فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در نشست مروري بر ديدگاه‌ها در مورد اقتصاد ايران بعد از انقلاب، كه توسط فرهنگستان علوم برگزار شده بود، با بيان اينكه از واكاوي مساله فراز و فرودهاي جهت‌گيري‌هاي سياستي در اداره اقتصاد ملي در دوره پس از جنگ و فراز و فرودهاي بسيار شديدتر در كارنامه و عملكرد نظام اقتصادي ايران، براي نجات كشور و برون‌رفت از دورهاي باطل توسعه‌نيافتگي همگان نفع مي‌برند، تصريح كرد: بايد شناخت بنيان‌هاي انديشه‌اي وضع موجود، به مثابه مهم‌ترين و فوري‌ترين مساله انديشه‌اي در مركز توجه قرار گيرد و بلافاصله بعد از آن نوبت به شناخت بنيان‌هاي انديشه‌اي شكل‌دهنده وضع مطلوب است.
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد خاطرنشان كرد: داگلاس نورث مي‌گويد شاخصه مداخله دولت در اقتصاد فقيرترين كشورهاي دنيا، كه درآمد سرانه بين 2 تا 5 هزار دلار دارند، به طور متوسط، 27درصد است. اكنون مداخله دولت در اقتصاد ما، نزديك به يك‌سوم فقيرترين كشورهاي دنيا است. بنابراين نسبت دادن آنچه كه در ايران مي‌گذرد، به مساله چپ‌گرايي، توهم و كج‌انديشي است و اگر عقبه‌هاي ديگر هم داشته باشد بايد به آنها هم رسيدگي كرد.
مومني مساله مداخله دولت در امر سرمايه‌گذاري را ديگر مبناي سوءتفاهم‌ها و نشان‌دهنده عدم صلاحيت علمي افرادي كه چنين مساله‌اي را بيان مي‌كنند، دانست و توضيح داد: نزديك به 70 سال پيش، ميردال، اقتصاددان بزرگ سوئدي، به صراحت گفت اينكه اسم قيمت‌هاي موجود در كشورهاي سرمايه‌داري را بازاري بگذاريم، يك فريب بزرگ است. مي‌گويد واقعيت اين است كه تمام قيمت‌ها در كشورهاي پيشرفته صنعتي، سياسي و با مداخله و اراده دولت تعيين تكليف مي‌شود.
ادعاي قيمت‌گذاري دستوري در ايران
در اصول حرفي بي‌مبناست
به گفته اين استاد دانشگاه؛ اينكه مي‌بينيد در ايران، هر ميزان كه كوچك‌ترين مداخله‌اي عليه منافع رانتخوارها، رباخوارها و دلال‌ها مي‌شود، بلوايي راه مي‌افتد كه باز ايران به سمت قيمت‌گذاري دستوري رفت، در اصول حرفي با مبنا نيست. مي‌توانيم بگوييم دولت به دليل بي‌كفايتي‌هايش و فقدان ظرفيت‌هاي بايسته علمي، مداخله‌هاي غلط مي‌كند. اما اين مساله كه وحشتناك‌ترين استثمارهاي مزد و حقوق‌بگيران در ايران، طي 35 ساله گذشته اتفاق افتاده و وحشتناك‌ترين سقوط در قدرت خريد دستمزدي كه به آنها پرداخت مي‌شود در اين دوره انجام شده، اما هيچ‌گاه شما نمي‌بينيد كه باندهاي مافيايي و رسانه‌هاي پشتيبان آنها، صحبت از سركوب دستمزدها كنند.
دعوا بر سر منافع مافياها است
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد با بيان اينكه در كشوري كه قيمت تمام شده پول براي توليدكنندگانش در 35 سال گذشته، بين 5 تا 10 برابر ميانگين جهاني بوده است، به محض اعتراض به اين قيمت شكنندگي آور، بحث از سركوب مطرح مي‌شود، اضافه كرد: هر زمان كه به منافع مافياها و دلال‌ها جسارتي مي‌شود و ايده ضرورت كنترل اين زياده‌خواهي‌ها و آزمندي بي‌پايان آنها مطرح مي‌شود، مي‌بينيم كه بحث از سركوب قيمت‌ها مطرح مي‌شود. اينها با منافع مافياها ارتباط دارد و اصلا بحث چپ و راست نيست.
به گزارش جماران، مومني با بيان اينكه بيشترين اهتمام به مواجهه فعال و مشاركت‌جويانه براي برطرف كردن فقر در آن دوره انجام شده است، ادامه داد: نام رسيدگي به حال فقرا، چپ‌گرايي نيست و اين بزرگ‌ترين پيشبرد توسعه‌اي در يك نظام ملي است. در آن دوره، شاهد كاهش چشمگير سهم رانت طبيعي در اداره اقتصاد ملي بوده‌ايم و همه مي‌دانند كه مناسبات رانتي، مقوم مفتخوارگي، رباخواري و ضدتوسعه است و آنها اين مناسبات را كاهش داده‌اند. يا در 10 ساله اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عرضه زيرساخت‌هاي فيزيكي توسعه روستايي، نسبت به آنچه كه از رژيم پهلوي تحويل گرفته شده،
11.5 برابر شده است.
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد ضمن اشاره به پژوهشي كه در دانشكده اقتصاد علامه درباره بررسي تجربه اصلاحات ارضي قبل و بعد از انقلاب، مديريت كرده است، تصريح كرد: در مرحله اول اصلاحات ارضي قبل از انقلاب، توليد كشاورزي در ايران كاهش پيدا كرد و اين جزو نوادر تجربه‌هاي دنيا است. درحالي كه بعد از جنگ، با اينكه حدود 6 استان كشور يا مستقيما در معركه جنگ بود يا در خطوط پشتيبان جنگ قرار داشت و در بخش اعظم آنها امكان كشت نداشت، بخش كشاورزي ايران، در سال‌هاي جنگ، تنها بخشي است كه همواره رشد مثبت بسيار بالاتر از ميانگين ميان مدتش را به نمايش گذاشت. اينها چپ‌گرايي نيست و از اصول عقلي اداره اقتصاد ملي است.
اكنون مافياها مي‌گويند كوپني كردن هم‌تراز است با كمونيستي كردن!
اين اقتصاددان ادامه داد: يكي از معجزه‌هاي مديريت اقتصادي كشور در دوره جنگ، اين بود كه ماركاپ فعاليت‌هاي دلالي را به پايين‌ترين سطح تجربه شده تاريخي‌اش منتقل كرد. اكنون مافياها مي‌گويند كوپني كردن، هم‌تراز است با كمونيستي كردن! درحالي كه با اراده و تدبير استاد فقيد آقاي عالي‌نسب، دولت هيچ دستگاه توزيعي جديد براي آن اقلام ايجاد نكرد و از همان سيستم توزيعي استفاده كرد اما كنترل و نظارتش را افزايش داد. اين به معناي سركوب كردن نبود، بلكه اجازه ندادند كه تاخت و تازهاي مافيايي، اقلام حياتي موردنياز جامعه را مورد تعرض قرار دهد. اين مساله براي آنها بسيار مهم بود، به اين دليل كه استاد فقيد، تجربه اقتصاد ايران در دوره جنگ دوم را ديده بودند كه در يك فاصله زماني كوتاهي، با منطق‌هاي اقتصادي مشخص، قيمت نان، چند 10 برابر افزايش و همزمان كيفيت آن به شدت سقوط كرده بود.
مومني يادآور شد: اينكه حكومت هزينه فرصت مفتخوارگي را بالا ببرد، بستري فراهم كند كه بدون اينكه مستقيما مداخله كند، صرفا از طريق نظارت، مايحتاج عمومي به صورت عادلانه توزيع شود يا اينكه طرح ژنريك دارويي را طراحي كنند كه در اثر آن، كل ماركاپ فرامليتي‌هاي دارويي كه خشن‌ترين و راديكال‌ترين انحصارها را در دنيا تشكيل مي‌دهند، كنار گذاشته شوند. اينها نسبتي با كمونيسم ندارند بلكه، نسبتي با اين افتخار بزرگ دارند كه سازمان برنامه گزارش كرده و مي‌گويد به قيمت‌هاي جاري، قيمت دارو در ايران، در سال‌هاي پاياني جنگ، همچنان از قيمت دارو در سال‌هاي حكومت پهلوي كمتر بوده است. اگر دولتي تا اين درجه، نسبت به مقدرات مردمش و بقا و بالندگي آنها مسووليت‌شناس باشد، همه حساب و كتاب‌هاي روشن دارد. اكنون برخي در چارچوب منافع مافيايي، قيمت ارز در بازار سياه دوره جنگ را با قيمت ارز آزاد امروز مقايسه مي‌كنند، فريب بزرگي كه در اين مقايسه وجود دارد اين است كه در دوره جنگ، قيمت كنترل شده رسمي، مبناي تنظيم معيشت مردم و اداره صنعت و اقتصاد ملي بود، يعني هر ميزان نوسان در بازار سياه ارز بود، مايه انبساط خاطر مردم بود.