توسعه مشارکت زنان؛ ماموریت معاونت راهبردی
رضا توفیقی زواره
برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران پس از فراز و فرودهای متعدد سرانجام در تیر ماه سال جاری و در پايان دولت ناتمام سيزدهم ابلاغ شد و اكنون با آغاز به‌كار دولت چهاردهم و براساس تاكيدات جناب آقای دكتر پزشكيان شالوده اصلی برنامه دولت چهاردهم را تشكيل می‌دهد. ريیس‌جمهور محترم اين برنامه را برنامه كاری خود در سال‌های پيش رو معرفی نموده و در جهت تحقق اهداف برنامه قاعدتا ملزومات و پيش‌نيازهای آن را فراهم مي‌نمايد و با كاربست بهينه عوامل در جهت تحقق اهداف همه توان خود و دولت چهاردهم را به خدمت خواهد گرفت. تمهيد و فراهم‌آوری پيش‌نيازها باتوجه به اهداف برنامه و به‌ويژه رشد ٨درصدی اقتصاد طی پنج سال كه نه تنها به عنوان هدف برنامه بلكه به عنوان ضرورت كشور مطرح است باتوجه به وضع موجود اقتصاد كشور كاری است سترگ و همه‌جانبه كه آرزوی ما توفيق دولت در تحقق اين مهم است. به اعتقاد اهل فن، سالانه نيازمند ٢٠٠ ميليارد دلار تشكيل سرمايه جديد هستيم كه جز با تعاملات سازنده با دنيا ميسر نمی‌شود، اما آنچه در اينجا موردنظر نگارنده است فراهم نمودن سرمايه انسانی موردنياز كشور برای دستيابی به هدف رشد اقتصادی برنامه است. اگر سرمايه انسانی را مجموع دانش، تخصص و مهارت انجام كار در هر جامعه بدانيم، آنگاه برای دستيابی به هدف بلند برنامه بايد بتوانيم اولا نرخ مشاركت اقتصادی را به مقدار قابل‌توجهی نسبت به وضع فعلی بالا ببريم و ثانيا مهارت‌های موردنياز را در مقياس بالا در جامعه عرضه كنيم. نرخ مشاركت اقتصادی كه به آن نرخ فعاليت نيز گفته مي‌شود از تقسيم تعداد افراد فعال به تعداد افراد در سن كار حاصل می‌شود.
اين نرخ در ايران حدود ٤٢درصد است كه در مقايسه با نرخ جهانی نزديك به ٦٠درصد بسيار پايين‌تر است؛ به نحوی که اين نرخ از بسياری از كشورهای منطقه نظير عربستان، امارات، تركيه و لبنان پايين‌تر است. نرخ مشارکت اقتصادی پایین، نشان‌دهنده آن است که درصد قابل‌توجهی از جمعیت فعال كشور در بازار کار حضور ندارند. از آنجا که این نرخ از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی بازار کار و اقتصاد یک کشور به‌شمار می‌آید، این مساله به معنی عدم توانایی در مدیریت صحیح و اصولی منابع انسانی، به‌کارگیری آن می‌باشد. در بهار ١٤٠٣ نرخ فعاليت كل حدود ٤١.٣درصد، نرخ مشاركت مردان حدود ٦٨درصد و مشاركت زنان ١٤.٢درصد بوده است. با ملاحظه اين ارقام درمی‌يابيم كه علت پايين بودن نرخ مشاركت اقتصادی در ايران، پايين بودنِ شديد نرخ فعاليت زنان است و اين درحالی است كه طی بيش از ٢٠ سال گذشته همواره نسبت ورودی دختران به پسران به دانشگاه‌های كشور بيشتر و بالای ٥٠ درصد بوده است!
بر همین اساس توجه كافی به پايين بودن نرخ مشاركت زنان و ضرورت افزايش مشاركت ٥٠ درصد از سرمايه انسانی كشور در جهت رشد اقتصادی ضرورتی انكارناپذير است. توجه به نقش زنان در توسعه و تحقق هدف رشد ٨درصدی برنامه هفتم نه از منظر سياست‌های حمايتی از زنان بلكه از منظر ضرورت فراهم آوردن پيش‌نياز توسعه بايد بيش از آنچه تاكنون شاهد آن بوده‌ايم در دستور كار دولت چهاردهم قرار گيرد. در اين جهت و باتوجه به ايجاد معاونت راهبردی در حوزه ستاد رياست‌جمهوری و استفاده از ظرفيت مركز بررسي‌های استراتژيك ذيل اين معاونت پيشنهاد می‌شود دپارتمانی در اين معاونت در سطح بررسی استراتژيك ملی موضوع ضرورت توسعه مشاركت زنان، راه‌های پيشبرد موضوع باتوجه به زيرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی و توجه به اقتضائات نسل جوان و تحصيلكرده زنان را در دستور كار قرار بدهد.
معاون اسبق مركز امور مشاركت زنان رياست‌جمهوری