توسعه مشارکت زنان؛ ماموریت معاونت راهبردی
اين نرخ در ايران حدود ٤٢درصد است كه در مقايسه با نرخ جهانی نزديك به ٦٠درصد بسيار پايين‌تر است؛ به نحوی که اين نرخ از بسياری از كشورهای منطقه نظير عربستان، امارات، تركيه و لبنان پايين‌تر است. نرخ مشارکت اقتصادی پایین، نشان‌دهنده آن است که درصد قابل‌توجهی از جمعیت فعال كشور در بازار کار حضور ندارند. از آنجا که این نرخ از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی بازار کار و اقتصاد یک کشور به‌شمار می‌آید، این مساله به معنی عدم توانایی در مدیریت صحیح و اصولی منابع انسانی، به‌کارگیری آن می‌باشد. در بهار ١٤٠٣ نرخ فعاليت كل حدود ٤١.٣درصد، نرخ مشاركت مردان حدود ٦٨درصد و مشاركت زنان ١٤.٢درصد بوده است. با ملاحظه اين ارقام درمی‌يابيم كه علت پايين بودن نرخ مشاركت اقتصادی در ايران، پايين بودنِ شديد نرخ فعاليت زنان است و اين درحالی است كه طی بيش از ٢٠ سال گذشته همواره نسبت ورودی دختران به پسران به دانشگاه‌های كشور بيشتر و بالای ٥٠ درصد بوده است!
بر همین اساس توجه كافی به پايين بودن نرخ مشاركت زنان و ضرورت افزايش مشاركت ٥٠ درصد از سرمايه انسانی كشور در جهت رشد اقتصادی ضرورتی انكارناپذير است. توجه به نقش زنان در توسعه و تحقق هدف رشد ٨درصدی برنامه هفتم نه از منظر سياست‌های حمايتی از زنان بلكه از منظر ضرورت فراهم آوردن پيش‌نياز توسعه بايد بيش از آنچه تاكنون شاهد آن بوده‌ايم در دستور كار دولت چهاردهم قرار گيرد. در اين جهت و باتوجه به ايجاد معاونت راهبردی در حوزه ستاد رياست‌جمهوری و استفاده از ظرفيت مركز بررسي‌های استراتژيك ذيل اين معاونت پيشنهاد می‌شود دپارتمانی در اين معاونت در سطح بررسی استراتژيك ملی موضوع ضرورت توسعه مشاركت زنان، راه‌های پيشبرد موضوع باتوجه به زيرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی و توجه به اقتضائات نسل جوان و تحصيلكرده زنان را در دستور كار قرار بدهد.
معاون اسبق مركز امور مشاركت زنان رياست‌جمهوری