حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب
ليلا علي كرمي
سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس از تاييد «لايحه حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» خبر داد. احمد راستينه با تاكيد بر اينكه خانواده ايراني از اصالت و هويت جهاني برخوردار است، اظهار كرد: اميد مي‌رود با ابلاغ اين قانون، ملت مومن و متدين ما كه خانواده را به عنوان ركن حساس تمدني خود پذيرفته است، با اتحاد، انسجام و همدلي در راستاي ترويج اين قانون به ميدان بيايند و كمك كنند تا با همدلي بتوانيم مولفه‌هاي فرهنگي را روز به روز در جامعه گسترش دهيم.
موضوع تصويب اين لايحه از جهات مختلفي حائز اهميت است. نخست آنكه نمايندگان ملت بر اصل عدم تفويض اختيار قانونگذاري خود استثنا قائل شده و اختيار وضع اين قانون را به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس محول نمودند. درست است كه مطابق قانون، مجلس مي‌تواند در موارد ضرورت اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند. اما بايد توجه داشت كه ضرورت، امري استثنايي است و تجويز آن بايد متكي به دلايل قانع‌كننده اجتماعي و سياسي باشد. حال آنكه در خصوص ارايه اين لايحه و توجيه تصويب استثنايي و خارج از قاعده آن، دليل قانع‌كننده‌اي كه ضرورت را تجويز كند ارايه نشده است. ماجرا از اين قرار است كه قوه قضاييه در تاريخ 7/2/1402 لايحه حمايت از فرهنگ و حجاب را تصويب و به دولت ارايه كرد. هيات وزيران در جلسه مورخ 27/2/1402 با قيد دو فوريت لايحه را تصويب كرد و مرحوم ابراهيم رييسي، رييس‌جمهور وقت با تاكيد بر لزوم حفظ كرامت، منزلت و امنيت اخلاقي افراد به ويژه بانوان و جايگاه رفيع والاي زن در نظام اسلامي و نقش بنيادين وي در تحكيم خانواده و رشد جوامع، اين لايحه را براي انجام تشريفات قانوني به مجلس ارسال كرد. لايحه يك فوريتي حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب طبق اصل هشتاد وپنجم قانون اساسي در جلسه 21/6/1402 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اصلاحاتي تصويب و در جلسه علني مورخ 29/6/1402 مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت كرد. حال كه شوراي نگهبان نيز اين لايحه را تصويب كرده است، اين قانون براي مدت سه سال كه مجلس تعيين كرده است به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود. لازم به ذكر است كه قوانين آزمايشي معمولا براي زمان بحران به تصويب مي‌رسد، از اين رو پس از رفع بحران موضوعا منتفي مي‌شوند و چنانچه قرار بر قطعي بودن آنها باشد، در تصويب نهايي لزوما مفاد آن متناسب با زمان عادي تغيير خواهد كرد.
دوم آنكه در اين قانون بار ديگر خانواده در مركز توجه قرار گرفته است و همه دستگاه‌هاي متولي موظف شده‌اند كه ظرفيت‌هاي لازم را در اجراي اين قانون كه در راستاي حمايت از خانواده است، فعال نمايند. به گفته سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس، «تاكيد اين قانون بر حمايت از خانواده و محور آن يعني دختران امروز و مادران و همسران آينده، با تمركز بر اقدامات قانوني موثر از آموزش و پرورش تا آموزش عالي با احكام فرهنگي موثر است». آيا بر اهميت خانواده در قانون اساسي اشاره نشده است؟ مگر نه اين است كه بر طبق اصل دهم قانون اساسي، خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است و همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوطه بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد؟ آيا تاكنون قانونگذاري بر اساس اين اصل نبوده است؟ چه اتفاق جديدي افتاده است؟ چه ضرورت و مصلحتي در كار بوده كه اين قانون بايد زودتر از زمان معمول و خارج از روند قانونگذاري به تصويب مي‌رسيد؟
مهم‌تر از موارد ديگر، مواد اين قانون است كه حالا ديگر قطعي شده و قرار است كه اجرا شود. جداي از جرم انگاري براي اقداماتي كه شايد به جرات بتوان گفت گريبان اكثريت جامعه را خواهد گرفت، حمايت از برخي گروه‌هاي مردمي و صدور مجوز فعاليت آنها راه را براي متشنج كردن جامعه هموار خواهد كرد. اين قانون ورود وكلا به محيط دادگاه‌ها و دادسراها را منوط به رعايت حجاب شرعي كرده است بدون آنكه تعريفي از حجاب شرعي ارايه دهد. اين امر قطعا براي وكلاي دادگستري مساله‌ساز خواهد بود و موجبات آزار و اذيت اصحاب اين حرفه به ويژه بانوان وكيل را فراهم خواهد كرد.
رييس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طي مراحل قانوني اجرا كند يا دستور اجراي آن را بدهد. بنا بر اصل تفكيك قوا، قوه مقننه صلاحيت وضع قانون را دارد اما نمي‌تواند آن را اجرا كند يا دستور اجراي آن را بدهد. رييس‌جمهور به عنوان رييس قوه مجريه مقام صالح براي صدور فرمان اجراي قانون است. سوالي كه مطرح مي‌شود آن است كه آيا رييس‌جمهور مي‌تواند از امضاي مصوبات مجلس خودداري كند؟ در پاسخ بايد گفت در صورت استنكاف رييس‌جمهور از امضا يا ابلاغ در مهلت مقرر، به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. بنابراين قانونا استنكاف رييس‌جمهور از امضاي قانون مشكلي در روند اجراي آن پيش نخواهد آورد. اما خودداري رييس‌جمهور از امضا از اين جهت داراي اهميت است كه مشخص مي‌كند كه تكليف رييس‌جمهور در صورتي است كه قانون با رعايت تشريفات مقرر تصويب شده باشد، تا بتوان نام قانون را بر آن نهاد و در صورت عدم رعايت تشريفات، رييس‌جمهور حق خودداري از امضا دارد.
رييس‌جمهور سابق با تاكيد بر لزوم حفظ كرامت، منزلت و امنيت اخلاقي اين لايحه را به مجلس ارسال كرد. شايسته آن است كه رييس‌جمهور كنوني، دكتر پزشكيان با استناد به همان اصول، يعني ضرورت حفظ كرامت، منزلت و امنيت اخلاقي، در راستاي انجام مسووليت خود كه همانا پاسداري از حقوق اساسي ملت است، از امضا اين قانون خودداري كند.
وكيل پايه يك دادگستري