گروه اقتصادي
اسامي وزراي پيشنهادي دولت چهاردهم امروز توسط رييس‌جمهور به مجلس ارايه مي‌شود و حالا بايد منتظر ماند و ديد مجلس به كدام يك از وزرا راي اعتماد مي‌دهد. با توجه به اينكه آقاي پزشكيان بيش از هر چيز وعده اصلاح روندهاي موجود اقتصاد ايران را داده بود؛ حالا نحوه كار تيم اقتصادي او نيز زير ذره‌بين مي‌رود. اينكه چه كساني و با چه سابقه‌اي قرار است چرخه اقتصاد ايران را در چهار سال آينده به دست بگيرند و مديريت كنند.
در اين گزارش به معرفي تيم اقتصادي رييس‌جمهور در كابينه چهاردهم مي‌پردازيم. با اين توضيح كه گزارش حاضر يك روز پيش از اعلام اسامي كابينه پزشكيان نوشته مي‌شود و ممكن است برخي از اين نام‌ها هنوز قطعي نشده باشند و ملاك پرداختن به آنها، اطلاعاتي است كه خبرنگار «اعتماد» كسب كرده است. البته كانال مسعود پزشكيان در شبكه اجتماعي تلگرام فهرستي از نام وزراي پيشنهادي را نيز منتشر كرده كه مبناي اين گزارش قرار خواهد گرفت.
وزارت اقتصاد: عبدالناصر همتي
در كنار بانك مركزي كه سياست‌هاي پولي ايران را پيش مي‌برد، وزارت امور اقتصادي و دارايي، كليدي‌ترين وزارتخانه بدنه اقتصادي دولت است. هرچند وزارت اقتصاد در يك دهه گذشته همواره زير سايه سازمان برنامه و بودجه و حتي بانك مركزي قرار گرفته، اما ساختار سازماني اين وزارتخانه نشان از اهميت بالاي آن دارد. وزارت اقتصاد از يك سو ساختار مالياتي ايران را راهبري مي‌كند و از طرف ديگر، سازمان‌هايي مانند گمرك، بورس، حسابرسي و سرمايه‌گذاري خارجي نيز در زيرمجموعه خود دارد. بانك‌ها و بيمه‌ها نيز تحت نظارت اين وزارتخانه كار مي‌كنند و چند صندوق بازنشستگي و مراكز اطلاعات مالي و حتي خزانه‌داري كل كشور نيز در اين وزارتخانه است. آنگونه كه مشخص شده، عبدالناصر همتي، رييس كل اسبق بانك مركزي به عنوان وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي به مجلس معرفي می‌شود و اگر مجلس به او راي اعتماد بدهد، به عنوان بيست و چهارمين وزير در تاريخ اين وزارتخانه، جانشين احسان خاندوزي مي‌شود. همتي 67 ساله كه دانش‌آموخته دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران است، سال 1400 وارد كارزار انتخابات رياست‌جمهوري هم شد و با 10 درصد آرا، در رتبه سوم قرار گرفت. عبدالناصر همتي در دوران رياست‌جمهوري سيد محمد خاتمي و در سال ۱۳۷۷ پيشنهاد تاسيس صندوق ذخيره ارزي را مطرح كرد كه بعدا با نام حساب ذخيره ارزي بنيان شد و شايد سخت‌ترين دوران كاري همتي مربوط به رياست سه ساله در بانك مركزي است، جايي كه هنوز بر سركار نيامده بود، دلار هر ساعت گران‌تر مي‌شد و در حال فتح قله‌هاي جديد بود، اما سرانجام اسب سركش دلار در پاييز همان سال متوقف شد و آتش انتظارات تورمي بالاخره فروكش كرد.
وزارت تعاون، كار و رفاه: احمد ميدري
اين وزارتخانه 13 سال پيش از ادغام سه وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي، كار و امور اجتماعي و تعاون تشكيل شد. وزارتخانه‌اي پرچالش كه همواره در بحران بوده و هست. در حال حاضر اين وزارتخانه با چالش بزرگي به نام تامين اجتماعي و صندوق‌هاي ورشكسته بازنشستگي روبرو است. از طرف ديگر، بحران بيكاري و كاهش مشاركت اقتصادي نيز را نيز بايد به اين چالش‌ها اضافه كرد.
اين وزارتخانه همچنين چندين سازمان زيرمجموعه دارد كه هر يك به نوبه خود با مشكلات و چالش‌هاي ترسناكي روبرو هستند. سازمان تامين اجتماعي، بهزيستي، فني و حرفه‌اي و حتي دو صندوق بازنشستگي كشوري و فولاد و البته بانك توسعه تعاون.
اين وزارتخانه قرار است به احمد ميدري، چهره سال‌هاي دور پارلمان در مجلس ششم و استاد دانشگاه چمران اهواز سپرده شود. ميدري 60 ساله متولد جنوب ايران، دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران دارد و ديدگاه‌هاي او در دوره حضور در مجلس از وي يك چهره اقتصاددان ساخته بود. چهره‌اي كه بعدها و در سال 89 به مخالفت با برنامه «هدفمندي يارانه‌ها» پرداخت و عنوان كرد كه اين برنامه به هدف خود نمي‌رسد.
ميدري از سال‌هاي آغازين دهه 90 نيز به عنوان معاون رفاه اجتماعي وزير رفاه مشغول به كار شده بود. هرچند طرح‌هاي وي در اين حوزه چندان موفق نبود. از جمله طرح كوپن الكترونيك در سال 97 كه هرگز اجرايي نشد و يا طرح شفافيت شركت‌هاي «شستا»با يك كانال تلگرامي كه اصولا شكست خورد.
او 15 سال پيش به عنوان يك نماينده مجلس گفته بود: «دولت اگر بخواهد كمبود بودجه را با افزايش قيمت سوخت جبران كند حتما تورم را افزايش مي‌دهد.» (فرارو، كد خبر: 18348) اما حالا قرار است سكاندار يكي از پيچيده‌ترين وزارتخانه‌هاي اقتصادي، اجتماعي ايران باشد كه مسلما بدون داشتن منابع مالي برنامه‌ريزي براي آن به چالش مي‌خورد.
جهادكشاورزي: غلامرضا نوري قزلجه
از ميزان واردات نهاده‌هاي دام و طيور و غلات ايران مي‌توان فهميد كه وضعيت آب و كشاورزي ايران تا چه حد بحراني است. در حال حاضر ناترازي در توليدات كشاورزي به ويژه در حوزه محصولات استراتژيك به مشكل بزرگ حوزه آب و منابع طبيعي و كشاورزي ايران تبديل شده است.
واردات غلات ايران هم در بازه زماني 2005 تا 2020 ميلادي از 18.1 درصد به 43.1 درصد رسيده است. اين در حالي است كه محصولات غيراساسي از جمله صيفي‌جات و هندوانه در بيشتر اين سال‌ها، بيش از نياز توليد شده و در برخي از سال‌ها، محصولاتي مانند پياز معدوم هم شده است.
وزارت جهادكشاورزي قرار است به غلامرضا نوري‌قزلجه تحويل شود. عضو حزب كارگزاران و نماينده بستان‌آباد در مجلس و عضو كميسيون كشاورزي كه 3 دوره پياپي است كه در مجلس حضور دارد.
غلامرضا نوري‌قزلجه داراي مدرك كارشناسي مهندسي كشاورزي-دامپروري، كارشناسي ارشد مديريت كشاورزي و دانشجوي دكتراي سياست و توسعه كشاورزي است. وي از دهه هفتاد در استخدام وزارت جهاد كشاورزي است و در دوره‌اي نيز به عنوان قائم‌مقام و مشاور وزير در وزارت جهاد كشاورزي مشغول به خدمت بود.
نيرو: عباس علي‌آبادي
تا ساعات پاياني ديروز نام عباس علي‌آبادي و داوود آقاجاني براي تصدي بر وزارت نيرو مطرح شده بود. اما گفته مي‌شد كه شانس آقاي علي‌آبادي (وزير فعلي صنعت و تجارت) بالاتر است. اگر عباس علي‌آبادي به عنوان وزير نيرو معرفي شود، بايد گفت كه يك عضو كابينه آقاي رييسي حالا براي كابينه آقاي پزشكيان معرفي شده است.
او در ارديبهشت 1402 جايگزين رضا فاطمي‌امين در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شده بود. علي‌آبادي با سابقه فعاليت به عنوان مديرعامل «مپنا»، مدرس دروس مختلف مهندسي مكانيك و مباحث مرتبط با موتورهاي درون‌سوز (توربين‌هاي گازي) در دانشگاه‌هاي مختلف كشور است. از جمله پيشينه‌هاي كاري و مديريتي علي‌آبادي نيز مي‌توان به فعاليت در جهاد سازندگي، مشاركت در اجرا و مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي كرخه و كارون ۳، مديريت‌عاملي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران و معاونت وزير نيرو در امور برق و انرژي اشاره كرد.
نفت: سيد عماد حسيني
سيد عماد حسيني، گزينه نسبتا جواني است كه براي وزرات نفت پيشنهاد شده است. او نماينده مجلس در دوره‌هاي هفتم و هشتم و عضو كميسيون انرژي از حوزه قروه و دهكلان، يعني دو شهر كردنشين ايران بود. فارغ‌التحصيل رشته ليسانس مهندسي پتروشيمي از «دانشگاه صنعتي اميركبير» تهران است كه در سال ۱۳۷۷ با شركت در آزمون ورودي «شركت ملي نفت» جهت تحصيل نخبگان در خارج از كشور، به عنوان نفر ممتاز پذيرفته و عازم كانادا شد. پس از دو سال تحصيل در «دانشگاه كالگري» كانادا، بعد از دوسال با مدرك كارشناسي ارشد به ايران بازگشت و به عنوان عضو هيات علمي و پژوهشگر ارشد «پژوهشگاه صنعت نفت» مشغول به كار شد. بعد از اتمام دوره نمايندگي در مجلس هشتم، حسيني در «موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي» به عنوان عضو هيات علمي و معاون پژوهشي موسسه مشغول به فعاليت شد.
او به عنوان اولين معاون وزير اهل سنت در دولت يازدهم، از سوي «بيژن زنگنه» به عنوان معاون امور مهندسي وزارت نفت منصوب شد و اگر مجلس به عنوان وزير نفت به وي راي اعتماد بدهد، به اولين وزير اهل سنت ايران تبديل مي‌شود.
ارتباطات: ستار هاشمي
در فهرست هيات وزيراني كه مسعود پزشكيان به مجلس معرفي خواهد كرد «ستار هاشمي» به عنوان وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات معرفي شده است. او يكي از اسامي فهرست هشت نفره گزينه‌هاي پيشنهادي براي تصدي وزارت ارتباطات بود كه بيشترين امتياز را در ميان همه كانديداها داشت. در حالي كه گفته مي‌شد در بين گزينه‌هاي اعلام‌شده رقابت اصلي ميان ستار هاشمي و رضا باقري‌اصل بوده است، بعضي از مطرح شدن نام‌هايي همچون ابوالحسن فيروزآبادي و حميد فتاحي خبر مي‌دادند.
ستار هاشمي متولد ۱۳۵۵ از شهرستان ياسوج است. او استاد گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه شيراز است و سال ۱۳۹۳ به سمت مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات فارس منصوب شد. هاشمي از سال ۱۳۹۵ نيز معاون فناوري شركت ارتباطات زيرساخت بوده است.
در تاريخ مهر ۱۳۹۸ از جانب محمدجواد آذري‌جهرمي به سمت معاونت نوآوري و فناوري وزارت ارتباطات تا پايان اين دولت منصوب شد. سوابق مديريتي و رشته تحصيلي و سوابق علمي و پژوهشي هاشمي در كنار جواني‌اش، احتمالا از دلايلي است كه باعث شده او جزو گزينه‌ها قرارگرفته و با اختلاف از ساير افراد، امتياز بيشتري را كسب كند.
مسعود پزشكيان در ايام مناظره‌ها و تبليغات يكي از محورهاي اصلي در برنامه دولتش را «اينترنت» و مساله «فيلترينگ» اعلام كرده بود. او در مناظره‌هاي پيش از دور اول انتخابات مخالفت با فيلترينگ به دليل آسيبي كه به كسب‌وكارها مي‌زند را مطرح كرده بود. در پست‌هايي كه در صفحه پزشكيان در شبكه اجتماعي ايكس (توييتر سابق) منتشر شده بود هم به معايب فيلترينگ، آسيب ديدن كسب‌وكارها به دليل محدوديت‌ها و داغ شدن بازار فروش فيلترشكن اشاره شده بود. او در يكي از پست‌هاي خود در شبكه اجتماعي ايكس هم نوشته بود: «من اگر انتخاب شدم جلوي فيلترينگ خواهم ايستاد و كسب و كارهاي تعطيل شده را بازيابي خواهم كرد.»
وزارت راه و شهرسازي: فرزانه صادق مالواجرد
كابينه پزشكيان يك وزير زن هم خواهد داشت و خانم فرزانه صادق مالواجرد به عنوان وزير راه و شهرسازي دولت چهاردهم معرفي مي‌شود. او متولد ۱۳۵۵ و فارغ تحصيل رشته شهرسازي در مقطع كارشناسي ارشد است و در ۲۷ دي ماه ۱۳۹۷ توسط محمد اسلامي وزير اسبق به عنوان معاون شهرسازي و معماري منصوب شد و تا مرداد سال ۱۴۰۲ در اين جايگاه فعاليت كرد.
فرزانه صادق مالواجرد پس از بركناري از سمت معاونت شهرسازي و معماري در مرداد ماه 1402 از سوي مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي كنوني به عنوان مشاور در امور شهرسازي و معماري منصوب شد. وي پيش از آن نيز از مديران كل اين معاونت بوده و دبيري شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را نيز در كارنامه كاري خود دارد. از او به عنوان يك كارشناس صاحب ايده و با شهامت در حوزه شهرسازي ياد مي‌شود كه مي‌تواند با چالش‌هاي حوزه مسكن كشور به خوبي مواجه شود اما در مقام وزير راه و شهرسازي، نقاط ضعفي نيز دارد.
چند ماه قبل از بركناري وي از معاونت شهرسازي و معماري ويديويي درباره جمعيت شهر تهران و سند آمايش سرزمين به تيتر رسانه‌ها تبديل شده بود. علاوه بر اين نامه‌هايي از خانم صادق به رسانه‌ها درز كرد كه در آنها تخلفات گسترده عليرضا زاكاني شهردار تهران در كميسيون ماده 5 مطرح شده بود. او در نامه‌اي به شهردار تهران نوشته بود: «برابر مقررات طرح تفصيلي تهران، مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري، هرگونه پيشنهاد در مورد ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران پس از تصويب كميسيون ماده ۵ بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد. لذا هرگونه اقدام اجرايي بر اساس مصوبه كميسيون ماده ۵ تا قبل از تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري فاقد وجهه قانوني بوده و مسووليت تبعات آن به عهده شهرداري خواهد بود.» نامه‌اي كه به صراحت سياست شهرداري تهران در زمينه صدور پروانه‌هاي جديد را به چالش كشيده بود. اما شهردار تهران بارها از اين سياست دفاع كرده است.
نام خانم فرزانه صادق مالواجرد با صفاتي همچون صراحت‌لهجه، فسادستيزي و سفارش‌ناپذيري گره خورده و به دليل همين ويژگي‌ها پيش از اين در وزارت راه و شهرسازي و شهرداري به سبب پرونده‌هاي مشهوري همچون ماجراي حريم شاهچراغ، عرصه را بر او تنگ كرده و بركناري‌اش را از مسووليت رقم زدند. اما شايد حضور او در يكي از «مردانه‌ترين» وزارتخانه‌هاي كابينه، مقدمه‌اي باشد بر تفكيك «حمل و نقل» از «مسكن» تا چالش‌هاي حوزه مسكن در فضاي جداگانه‌اي رفع و رجوع شود. در وزارتخانه‌اي كه بيشترين فشار سياسي عمدتا از ناحيه نمايندگان مجلس براي مواردي همچون عزل و نصب مسوولان ادارات استاني و اجرا يا تقدم بخشيدن به پروژه‌هاي عمراني، اتفاق مي‌افتد و بايد ديد خانم صادق مالواجرد بدون عقبه سياسي و پايگاه و جايگاه در جريان‌هاي مريي و نامريي قدرت، توان مقاومت و تداوم اجراي برنامه‌هاي خود را خواهد داشت يا نه.