از حكومت اسلامي تا جمهوري اسلامي (۵)
احمد مازني
تشخيص مصلحت نظام از زماني موضوعيت پيدا كرد كه بسياري از مصوبات مجلس شوراي اسلامي به دليل مغايرت با شرع از سوي شوراي نگهبان رد مي‌شد و اين در حالي بود كه نمايندگان مردم اجراي اين مصوبات را براي كشور لازم و ضروري مي‌دانستند. ديدگاه امام خميني درباره تشخيص موضوع و مصلحت نظام اين بود كه كارشناسان رشته‌هاي مختلف و كارگزاران حكومتي به نمايندگي از عرف موضوع و مصلحت را تشخيص مي‌دهند و نيازي به سازوكار ديگر نيست. اما در عمل چنين نشد و در پاره‌ای از موارد بين شورای نگهبان و مجلس اختلاف پديد می‌آمد. لذا كارگزاران نظام چاره كار را از امام خواستند و در نامه‌ای به امام نوشتند: « محضر مقدس رهبر عظيم‌الشأن، حضرت آيت‌الله العظمي امام خميني ـ دامت بركات وجوده الشريف- در سايه اظهارات اخير آن وجود مبارك، از لحاظ نظري مشكلاتي كه در راه قانونگذاري و اداره جامعه اسلامي به چشم مي‌خورد برطرف شده و همان‌گونه كه انتظار مي‌رفت اين راهنمايي‌ها مورد اتفاق نظر صاحب‌نظران قرار گرفت.
مساله‌اي كه باقي مانده شيوه اجرايي اِعمال حق حاكم اسلامي در موارد احكام حكومتي است. در حال حاضر لوايح قانوني ابتدا در وزارتخانه‌هاي مربوط و سپس در كميسيون مربوط در دولت و سپس در جلسه هيات دولت مورد شور قرار مي‌گيرد و پس از تصويب در مجلس، معمولا دو شور در كميسيون‌هاي تخصصي دارد كه با حضور كارشناسان دولت و بررسي نظرات متخصصان كه معمولا پس از اعلام و انتشار به كميسيون‌ها مي‌رسد، انجام مي‌شود و معمولا يك لايحه در چند كميسيون، به تناسب مطالب، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و دو شور هم در جلسه علني دارد كه همه نمايندگان و وزرا يا معاونان وزارتخانه‌هاي مربوط در آن شركت مي‌كنند و به تناسب تخصص‌ها اظهارنظر مي‌كنند و پيشنهاد اصلاحي مي‌دهند و اگر كار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا كارشناسي دولت را همراه ندارد، ولي در كميسيون‌ها و جلسه عمومي، همانند لوايح، كارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح مي‌كنند. پس از تصويب نهايي، شوراي نگهبان هم نظرات خود را در قالب احكام شرعي يا قانون اساسي اعلام مي‌دارد كه در مواردي مجلس نظر آنها را تامين مي‌كند و در مواردي از نظر مجلس قابل تامين نيست كه در اين صورت مجلس و شوراي نگهبان نمي‌توانند توافق كنند و همين جاست كه نياز به دخالت ولايت فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي‌آيد. گرچه موارد فراواني از اين نمونه‌ها در حقيقت اختلاف ناشي از نظرات كارشناسان است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسي را خلق مي‌كند. اطلاع يافته‌ايم كه جنابعالي درصدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان، از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي يا تشخيص مصلحت نظام و جامعه حكم حكومتي را بيان كند. در صورتي كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد، با توجه به اينكه هم‌اكنون موارد متعددي از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده، سرعت عمل مطلوب است.عبدالكريم موسوي ـ سيدعلي خامنه‌اي ـ احمد خميني ـ ميرحسين موسوي ـ اكبر هاشمي‌رفسنجاني.»
«بسم‌الله الرحمن الرحيم
گرچه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل زيرنظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست، لكن براي غايت احتياط، در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه‌اي، هاشمي، اردبيلي، توسلي، موسوي‌خوئيني‌ها، جناب آقاي ميرحسين موسوي و وزير مربوط، براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل شود و در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورت‌هاي لازم، راي اكثريتِ اعضاي حاضرِ اين مجمع مورد عمل قرار گيرد. احمد در اين مجمع شركت مي‌نمايد تا گزارش جلسات به اينجانب سريع‌تر برسد. حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‌اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي‌شود. امروز جهان اسلام نظام جمهورياسلامي ايران را تابلوي تمام‌نماي حل معضلات خويش مي‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌هاي دور و نزديك زير سوال برد و اسلام امريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند. از خداي متعال مي خواهم تا در اين مرحله حساس آقايان را كمك فرمايد. به تاريخ 17 بهمن ماه 1366
روح‌الله الموسوي الخميني»
با اين پيام مجمع تشخيص مصلحت نظام در بهمن 1366 تشكيل شد و پس از آنكه آيين‌نامه كاری خود را تنظيم و به تاييد حضرت امام رساند، كار خود را شروع كرد.