وزير صمت:
براي افزايش توليد به خودروسازان ارز مي‌دهيم
وزير صمت با اشاره به آخرين وضعيت رجیستري گوشي‌هاي آيفون و اينكه در حال حاضر مستندي در اين ارتباط نداريم، اما پيگير اين موضوع هستيم، درباره بخشنامه واردات خودروهاي كاركرده و اينكه نيازمند اصلاحاتي است، توضيح داد: با بخشنامه موجود ممكن است پول مردم از بين برود، بنابراين به دنبال يك بخشنامه درست هستيم.
محمد اتابك، وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران كه با حضور توليدكنندگان و صنعتگران برگزار شد، با اشاره به وضعيت واردات خودرو اظهار كرد: وضعيت بازار براي واردات خودرو در سال جاري مناسب بود، ارز خوبي براي اين بخش داشتيم، به‌گونه‌اي كه در پنج ماهه سال جاري نسبت به سال قبل ميزان واردات سه برابر افزايش يافت، در بحث خودروهاي كاركرده نيز بانك مركزي، سازمان استاندارد و گمرك مباحثي را مطرح كردند كه بايد آنها را حل كنيم و بخشنامه موجود نيازمند اصلاحاتي است.
وزير صمت با اشاره به استانداردهاي ۸۵گانه خودروسازان كه بايد به آنها توجه كنند، اظهار كرد: جلسه‌اي را در همين رابطه برگزار كرديم و قرار است كه اين موضوعات پيگيري شود و بايد بپذيريم كه خودروهاي توليدي نيازمند بازنگري و دقت بيشتري هستند، ضمن اينكه صحبت‌هاي آنها نيز بايد شنيده شود در همين راستا كميته راهبري خودرو را تشكيل داده‌ايم و از اتاق بازرگاني نيز تقاضا داريم كه در اين كميته حضور داشته باشند. وي با بيان اينكه كميته كيفيت زيرمجموعه اين كميته خواهد بود، گفت: در خصوص رفع نابساماني‌ها تلاش خواهم كرد كه هيچ بخشنامه خلق‌الساعه را ابلاغ نكنم و در تمام كميته‌هاي صنعت، معدن و تجارت حتما يك نماينده از بخش خصوصي كه مورد قبول اكثريت است، حضور داشته باشد. اتابك با اشاره به اينكه اميدواريم آرامش در بازار خودرو ايجاد شود، گفت كه ما بايد با خودروسازان در مورد افزايش توليد صحبت كنيم كه برنامه‌ريزي‌ها در حال انجام است، مقداري ارزبري دارند و بايد ارز بدهيم كه بتوانند افزايش توليد داشته باشند. وزير صمت در خصوص آخرين وضعيت رجیستري گوشي‌هاي آيفون گفت: در حال حاضر مستندي در اين ارتباط ندارم، در فضاي موجود بايد چند بخش وزارت ارتباطات و صمت جلساتي را برگزار كنند، هنوز اتفاق جديدي نيفتاده، اما پيگير هستيم.
اصلاح تعرفه‌هاي تجاري در دستور كار است
وي در خصوص ممنوعيت واردات و صادرات گفت: در اين رابطه از سازمان توسعه تجارت درخواست كرديم تا كارهايي را انجام دهد، تعرفه‌هايي در اين بخش وجود دارد كه مانع انجام و پيشبرد كار مي‌شود و توجيه اقتصادي نيز ندارند، لذا اين تعرفه‌ها بايد اصلاح شوند و تدابير لازم براي اين موضوع نيز در نظر گرفته شده است. اگر اين تعرفه‌ها اصلاح شوند تاثير بالايي دارد، چراكه حوزه تجارت مانند صنعت نياز به سرمايه‌گذاري ندارد. به گزارش ايسنا، اتابك با اشاره به موضوع دانش‌بنيان‌ها و موضوعاتي كه در برنامه هفتم توسعه قيد شده است، گفت: براي اين مساله وام‌هاي خاصي در نظر گرفته شده و تاكيد فشار آوردن روي اين رشته خاص است و آن‌طور كه برنامه‌ريزي شده تا ۱۵ مهرماه اين موضوع تعيين تكليف خواهد شد.
رفع موانع توليد برق صنعت از نيروگاه‌ها
وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص فضاي كسب‌وكار و نيروگاه‌ها نيز اظهار كرد: مشكل اصلي كه در اين رابطه وجود داشت، اين بود كه صنعت برق در شرايط كمبود روي نيروگاه‌هاي بخش صنعت حساب باز مي‌كرد و اين مساله موجب شده كه بخش توليد نتواند كار خود را پيش ببرد براي اين موضوع نيز تدابيري لحاظ شده است، زماني كه توليد از چرخه اقتصاد خارج شود تورم بر سر سفره‌ها قدم مي‌گذارد؛ لذا بايد به اين موضوع توجه جدي شود.
وي با تاكيد بر اينكه اقدامي كه صورت گرفت براي نيروگاه‌هاي خصوصي درست نبود به همين دليل چاره‌انديشي صورت گرفت و از نظر قانوني اين موضوع تعيين تكليف شد، تصريح كرد: اكنون براي واحدهاي توليدي تسهيلاتي در اين راستا تخصيص مي‌يابد و ديگر نگراني در اين رابطه وجود ندارد.
صادرات فرش افزايش مي‌يابد
اتابك در رابطه با برنامه وزارت صمت براي افزايش صادرات فرش گفت: در سال گذشته صادرات فرش با كاهش مواجه شد، اكنون ساختار را تغيير داديم و در اين راستا نيز از ميراث فرهنگي و اتاق بازرگاني نيز درخواست كمك كرديم و نيت اين است كه بتوانيم ميزان صادرات فرش را افزايش دهيم.
وي در خصوص رشد ۱۳ درصدي بخش معدن و سرمايه‌گذاري در اين بخش عنوان كرد: قطعا ۱۳ درصد رقم بالايي نيست كه سابقه آن در كشور وجود داشته باشد، اكنون ماشين‌آلات كهنه هستند و شرايط به‌گونه‌اي است كه نمي‌توانيم به نقطه مطلوب برسيم و نيازمند سرمايه‌گذاري هستيم، اگر شما نسبت اشتغال را به ارزش افزوده در نظر بگيريد اين اعداد تطابق ندارند كه بخشي از علت آن خام‌فروشي است، اما اين مساله به معني توقف كامل خام‌فروشي نيست كه بايد آن را تسري دهيم. وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص تسهيلات نيز گفت: ميزان تسهيلات نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزايش يافته است، اما اين ميزان با توجه به ضريب تورم در كشور اصلا كفايت نمي‌كند، سرمايه‌گذاري ثابت در كشور منفي شده كه نتيجه آن استهلاك بيش از اندازه است. در حال حاضر كارخانه‌ها نيازمند سرمايه در گردش هستند كه در اين راستا هماهنگي‌هايي صورت گرفته تا سرمايه در گردش اين بخش افزايش يابد. وزير صمت در خصوص جهش توليد و اقداماتي كه در اين راستا بايد صورت بگيرد، گفت: بيشترين مشكلي كه در اين رابطه با آن درگير بوديم مربوط به زيرساخت‌هاي انرژي بود، چراكه امسال برق كافي به شهرك‌هاي صنعتي و بخش‌هاي توليدي نرسيد و اين مساله بيشترين تاثير را در رشد توليد داشت. بنابراين بايد در اين حوزه سرمايه‌گذاري صورت بگيرد، چراكه اكنون مشكل انرژي يك مساله فراگير است و اگر اين مساله برطرف نشود، چالش‌هاي زيادي را خواهيم داشت. وي گفت: جداسازي برق صنعت اهميت زيادي دارد و بايد انرژي‌هاي نو را نيز توسعه دهيم، چراكه تنها در اين شرايط مي‌توانيم مشكلات مربوط به بخش صنعت را در حوزه انرژي برطرف كنيم. علاوه بر اين مشكل ديگر بحث ميزان ارز است كه درخواست افزايش ارز از بانك مركزي را داده‌ايم كه با تعيين تكليف اين ارزها را نيز توزيع خواهيم كرد. به گفته وي، در بحث تعطيلات هنوز تصميم قطعي اخذ نشده و دولت اين موضوع را اعلام خواهد كرد. اتابك با بيان اينكه تلاش ما اين است كه وزارت را اقتصادي اداره كنيم، گفت: اقتصادي اداره كردن به دولت و بخش خصوصي برمي‌گردد. سعي ما اين خواهد بود كه رفاه را بين خودمان ايجاد كنيم تا بعد از آن اين موضوع بين عامه مردم ايجاد شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: براي مواردي كه دوستان در اين جلسه اعلام كردند درخواست من اين است كه حتما نماينده براي كميته‌ها مشخص شود تا بتوانيم با يك جمع‌بندي شرايط را بهبود بخشيم.