پاسخ بانک مرکزی به یادداشت اعتماد
تا اينكه بر اساس مصوبه هجدهمين جلسه مورخ 18/09/1398 شوراي فقهي «ابزار توافق بازخريد منطبق با شريعت» به تصويب رسيد و با اين مصوبه، عمليات بازار باز به عنوان يكي از مهم‌ترين روش‌هاي سياست‌گذاري پولي در راستاي كنترل تورم به مرحله اجرا رسيد. علاوه بر اين، مصوبات متعدد ديگري در رابطه با بسترسازي سياست‌گذاري پولي توسط شوراي فقهي به تصويب رسيده و توسط بانك مركزي اجرايي شده است.
در پايان ضمن تاكيد مجدد بر جايگاه شوراي فقهي بانك مركزي به عنوان يكي از اركان قانوني اين بانك (كه بر اساس ماده 18 قانون بانك مركزي تشكيل شده و به فعاليت مشغول است)، آمادگي اين شورا جهت طراحي ابزارهاي منطبق با شريعت به منظور اجراي بهتر سياست‌هاي پولي توسط بانك مركزي (با هدف حفظ ارزش پول ملي) اعلام مي‌گردد.
اداره روابط عمومي