مشاركت اجتماعي در جامعه ايران (2)
سيدجواد حسيني
مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام
نظر مشورتي نهايي درباره سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش مشاركت اجتماعي، براساس بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي، مشتمل بر 10 بند به شرح ذيل در جلسات (۲۳۱-۲۲۷) مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.
۱- مشاركت اجتماعي در نظام جمهوري اسلامي ايران ركني اساسي است براي اداره امور كشور و مبتني است بر بينش اسلامي و ويژگي‌هاي خاص جامعه ايراني با هدف تداوم انقلاب اسلامي و توسعه همه‌جانبه، تعالي و شكوفايي استعدادهاي انساني و تقويت پويايي و نشاط اجتماعي، ارتقاي اعتماد عمومي و مقبوليت نظام سياسي و استقرار نظم و آرامش، امنيت و انسجام اجتماعي.
۲- توسعه الگوهاي عملي مشاركت اجتماعي و نهادينه كردن آن در همه عرصه‌ها و تقويت حوزه عمومي و آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي از طريق گسترش احزاب، شوراها، نهادها و تشكل‌هاي سياسي و اجتماعي و استفاده از موسسات و روش‌هاي مردمي در ساماندهي امور اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بر مبناي موازين اسلامي و قانون اساسي.
۳- كاهش تصدي اجرايي دولت همراه با تقويت حاكميت به منظور توسعه مشاركت مردم در چارچوب قانون اساسي.
۴- توسعه نظارت اجتماعي از طريق احيا ، تقويت و تعميم اصل اسلامي امر به معروف و نهي از منكر و ايجاد و تقويت نهادهاي نظارتي حكومتي و مردمي با تضمين قانوني و قضايي لازم و بهره‌گيري از رسانه‌ها.
۵- تبيين و اشاعه فرهنگ مشاركت و افزايش آگاهي‌هاي لازم با بهره‌گيري از رسانه‌هاي جمعي و مراكز ديني، آموزشي، فرهنگي و هنري.
۶- تقويت ساز و كارهاي مشاركت همگاني به خصوص شيوه‌هاي سنتي و ديني از قبيل فعاليت‌هاي مساجد، اماكن ديني، هيئات مذهبي، نماز جمعه، تظاهرات و راهپيمايي‌هاي عمومي مردمي، وقف، انفاق، موسسات عام‌المنفعه و خيريه و بسيج مردمي در پيشبرد برنامه‌ها و حل مشكلات اجتماعي و معضلات ملي.
۷- تضمين مشاركت اجتماعي زنان با صيانت از استحكام نهاد خانواده با رعايت موازين اسلامي.
۸- اهتمام مشاركت اجتماعي جوانان و آموزش و ترويج فرهنگ و روحيه مسووليت‌پذيري در آنها.
۹- تحكيم همبستگي ملي در فرآيند مشاركت اجتماعي با هدايت افكار عمومي و تقويت روحيه ملي بر محور عناصر مقاوم وجدت ملي به ويژه اسلام و مذهب رسمي، ميهن دوستي و زبان فارسي، استقلال و تماميت ارضي، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي، ولايت فقيه، سلطه ناپذيري و دشمن‌ستيزي.
۱۰- حمايت از مشاركت ملي در امور فراملي و هدايت آن در جهت تقويت امت اسلامي و نقش‌آفريني آن در نظام بين‌المللي.
باوجود تاكيدات اسناد فرادستي و مهم‌تر از همه قانون اساسي كه در سه سطح، كلان، مياني و خرد مشاركت اجتماعي را مورد توجه قرار داده است، اما نظام اداري به شدت متمركز موجب مشاركت گريزي گرديده است، همچنين از حيث اقتصادي هم سهم مشاركت مردم در اقتصاد روند كاهشي را نشان مي‌دهد به گونه‌اي كه در سال ۱۳۳۵ سهم مردم از اقتصاد ۹درصد، ۱۳۵۵، ۸۹درصد، ۱۳۶۵، ۶۴درصد و اكنون به ۳۰درصد كاهش يافته است، از حيث مشاركت سياسي نيز با وجود اينكه انقلاب اسلامي با مشاركت همه‌جانبه مردم شكل گرفت و به پيروزي رسيد و جريان ۸ سال دفاع مقدس با مشاركت بي‌نظير مردم همراه بود و در انتخابات‌هاي پس از انقلاب مشاركت بيش از ۶۲درصد مردم را شاهد بوده‌ايم، اما طي سال‌هاي ۱۴۰۰ به بعد فرآيند مشاركت روند كاهشي به خود گرفته است و در انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم در دور اول ركورد عدم مشاركت ۶۱درصدي ثبت شد و البته در مرحله دوم كمي بهبود يافت در عين حال بيش از ۵۰درصد در انتخابات مشاركت نداشتند، همچنين مطالعه نگارنده در سال ١٣٩٢ روي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي نشان داد شاخص مشاركت اجتماعي به عنوان يك از مولفه‌هاي سلامت اجتماعي ٨/۲ از ۵ نمره را دارا ست كه در حد متوسط ارزيابي مي‌شود، همچنين اين شاخص درخصوص كودكان خصوصا كودكان قشر آسيب‌پذير در پژوهش خانم مرادي و همكاران در سال ١٣٩٣ نمره ۱۶ از ۶۷ را نشان مي‌دهد كه حكايت از مشاركت بسيار پايين دارد، مشاركت اجتماعي بزرگ‌ترين جلوه خود را در قالب سرمايه اجتماعي نشان مي‌دهد كه شوربختانه در جامعه ايران از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست به گونه‌اي كه سرمايه اجتماعي جامعه ايران در بين ۱۴۲ كشور مورد مطالعه رتبه ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است. ماحصل كلام آنكه شاخص مشاركت، انطباق‌پذيري، پذيرش و شكوفايي اجتماعي به عنوان ۵ شاخص سلامت اجتماعي كه نقش مهمي در سلامت در ابعاد گوناگون ايفا مي‌كنند در جامعه ايران از وضعيت مطلوبي برخوردار نيستند و براي بهبود اين شاخص‌ها بايد به كارآمدي نظام اداري و روانسازي سيستم خدمات اداري و اجتماعي و بهبود روابط و تعاملات ملت -دولت و افزايش سطح رفاه و اشتغال جامعه و نيز افزايش سازمان‌هاي مردم نهاد و تسهيل در روابط اجتماعي، افزايش قدرت نهادهاي چون آموزش و پرورش و ساختار اقتصاد و افزايش اميد به آينده و كاهش اختلالات سازماني در روابط با ارباب رجوع توجه ويژه به حقوق شهروندان در ابعاد گوناگون، توسعه نهادهاي مدني و تشكل‌هاي غيردولتي و خصوصا عدالت اجتماعي (وفق گزارش مركز آمار ايران در سال ١۴٠٢ نسبت به ١۴٠١ فاصله طبقاتي افزايش يافته و شاخص ضريب جيني از ٣٨/٧٧ به ٣٩/٧٩ رسيده است، آمارهاي جديد از كنكور ١۴٠٣ نيز نشان مي‌دهد همچنان از هر دو رتبه زير ۳ هزار يكي از دهك ۹ و ۱۰ است و نصف «۱۰ هزار نفر» نخست كنكور هم از دو دهك بالا هستند) و بازسازي اعتماد در مردم، توسعه زمينه‌هاي مشاركت واقعي و پايدار ايشان، همت گمارد تا از اين طريق مشاركت اجتماعي افزايش يابد و سرمايه اجتماعي امكان گسترش پيدا كند كه تحقق اين موارد به تقويت سلامت اجتماعي جامعه بينجامد.