اميررضا انگجي
نوبل اقتصادي امسال به دارون عجم اوغلو، سايمون جانسون و جيمز رابينسون به پاس بيش از دو دهه تلاش آنها در پيشبرد فهم ما از تاثير نهادها و تاريخ بر رشد اقتصادي امروز ملت‌ها اعطا شد. اين سه نفر مقالات و كتاب‌هاي بسياري در حوزه اقتصاد سياسي نگاشته‌اند و كتاب «دالان باريك» يكي از مهم‌ترين و جديدترين كتاب‌هاي آنها در اين زمينه است. با اين حال به اندازه‌اي كه آنها با كتاب‌هاي خود در ايران شناخته شده‌اند كمتر كسي مقالات علمي آنها را مطالعه كرده است. ما در اين نوشتار قصد ارايه ساده يكي از مهم‌ترين مقالات آنها در زمينه تاريخ و توسعه را داريم.
دارون عجم اوغلو، متولد ۱۹۶۷ در استانبول تركيه، استاد موسسه فناوري ماساچوست در امريكاست. سايمون جانسون، متولد سال ۱۹۶۳ در شهر شيفيلد بريتانيا نيز در همين دانشگاه تحقيقاتي استاد است. جيمز رابينسون متولد ۱۹۶۰ در امريكا، استاد دانشگاه شيكاكو در امريكاست.
خاستگاه‌هاي استعماري توسعه ناموزون
يكي از مقالات مشهور اين سه برنده نوبل، «خاستگاه‌هاي استعماري توسعه تطبيقي: يك بررسي تجربي» است كه در سال 2001 در يكي از مهم‌ترين ژورنال‌هاي اقتصادي به چاپ رسيد. اين مقاله اولين نوآوري روش‌شناختي و اولين استفاده معتبر از روش‌هاي نوين اقتصادسنجي خرد در ادبيات تاريخ اقتصادي بود. اين ادبيات پيش از اين مقاله بيشتر جنبه توصيفي داشت و اين مقاله الهام‌بخش مقالات بعدي نيز قرار گرفت. آنها در اين مقاله از تفاوت در نرخ مرگ و مير استعمارگران اروپايي به مثابه يك متغير ابزاري براي تخمين اثر نهادها بر عملكرد اقتصادي امروز استفاده مي‌كنند. اروپايي‌ها سياست‌هاي استعماري بسيار متفاوتي را در مستعمرات مختلف اتخاذ كردند. در جاهايي كه اروپايي‌ها با نرخ بالاي مرگ و مير مواجه بودند و نمي‌توانستند خود مستقر شوند به احتمال زياد نهادهاي استعماري و ضد توسعه راه‌اندازي شد كه اين نهادها تا به امروز پابرجا بوده و بر عملكرد اقتصادها تاثير مي‌گذارند. با بهره‌برداري از تفاوت‌ها در نرخ مرگ و مير اروپاييان به عنوان ابزاري براي نهادهاي فعلي، مي‌توان تاثيرات قابل توجه نهادها را بر درآمد سرانه برآورد كرد. سوال مهم اقتصاد توسعه اين است كه دلايل اساسي تفاوت‌هاي زياد در درآمد سرانه در بين كشورها چيست؟ اگرچه هنوز توافق كمي در مورد پاسخ به اين سوال وجود دارد، تفاوت در نهادها و حقوق مالكيت در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. كشورهايي كه داراي «نهادهاي بهتر»، حقوق مالكيت مطمئن‌تر و سياست‌هاي تحريف‌كننده و ضد توسعه كمتر هستند، سرمايه‌گذاري بيشتري در سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني خواهند داشت و از اين عوامل به نحو موثرتري براي دستيابي به سطح درآمد بالا استفاده خواهند كرد. اين ديدگاه برخي همبستگي‌هاي بين كشوري بين معيارهاي حقوق مالكيت و توسعه اقتصادي را در بر مي‌گيرد. در سطحي آشكار است كه نهادها اهميت دارند. به عنوان مثال شاهد مسيرهاي متفاوت كره شمالي و جنوبي يا آلمان شرقي و غربي هستيم، جايي كه تحت برنامه‌ريزي مركزي و مالكيت جمعي راكد بود، در حالي كه بخش ديگر با مالكيت خصوصي و اقتصاد بازار رونق داشت. با اين وجود، ما فاقد برآوردهاي قابل اعتماد از تاثير نهادها بر عملكرد اقتصادي هستيم. اين احتمال وجود دارد كه اقتصادهاي ثروتمند نهادهاي بهتري را انتخاب كنند و شايد مهم‌تر از آن، اقتصادهايي كه به دلايل مختلف متفاوت هستند، هم از نظر نهادها و هم از نظر درآمد سرانه تفاوت داشته باشند.
براي برآورد تاثير نهادها بر عملكرد اقتصادي، به منبعي از تنوع برون‌زا در نهادها نياز است. در اين مقاله، آنها نظريه‌اي از تفاوت‌هاي نهادي ميان كشورهاي مستعمره اروپا پيشنهاد و از اين نظريه براي استخراج منبع احتمالي تنوع برون‌زا بهره‌برداري مي‌كنند. اين نظريه بر سه فرض اساسي استوار است:
1- انواع مختلف سياست‌هاي استعماري مجموعه‌هاي مختلفي از نهادها را ايجاد كردند. در يك نقطه افراطي، قدرت‌هاي اروپايي «دولت‌هاي بهره‌كش» را ايجاد كردند كه نمونه آن استعمار كنگو توسط بلژيك بود. اين نهادها حمايت چنداني از مالكيت خصوصي ارايه نكردند و در مقابلِ سلب مالكيت دولتي، كنترل و توازن ايجاد نكردند. در واقع هدف اصلي دولت استعماري انتقال هر چه بيشتر منابع مستعمره به استعمارگر بود. از سوي ديگر، بسياري از اروپاييان مهاجرت كردند و در تعدادي از مستعمرات ساكن شدند و چيزي را ايجاد كردند كه آلفرد كراسبي (1986) آن را «اروپاي نو» مي‌نامد. شهرك‌نشينان تلاش كردند تا نهادهاي اروپايي را با تاكيد شديد بر مالكيت خصوصي و كنترل در برابر قدرت دولتي ايجاد كنند. نمونه‌هاي اوليه اين مورد شامل استراليا، نيوزيلند، كانادا و ايالات متحده است.
2- استراتژي استعمار تحت تاثير امكان‌سنجي شهرك‌سازي بود. در مكان‌هايي كه محيط براي اسكان اروپايي‌ها مساعد نبود مثلا از طريق تنوع بيماري‌ها در آفريقا، كارت‌ها در برابر ايجاد اروپاي جديد روي هم چيده مي‌شدند و احتمال شكل‌گيري دولت و نهادهاي بهره‌كش و استعماري بيشتر بود.
3- دولت و نهادهاي استعماري حتي پس از استقلال نيز پابرجا ماندند و داراي دوام قابل توجه تاريخي بودند.
بر اساس اين سه فرض، از نرخ مرگ و مير مورد انتظار اولين مهاجران اروپايي در مستعمرات به عنوان ابزاري براي نهادهاي فعلي در اين كشورها استفاده مي‌شود. به‌طور خاص، اين نظريه را مي‌توان به شكل 1 نشان داد.
در اين مقاله از داده‌هاي مربوط به ميزان مرگ و مير سربازان، اسقف‌ها و ملوانان مستقر در مستعمرات بين قرن‌هاي هفدهم و نوزدهم استفاده مي‌شود كه عمدتا بر مبناي كار فيليپ دي. كرتين، مورخ اقتصادي است. اينها نشانه خوبي از ميزان مرگ و مير ساكنين را نشان مي‌دهد. اروپايي‌ها در آن زمان به خوبي از اين ميزان مرگ و مير آگاه بودند، حتي اگر نمي‌دانستند چگونه بيماري‌هايي را كه باعث اين ميزان مرگ و مير بالا مي‌شود، كنترل كنند.
شكل 2 لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه امروز را در برابر لگاريتم نرخ مرگ و مير مهاجران در هر هزار نفر براي نمونه‌اي از 75 كشور نشان مي‌دهد و اين رابطه يك رابطه منفي قوي است. مستعمراتي كه اروپايي‌ها با نرخ مرگ و مير بالاتري روبه‌رو بودند، امروزه به‌طور قابل ملاحظه‌اي فقيرتر از مستعمراتي هستند كه براي اروپايي‌ها محيطي سالم بودند. اين رابطه منعكس‌كننده اثر مرگ و مير مهاجران است كه از طريق نهادهايي كه اروپايي‌ها آورده‌اند، كار مي‌كند. يك رابطه قوي بين نرخ مرگ و مير مهاجران و نهادهاي فعلي وجود دارد كه در نوع خود جالب است. نتايج نشان مي‌دهد كه ميزان مرگ و مير ساكنان بيش از 100 سال پيش، بيش از 25 درصد از تغييرات موجود در نهادهاي فعلي را توضيح مي‌دهد. آنها همچنين مستند مي‌كنند كه اين رابطه از طريق كانال‌هاي فرضي كار مي‌كند بدين صورت كه نرخ مرگ و مير مهاجران تعيين‌كننده اصلي استقرار اروپاييان بود. سكونتگاه‌هاي اوليه عامل اصلي تعيين‌كننده نهادهاي اوليه‌اي بودند كه اروپاييان با خود آورده بودند و امروزه همبستگي قوي بين نهادهاي فعلي و نهادهاي اوليه وجود دارد. برآورد آماري دو مرحله‌اي آنها از تاثير نهادها بر عملكرد اقتصادي نيز نسبتا دقيق و بزرگ برآورد شده است. به عنوان مثال، نشان مي‌دهند كه بهبود و ارتقاي نهادهاي نيجريه به سطح شيلي مي‌تواند در درازمدت به افزايش ۷ برابري درآمد نيجريه منجر شود.
در نتيجه مي‌توان گفت يك اثر اوليه از نرخ مرگ و مير مهاجران تعيين‌كننده اصلي نهادهاي اوليه‌اي است كه ايجاد مي‌شود. هر جا اروپاييان امكان مستقر شدن ندارند، نهادهاي اوليه استعماري و ضد توسعه‌اي است. از طرفي اثر ثانويه‌اي، تداوم نهادهاي اوليه را نشان مي‌دهد به اين صورت كه نهادهاي امروزي تا حدود بسياري تداوم (با اندكي تغيير) همان نهادهاي اوليه‌اي هستند كه ايجاد شدند. معادله سوم اثر اين نهادهاي امروزي را بر عملكرد اقتصادي نشان مي‌دهد. پس از طريق اين مكانيسم توصيفي بالا نرخ مرگ و مير مهاجرين اروپايي (متاثر از محيط بيماري در گذشته) عملكرد اقتصادي امروز جوامع و تفاوت‌هاي ميان كشورهاي مستعمره را نشان مي‌دهد. مثلا به تفاوت ميان شيلي و كنگو نگاه كنيد. (شکل 2) پس نرخ مرگ و مير مهاجران اروپايي بيش از 100 سال پيش به صورت مستقيم هيچ تاثيري بر توليد ناخالص داخلي سرانه امروزي ندارد، مگر از طريق كانال توسعه نهادي و اين نوآوري مهمي در اقتصاد نهادي جدي است. يك نگراني اصلي در اين مقاله اين است كه محيط بيماري فعلي ممكن است تاثير مستقيمي بر عملكرد اقتصادي داشته باشد. اما آنها معتقدند كه بعيد است چنين باشد، زيرا اكثريت مرگ و مير اروپايي‌ها در مستعمرات ناشي از مالاريا و تب زرد بود. اگرچه اين بيماري‌ها براي اروپايي‌هايي كه مصونيت نداشتند، كشنده بود، اما تاثير محدودي بر بزرگسالان بومي كه انواع مختلفي از مصونيت‌ها را ايجاد كرده بودند، داشت. بنابراين بعيد است كه اين بيماري‌ها دليلي باشند كه بسياري از كشورهاي آفريقا و آسيا امروزه بسيار فقير هستند. در نتيجه اثر نهادهاي مختلفي كه اروپاييان مهاجر در جوامع مختلف كاشتند، امروزه در عملكرد اقتصادي و درآمد سرانه كشورها مشهود است. آنها در اين مقاله نشان مي‌دهند كه وقتي تاثير نهادها بر عملكرد اقتصادي كنترل مي‌شود، اثر فاصله از خط استوا و جغرافياي آفريقا قابل توجه نيست. اين نتايج نشان مي‌دهد كه آفريقا نه به دليل عوامل جغرافيايي يا فرهنگي خاص، بلكه به دليل نهادهاي بد از بقيه جهان فقيرتر است، نهادهايي كه تداوم نهادهاي بهره‌كشي هستند كه مهاجران اروپايي به دليل محيط مستعد بيماري آفريقا و ناتواني در استقرار، در آن مناطق ايجاد كردند.
پژوهشگر توسعه اقتصادي
منبع:
The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation
Authors: Daron Acemoglu, Simon Johnson, James A. Robinson
Source: The American Economic Review, Vol. 91, No. 5 (Dec., 2001)