظلمي بزرگ به اين صنعت افتخارآفرين و فعالان پاكدست آن است كه متاسفانه بعضا از سوي برخي رسانه‌ها و افراد بدون مستندات مطرح مي‌شود.
به عنوان يك مثال از همراهي صنعت موفق داروسازي با سياست‌هاي اصلاحي مي‌توان به طرح دارويار براي اصلاح سياست‌هاي ارزي و مقابله با فساد اشاره كرد. وجود ارز دو نرخي در صنعت داروسازي كشور چالش‌هاي بسياري را براي مصرف‌كننده و توليدكننده ايجاد كرده بود. صف طولاني تخصيص و تامين ارز، تعديل ظرفيت توليد صنايع دارويي، عدم ارتقاي توان صادراتي از مشكلات توليدكنندگان بود. علاوه بر اين قاچاق معكوس گسترده اين محصولات به خاطر اختلاف 7 برابري نرخ ارز 4200 توماني با بازار آزاد، تاخير در تامين ارز و ايجاد كمبودهاي مقطعي دسترسي مصرف‌كننده را دچار اختلال جدي كرده بود و اين مشكلات در سال 1401 به اوج خود رسيده بود. به همين خاطر دولت شهيد رييسي با اجراي طرح دارويار و متعاقب آن اصلاح سياست‌هاي پوشش بيمه‌اي، هم قيمت دارو را براي مصرف‌كننده ثابت نگه داشت و هم روند تامين دارو را در كشور تسهيل كرده و طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ميزان قاچاق معكوس دارو بعد از طرح دارويار، 62 درصد كاهش پيدا كرده است كه يك رقمي بي‌سابقه و نتيجه رويكرد دولت شهيد رييسي در مقابله با فساد و تخلفات و همچنين نمودار روشن حمايت قاطع از توليد و سرمايه‌هاي ملي در حوزه دارو بوده است. علاوه بر اين، طبق استعلام صورت گرفته از بيمه‌هاي پايه، در 260 قلم دارو، قيمت دارو براي مصرف‌كننده نهايي 86 درصد كاهش پيدا كرده است كه نشان مي‌دهد رويكرد دولت در حفظ منافع مردم و توليدكنندگان به‌صورت توامان موثر واقع شده است.
نكته ديگر اينكه ابقاء مديران تلاشگر و جهادي در دولت‌هاي مختلف با رويكردهاي مختلف سياسي، علاوه بر اينكه يك روند طبيعي براي حفظ پايداري سيستم است؛ از سوي ديگر بيانگر تلاش و مجاهدت اين مديران و نشان‌دهنده رفتار شايسته گزيني و غيرسياسي دولت شهيد رييسي بوده است. بنابراين اين مساله نه به عنوان يك نقطه ضعف، بلكه سندي بر برخورد حرفه‌اي با مديريت كشور از سوي دولت شهيد رييسي است.
اميد داريم در اين بزنگاه حساس كه عده‌اي با نيت ارايه مشورت، مسائلي را مطرح مي‌كنند؛ مراقبت شود تا مبادا دولت چهاردهم در حوزه سلامت در مسيري به جز توسعه شفافيت و مبارزه با فساد و تخلفات حركت كند. »