جوابیه‌ای ارزشمند ولی ناکافی

روز ۱۴ مرداد که روز مشروطیت و شعار محوری آن قانون بود یادداشتی از من با تیتر: «بازتاب‌های منفی برخی از احکام در جامعه» و با دو عکس از آقای شروین حاجی‌پور و آقای محسن برهانی در قالب گزارش و تیتر اول روزنامه اعتماد مطرح شده بود. دستگاه محترم قضایی پاسخی ارزشمند را به این نوشته دادند که در ۱۶ مرداد منتشر شد که اغلب نکات مطرح شده قابل تأمل و درست ولی به نظرم در کلیت ماجرا تغییری حاصل نمی‌شود و در این نوشته می‌کوشم که توضیح دهم که چرا چنین عقیده‌ای دارم؟ ۱ـ ابتدا تاکید کنم، معتقدم که رویکرد ریاست محترم قوه در بهبود و اصلاح مسائل و فرآیندهای قضایی را تردیدناپذیر می‌دانم و این برای اولین‌بار است که در ۴ دهه اخیر شاهد این رویکرد هستیم. اگر چنین عقیده‌ای نداشتم، حتی زحمت نوشتن آن یادداشت را به خود نمی‌دادم. چه دلیل و شاهدی بهتر از این پاسخ که بعید می‌دانم در سه دهه گذشته، حتی یک نمونه از آن را بتوان از این دستگاه دید. هم مستدل و هم با ادبیاتی که شایسته چنین دستگاهی است که به دور از انگ زدن‌ها و تهدیدهای متعارف! نوشته و ارسال شده است، به‌ویژه چند پاراگراف آخر آن و نیز آغاز متن بسیار درخشان است و امیدوارم که تمام نهادهای رسمی یاد بگیرند که به این نحو پاسخگو شوند و انتقادات رسانه‌ها را ناشی از خباثت نویسنده و نشریه ندانند، بلکه آن را فرصتی برای بهبود امور یا آگاهی‌بخشی به جامعه بدانند و این پاسخ قطعا به بخش دوم کمک کرده است. در ادامه همین یادداشت باز هم در این باره خواهم نوشت. برای اینکه بدانیم چه تحول بزرگی در قوه ایجاد شده کافی است بگویم که یکی از روسای اسبق قوه یک بار که مدیرمسوول روزنامه اعتماد را دیده بود...

 اولین جمله او به نقدهای حقوقی بند بوده و از آن با تعبیر خنجر زدن به شکم خود توصیف کرده بود که باعث تأسف بود، ولی اکنون چنین برخورد می‌شود و همین نشانه مهمی است که امید ما را به بهبود وضع نشان می‌دهد. 
۲- درباره تیتر و عکس، لازم است متذکر شوم، نوشته من با عنوان «عدالت در دادرسی» بوده و در کانال خودم نیز با همین عنوان منتشر شده است، ولی الزامات حرفه‌ای این حق را به سردبیر می‌دهد که تیتر را به نحوی که مفیدتر و خواندنی‌تر می‌دانند، انتخاب کنند و از این نظر هدف جذابیت‌های رسانه‌ای است مشروط بر اینکه مغایر با واقعیت متن نباشند که نبود. حتی اگر ادعای قوه را بپذیریم که مساله مورد نقد این یادداشت، در این دو مورد مصداق ندارد.
۳-  درباره سیر پرونده آقای حاجی‌پور و برهانی تقریبا (فارغ از جزییات) این موارد را می‌دانستم. هم درباره آقای حاجی‌پور می‌دانستم که در مازندران است و هم آقای برهانی را می‌دانستم که در دادگاه ویژه است و طبعا همین‌گونه است که در پاسخ آمده است. هر چند بازگرداندن پرونده برای اعاده دادرسی به شعبه تجدید نظری که حکم را تایید کرده در اصل اثبات ادعای بنده است. باید پرونده به شعبه دیگر و مستقلی از شعبه قبلی ارسال شود. آیا این ادعا هم رد می‌شود؟ گذشته از این اگر به اصل استدلال بنده توجه می‌شد شاید بخشی از پاسخ‌های داده شده تغییر می‌کرد. البته از نظر بنده انتقاد وارد شده در یادداشتم، فقط بخشی از دلایل مخالفت مردم یا بی‌اثری احکامی مشابه احکام علیه آقای برهانی یا حاجی‌پور است و این را اتفاقا با استناد به دیدگاه‌های آقای اژه‌ای خواهم نوشت، به ویژه درباره علنی بودن دادگاه‌ها، چون دادگاه‌های غیرعلنی حتی اگر احکام شدیدی دهند، بازدارندگی آنها در بهترین حالت از منظر ارعاب است و نه پذیرش و همراهی با رفتار قانونی که جداگانه به این مساله اشاره خواهم کرد.
طبیعی است که نقدهای من به دستگاه قضایی معطوف به افزایش کارایی نظام قضایی است و به همین دلیل از ۳۳ سال پیش بخش مهمی از نوشته‌هایم در تحلیل و نقد دستگاه قضایی بوده است، چراکه معتقدم کارایی امور کشور تناسب نزدیکی به کارایی این قوه دارد. بقیه قوا نسبت به آن فرعی محسوب می‌شوند.
۴- ولی درباره یادداشت خودم همین را بگویم که از نظر ما به عنوان یک شهروند اینکه ادعا شود در حکم دادگاه، مراتب قانونی طی شده، لازم است ولی کافی نیست. اگر توجه شود در نقد بنده نسبت به سیر قانونی این دو پرونده اعتراضی نشده است، شاید پرونده‌هایی که سیر قانونی آنها مخدوش باشد کم هستند، حتی برای برخی احکام سال ۱۴۰۱ نیز می‌توان سیر قانونی را به صورت شکلی تایید کرد، آنچه که لازم است اثبات شود، بی‌طرفی و منصفانه بودن این سیر است. حتما می‌پرسید چطور؟ توضیح می‌دهم. من اطمینان دارم، اگر هم خواستید شواهدی را تقدیم می‌کنم، که سیر قانونی رعایت می‌شود، ولی معلوم است که مراحل به صورت تصادفی یا بی‌طرفانه طی نمی‌شود. اینکه دستگاه قضایی مواردی از نقض احکام دادگاه‌های بدوی را که مهم هم بودند، ارایه کنند، نافی ادعای یادداشت نیست. اتفاقا در یادداشت خود تاکید داشتم که قاعده بر اطلاق کلی احکام بر این روال باید باشد و کسی منکر این نیست که اغلب احکام این مسیر را طی می‌کنند، ولی سوال این است که آیا احکامی داریم که بنا بر اراده‌ای، خلاف این مسیر را طی کنند؟ آیا هنگامی که در مرحله تجدیدنظر در تهران، پرونده‌ها این‌گونه ارجاع شود، در استان‌ها یا دادگاه ویژه به گونه دیگری عمل خواهد شد؟ نقض برخی احکام در ۱۴۰۱ کاملا درست است و موجب خوشحالی و رضایت بود، ولی همه آنها چنین نبودند. همین برای اثبات ادعای آن یادداشت کافی است.
در مورد استان‌ها نیز نمی‌دانم آیا پرونده‌های محاکم خاص در مرحله تجدیدنظر براساس رویه قانونی یا بخشنامه به شعب خاص ارجاع می‌شوند یا به صورت رویه غیرتصادفی شعب خاصی رسیدگی می‌کنند. اثبات و رد این خیلی ساده است ولی به نظرم می‌رسد که در آنجا هم شعب معینی این پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند.
۵-  درباره نقد پیمایش مذکور در یادداشت بنده و ارائه نتایج دیگری از پیمایش از سوی نویسنده محترم پاسخ دستگاه قضایی، فقط این نکته را متذکر می‌شوم دسترسی من به آن پیمایش بوده و از نظر بنده به عنوان علاقه‌مند و آشنا به این شیوه، نتایج آن همخوانی دارد، ولی اگر دستگاه قضایی مطالعه‌ای دارد که نتایج متفاوتی دارد، بسیار خوشحال می‌شوم که بنده نیز دسترسی به آن داشته باشم و حتما در تحلیل‌های خود از آن استفاده خواهم کرد. در واقع این نوع مطالعات باید منتشر و نقد شود سپس نتایج آن مورد استفاده قرار گیرد. این مثل مشکل موجود در احکام است، در واقع ما از چیزی که اطلاع نداریم و اعتبارسنجی هم نشده چگونه باید دفاع کنیم؟ این همان ایرادی است که در یادداشت آورده بودم. اگر به آن پیمایش دسترسی پیدا کنم حتما نظرات تحلیلی و کارشناسی خود را تقدیم خواهم کرد.
۶-  نکته بسیار مهمی را خدمت مدیریت محترم دستگاه قضایی عرض کنم. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که همه احکام درست و مطابق عدالت است قطعا شما هم چنین ادعایی ندارید، ولی سعی می‌شود با فرآیندهای قانونی احتمال خطای آن کم شود، ولی در این فرآیند رسیدگی اگر موارد متعددی از دخالت یا سوءگیری روشن دیده شود که قصد اثرگذاری بر نتیجه حکم را دارد، عوارض آن بر بی‌اعتمادی به کل احکام صادره، تعمیم داده می‌شود. اتفاقا بنده خیلی سعی می‌کنم که میان این دو نوع احکام تمایز قائل شوم ولی افکار عمومی می‌گویند پس چرا آن مورد چنان است؟ حتما این مورد هم همین است. مشکل این است که اکثریت قاطع احکام صادره دادگاه‌ها فرآیندهای قانونی و متعارف و بی‌طرفانه خود را طی می‌کنند، ولی تعدادی از آنها است که می‌تواند شائبه ایجاد کند و وکلای محکومین می‌توانند مصادیق را با ذکر جزییات ارایه دهند. اجمالا بنده می‌توانم چند مورد را خودم تقدیم کنم، ولی هیچ دلیلی ندارد که فراتر از این موارد هم نباشد. دیگران هم هستند که مصادیق بدهند، اگر ضرورت داشت می‌توان متهمین، محکومین و وکلای مرتبط با این مسائل را به جایی که معرفی می‌شود، معرفی کرد. اینها در رد و تخطئه دستگاه قضایی نیست. هدف این است که این دستگاه به جایگاه شایسته آن که فصل‌الخطاب نهایی است، برسد که اگر چنین شود، بسیاری از مشکلات نیز حل خواهد شد.
۷-  خوشبختانه سند تحول قضایی با ویراست جدید ازسوی ریاست قوه قضاییه که بسیار مفید و خوب است، مبنای داوری میان مردم و مدیریت محترم دستگاه است. اگر از من بپرسند، اجرای این سند که جالب و ارزشمند است، نشان می‌دهد که به لحاظ نظری و رویکردی مشکلی در میان نیست، ولی چرا اجرا نمی‌شود؟ برخی به دلیل ضعف امکانات و برخی نیز زمان می‌برد، ولی معتقدم که هر چه سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه شود، چندین برابر برای کشور سود دارد. حقوق و دستمزد قضاوت باید از ضوابطی فراتر از معیارهای متعارف تبعیت کند. با این پرداخت‌ها نمی‌توان به تحقق اهداف و کارکرد واقعی این دستگاه خوش‌بین بود و امیدوارم که دستگاه قضایی در تراز مردم و جامعه ایران باشد که همه آن را فصل‌الخطاب بدانند، نه آنکه محکومین آن مورد احترام باشند. یکی از روزنامه‌ها به طعنه نوشت که شورای راهبری آقای پزشکیان اغلب دارای سابقه محکومیت امنیتی هستند. متوجه نبود که اگر راست هم باشد، این به معنای آن است که مردم در هر حال به نامزد مورد حمایت همین افراد رای داده‌اند و این به معنای نپذیرفتن احکام صادره از سوی روسای قبلی این دستگاه است. امیدوارم که در ادامه چنین نباشد.
۸-  در‌خصوص تخصصی شدن دادگاه‌ها نیز به نظرم باید تجدید‌نظر جدی کرد. آخر محکوم کردن افراد به تبلیغ علیه نظام چه موضوع تخصصی است که باید در دادگاه انقلاب و چند شعبه تجدیدنظر خاص رسیدگی شود؟ مسائل تخصصی و کارشناسی را مدعی، متهم و وکیلش و کارشناس نظر می‌دهند، چه ربطی به قاضی دارد؟ اتفاقا تخصصی کردن عوارض مهمی هم دارد که قاضی خود را کارشناس تلقی می‌کند، درحالی که نیست. قاضی وظیفه تطبیق مصداق به ماده قانونی دارد. طرفین دعوا یا شکایت و کارشناسان هستند که موضوع را به خوبی حلاجی می‌کنند. حتی تحصیل دلیل، وظیفه قاضی نیست که نیازمند کارشناسی قاضی باشد، لذا به جز موارد خاص بهتر است دادگاه‌های تخصصی را محدود کرد، حداقل مطابق همین قوانین موجود دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان را محدود به ارسال پرونده‌های خاص ننمود.
۹-  پس همان‌طور که روشن است، هدف آن یادداشت طرح یک نکته مهم در کاهش اعتبار و پذیرش عمومی احکام صادره بود. نکات مطرح شده در این دو مورد هم حتی اگر به گونه‌ای قابل تفسیر باشد، آنها هم چوب این روند غیر‌تصادفی و بی‌طرفانه را خورده‌اند. در پایان دوباره از پاسخ قوه و نحوه طرح مسائل آنان تشکر می‌کنم، امیدوارم که این پاسخگویی همچنان و در همه موارد برقرار باشد. من براساس رویکردهای ریاست قوه نیز چند مورد را در آینده خواهم نوشت.