پاسخ بانک مرکزی
به یادداشت عباس عبدی
احترام به استحضار مي‌رساند پيرو انتشار يادداشتي با عنوان «آخر و عاقبت شوراي فقهي» در مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۳ روزنامه اعتماد و طرح ابهاماتي در زمينه اظهارنظر رياست محترم شوراي فقهي بانك مركزي در خصوص ابعاد فقهي قرض طلا و ارز؛ دبيرخانه شوراي فقهي بانك مركزي توضيحاتي به شرح ذيل ارايه كرده است كه در راستاي تنوير افكار عمومي و طبق قانون مطبوعات مي‌بايست در آن روزنامه در همان صفحه و اندازه قلم منتشر شود.
اظهارنظر
الف) موارد مطرح شده توسط رييس محترم شوراي فقهي بانك مركزي پاسخ به يك سوال فقهي بوده است و نه توصيه يا ارايه پيشنهاد. بدين معنا كه سوال فقهي مطرح شده آن است كه «آيا در شرايط تورمي قرض دادن سكه با شبهه شرعي از جمله ربا مواجه است يا خير؟» پاسخ به اين سوال آن است كه بر اساس نظر مشهور فقها اگر فردي به شخص ديگري سكه قرض بدهد و در سررسيد سكه دريافت كند، اين موضوع منجر به ربا نشده و به لحاظ شرعي مجاز است. بر اين اساس، در مصاحبه مذكور صرفا به يك سوال فقهي پاسخ داده شده و هيچ‌گونه توصيه‌اي به عموم مردم جهت خريد طلا يا ارز ارايه نشده است.
ب) رويكرد شوراي فقهي همواره فراهم‌‌سازي بسترهاي حقوقي و قانوني جهت انتقال فعاليت‌هاي سفته‌‌بازانه (به ويژه در حوزه طلا و ارز) به شبكه بانكي رسمي بوده است و لذا، شوراي فقهي نسبت به طراحي ابزارهاي جديد جهت تشويق مردم به سپرده‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي، اقدام نموده است.
پ) در رابطه با نتايج و دستاوردهاي نهاد شوراي فقهي مي‌توان به موارد متعددي اشاره كرد كه در جاي خود قابل ارايه مي‌باشد. اما به صورت مختصر و صرفا جهت نمونه مي‌توان به مصوبات مهم شوراي فقهي در رابطه با عمليات بازار باز و سياستگذاري پولي اشاره كرد.
لازم به ذكر است؛ از زمان اجرايي شدن قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) در سال 1362 تا سال 1398، اساسا بانك مركزي (به دليل ملاحظات شرعي) از ابزارهاي جديد و مدرن عمليات بازار باز به ويژه «توافق بازخريد» (REPO) برخوردار نبود.
تا اينكه بر اساس مصوبه هجدهمين جلسه مورخ 18/09/1398 شوراي فقهي «ابزار توافق بازخريد منطبق با شريعت» به تصويب رسيد و با اين مصوبه، عمليات بازار باز به عنوان يكي از مهم‌ترين روش‌هاي سياستگذاري پولي در راستاي كنترل تورم به مرحله اجرا رسيد. علاوه بر اين، مصوبات متعدد ديگري در رابطه با بسترسازي سياستگذاري پولي توسط شوراي فقهي به تصويب رسيده و توسط بانك مركزي اجرايي شده است.
در پايان ضمن تاكيد مجدد بر جايگاه شوراي فقهي بانك مركزي به عنوان يكي از اركان قانوني اين بانك (كه بر اساس ماده 18 قانون بانك مركزي تشكيل شده و به فعاليت مشغول است)، آمادگي اين شورا جهت طراحي ابزارهاي منطبق با شريعت به منظور اجراي بهتر سياست‌هاي پولي توسط بانك مركزي (با هدف حفظ ارزش پول ملي) اعلام مي‌گردد.
اداره روابط عمومي