گروه گزارش
وقتي مسعود پزشكيان در نخستين روزهاي پيروزي در انتخابات يادداشت مكتوب خود درباره افق و چشم‌انداز سياست‌هاي ايران را در يكي از رسانه‌هاي داخلي منتشر كرد يا در لحظه‌اي كه در جمع فعالان ستادي در ميانه خواندن بيانيه‌اش گفت كه گويا قرائت آن از حوصله جمع خارج است و متن را در اختيار رسانه‌ها مي‌گذارد، مطبوعاتي‌ها مواضع مختلفي نسبت به او اتخاذ كردند؛ برخي اين رويه‌ها را شكست فضاي سنگين هميشگي بين دولت‌ها و رسانه‌هايي به جز رسانه‌هاي رسمي دولت خواندند و ابداع‌نو توسط پزشكيان را در اين زمينه به فال نيك گرفتند. در مقابل برخي ديگر گفتند كه پزشكيان از تعامل با رسانه‌ها فراري است و به جاي نشست خبري يادداشت براي روزنامه مي‌نويسد يا انتقاد كردند كه رسانه‌ها رسالت‌هاي مهم‌تري از انتشار بيانيه آقاي رييس‌جمهور را دارند. بدون تعارف همين رويه تا پايان دولت مسعود پزشكيان با او همراه خواهد بود؛ هر حركت و تصميمي با استقبال يا انتقاد رسانه‌ها و رسانه‌اي‌هاي مختلف مواجه مي‌شود. امري كه دولت نبايد از آن واهمه داشته باشد يا روي آن حساس شود. از ادبيات پزشكيان و چهره‌هاي سياسي و دانشگاهي نزديك او اين انتظار مي‌رود كه نحوه تعامل رسانه‌ها و دولت چهاردهم متفاوت از قبل باشد. در هر دولتي رسانه‌هاي جناح‌هاي مختلف با سيلي از شكايت‌ها مواجه مي‌شوند، امري كه دولت چهاردهم و رييس آن مي‌توانند آغاز‌گر تغيير آن باشند و فصل جديدي را در تاريخ تعامل قوه‌مجريه و رسانه‌ها و مطبوعات آغاز كنند.
شاكي؛ دولت/ خوانده؛ رسانه
سنت ناپسند شكايت دولت‌ها از رسانه‌ها سابقه‌اي طولاني دارد و از اساس هيچ دولتي از آن متمايز نبوده است و اين تنها تعداد شكايت دولت‌ها از رسانه‌ها است كه در ادوار مختلف دولت متفاوت بوده است. رسانه‌هاي جريان‌هاي سياسي مختلف نيز سعي دارند تا طرف مقابل و جريان رقيب را فاقد تاب و تحمل رسانه‌ها نشان بدهند، يكي مدعي مي‌شود كه دولت روحاني بدترين دوران براي مطبوعات بوده و ديگري مي‌گويد چند رسانه در دولت سيزدهم توقيف شده است و يكي ديگر نام سعيد مرتضوي را كابوس سياه مطبوعات مي‌خواند.
واقعيت امر اين است كه دولت‌ها - البته با تفاوت قابل توجه در سطح تحمل و تعامل با رسانه‌ها- همگي در مواجهه با رسانه‌ها از ابزار شكايت استفاده مي‌كنند. اين رويه مي‌تواند در دولت پزشكيان محدود شود و اين سنت ناپسند برچيده.
مهم‌تر از اين انتظار، مطالبه‌هاي ديگري نيز از دولت در حوزه قوانين مربوط به مطبوعات و رسانه وجود دارد. به مناسبت سالروز شهادت محمود صارمي و روز خبرنگار مي‌توان چند مورد از قوانين فعلي و رويه‌هايي كه نياز به تغيير دارند را مرور كرد كه انتظار مي‌رود دولت چهاردهم در راستاي اصلاح آنها گام بر دارد.
قانون سوت‌زني؛ به نام خبرنگاران به كام...
يكي از مصوبات جنجالي مجلس يازدهم مربوط به قانون سوت‌زني است كه در راستاي «حمايت از افشاگران فساد اقتصادي و اداري» تصويب شد. اين قانون در ظاهر قرار بود تا بابي باشد براي حمايت از سوت‌زن‌هايي كه موارد فساد يا تخلف مخفي از ديد عموم مردم را گزارش مي‌دهند اما مرور متن قانون نشان مي‌دهد كه نگارش قانون به شكلي است كه مي‌تواند اثري كاملا عكس را بگذارد.
در نخستين قسمت طرح تاكيدشده كه گزارش واصله دلالت بر وقوع فساد مهمي داشته باشد كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي شــود كه به نوعي دسـت مرجع بررسي‌كننده را در رد يا تاييد گزارش فساد باز مي‌گذارد چرا كه طبيعي است با اين تعريف مي‌توان برخي موارد را ذيل تشخيص ســليقه‌اي برد و چه بسا موردي با اين قيد كه موجب اخلال در نظم عمومي نمي‌شود از دايره بررسي و اطلاق عنوان فساد خارج كرد. در كنار اين موضوع در تبصره ديگري قيد شده در صورتي كه اثبات شود، رفتارهاي موضوع اين بند ارتباطي به گزارشگري نداشته است، گزارشگر مشمول حمايت‌ها و پاداش اين قانون نمي‌شود كه البته محتوا هم مي‌تواند دست گزارشگر را در بيان و گزارش فساد ببندد. نحوه حمايت طرح شده در قانون اما نگاهي به فعالان رسـانه‌اي كه سوژه فساد را در گزارش‌ها يا بستر فضاي مجازي طرح مي‌كنند، ندارد. در نگاه بدبينانه به نظر مي‌رســد مجلس يازدهم با هدف محدود كردن اين شــيوه گزارشگري اين طرح را تدوين كرده تا از اساس ســوت‌زني را كاناليزه كرده و در كنترل بگيرد. در نگاه عادي‌تر، طرح درگير ابهام و نواقصي اســت . مساله ديگر نقش و اختيار مبسوط قاضي در بررسي پرونده‌هاي سوت‌زني است. ياشار سلطاني از چهره‌هاي رسانه‌اي معروف سوت‌زني كه اين روزها نيز در زندان به سر مي‌برد در سال 1401 در گفت‌وگو با «اعتماد آنلاين» درباره برخوردهاي ســليقه‌اي با پرونده‌هاي ســوت‌زني اين گونه روايت كرد: من بيش از ۱۱ ســال اســت كه در دستگاه قضايي پرونده و برو بيا دارم. احكام مي‌آيد و برخوردها و شيوه‌هاي عجيبي كه برخي از اوقات بعضي از آنها مايه تاسف است؛ يعني شما وقتي موضوعي را با سند مطرح مي‌كنيد- چون من تقريبا هيچگاه موضوعي را بدون ســند منتشر نكردم- خيلي بســتگي دارد كه نگاه و رويكرد آن قاضي يا بازپرس پرونده در رابطه با مقوله مبارزه با فساد چه باشد؛ يعني بندهاي قانوني خيلي براي نجات شما از محكمه موثر نيست . اين برخوردهاي سليقه‌اي ناشي از قانون مبهم و ناكارآمدي است كه در اين زمينه نوشته شده كه دولت پزشكيان مي‌تواند با يك لايحه جديد در راستاي اصلاح اين قانون اقدام كند. اين اقدام پزشكيان نوعي تحقق شعار مبارزه با فساد وي نيز هست چرا كه با اصلاح اين قانون دست مطبوعات و رسانه‌ها براي افشاي موارد تخلف باز مي‌شود و در اين مسير ياري‌گر دولت پزشكيان خواهند بود.
اصلاح قانون انتخابات و خط و نشان
براي رسانه‌ها در موسم انتخابات
از ديگر قوانيني كه نيازمند تجديدنظر است بخش فعاليت‌هاي انتخاباتي و رسانه‌اي در قانون اصلاح قانون انتخابات است كه در فاصله كمي تا برگزاري انتخابات مجلس دوازدهم تصويب و تاييد و ابلاغ شد. با مرور متن اين قانون مي‌بينيم كه در برهه‌اي به مهمي زمان فعاليت‌هاي تبليغاتي انتخابات به‌شدت دست رسانه‌ها بسته و براي آنها خط و نشان‌هاي زيادي كشيده شده است. در فصل ششم اين قانون به تفصيل درباره موضوع تبليغات در ايام انتخابات توضيح داده شده است. يكي از عجيب‌ترين مواد قانون انتخابات فعلي درباره نحوه فعاليت و تبليغات كانديداها «ماده ۷۲» در اين قانون است. بر اساس اين ماده «چاپخانه‌ها، مراكز تكثير و ساير اشخاص منحصرا در صورت درخواست كتبي نامزد، مسوول ستاد اصلي تبليغات وي يا احزاب و گروه‌هاي سياسي با رعايت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهي تبليغات انتخاباتي هستند. نام و نشاني چاپخانه يا مركز تكثير و تاريخ چاپ بايد در زير آگهي درج شود. در صورت عدم درج اين موارد، آگهي در حكم آگهي غيرمجاز مي‌باشد.» همين يك بخش از ماده قانوني عملا رسانه‌هاي مكتوب را در يك چرخه بروكراسي براي فعاليت‌هاي تبليغاتي گرفتار مي‌كند و نوعي ارتباط انتخاباتي- تبليغاتي را بين مطبوعات و رسانه‌هاي غير مستقل و كانديداها برقرار مي‌سازد.
قيد عنوان «توهين، افترا و نشر اكاذيب» در متن قانون نيز در عمل امكان فعاليت‌هاي مطبوعاتي در حوزه انتخابات را با مشكل مواجه مي‌كند. اين سه مفهوم حوزه برداشت گسترده و البته سليقه‌اي دارد و در عمل مطبوعات به ركودي جدي در عرصه نشر اخبار مربوط به‌كانديداها به خصوص چهره‌هاي سياسي خاص گرفتار مي‌شوند.
علاوه بر اين در ماده 71 اين قانون قيد شده است كه «هرگونه انتشار نظر يا تصوير مقامات و مديران و اشخاص موضوع ماده (۷۵) اين قانون، به نفع يا ضرر نامزد‌ها و جريان‌ها و احزاب و گروه‌هاي سياسي در جريان انتخابات به جز مواردي كه قبلا جنبه عمومي پيدا كرده، ممنوع است. مشمولين ماده 75 ليست بلندبالايي هستند: «روساي قواي مجريه و قضاييه و معاونان و مشاوران آنها، اعضاي شوراي نگهبان، معاونان و مشاوران رييس مجلس، ائمه جمعه دائمي و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، كاركنان نيرو‌هاي مسلح، رييس و اعضاي هيات‌هاي نظارت، هيات‌هاي اجرايي و ستاد انتخابات در كليه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و ساير دستاندركاران امور اجرايي و نظارتي.»
با مرور محتواي اين دو ماده قانوني در عمل 10 نوع تخلف از اين دو ماده قانوني قابل برداشت است.در اين بين و در بين اين موارد 10 گانه، مواردي از قبيل «درج آگهي يا نشر محتوا عليه نامزدهاي انتخاباتي يا احزاب و گروه‌هاي سياسي»، «هرگونه توهين به نامزدهاي انتخاباتي يا نشر اكاذيب عليه آنان»، «تشويش اذهان عمومي عليه نامزدهاي انتخاباتي»، «هرگونه سوال و پرسش در مورد انتخابات يا نامزدهاي انتخاباتي كه موجب تشويش اذهان عمومي يا تخريب نامزدهاي انتخاباتي گردد» و «هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم مردم» مرز قانوني مبهمي دارد و در عمل عملكرد رسانه‌اي مطبوعات اعم از مكتوب يا آنلاين با محدوديت جدي مواجه شده و فضاي رسانه‌اي انتخابات بيش از پيش محدود مي‌شود. فحواي كلي اين بخش از قانون اصلاح قانون انتخابات در عمل نوعي از فعاليت رسانه‌اي موثر در فعاليت سياسي را محدود مي‌كند در حالي كه صداوسيما با يد‌مبسوط در اين ايام هم درآمدزايي دارد و هم مي‌تواند به صورت غيرشفاف حمايت و تبليغ يك جريان سياسي را انجام دهد. به نظر مي‌رسد علاوه بر ايرادات متعدد در اين اصلاح قانون در بخش مطبوعات نياز به ورود جدي دولت از طريق ارايه لايحه اصلاح قانون است. اگرچه حدود 4 سال ديگر تا برگزاري انتخابات مجلس آتي زمان در اختيار است اما نبايد اين كار به دراز مدت واگذار شود.
اصلاح قانون مطبوعات
قانون مطبوعات پس از ۱۳۶۴ خورشيدي در دوره‌هاي مختلف با اصلاحاتي همراه بوده است. به اين صورت كه چهار سال بعد و در آخرين سال فعاليت مجلس پنجم، بار ديگر بحث اصلاح قانون مطبوعات مطرح شد و با وجود واكنش‌هاي مخالف، سرانجام در ۳۰ فروردين ۱۳۷۹ به وسيله مجلس شوراي اسلامي به تصويب نهايي رسيد و پس از تاييد شوراي نگهبان از طرف محمد خاتمي رييس‌جمهوري وقت براي اجرا ابلاغ شد. البته اين قانون نيز مانند قوانين پيشين، موافقان و مخالفاني داشت و دارد اما آن‌چه هر ۲ گروه بر آن اتفاق نظر دارند، نياز اين قانون به بازنگري، اصلاح و تكميل است.
باقر انصاري، وكيل پايه يك دادگستري، در سال‌هاي اخير در گفت‌وگويي با ايلنا به تفصيل به بيان ايرادات قانون مطبوعات پرداخته است. او با بيان اينكه « قانون فعلي با قانون اساسي مغايرت جدي دارد» نوشته است: « از نظر حدود نيز قانون فعلي از شفافيت برخوردار نيست. انواع جرايم و مجازات‌ها در اين قانون پيش‌بيني شده است و بسياري از آنها به قوانين ديگر ارجاع داده‌اند. نشريات و روزنامه‌نگاران دقيقا نمي‌دانند چه امري از نظر اين قانون جرم و ممنوع است و با فرض ارتكاب جرم، چگونه و در چه مرجعي به آن رسيدگي خواهد شد و چه مجازاتي در پي خواهد داشت؛ از اين رو لازم است اين ابهامات و احكام مجمل برطرف شوند.»
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا تاكنون اصلاح قانون مطبوعات چندين مرتبه در دستور كار مجلس قرار گرفته اما تصويب نشده است، گفت: از سال 1379 به بعد جز براي اصلاح برخي از مواد قانون مطبوعات و نيز هيات منصفه، تاكنون طرح يا لايحه‌اي راجع به اصلاح قانون مطبوعات يا وضع قانون جديد در مجلس اعلام وصول نشده است.
يارانه‌هاي خودي و غيرخودي
به جز شكايت و قوانين دست و پاگير مطبوعات مساله مهم ديگر در حوزه مطبوعات كه بايد از جانب دولت در مورد آن چاره‌انديشي شود موضوع يارانه‌هاي دولتي است. اتفاق پرسابقه‌اي است كه بخشي از رسانه‌هاي منتقد دولت در هر دوره‌اي در «فهرست سياه دولت» قرار داشتند و آگهي شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي به آنها داده نمي‌شد. اين رويه اهرم تنظيم وضعيت اقتصادي رسانه‌ها را به سمت بخشي از مطبوعات سوق مي‌دهد كه در جهت تعريف و تمجيد از دولت حركت كنند و در عمل رسانه‌ها و مطبوعات را از رسالت اصلي خود دور مي‌كند. به‌علاوه دولت در توزيع يارانه نيز رسانه‌هاي نزديك به خود را در اولويت قرار مي‌داد. بر اساس گزارش معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد در سال‌هاي پاياني دهه90، در فاصله سال‌هاي ۸۶ تا ۹۱، روزنامه كيهان، بيش از 10ميليارد تومان يارانه گرفته، در حالي كه روزنامه جمهوري اسلامي، از رسانه‌هاي منتقد دولت وقت، دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان كمك دولتي دريافت كرده بود. در بررسي ارقام و اعداد از اين دست از موارد به‌شدت زياد است.
برخي معتقدند در هيچ صورتي دولت‌ها نمي‌توانند رعايت انصاف كنند و به صورت يكدست از مطبوعات حمايت كنند. برخي ديگر نيز مطرح مي‌كنند كه يارانه‌ها از اساس بلاي جان مطبوعات كاغذي و غيركاغذي شده است و زمان آن فرا رسيده كه از اساس تمامي يارانه‌ها و آگهي‌ها از حوزه مطبوعات جمع شود و رسانه‌ها با اتكا به ميزان فروش خود به سمت توليد محتواي مورد اقبال و استقبال خوانندگان بروند.
دولت پزشكيان مي‌تواند در اين زمينه يك تصميم واحد با نظرسنجي و همفكري مطبوعات و اساتيد اين حوزه داشته باشد و تا آن زمان نيز جانب انصاف را در حمايت از رسانه‌هاي خودي و غيرخودي مدنظر قرار دهد.