رسوايي واترگيت و استعفاي نيكسون
مرتضي ميرحسيني
اگر به خودش بود، از رياستجمهوري كنار نميكشيد. تا مدتي - و حتي پس از استعفا - از پذيرش خطاهايش طفره ميرفت و نقش خود در آن رسوايي بزرگ را انكار ميكرد. اما ميدانست بعد از واترگيت، زير فشار افكار عمومي و حملات رسانهها و دموكراتها - دموكراتهايي كه فرصت بينظيري براي حمله به رييسجمهور جمهوريخواه به دست آورده بودند - ديگر نميتواند بر اوضاع مسلط بماند. در متن استعفايش به اين مسائل اشاره كرد: «در تمام تصميماتي كه در زندگي عموميام گرفتهام، همواره تلاش كردهام بهترين كارها را براي كشور انجام دهم. در دوران طولاني و سخت بررسي ماجراي واترگيت، احساس ميكردم بايد تا آخرين لحظه وظيفهام را انجام دهم... اما در چند روز اخير دريافتهام كه ديگر پايگاه سياسي محكمي در كنگره ندارم و از اين به بعد تلاش براي ادامه كار منطقي به نظر نميرسد. تا وقتي چنين پايگاهي داشتم، احساس ميكردم قدرت كافي براي پيشبرد فرآيندهاي قانون اساسي را دارم و هر كار ديگري غير از اين را خيانت به روح اين كار دشوار ميدانستم و گمان ميكردم بيثباتي حاصل از آن براي آينده كشور خطرناك باشد. اما با از دست دادن اين پايگاه، گمان ميكنم كه بايد در برابر قانون اساسي سر فرود آورم و ديگر نيازي نميبينم كه اين روند ادامه يابد. ترجيح ميدادم بهرغم هر رنجي كه لازم بود شخصا تحمل كنم، دوره رياستجمهوري را به پايان برسانم و خانوادهام هم از من خواستهاند كه چنين كنم، اما منافع كشور همواره بر نظرات شخصي ما ارجحيت دارند. از بحثها و گفتوگوهايي كه با رهبران كنگره و ساير افراد داشتم، به اين نتيجه رسيدم كه به سبب ماجراي واترگيت ديگر از حمايت كنگره برخوردار نيستم، حمايتي كه براي اتخاذ تصميمات دشوار و انجام دادن وظيفه در راه پاسداري از منافع كشور ضروري است. من هرگز آدم بزدلي نبودهام. از اينكه مجبورم قبل از پايان دوره رياستجمهوري ترك وظيفه كنم عميقا ناخشنودم، اما در مقام رييسجمهور بايد پيش از هر چيز منافع كشورم را در نظر بگيرم. در حال حاضر با توجه به مشكلاتي كه در داخل و خارج از كشور داريم، امريكا به رييسجمهوري تماموقت و كنگرهاي تماموقت نياز دارد. اينكه چند ماه آينده را براي دفاع از بيگناهيام تلاش كنم، هم تمام وقت و توجه مرا در مقام رييسجمهور ميگيرد، هم وقت كنگره را تلف ميكند، آنهم در برههاي كه بايد روي مسائل مهمي چون برقراري صلح در خارج از كشور و رونق اقتصادي بدون تورم در داخل كشور تمركز كنيم. به همين دليل از مقام رياستجمهوري كنارهگيري ميكنم و از فردا ظهر ديگر در اين منصب نخواهم بود و جرالد فورد معاون رييسجمهور پس از اداي سوگند در اين مقام خدمت خواهد كرد.» و چنين شد. از روي صندلي رياستجمهوري بلند شد و آن را به معاونش فورد داد. فورد نيز در نخستين تصميم، از اختياراتش به عنوان رييسجمهور استفاده كرد و حكم به عفو بلاشرط ريچارد نيكسون - از تمام اقداماتش در بازه زماني بيستم ژانويه 1969 تا نهم آگوست 1974- داد. استدلالش اين بود كه برگزاري دادگاه براي بررسي اتهامات نيكسون، يك سال يا بيشتر طول ميكشد و با تشديد مشكلات و تعميق شكافها، كار كشور را مختل ميكند. از اينرو نيكسون براي اتهاماتي كه به او چسبانده بودند - از جمله اطلاع از ورود غيرقانوني به دفاتر حزب دموكرات در ساختمان واترگيت و كوشش در كتمان برخي حقايق و مدارك درباره اين ماجرا - دادگاهي نشد و براي آنچه كرده يا نكرده بود به قانون يا افكار عمومي پاسخ نداد. فقط سه سال بعد، در گفتوگويي تلويزيوني با ديويد فراست، آنهم نه به صراحت، به برخي خطاهايش در تصميمگيري و عبور از مرزهاي قانون اعتراف كرد.