سرنوشت نامعلوم اموال تاريخي و هنري در اختيار نهادها
فرزانه قبادي
جنجال تابلوهاي موزه امام علي در هفته‌هاي اخير، نكاتي را در مورد نگاه كلان به ميراث فرهنگي و آثار تاريخي و هنري كشور يادآوري مي‌كند. موضوع خروج تابلوها از موزه و فروش آنها در دوبي كه در ابتدا كتمان، انكار و بعد عادي‌سازي شد را مي‌توان فارغ از ارزش مادي اين آثار از چند منظر بررسي كرد. در نگاه اول تعريفي كه مسوولان از نهاد «موزه» دارند. گويي نمي‌دانند موزه فروشگاه يا حراجي آثار هنري نيست كه اين مجوز را داشته باشد به آثار در اختيار خود، چوب حراج بزند، حتي اگر اين آثار - به گفته مسوولان - داراي ارزش مادي چنداني نباشند. دوم بي‌توجهي به قوانين موجود و نبود قوانين بازدارنده در زمينه حفظ و صيانت از موزه‌ها و آثار فرهنگي و مهم‌تر از تمام اين موارد، وضعيت اموال فرهنگي، تاريخي، هنري و بناهايي كه در مقطعي مشخص در اختيار نهادهاي مختلف - از وزارتخانه‌ها و شهرداري تا بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي فرمان امام - قرار گرفته است. نهادهايي كه در خصوص نگهداري، حفاظت و بهره‌برداري از اين آثار و بناها به هيچ مرجعي پاسخگو نيستند. اتفاقي كه براي تابلوهاي موزه امام علي افتاده، شامل تمام اين موارد و نكات بسيار ديگر است كه سال‌هاست چالشي جدي در حوزه مديريت فرهنگي و حفظ آثار تاريخي كشور محسوب مي‌شوند. اين تابلوها در فهرست مشخصي ثبت نشده و تصميم‌گيري براي سرنوشت آنها مي‌تواند به هر مديري واگذار شود و از آنجا كه آمار و اطلاعات دقيقي از آنها در دست نيست، پيگيري و نظارت بر وضعيت آنها هم براي نهادهاي مسوول امكان‌پذير نيست. اين وضعيت تنها مربوط به تابلوهاي موزه امام علي كه سرنوشت‌شان بر حسب تصادف رسانه‌اي شد، نمي‌شود و بسياري از آثار و اموال در اختيار نهادها و دستگاه‌هاي مختلف همين شرايط را دارند.
برخي نهادها كه به دلايلي اموال و آثار تاريخي و هنري در اختيار دارند، سال‌هاست از ارائه آمار و اسناد مربوط به آنها سر باز مي‌زنند، اظهارات معاون وقت ميراث فرهنگي كشور در اين خصوص در سال 1396 بيانگر اين است كه حتي با ابلاغيه‌هاي رسمي هم پاسخگو كردن برخي نهادها نسبت به اين اموال امكان‌پذير نيست. محمدحسن طالبيان در نشستي در خرداد ماه 1396 اعلام كرده است: «تعداد اموال منقول و غيرمنقولي كه در اختيار دستگاه‌هاي مختلف است، بسيار زياد است و تمام اينها بايد مورد حفاظت قرار بگيرند، شناسنامه‌دار شوند و فهرست براي‌شان تهيه شود. اين امر احتياج به يكپارچه‌سازي و تهيه بانك اطلاعاتي دارد. بنياد مستضعفان يكي از نهادهايي است كه بايد ليست اموالي كه در اختيار دارد را به ميراث فرهنگي ارائه كند، اما اين اتفاق تا به حال نيفتاده. از معاون اول رييس‌جمهور براي اين امر كمك خواستيم كه بخشنامه‌اي به همه دستگاه‌ها ابلاغ كردند تا همه دستگاه‌ها و نهادها طبق اين بخشنامه ملزم به ارائه ليست اموال خود به ميراث فرهنگي شوند. اما باز هم نتيجه‌اي حاصل نشد، به سازمان بازرسي كل كشور متوسل شديم و قرار بر اين شد كه مجددا نامه‌اي به دستگاه‌ها ارسال كنيم و مهلتي براي ارائه اين ليست توسط دستگاه‌ها به ميراث فرهنگي تعيين كنيم و چنانچه باز هم نتيجه نگرفتيم، سازمان بازرسي وارد عمل شود. اين راهي است كه ما براي در اختيار داشتن ليست اموالي طي كرديم كه در اختيار دستگاه‌ها و نهادهايي است كه حاضر نيستند اعلام كنند چه اموالي در اختيارشان است.» بنياد مستضعفان در سال‌هاي اخير اقدام به برپايي موزه‌هايي با اموال منقول در اختيار خود در تهران و شهرهايي مثل اصفهان كرده است. اما آثار موجود در اين موزه‌ها شناسنامه دقيقي ندارند و اغلب در جريان مصادره اموال افراد حقيقي در سال 1357 و پس از آن با هدف تجميع اموال و دارايي‌هاي مصادره شده و تخصيص آنها به نيازمندان، در اختيار اين نهاد قرار گرفته‌اند. اما با گذشت بيش از 4 دهه همچنان اطلاعات و آماري رسمي از بناها و اموال در اختيار اين نهاد و ديگر نهادها مثل ستاد اجرايي فرمان امام وجود ندارد. ضمن اينكه اين نهادها در مقابل قانون و نهادهاي متولي اين امر پاسخگو نيستند و هر تصميمي صلاح بدانند براي آثار در اختيار خود مي‌گيرند.
بر اساس ماده سوم «آيين‌نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي» كه در اسفند ماه 1381 به تصويب هيات وزيران رسيده است: «كليه اموال فرهنگي تاريخي و هنري دولتي كه در اختيار وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات دولتي و عمومي غيردولتي و دستگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي است، بر اساس فرم‌ها و دفاتر مندرج در اين آيين‌نامه توسط دستگاه دارنده ثبت و يك نسخه از آنها به سازمان ميراث فرهنگي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال خواهد شد. عدم انجام مفاد اين ماده، موجب پيگرد قانوني خواهد بود.»
نبود آمار و فهرستي دقيق از اين اموال و آثار، امكان نظارت بر آنها را سلب كرده و زمينه بروز هر اتفاق و رقم خوردن هر سرنوشتي را براي آن آثار فراهم مي‌كند. از فروش و تخريب بناهاي تاريخي - مشابه سرنوشتي كه براي كاخ ثابت پاسال رقم خورد - تا فروش آثار منقول در كشورهاي همسايه - مشابه اتفاقي كه براي تابلوهاي موزه امام علي افتاد - در پي تمام اين اتفاقات و نقدها و جنجال‌ها، هنوز هم آثار منقول و غيرمنقول بسياري در اختيار نهادهاي مختلف است كه هيچ فهرست مدوني از آنها وجود ندارد و در نتيجه نظارتي بر آنها صورت نمي‌گيرد و سرنوشتي نامعلوم دارند. در كشوري كه حتي اموال شناسنامه‌دار و آثاري كه در فهرست ميراث ملي و جهاني ثبت شده‌اند، شرايط مطلوبي ندارند، سرنوشت و شرايط آثاري كه هيچ اطلاعات و اسنادي از آنها وجود ندارد و در اختيار نهادهايي قرار دارند كه دانش و تخصصي در زمينه حفظ و نگهداري از اين آثار ندارند و مسوولان به جاي پاسخگويي در مورد اين آثار، پيگيري رسانه‌ها را «شلوغ كاري بيخودي» مي‌دانند، نمي‌تواند نگران‌كننده نباشد.