حق تحصيل غيرقابل خدشه است

حقوق ملت در قانون اساسي به صراحت مورد تاكيد قرار گرفته و حاكميت ضامن، حامي و به نوعي بسترساز تامين اين حقوق محسوب مي‌شود، ضمن اينكه مقابله با افراد اعم از خصوصي يا عمومي كه سعي در محدود كردن اين حقوق يا تضييع آن دارند ذيل وظايف حاكميت قرار دارد. طبق اصل 19 تا 32 قانون اساسي، دولت مبتني بر قانون عادي و قوانين مادر بايد اين حقوق را تامين كند. گذشته از تامين حقوق، بستر دستيابي آسان مردم به آن بايد فراهم شود. يكي از اين موارد، تحصيل آحاد ملت است. جالب اينكه دولت بايد تحصيل رايگان را به از منظر تحصيل بودجه و برنامه‌ريزي فراهم كند. از طرفي سلب حق تحصيل افراد و ساير اشكال جز با قانون و حكم قضايي ميسور و ممكن نيست. در كشوري كه دولت مطابق قانون اساسي مكلف است امكان تحصيل را براي همه اقشار هموار كرده و هر مانعي را در اين مسير از ميان بردارد، چگونه مي‌توان با يك بخشنامه، دانشجوياني كه با صرف عمر و هزينه‌هاي مادي و با هزاران اميد و آرزو به تحصيل اشتغال دارند را از ادامه تحصيل محروم كرد. براساس صراحت ماده 570 قانون مجازات اسلامي هر سازمان و هر مقامي كه افراد را از حقوق اساسي خود محروم كند قابل تعقيب و مجازات است. جالب آنكه در همين قانون، سلب حقوق مدني و اجتماعي افراد كه در چارچوب قانون اساسي و حقوق بشر و حقوق فطري و طبيعي قابل تعريف است، جز با حكم قضايي قانوني ميسور و ممكن نيست. يعني در صورتي كه دانشجويي مرتكب تخلفي شود كه داراي عنوان مجرمانه باشد ابتدا بايد اتهام ياد شده در مراجع قضايي مطرح با حق دفاع تدافعي و ترافعي در مقابل اين اتهام با استفاده از وكيل امكانات لازم براي رد اتهام براي او فراهم شود. در صورتي كه بنا به هر دليلي فرد محكوم و حكم قطعي صادر شد، مي‌توان برخي از حقوق اجتماعي فرد را از او سلب كرد، اما با پيش‌فرض اينكه بسياري از حقوق اجتماعي كه عادلانه باشد، مي‌تواند سلب گردد، حق تحصيل از جمله استثنائات اين حقوق مسلوبه است.
 به عبارت روشن‌تر نه تنها با بخشنامه بلكه حتي با تصويب قانون نيز نمي‌توان حق ادامه تحصيل را از شهروندان سلب كرد، بنابراين ضمن استقبال از اين بخشنامه به نظر مي‌رسد اين‌گونه اقدامات در صورتي كه تداوم يابند و حتي از اين پس با تحبيب قلوب و به نوعي تامين خسارات وارده به دانشجو كه مدت چند سال به عنوان دانشجوي ستاه‌دار از حق تحصيل محروم مانده و برخورد با افرادي كه اين دانشجويان را از حقوق مسلم‌شان محروم كرده‌اند، بايد مسوولان محترم درنظر داشته باشند كه حق اعتراض براي دانشجو يك حق طبيعي است. دانشگاه قلب تپنده حوزه دانش و همان‌طور كه مقامات بلندپايه كشور ازجمله مقام رهبري تاكيد كرده‌اند بايد بسترساز كنش‌ها و واكنش‌هاي سياسي و اجتماعي باشد. مطالبه‌گري حق دانشجوست و پاسخ مطالبه‌گري، مجازات و محروميت از تحصيل نيست.