مهدي بيك اوغلي
ديروز خبر آزادي ياشار سلطاني و وحيد اشتري رسانه‌اي شد. ياشار سلطاني از آزادي خود خبر داد و در توييتي نوشت: «آزاد شدم، در زماني غيرقابل انتظار به يك‌باره زنداني شدم كه قطعا سخت بود.» دقيقا يك هفته قبل هم احمد برهاني خبر آزادي برادرش محسن برهاني را اعلام كرد. آزادي‌هايي كه روند اجرايي شدن آنها از يكي از نشست‌هاي هيات وزيران و درخواست رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت از رييس‌جمهور براي پيگيري آزادي زندانيان سياسي و افشاگران فساد آغاز شد و سرانجام به مساعدت دستگاه قضايي به آزادي چهره‌هايي چون محسن برهاني، ياشار سلطاني، وحيد اشتري و... ختم شد. دولت در عين حال موضوع رفع حصر را نيز در دستور كار قرار داده تا يكي از مهم‌ترين قطعات پازل آشتي ملي تكميل شود.
بلافاصله پس از تشكيل دولت چهاردهم، ايده وفاق ملي از سوي مسعود پزشكيان به عنوان راهبرد محوري بخش اجرايي براي اين دوران تازه مطرح شد. پزشكيان اعتقاد داشت، يك جناح يا يك جريان به تنهايي نمي‌تواند بار سنگين توسعه در كشور را به دوش بكشد و براي اين منظور لازم است ظرفيت‌هاي ساير افراد، جريانات و گروه‌ها به كار گرفته شود. مبتني بر اين نقشه راه بود كه پزشكيان تلاش كرد هم جريان اصلاحات، هم طيف‌هاي اصولگرا و ميانه‌رو را با خود همراه كند.
اما علي‌رغم همه تلاش‌هاي رييس‌جمهور و يارانش، بسياري از تحليلگران اعلام مي‌كردند بدون آزادي زندانيان سياسي، رفع حصر و بازگشت اساتيد و دانشجويان اخراجي به دانشگاه‌ها پروژه وفاق در ايران عقيم خواهد ماند. در آن برهه چهره‌هايي چون محسن برهاني، ياشار سلطاني، وحيد اشتري، شروين حاجي‌پور و البته مصطفي تاجزاده در كنار اساتيدي چون محمد فاضلي، شريفي زارچي و... به عنوان نمادي از افرادي كه به دليل انتقاد و بيان نظرات‌شان با زندان و اخراج و پرونده‌سازي مواجه بودند، معرفي شدند.
دولت چهاردهم اما بدون حاشيه‌سازي، تلاش‌هاي پشت پرده‌اي را براي آزادي زندانيان سياسي و بازگشت استادان و دانشجويان اخراجي به دانشگاه‌ها آغاز كرد. تلاش‌هايي كه باعث شد نه تنها زمينه بازگشت بسياري از اساتيد و دانشجويان به كلاس‌هاي درس فراهم شود بلكه زندانيان سياسي نيز يكي پس از ديگري از زندان آزاد شوند. «اعتماد» اما براي بررسي ابعاد حقوقي موضوع سراغ هوشنگ پوربابايي و صالح نقره‌كار دو تن از حقوقدانان كشور رفته تا درباره ابعاد و زواياي گوناگون آزادي زندانيان سياسي گفت‌وگو كند.
پوربابايي با تاكيد بر اينكه اساسا يك چنين پرونده‌هايي بايد ذيل قانون جرم سياسي بررسي شود، اظهار اميدواري كرد كه ساير زندانيان سياسي مانند مصطفي تاجزاده هم آزاد شوند. صالح نقره‌كار هم به شرايط حساس منطقه‌اي اشاره كرده و آزادي زندانيان سياسي را گزاره مهمي براي تحقق انسجام اجتماعي ارزيابي مي‌كند.
هوشنگ پوربابايي: قانون جرم سياسي مسكوت مانده است
هوشنگ پوربابايي، حقوقدان و وكيل مصطفي تاجزاده در پاسخ به پرسش «اعتماد» در اين خصوص كه آزادي زندانيان سياسي كه پس از تشكيل دولت چهاردهم سرعت بيشتري پيدا كرده، واجد چه معنايي است؟ مي‌گويد: «اولا بايد به اين نكته اشاره كرد كه پرونده‌هاي مهم فعالان سياسي و رسانه‌اي مانند پرونده مصطفي تاجزاده، محسن برهاني، ياشار سلطاني، وحيد اشتري و... علي‌رغم تصويب و ابلاغ قانون جرم سياسي براساس اين قانون و در چارچوب مفاد آن رسيدگي نشده‌اند. متهمان هم از امتيازات مصرح در اين قانون بهره‌مند نبوده‌اند. ما به‌كرات اشاره كرديم كه پرونده افرادي كه انتقاد مي‌كنند، موضوعي را بررسي و به نارسايي خاصي اشاره مي‌كنند، بايد براساس قانون جرم سياسي رسيدگي شود. اما متاسفانه پرونده اين نوع افراد بلافاصله ذيل پرونده‌هاي امنيتي قرار گرفته و مشمول جريان امنيتي مي‌شوند. احكامي هم كه عليه اين چهره‌ها صادر مي‌شود، احكام امنيتي است.»
اين وكيل پايه يك دادگستري يادآور مي‌شود: با حضور دولت جديد و با شعار وفاق ملي از جهت اينكه اميد بيشتري در تار و پود جامعه دميده شود، همكاري دولت با قوه قضاييه و تلاش قوه قضاييه براي آزادي چنين متهماني كه در جامعه به جز بيان مطالب انتقادي و مطالبي كه صرفا در قالب نظرات آنها مي‌گنجد، فعاليت ديگري نداشته‌اند خوشحال‌كننده است. اين آزادي‌ها در قالب موارد ارفاقي، اعم از آزادي مشروط، عفو يا ساير شرايط كه قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني كرده، اميدوار‌كننده است.
او ادامه مي‌دهد: «پرونده موكل بنده آقاي مصطفي تاجزاده هم مصداق همين موضوعات است. مطالبي كه ايشان اشاره كرده، مطالب انتقادي است كه در چارچوب قانون اساسي بيان شده است. ايشان دو سال است در زندان حضور دارند و حتي از امتيازات روتين يعني مرخصي و... هم محروم بوده‌اند. اميدواريم كه ايشان هم مشمول شعار دولت محترم درخصوص وفاق ملي قرار گرفته و به عنوان فردي كه دلسوز مملكت و جامعه‌اش است تحت عناوين ارفاقي آزاد شود.» اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه آيا درخواست براي آزادي مصطفي تاجزاده از منظر حقوقي به مقدماتي نياز دارد؟ مي‌گويد: «معمولا عفوها براي افرادي كه درخواست عفو مي‌كنند موردي هستند يا عفو عمومي هستند. در برخي موارد شخص خودش بايد متقاضي عفو باشد تا مورد قبول قرار گيرد. از سوي ديگر برخي موارد كه عفوهاي عمومي يا معياري هستند، احتياجي به درخواست شخص خاصي وجود ندارد. در مورد آزادي مشروط شرايط ماده 58 قانون مجازات اسلامي اين است كه فرد يك‌سوم مجازات را تحمل كرده باشد، درخواستي از زندان به دادستان تحويل داده شود، دادستان موافقت كند و نهايتا دادگاه صادر‌كننده رای هم با آزادي مشروط ايشان موافقت كند.» پوربابايي در پايان خاطرنشان مي‌كند: «حكم مصطفي تاجزاده 6 سال است كه بر اساس ماده 134 قانون مجازات 5 سال كه اشد حكم است، اجرايي مي‌شود.»
صالح نقره‌كار: كنشگران سياسي بازتاب انديشه‌ها و مطالبات عمومي هستند
عضو كانون وكلاي مركز درباره آزادي زندانيان سياسي به عنوان يكي از اركان تحقق وفاق مي‌گويد: «اساسا وفاق در سايه رفع موانع آزادي بيان و تسهيل وضعيت برابري شهروندان در دسترسي حق‌ها و آزادي‌ها قابل تعريف است. بديهي است كه اين موانع مي‌تواند ذيل عناويني چون حبس، حصر يا اقداماتي باشد كه مصداق تضييع حقوق شهروندي تلقي مي‌شود. از اين جهت با شرايطي كه دولت در عرصه داخلي دارد و شعار وفاق و آشتي ملي را مطرح كرده و از طرفي با دشمنان غدار خارجي كه در راستاي ضربه زدن به تماميت ارضي ايران محورهاي مقاومت كه مرزبانان خاك ايران هستند را هدف قرار مي‌دهند، لازم است راهبردهايي تدارك ديده شود كه منجر به افزايش انسجام اجتماعي شود. به عبارت روشن‌تر، مجموعه شرايط و برآيند اوضاع در حوزه‌هاي داخلي و خارجي به شدت نياز به همبستگي داخلي حول محور حق‌ها و آزادي‌ها را يادآور مي‌سازد.»
صالح نقره‌كار ادامه مي‌دهد: «به نظر با رايزني‌هايي كه دولت داشته و سعه صدري كه از طرف مقامات عمومي به خصوص دستگاه قضايي فراهم شده، شرايط براي آزادي زندانيان به خصوص كنشگران سياسي و گشايش در فضاي سياسي مهيا شده است. طبيعي است براي تحقق وفاق ملي احتياج به تاب‌آوري و سعه صدر حداكثري در راستاي منافع ملي و مصالح عمومي بايد مدنظر باشد، در برهه فعلي به اين انگيزه نياز مبرم داريم كه قواي قضايي و اجرايي كشور تمام توان خود را براي ايجاد امنيت قضايي و كنش بايسته براي كنش فعالان سياسي و مدني به خصوص افشاگران فساد به كار گيرند. اين انتظار از مقامات عمومي مي‌رود كه در شرايط فعلي بيش از گذشته به اركان همبستگي ملي توجه كنند.
اين حقوقدان در پاسخ به پرسش ديگري در اين خصوص كه گام بعدي آزادي زندانيان شامل چه مواردي مي‌تواند باشد؟ مي‌گويد: «در گام بعدي به نظرم بايد براي آزادي افرادي كه براي افكار عمومي ايرانيان در شمايل يك نماد مطرح هستند، اقدام شود. كنشگران سياسي بازتاب انديشه‌ها و مطالبات عمومي هستند. از اين منظر تمام افرادي كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند چه شناخته شده باشند و چه گمنام، بايد در سپهر امنيت سياسي قرار گرفته و حق بر كنشگري، نقاد بودن و حق اعتراض كردن در سپهر سياسي به رسميت شناخته شود. جلوگيري از تضييع اين حق‌ها كه به مثابه حقوق بنيادين هستند بايد مورد تاكيد قرار گيرند، در مورد بسياري از زندانيان سياسي كه مستحق توجه خاص دولت و دستگاه قضايي هستند ازجمله مصطفي تاجزاده، دكتر بهشتي شيرازي، دكتر بهزاديان نژاد و ساير افرادي كه در كنشگري مدني نگاهي مبتني بر خير عمومي و منافع همگاني دارند نياز به تغيير نگاه ساختاري و تغيير رويكرد جاري در حوزه عمومي نياز است.
نقره‌كار يادآور مي‌شود: «تغيير رويكردهايي كه به صورت تاكتيكي براي افزايش انسجام اجتماعي بايد لحاظ شوند، ناظر بر اين است كه دستگاه‌هاي عمومي، نظارتي و امنيتي به جاي اينكه كنشگري سياسي را پر ريسك كنند درصدد كاهش ريسك كنشگري برآيند و به تضمين اين حق‌ها اقدام كنند. در حوزه ساختاري هم بايد نگاه محاكم ايران به خصوص محاكم انقلاب به كنشگري‌هاي سياسي و رسانه‌اي و افشاگرانه بايد حمايتي و تاميني باشد و از امنيتي كردن كنشگري‌هاي سياسي ذيل عناويني چون تبليغ عليه نظام، نشر اكاذيب يا اجتماع و تباني عليه امنيت ملي كه پر بسامدترين عناوين مجرمانه هستند جلوگيري شود.»
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: «در بخش مقابله با فساد هم تضمين امنيت خاطر و امنيت قضايي كنشگران مقابله با فساد بايد مدنظر دستگاه قضايي به صورت خاص و ضابطين قرار گيرد.»