چرا مردم اطلاعات جعلي را به اشتراك مي‌گذارند؟!
تنفس در هواي سمي
قادر باستاني تبريزي
اين هفته تصوير يك صورتجلسه در فضاي مجازي انتشار يافت كه نشان مي‌داد، كارگروه مسووليت اجتماعي وزارت كار تصويب‌كرده‌كه صندوق‌هاي بازنشستگي، 250 ميليارد تومان براي موارد غيرمرتبط با بازنشستگان، به گروه‌هاي خاص و خودي پرداخت كنند. اگر اين تصوير لو رفته درست بوده، چرا درباره آن توضيح ندادند و اگر جعلي بوده، چرا تكذيب نكردند؟ اكنون كلي خبر و تحليل و تویيت درباره آن نوشته و بسيار به اشتراك گذاشته شده، بدون آنكه مردم از صحت و سقم آن آگاهي درست داشته باشند. كژكاركردي رسانه‌هاي اصلي، چه نقشي در ظهور و بروز اين آشفته بازار خبر در فضاي مجازي داشته است؟ چرا رسانه ملي و خبرگزاري‌هاي داخلي نتوانسته مرجعيت خبري را حفظ كنند؟ چرا رسانه‌هاي بزرگ ما حرفه‌اي اداره نمي‌شوند و نگاه امنيتي دارند؟
بامداد جمعه كه مهمان عزيز مراسم تحليف، اسماعيل هنيه در شمال تهران به شهادت رسيد، انبوهي از اطلاعات مخدوش و متناقض در داخل و خارج درباره كم و كيف حادثه منتشر شد. عده‌اي در شبكه‌هاي اجتماعي با اينكه مي‌دانستند، منبع يك خبر جعلي، مجاهدين خلق (منافقين) است آن را به كرات در فضاي مجازي مخصوصا در پيام‌رسان ايتا پخش‌كردند. خبر جعلي اين بودكه يك افسر اطلاعاتي، عامل انداختن ردياب در جيب شهيد هنيه را لو داده و او از اعضاي دفتر رييس‌جمهور جديدمان بوده است!
متاسفانه رشد فزاينده اخبار جعلي، امنيت ملي كشورمان را مورد تهديد قرار داده و اقتضا مي‌كند حاكميت، عليه گسترش آن به‌نحو موثري وارد مبارزه شود. عده‌اي با اغراض جناحي و سياسي و امنيتي و ضربه به رقيب، اخبار جعلي را از طريق دستكاري در اطلاعات، با هدف تاثيرگذاري بر افكار عمومي، عامدانه طراحي مي‌كنند و ميليون‌ها نفر در فضاي مجازي، آن را بدون فكر در رسانه‌هاي اجتماعي، شبكه‌هاي شخصي و گروه‌هاي خانوادگي و دوستان و آشنايان به اشتراك مي‌گذارند. اگر كسي از مردم بپرسد، نحوه ترور اسماعيل هنيه چطور بود و علت آن چه بود، همان اطلاعات نادرستي كه در موبايل خود خوانده‌اند، تكرار مي‌كنند؛ بدون آنكه متوجه جعلي بودن آن شده باشند.
در اينجا چند مساله مهم وجود دارد؛ يكي اينكه تهيه و انتشار خبر جعلي، انگار هزينه‌اي ندارد. در دنيا مقررات مختلفي براي برخورد قانوني با انتشاردهندگان اخبار دروغ وجود دارد. ما نيز چنين قوانيني داريم، اما بروكراسي نظام قضايي چنان است كه امكان رسيدگي به اين حجم وسيع از منتشركنندگان اخبار جعلي در فضاي مجازي، دور از دسترس است. در كشورهاي پيشرفته، مردم به رسانه‌هاي بزرگ و اصلي اعتماد دارند و از اين طريق مي‌توانند تشخيص بدهند كه آيا خبر درست است يا نه و در واقع وظيفه اين كار را بر عهده روزنامه‌نگاران گذاشته‌اند. ضمن آنكه اجزاي حاكميت، وظيفه خود مي‌دانند قبل از وايرال شدن اخبار جعلي، خودشان واقعيت امر را از طريق سخنگويان دستگاه‌هاي مختلف، در اختيار افكار عمومي بگذارند. وقتي واقعيت امر گفته شود، ديگر جايي براي انتشار شايعه و اخبار جعلي باقي نمي‌ماند.
دستگاه‌هاي حاكميتي ما - اگر چه هر كدام سخنگوي رسانه‌اي دارند - اما خود آنها اطلاعات كافي در اختيار ندارند و ابهام موجود در رويدادها، باعث جريان يافتن اخبار جعلي مي‌شود. از طرف ديگر رسانه‌هاي بزرگ ما به دليل دور شدن از مديريت حرفه‌اي و علاقه وافر به امنيتي‌سازي اخبار، اعتبارشان را در وقايع مختلف از دست داده‌اند. براي مثال، در حادثه تلخ سقوط بالگرد رييس‌جمهور، خبرگزاري فارس، بي‌توجه به اعتبار خبري‌اش اعلام كرده بود: «دقايقي پيش هليكوپتر حامل رييس‌جمهور به دليل مه‌آلود بودن هواي منطقه شمال آذربايجان شرقي بر زمين نشسته و هم‌اكنون كاروان رييس‌جمهور به‌صورت زميني راهي تبريز شده است!» اخبار صدا و سيما نيز چنان غيرحرفه‌اي و امنيتي بسته مي‌شود كه مردم براي كسب اطلاعات مورد نياز، مجبورند به رسانه‌هاي نامعتبر رجوع كنند و البته خواسته يا ناخواسته طعمه اخبار جعلي مي‌شوند. مردم اطلاعاتي را كه در رسانه‌هاي اجتماعي و گروه‌هاي آنلاين خانوادگي و دوستان كسب كرده‌اند، بي‌توجه به اعتبار آن، بدون هيچ گونه بررسي، سريع و مكرر با ديگران به اشتراك مي‌گذارند. فضاي رسانه‌اي ما، شاهد امواج مختلف اطلاعات تاييد نشده، همراه با اصرار افراد هيجان‌زده براي به اشتراك‌گذاري است. اطلاعات مجعول را با لمس يك دكمه، در پلتفرم‌هاي مختلف با ميليون‌ها نفر به اشتراك مي‌گذارند وكاري با تبعات ناگوار آن ندارند؛ بارگذاري بيش از حد اطلاعات و اخبار جعلي، منجر به اپيدمي اطلاعات نادرست يا «اينفودميك» (Infodemic) شده است.
اخبار جعلي، پتانسيل آن را دارد كه اعتماد شهروندان را تضعيف كند يا اطمينان آنها به نظام را از طريق ايجاد شرايط عدم قطعيت، از بين ببرد. چند نكته براي بهبود وضعيت به نظر مي‌رسد؛ نكته اول اينكه رسانه ملي به مدار حرفه‌اي بازگردد و با عملكرد درست، مرجعيت خبري را به داخل كشور بازگرداند؛ لابد اراده‌اي بايد باشد كه سايه سنگين امنيتي در اتمسفر خبري را برطرف و نيز روزنامه‌نگاران متخصص را جايگزين مديران فعلي كندكه ظاهرا كاري جز كتمان حقيقت و اجراي بي‌چون و چراي منويات دستگاه‌هاي ديگر، بي‌توجه به زوال اعتبار رسانه و بي‌اعتمادي مخاطبان ندارند. اگر رسانه‌هاي بزرگ ما يعني صدا و سيما و خبرگزاري‌ها، مثل همه جاي جهان تخصصي و حرفه‌اي اداره شوند، بخش مهمي از بلبشوي خبري فعلي در فضاي مجازي اصلاح مي‌شود.
نكته دوم، برخورد جدي با دروغ‌پردازان است. دستگاه قضايي از طريق جلب اعتماد و همكاري نهادهاي مدني رسانه‌اي و روزنامه‌نگاران، جاعلين اخبار و دروغ‌پردازان را شناسايي و با آنها برخورد جدي قانوني كند. هزينه انتشار خبر دروغ عامدانه باید بالا باشد كه كسي جرات نكند به راحتي با افكار عمومي بازي كند و به انتشار اخبار جعلي بپردازد. پليس راهور، زماني رانندگان متخلف را مجبور مي‌كرد در كلاس‌هاي بازآموزي شركت‌كنند. دستگاه قضايي هم مي‌تواند افراد تاثيرگذار، مخصوصا اينفلوئنسرهايي كه اخبار جعلي پخش مي‌كنند، وادار سازد در دوره آموزشي «اعتبار منبع و نحوه تشخيص اخبار جعلي» شركت كنند و گواهي دريافت كنند. در هر حال، نياز به يك بررسي حقوقي و تقنيني است كه در عين حفظ و توسعه آزادي‌هاي رسانه‌اي و حمايت صريح از روزنامه‌نگاران، با خلافكاران يقه‌سفيد برخورد قانوني شود.
نكته سوم، اهميت دادن به رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل و حرفه‌اي است. نبض اصلي اخبار اگر دست افراد حرفه‌اي مستقل باشد و آنها دسترسي قانوني به منابع خبري داشته باشند، همه سود مي‌برند. اگر خبر صدا و سيما طوري باشد كه به جاي اين اخبار پاستوريزه و خشك سلسله مراتب مقامات، اخبار حرفه‌اي و جذاب پخش و واقعا نياز و عطش خبري مردم را رفع كند، ديگر جايي براي اخبار جعلي باقي نمي‌ماند. نكته آخر توجه جدي به بالابردن آگاهي مردم در ارتباط با تشخيص اخبار جعلي از هر طريق ممكن است. مردم ياد بگيرندكه اطلاعات خود را از رسانه‌هاي معتبر دريافت كنند. اكنون مردم ما در هواي سمي اخبار جعلي تنفس مي‌كنند و صلاح مُلك در آن است كه اين وضع ناگوار سامان يابد.
پژوهشگر و مدرس علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاري