آخر و عاقبت شوراي فقهي
عباس عبدي
در اوايل مهرماه و طي احكامي از سوي رييس كل بانك مركزي؛ اعضاي شوراي فقهي اين بانك منصوب شدند. به موجب ماده 18 قانون جديد بانك مركزي مصوب ۱۳۹۵، براي حصول اطمينان از عدم مغايرت تصميمات بانك مركزي درباره نوع قراردادهاي مورد استفاده در عمليات بانكي با موازين شرع، شوراي فقهي بانك مركزي با ترتيبات پنج فقيه و تعدادي ديگر عضو حقيقي و حقوقي تشكيل مي‌شود. آن زمان به‌طور دقيق و عملي نگفتند كه چه مشكلي در اين بانك است كه با تاسيس چنين شورايي آن مشكل برطرف مي‌شود؟ ولي در هر حال با تبليغات و ادعاهاي فراوان مدعي شدند كه مشكل بانك مركزي يا حداقل يك مشكل آن فقدان حضور فقهاي معتمد است. لذا رفتند و قانوني تصويب كردند تا حضور چند نفر را تحت عنوان شوراي فقهي براي اين نهاد مهم اقتصادي رسميت داده و الزامي كنند. البته تا حالا گزارشي از نتايج و دستاوردهاي و هزينه و فايده وجود چنين نهادي نيز ارايه نشده و هنوز نمي‌دانيم كه چقدر بار مالي مستقيم و غيرمستقيم داشته و چه خدمتي به اقتصاد و سياست‌هاي پول كشور كرده است؟ شايد از آخرين اظهارات رييس اين شورا بتوان فهميد كه ماجرا چيست؟ در واقع هيچي نيست. رييس شوراي فقهي بانك مركزي در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌ها گفت: «در شرايطي كه شاهد تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدي هستيم، مردم مي‌توانند به جاي ريال، به يكديگر ارز، طلا و سكه قرض دهند و در اين باره منع شرعي وجود ندارد به شرطي كه مازاد آن را مطالبه نكنند!» اين شايد مهم‌ترين رهنمود عملي است كه در ۸ سال گذشته مطرح كرده‌اند. گويي كه مردم تاكنون بي‌اطلاع از اين فتواي رييس شوراي فقهي بوده‌اند؟ آقايان به جاي آنكه فكري به حال حفظ ارزش پول كنند و اجازه ندهند كه ارزش ريال در سراشيبي سير كند، براي مردم راه‌حل شرعي مي‌دهند كه چگونه قرض دهند؟ آيا هنگامي كه خودشان قرض مي‌گيرند حاضر هستند، از كسي يا بانك سكه يا ارز قرض بگيرند؟ اين حرف از جانب مقام رسمي به معناي بي‌اعتباري نظام پولي كشور است. چرا به بانك‌ها اجازه نمي‌دهند كه وام‌هاي خود را به جاي ريال به ارز و سكه حتي با سود ۴ درصد پرداخت كنند تا مجبور نشوند سودهاي ۳۰ درصد و بيشتر بگيرند؟ چرا بانك‌ها از مردم به جاي ريال، معادل طلا يا ارز را به عنوان پس‌انداز نمي‌پذيرند؟ روشن است كه اگر چنين امكاني بود تا حالا بساط رانت‌خواري و فساد بانكي و... برداشته مي‌شد. جالب است كه اتفاقا بيشترين رشد تورم و نقدينگي كشور در همين سال‌هايي رخ داده كه اين شورا تاسيس شده است. راستي چرا آقاي رييس شوراي فقهي، اين سخن را در زمان آقاي رييسي نگفت؟ آيا آن زمان تورم نبود؟ يا متوجه ابعاد فقهي اين پيشنهاد و راهنمايي نشده بودند؟ خب پاسخ روشن است، نتيجه اين ايده افزايش تقاضا براي ارز و گران شدن آن است. در واقع خارج كردن پول ملي از مبادلات و زندگي روزمره مردم است. همان اتفاقي كه اكنون در خريد و فروش مسكن، خودرو و زمين و معاملات بزرگ در حال رخ دادن است. در واقع بزرگ‌ترين دستاورد شوراي فقهي مزبور را مي‌توان در اين پيشنهاد خلاصه كرد. اين شورا اگر مي‌تواند بايد خيلي صريح و روشن اعلام كند كه كاهش ارزش ريال نوعي دخل و تصرف در اموال ملت است. كاري كه حدود نيم قرن ادامه داشته است. اين كاهش دقيقا مشابه ريختن آب در شير است و اين از مصاديق غشِّ در معامله است. كاري كه از بس در ايران رايج شده حكومت به آن عادت و اعتياد پيدا كرده است. روشن است كه اين وضع در ۶ سال اخير و پس از حضور اين شوراي فقهي خيلي بدتر شده و تورم يا همان ريختن آب در شير دوبرابر بيشتر شده است.
قبلا ۲۰ درصد شير را در آب اضافه مي‌كردند، الان ۴۰ درصد شده است. شوراي فقهي به جاي اين پيشنهادهاي خلاف سياست‌هاي پولي كشور بايد اولين وظيفه بانك مركزي را كه حفظ ارزش پول ملي است، اجرايي كند. اگر آقايان فقها نمي‌توانند آن را عملي كنند، همچنان‌كه در اين چند سال نه تنها نتوانسته‌اند، بلكه بدتر هم شده، بهتر است از اين كار كناره‌گيري كنند، حداقل از فقه خرج نكنند. اتفاقا فقه اگر نتواند براي خيلي از مسائل پاسخي ارايه دهد، قطعا براي اين مساله پاسخ روشن دارد، ولي چون متوليان آن استقلال كافي ندارند، در برابر اين خلاف آشكار سكوت مي‌كنند.