تمايز دولت ائتلافي با دولت وحدت ملي
علي محمد حاضري
اين روز‌ها بيان و مواضع رييس‌جمهور منتخب مبني بر ضرورت تشكيل دولت ملي در فرايند رقابت‌هاي انتخاباتي دچار تفاسير متعددي مي‌شود كه گويا براساس اصطلاح مشهور«هركس از ظن خود شد يارمن» كج‌تابي‌هايي به همراه دارد. واكاوي دقيق‌تر اين دومفهوم مي‌تواند به فهم مقصود ياري رساند. دولت ائتلافي اساسا مفهومي است كه در نظام‌هاي پارلماني همراه با انتخاباتي كاملا حزبي موضوعيت پيدا مي‌كند.در اين نظام‌ها كه دولت برآمده از انتخابات مجلس است و حزبي كه اكثريت كرسي‌هاي پارلمان را به دست آورده است مامور تشكيل دولت مي‌شود، اگر هيچ حزبي نتوانسته باشد به تنهايي اكثريت نصف بعلاوه يك كرسي‌هاي مجلس را به دست آورد ناچار است با يك يا چند حزب كوچك‌تر ائتلاف كند تا اكثريت لازم براي كسب راي اعتماد از مجلس را به دست آورد، در اين صورت حزب بزرگ‌تر طي مذاكراتي با احزاب كوچك‌تر از طريق وعده دادن يك يا چند پست وزارتي به آنها يا پذيرش چند خواسته كليدي آن احزاب، با آنها براي تشكيل دولت ائتلافي هم‌پيمان مي‌شود و البته اينگونه دولت‌ها نوعي بي‌ثباتي سياسي ناشي از احتمال گسست اين ائتلاف‌ها را هم همراه دارد.بديهي است اين معني از دولت ائتلافي با شرايط ايران به كلي متمايز است و نمي‌توان وعده‌هاي انتخاباتي دكتر پزشكيان را بر اين معنا حمل كرد. خصوصا آنكه طبق قانون اساسي، رييس‌جمهور با اكثريت مطلق آرای شركت‌كنندگان در انتخابات انتخاب مي‌شود نه اكثريت نسبي، لذا رييس‌جمهور منتخب در دوره دوم از همان زمان انتخاب، حمايت بالاي ۵۰ درصد شركت‌كنندگان را واجد است بنابراين فرض ائتلاف با رقبا براي رسيدن به اكثريت مطلق، بي‌معني است به ويژه وقتي نرخ كل مشاركت در انتخابات هم به حدود ۵۰ درصد واجدين شرايط رسيده باشد، رييس‌جمهور منتخب خود به خود واجد راي اكثريت ملت قلمداد مي‌شود. لذا حتي اگر بخواهيم مساله تشكيل دولت ائتلافي را مسامحتا به نظام‌هاي غير پارلماني هم تعميم بدهيم، موضوع تشكيل دولت ائتلافي در شرايط امروز ايران به كلي منتفي خواهد بود.
«معناي دولت ملي»
اما مفهوم تشكيل دولت ملي، معنايي به كلي متفاوت از دولت ائتلافي به معني پيش گفته دارد و آن تلاش براي فرا رفتن از حداقل‌هاي حقوقي براي تشكيل دولت از سوي رييس‌جمهور منتخب است چرا كه رييس‌جمهور منتخب از نظر قانوني به غير از ملاحظه كسب راي اعتماد از مجلس، در انتخاب همكاران كابينه، قيد ديگري ندارد و اگر تيم همكاران را صرفا در حلقه حاميان فعال خود انتخاب و موفق به راي اعتماد از مجلس موجود شود به تكليف قانوني خود عمل كرده است و خرده‌اي قانوني بر او وارد نيست. اما مي‌تواند اين دولت از نظر ديپلماسي عمومي دولتي ملي و فراگير نباشد، چرا كه ممكن است دولت تشكيل شده، نه از آن جهت كه رقباي انتخاباتي خود را در بر ندارد بلكه از آن جهت كه نمايندگان غالب طيف‌هاي حمايت‌كنندگان از او شامل اقشار و طبقات، قوميت‌ها، جنسيت‌ها، گروه‌هاي سني و نسلي، مناطق مختلف كشور و احيانا مذاهب را در بر نگرفته باشد با دولت ملي به معناي وسيع آن فاصله داشته باشد.طبيعي است كه فراگيري مطلق هم به لحاظ بعضي موانع قانوني يا عدم وجود چهره‌هاي شايسته ولايق به علت تبعيض‌ها و نابرابري فرصت‌هاي به جا مانده از ادوار گذشته متصور نيست ولي تلاش براي توزيع هرچه متناسب‌تر و متنوع‌تر مي‌تواند به تحقق دولت ملي به اين معني كمك کند .
يك نكته ديگر هم كه نبايد فراموش شود، اين است كه مراد ازتشكيل دولت ملي را نبايد صرفا در دايره محدود اعضاي اصلي كابينه منحصر دانست، بلكه دايره وسيع پست‌ها و مناسب مديريتي اعم از معاونان وزرا، مديران كل، استانداران، فرمانداران و خيل عظيم از مديريت‌هاي حوزه عظيم دستگاه اجرايي هم در دامنه تحقق دولت ملي معني‌دار است و با اين رويكرد است كه مي‌توان فرصت‌هاي رشد را براي كساني كه تاكنون فرصت نيافته‌اند فراهم كرد تا در دوره‌هاي بعد ارتقای آنها متصور باشد. از نظر حقير وعده تشكيل دولت ملي از سوي دكتر پزشكيان به اين معنا مي‌تواند تفسير درست و موسعي داشته باشد ولي تشكيل دولت ائتلافي با حضور رقباي انتخاباتي امري نامناسب با ساختار حقوقي، سياسي امروز ايران و در تعارض با خواست راي‌دهندگاني خواهد بود كه با انتظار تغيير به ايشان راي داده‌اند نه به رقبا.
البته اين سخن به معني دفاع از تغييرات اصطلاحا اتوبوسي كه بدون اعتنا به شايستگي و عملكرد‌ها، در هر رده از مسووليت‌هاي اداري، افراد را به صرف اتهام همكاري با دولت گذشته كنار بگذاريم، نيست. دولت ملي به يك معنا دولت حسن استفاده از همه ظرفيت‌ها و شايستگان، فراتر از تنگ‌نظري مشهور به خالص‌سازي‌هاي مرسوم سال‌هاي اخير است.
اميد است با اين رويكرد دكتر پزشكيان موفق به تشكيل دولتي ملي و كارآمد با استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي جامعه ۸۰ ميليوني ايران شود تا با كاهش شكاف دولت، ملت و افزايش سرمايه اجتماعي، انتخابات بعدي با مشاركت وسيع‌تري از ملت همراه باشد تا پايه‌هاي بنيادين دولت ملي با استحكام گسترده‌تري فراهم شود.