در دولت چهاردهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با در نظر گرفتن شرايط و قابليت‌هاي اقتصاد ايران و با رويكردي ايدئولوژيك و سياسي باید اولويت‌هاي خود را به گونه‌اي تنظيم كند كه جهش رشد اقتصادي و خروج از ركود و تورم را محقق سازد. اين اولويت‌ها، لازم است بر پايه اصول توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي كشور و با توجه به افزايش توليد داخلي، بهبود فضاي كسب و كار، جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، توسعه صادرات و ارتقای بهره‌وري و كارايي اقتصادي شكل بگيرد.
ايران با بهره‌مندي از منابع طبيعي غني، جمعيتي جوان، موقعيت جغرافيايي استراتژيك و پتانسيل‌هاي علمي و فناوري بي‌نظير، ضروري است از اين قابليت‌ها به نحو احسن بهره‌برداري كند. بر اين اساس، وزارت صمت بايد تمركز خود را بر توسعه صنايع بومي و داخلي، حمايت از صنايع كوچك و متوسط، توسعه متوازن و منطقه‌اي، تحقيق و توسعه و نوآوري و تقويت تعاملات بين‌المللي با محوريت منافع ملي قرار بدهد.
براي افزايش توليد و بهره‌وري، ارتقای فناوري در صنايع و حمايت از نوآوري ضروري است. همچنين بهبود زيرساخت‌هاي صنعتي و توليدي، كليد دستيابي به توليد كالاهاي با كيفيت و رقابتي است. در همين راستا، توسعه صادرات و كاهش وابستگي به نفت از طريق تشويق به توليد كالاهاي صادرات‌محور و توسعه بازارهاي جديد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي از طريق ارائه مشوق‌هاي مالياتي، كاهش بروكراسي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي بايد به صورت جدي پيگيري شود. اين اقدامات به بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل فرآيندهاي تجاري كمك شاياني خواهند كرد. همچنين، اصلاحات ساختاري و بهبود محيط كسب و كار نيز از ديگر اولويت‌هاي مهمي است كه نياز است مورد توجه قرار بگيرد.
توسعه نيروي انساني و ارتقای مهارت‌ها از طريق سرمايه‌گذاري در آموزش و پرورش نيروي انساني ماهر و تشويق به كارآفريني و ايجاد كسب‌وكارهاي جديد، لازم است در دستور كار وزارت صمت قرار بگيرد. اين اقدامات مي‌توانند به افزايش بهره‌وري و كارايي اقتصادي منجر شوند و زمينه‌ساز توسعه پايدار اقتصادي كشور باشند. براي تقويت تعاملات بين‌المللي و ديپلماسي اقتصادي، گسترش روابط تجاري با كشورهاي دوست و همسو و بهره‌برداري از موقعيت جغرافيايي استراتژيك ايران در كنار مذاكرات بر پايه عزت، حكمت و مصلحت با كشورهاي غير‌همسو ضروري است. اين رويكرد مي‌تواند به افزايش توان صادراتي و كاهش وابستگي به نفت منجر شود و زمينه‌ساز توسعه پايدار اقتصادي شود.در حوزه سياست‌هاي پولي و مالي، كنترل و مديريت نقدينگي و اعمال سياست‌هاي مناسب براي كنترل تورم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي زيرساختي مانند حمل و نقل، انرژي و ارتباطات و ايجاد شغل‌هاي جديد از طريق اين سرمايه‌گذاري‌ها، مي‌تواند به تحريك رشد اقتصادي كمك كند. در نهايت، حمايت ويژه از صنايعي كه توانايي ايجاد ارزش افزوده بالا و اشتغالزايي دارند، تشويق به نوآوري و استفاده از فناوري‌هاي نوين، توجه به مسائل زيست‌محيطي در توسعه صنعتي و تشويق به استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير و فناوري‌هاي پاك، بايد در دستور كار قرار بگيرد. اين رويكردها و توصيه‌هاي سياستي مي‌توانند به تحقق جهش رشد اقتصادي و خروج از ركود و تورم كمك كرده و به بهبود وضعيت اقتصادي كشور منجر شوند.
شرايط و قابليت‌هاي اقتصاد ايران
باتوجه به شرايط و قابليت‌هاي اقتصاد ايران، اولويت‌ها و توصيه‌هاي سياستي وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دولت چهاردهم بايد با توجه به ويژگي‌هاي منحصر به فرد اقتصاد كشور تنظيم شوند. مهم‌ترين ويژگي‌ها و قابليت‌هاي اقتصاد ايران شامل موارد ذيل است:
1- منابع طبيعي و معدني غني:
- وجود ذخاير نفت و گاز
- منابع معدني متنوع مانند آهن، مس، طلا و...
2- بازار بزرگ داخلي:
- جمعيت جوان و رو به رشد
- ظرفيت بالاي مصرف داخلي
3- موقعيت جغرافيايي استراتژيك:
- قرار گرفتن در مسير كريدورهاي تجاري بين‌المللي
- دسترسي به بازارهاي منطقه‌اي و جهاني
4- پتانسيل‌هاي علمي و فناوري:
- وجود دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي معتبر
- نيروي انساني تحصيلكرده و متخصص
5- تنوع اقليمي و جغرافيايي:
- امكان توليد محصولات كشاورزي متنوع
- ظرفيت‌هاي بالاي گردشگري
بنابراين اولويت‌هاي وزارت صمت با توجه به شرايط اقتصاد ايران را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه كرد:
1- استفاده بهينه از منابع طبيعي:
- توسعه صنايع پايين‌دستي پتروشيمي و پالايشي
- افزايش ارزش افزوده مواد معدني از طريق فرآوري داخلي
2- تقويت صنايع داخلي و توليد ملي:
- حمايت از صنايع كوچك و متوسط به عنوان موتور رشد اقتصادي
- تشويق به بومي‌سازي فناوري‌ها و توليد قطعات موردنياز صنايع
3- توسعه زيرساخت‌هاي صادراتي و افزايش توان رقابتي:
- بهبود بنادر و شبكه‌هاي حمل و نقل
- تسهيل فرآيندهاي گمركي و صادراتي
4- تشويق به نوآوري و تحقيق و توسعه:
- حمايت مالي و تشويقي از شركت‌هاي دانش‌بنيان
- تقويت همكاري‌هاي دانشگاه و صنعت براي توسعه فناوري‌هاي بومي
5- جذب سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار:
- ارائه مشوق‌هاي مالياتي و كاهش بروكراسي
- ايجاد مناطق ويژه اقتصادي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي
بنابراين توصيه‌هاي سياستي باتوجه به شرايط و قابليت‌هاي اقتصاد ايران موارد ذيل را شامل مي‌شود:
1- توسعه زيرساخت‌هاي انرژي و بهره‌وري:
- افزايش بهره‌وري در توليد و مصرف انرژي
- سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير مانند خورشيدي و بادي
2- توسعه زنجيره ارزش در صنايع مختلف:
- تشويق به توليد محصولات با ارزش افزوده بالا
- حمايت از ايجاد شبكه‌هاي تامين داخلي
3- تقويت تعاملات بين‌المللي و ديپلماسي اقتصادي:
- استفاده از موقعيت جغرافيايي براي جذب سرمايه‌گذاري و توسعه تجارت
- تقويت همكاري‌هاي اقتصادي با كشورهاي همسايه و منطقه
4- حمايت از بخش خصوصي و كاهش وابستگي به نفت:
- كاهش سهم نفت در بودجه و تقويت بخش‌هاي غيرنفتي
- حمايت از كارآفرينان و كسب و كارهاي نوپا
5- توسعه پايدار و حفظ محيط‌زيست:
- توجه به مسائل زيست‌محيطي در توسعه صنعتي
- تشويق به استفاده از فناوري‌هاي پاك و كاهش آلاينده‌ها
با اين رويكردها، ايران مي‌تواند از ظرفيت‌هاي اقتصادي خود بهره‌برداري بهتري كرده و به توسعه پايدار و افزايش رفاه عمومي دست يابد.
شرايط اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك خاص ايران
با توجه به شرايط اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك خاص ايران، اولويت‌ها و توصيه‌هاي سياستي وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بايد به‌گونه‌اي تنظيم شوند كه با اصول و مباني جمهوري اسلامي ايران همخواني داشته باشند و بتوانند در راستاي توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي كشور حركت كنند.
اهم شرايط ايدئولوژيك و سياسي خاص ايران شامل موارد ذيل است:
1- تكيه بر اقتصاد مقاومتي:
- خودكفايي در توليد كالاها و كاهش وابستگي به واردات
- تقويت توليد داخلي و حمايت از صنايع بومي
2- حمايت از مستضعفان و اقشار آسيب‌پذير:
- ايجاد فرصت‌هاي شغلي و كاهش بيكاري
- توسعه اقتصادي در مناطق كمتر توسعه‌يافته
3- تاكيد بر عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه منابع:
- كاهش شكاف طبقاتي و توزيع عادلانه ثروت
- ارائه خدمات رفاهي به همه اقشار جامعه
لذا اولويت‌هاي وزارت صمت از نگاه ايدئولوژيك باید موارد ذيل را شامل شود:
1- توسعه صنايع بومي و داخلي:
- حمايت از توليدكنندگان داخلي از طريق تسهيلات مالي و مالياتي
- تقويت زنجيره تامين داخلي و كاهش وابستگي به واردات
2- حمايت از صنايع كوچك و متوسط:
- ايجاد بسترهاي مناسب براي رشد و توسعه صنايع كوچك و متوسط
- ارائه تسهيلات و امكانات براي ارتقای اين صنايع
3- توسعه متوازن و منطقه‌اي:
- توجه به توسعه مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته
- توزيع عادلانه منابع و سرمايه‌گذاري‌ها در سراسر كشور
4- تحقيق و توسعه و نوآوري:
- تشويق به نوآوري و استفاده از فناوري‌هاي نوين
- حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناور
5- تقويت تعاملات بين‌المللي با محوريت منافع ملي:
- گسترش روابط تجاري با كشورهاي دوست و همسو
- بهره‌برداري از موقعيت جغرافيايي استراتژيك براي توسعه تجارت بين‌المللي
بنابراين توصيه‌هاي سياستي با توجه به شرايط ايدئولوژيك و سياسي شامل موارد ذيل خواهد بود:
1- توسعه اقتصاد مقاومتي:
- حمايت از توليدات داخلي و كاهش وابستگي به واردات
- تقويت صنايع استراتژيك مانند پتروشيمي، فولاد و مواد معدني
2- تقويت توان صادراتي و كاهش وابستگي به نفت:
- تشويق به توليد كالاهاي صادرات‌محور
- توسعه بازارهاي جديد و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي
3- توسعه زيرساخت‌هاي صنعتي و توليدي:
- بهبود زيرساخت‌هاي حمل و نقل و انرژي
- ايجاد شهرك‌هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
4- حمايت از نيروي انساني و توسعه مهارت‌ها:
- سرمايه‌گذاري در آموزش و پرورش نيروي انساني ماهر
- تشويق به كارآفريني و ايجاد كسب و كارهاي جديد
5- حفاظت از محيط‌زيست و توسعه پايدار:
- تشويق به استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير
- توجه به مسائل زيست‌محيطي در توسعه صنايع
اين رويكردها مي‌توانند با توجه به شرايط ايدئولوژيك و سياسي كشور، به توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي كمك كنند و در عين حال با اصول و مباني جمهوري اسلامي ايران هماهنگ باشند.
رويكرد جهش رشد و خروج از ركود و تورم
براي تحقق جهش رشد اقتصادي و خروج از ركود و تورم در ايران، بايد به‌طور همزمان به حل مشكلات ساختاري، بهبود فضاي كسب‌وكار و افزايش توليد داخلي پرداخت. با توجه به شرايط ايدئولوژيك، سياسي و اقتصادي ايران، اولويت‌ها و توصيه‌هاي سياستي وزارت صمت بايد به گونه‌اي تنظيم شوند كه به تحقق اين اهداف كمك كنند.
مهم‌ترين اولويت‌هاي وزارت صمت براي جهش رشد و خروج از ركود و تورم عبارتند از:
1- افزايش توليد و بهره‌وري:
- ارتقای فناوري در صنايع و حمايت از نوآوري
- بهبود زيرساخت‌هاي صنعتي و توليدي
2- توسعه صادرات و كاهش وابستگي به نفت:
- تشويق به توليد كالاهاي صادرات‌محور
- توسعه بازارهاي جديد و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي
3- جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي:
- ارائه مشوق‌هاي مالياتي و كاهش بروكراسي
- ايجاد مناطق ويژه اقتصادي براي جذب سرمايه‌گذاران
4- اصلاحات ساختاري و بهبود محيط كسب وكار:
- كاهش مقررات دست و پاگير و بروكراسي
- افزايش شفافيت و مقابله با فساد
5- توسعه نيروي انساني و ارتقای مهارت‌ها:
- سرمايه‌گذاري در آموزش و پرورش نيروي انساني ماهر
- تشويق به كارآفريني و ايجاد كسب و كارهاي جديد
لذا توصيه‌هاي سياستي با رويكرد جهش رشد و خروج از ركود و تورم عبارتند از:
1- توسعه زنجيره تامين و توليد داخلي:
- حمايت از صنايع كوچك و متوسط به عنوان موتور رشد اقتصادي
- تقويت زنجيره تامين داخلي و كاهش وابستگي به واردات
2- بهبود بهره‌وري و كارايي اقتصادي:
- استفاده بهينه از منابع طبيعي و سرمايه‌هاي انساني
- تشويق به بهره‌وري بيشتر در بخش‌هاي مختلف اقتصادي
3- تسهيل دسترسي به منابع مالي و اعتباري:
- ايجاد بسترهاي مناسب براي دسترسي توليدكنندگان به منابع مالي
- توسعه بازارهاي سرمايه و حمايت از تامين مالي نوآورانه
4- تقويت تعاملات بين‌المللي و ديپلماسي اقتصادي:
- گسترش روابط تجاري با كشورهاي دوست و همسو
- بهره‌برداري از موقعيت جغرافيايي استراتژيك براي توسعه تجارت بين‌المللي
5- حمايت از توليدات داخلي و كاهش وابستگي به واردات:
- اعمال تعرفه‌هاي حمايتي براي محصولات داخلي
- تشويق به مصرف كالاهاي داخلي از طريق كمپين‌هاي ملي
رويكردها و توصيه‌هاي سياستي ذيل مي‌توانند به تحقق جهش رشد اقتصادي و خروج از ركود و تورم كمك كرده و به بهبود وضعيت اقتصادي كشور منجر شوند:
1- كنترل و مديريت نقدينگي:
- اعمال سياست‌هاي پولي و مالي مناسب براي كنترل تورم
- مديريت نقدينگي و جلوگيري از افزايش بي‌رويه آن
2- افزايش سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها:
- سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي زيرساختي مانند حمل و نقل، انرژي و ارتباطات
- ايجاد شغل‌هاي جديد و تحريك رشد اقتصادي از طريق اين سرمايه‌گذاري‌ها
3- بهبود محيط كسب و كار و تسهيل فرآيندهاي تجاري:
- كاهش زمان و هزينه‌هاي مرتبط با شروع كسب و كار
- تسهيل فرآيندهاي صادرات و واردات
4- حمايت از صنايع استراتژيك:
- حمايت ويژه از صنايعي كه توانايي ايجاد ارزش افزوده بالا و اشتغالزايي دارند
- تشويق به نوآوري و استفاده از فناوري‌هاي نوين در اين صنايع
5- توسعه پايدار و حفاظت از محيط‌زيست:
- توجه به مسائل زيست‌محيطي در توسعه صنعتي
- تشويق به استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير و فناوري‌هاي پاك
عضو هيات علمي موسسه
مطالعات و پژوهش‌هاي بازر‌گاني