گروه اقتصادي
تازه‌ترين گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران از وضعيت «شاخص مديران خريد»، نشان از تضعيف ادامه‌دار فعاليت كسب وكارها دارد و به عبارتي زنگ خطر پايدار ماندن ركود در اقتصاد ايران را به صدا درآورده است. در تازه‌ترين گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، شاخص مديران خريد كل اقتصاد در تير 1403 معادل 44.8 محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه گذشته كاهش يافته است و همچنين پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي تير معادل 47.2 برآورد شده است كه حاكي از ثبت دومين ركورد زير 50 در 2 ماه متوالي است. اين در حالي است كه به دليل قطعي برق روزانه در كارخانه‌ها كه اكثرا منجر به تعطيلي دو روز در هفته براي آنها شده است و اختلال در زنجيره تامين مواد اوليه و عدم تخصيص ارز مورد نياز و همچنين كاهش تقاضاي مشتريان داخلي، روند شامخ بخش صنعت با شدت بيشتري كاهش يافته است. بسياري از شركت‌ها با مشكل كمبود نقدينگي و منابع مالي مورد نياز روبه‌رو هستند و علاوه بر اين عدم تمايل نيروي انساني به ماندن در شركت‌ها ( به علت افزايش هزينه‌هاي زندگي و عدم تناسب دستمزد با هزينه‌ها) بسياري از بنگاه‌ها را با كمبود نيروي انساني روبه‌رو كرده است.
شامخ چيست؟
يكي از ابزارهاي پركاربرد كه كارشناسان اقتصادي براي درك و تحليل وضعيت حاكم بر اقتصاد از آن استفاده مي‌كنند، شاخص مديران خريد نام دارد. شاخص مديران خريد كه بيشتر با نام شامخ يا PMI شناخته مي‌شود، مورد پذيرش اكثر كشورهاي توسعه‌يافته است و نقش تعيين‌كننده‌اي در تخمين وضعيت اقتصادي كشورهاي جهان دارد. براي به دست آوردن اين شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار توليد محصولات، ميزان سفارشات جديد، سرعت انجام و تحويل سفارش، موجودي مواد اوليه، ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني، قيمت خريد مواد اوليه، موجودي محصول نهايي در انبار، ميزان صادرات كالا، قيمت محصولات توليد شده، مصرف حامل‌هاي انرژي، ميزان فروش محصولات و همچنين انتظارات توليد در ماه آينده محورهاي سوالات ۱۲گانه است. هر سوال در اين نظرسنجي جواب سه گزينه‌اي بسيار ساده‌اي دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» يعني عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغيير نكرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «كاهش يافته است» عدد صفر. بنابراين، شامخ بالاي ۵۰ يا زير آن مي‌گويد كه به‌طور متوسط اوضاع بهتر يا بدتر شده است، اما اينكه چقدر بهتر يا بدتر شده را نمي‌توان فهميد. به عبارت ديگر، عدد شامخ «ميزان بهبود» را نشان نمي‌دهد و فقط و فقط روند بهبود يا تضعيف را نشان مي‌دهد.
شاخص مديران خريد؛ زير 50
آخرين نظرسنجي انجام شده از بنگاه‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد: شاخص مديران خريد كل اقتصاد در تير امسال به‌صورت تعديل نشده 44.8 و پس از تعديل فصلي معادل 47.2 محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در تيرماه نسبت به خردادماه كاهش يافته كه بيانگر تداوم شرايط نامناسب كسب‌وكارهاي كشور در تير است.
كاهش توليد محصول براي چهارمين ماه پياپي
شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات» پس از حذف اثر فصلي، 45.2 به‌دست‌آمده كه براي چهارمين ماه پياپي كاهشي است و اين شاخص درحالي‌كه نسبت به خرداد (40.7) كاهش ملايم‌تري داشته، دومين كمترين مقدار را در 18ماهه اخير در سري تعديل شده به ثبت رسانده است. قطعي برق گسترده در كسب‌وكارها باعث تداوم كاهش توليد در تيرماه شده است؛ از سوي ديگر با عدم تخصيص ارز و كمبود منابع مالي بسياري از شركت‌ها به‌خصوص در بخش صنعت در تامين مواد اوليه دچار مشكل شده‌اند.
كمترين ميزان سفارشات در يك سال و نيم اخير
شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در تير، پس از حذف اثر فصلي، معادل 44.3 برآورد شده است و براي سومين ماه متوالي از ارديبهشت‌ماه كاهشي است و دومين كمترين مقدار را در 18ماهه اخير در سري تعديل شده به ثبت رسانده است. در همين حال تقاضاي خارجي نيز همچنان براي سومين ماه پياپي كاهش داشته است به‌طوري‌كه شاخص ميزان صادرات كالا يا خدمات در تيرماه عدد 48.7 را به ثبت رسانده است.
كمترين ميزان استخدام در 11ماه اخير
شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» در تير ماه، معادل 49.7 برآورد شده است و براي پنجمين ماه پياپي كاهشي است. درحالي‌كه شاخص در مقايسه با خرداد با نرخ ملايم‌تري كاهش داشته است اما همچنان به دليل محدوديت‌هاي مالي و عدم تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه شركت‌ها در زنجيره تامين مواد اوليه با مشكل روبه‌رو هستند. شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني 48.9 نسبت به ماه قبل كاهش بيشتري داشته و كمترين مقدار 11ماهه اخير از شهريور 1402 را به ثبت رسانده است. در شرايطي كه فشار هزينه‌هاي زندگي متناسب با حقوق و دستمزد نيست نيروي كار تمايلي به ماندن و ادامه فعاليت در شركت‌ها ندارند و شركت‌ها با كمبود نيرو در بازار كار مواجه هستند.
فعاليت شركت‌ها در سطوح بسيار پايين ظرفيت
براساس داده‌هاي به‌دست‌آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در تير 1403، معادل 43.6 محاسبه شده است. پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي ماه تير معادل 45.1 برآورد شده است كه بيانگر بدتر شدن وضعيت كل بخش صنعت براي دومين ماه پياپي است، اين شاخص طي 36 ماه اخير كمترين مقدار بوده است. در تيرماه كل 12 رشته فعاليت بخش صنعت با كاهش شاخص كل روبه‌رو بوده‌اند.
شاخص «مقدار توليد محصولات» پس از تعديل فصلي 41.4 محاسبه شده است و دومين كمترين ميزان خود را در سري زماني صنعت ثبت كرده است. به عقيده فعالان بخش صنعت با توجه به قطعي گسترده برق (دو روز در هفته) كه منجر به تعطيلي بخش توليد شده (و بسياري از بخش‌ها به‌خصوص مواد غذايي را متضرر كرده است) باعث شده تا شركت‌ها در سطوح بسيار پايين ظرفيت توليد خود فعاليت كنند. از طرفي مشكلات زنجيره تامين مواد اوليه و همچنين كاهش تقاضاي مشتريان بر شدت كاهش توليد بنگاه‌ها افزوده است.
شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در تيرماه پس از تعديل فصلي، معادل 42.9، برآورد شده است و بر اين اساس براي چهارمين‌ماه پياپي سطح تقاضاي مشتريان در سطوح بسيار پايين خود است.
شاخص «موجودي مواد اوليه» در تيرماه، پس از تعديل فصلي، معادل 44.6 برآورد شده است و براي پنجمين ماه پياپي كاهشي بوده است. تداوم عدم تخصيص ارز به شركت‌ها و كمبود منابع مالي براي تامين مواد اوليه زنجيره تامين مواد اوليه را با مشكل روبه‌رو كرده است.
شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در تيرماه، پس از تعديل فصلي، معادل 49.9 برآورد شده است كه بيانگر كاهش و قرار گرفتن موجودي انبار اندكي پايين‌تر از محدوده مرزي 50 براي دومين ماه پياپي است. با توجه به قطعي برق و كاهش توليد و همچنين مشكلات زنجيره تامين مواد اوليه، شركت‌ها براي تامين تقاضاي مشتريان از موجودي انبار به ميزان بيشتري استفاده كرده‌اند.
شديدترين كاهش اشتغال در 2.5 سال گذشته
شاخص «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» 48.5 شديدترين كاهش اشتغال 36ماهه از مرداد 1400 را ثبت كرده است. عدم تمايل نيروي كار به ماندن و اشتغال در بخش توليد بسيار زياد شده است. به نظر مي‌رسد تورم و هزينه‌هاي بالاي زندگي و عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزينه‌ها باعث كمبود نيروي كارشده است.
كاهش شديد تقاضا
شاخص «قيمت محصولات توليد شده» پس از حذف اثر فصلي، 50.4 كمترين ميزان 7 ماهه اخير از دي‌ماه را ثبت كرده است. به نظر مي‌رسد كاهش تقاضا بر كاهش قيمت توليد اثر گذاشته و قدرت قيمت‌گذاري شركت را محدود كرده است.
كاهش فروش در تمام فعاليت‌هاي صنعتي
شاخص «ميزان فروش محصولات» در تير، پس از حذف اثر فصلي، 38.5 معادل برآورد شده است، اين شاخص كه نسبت به ماه قبل 40.8 با شدت بيشتري كاهش داشته است، براي پنجمين ماه متوالي كمتر از محدوده مرزي 50 قرار گرفته است و در سري تعديل شده، كمترين مقدار 52ماهه را ثبت كرده است. ميزان فروش در اين ماه در همه رشته فعاليت‌هاي صنعت به‌غيراز صنايع فرآورده‌هاي نفت و گاز با كاهش زيادي همراه بوده است.
مشكلات اصلي چيست؟
براساس داده‌هاي به دست آمده قطعي برق در يك الي دو روز در هفته براي اكثر شركت‌هاي بخش خصوصي به‌ويژه بخش صنعت در تيرماه، باعث شده تا فعاليت بخش خصوصي مختل شود و با تعطيلي بنگاه، توليد با كاهش روبه‌رو شود. تخصيص ارز و سهميه ارزي براي واردات مواد اوليه تامين نشده و شركت‌ها در دريافت ارز براي واردات مواد اوليه همچنان با مشكلات بسياري روبه‌رو هستند. همچنين كمبود سرمايه در گردش و نقدينگي باعث شده تا شركت‌ها با مشكل كمبود منابع مالي روبه‌رو باشند، ضمن اينكه عدم تمايل نيروي كار به اشتغال در شركت‌ها (به دلايلي ازجمله عدم تناسب دستمزد با هزينه‌هاي زندگي) شركت‌ها را با كمبود نيروي كار روبه‌رو كرده به‌طوري‌كه نگهداري نيروي كار براي شركت‌ها سخت شده است.