ادعاي يك نماينده مجلس تکذیب شد
وزارت نفت : مجری قانون هستیم
ادعاي تازه نماينده عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره افزايش قيمت بنزين در سال آينده، با واكنش سريع وزارت نفت مواجه شد و اين وزارتخانه به سرعت هرگونه اظهارنظر وزير نفت درباره قيمت بنزين را تكذيب كرد.
روز گذشته مهرداد لاهوتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اين سوال كه دولت در لايحه بودجه 1404 تصميمي براي افزايش نرخ بنزين نگرفته است، آيا مجلس هم با عدم افزايش نرخ بنزين براي سال آينده موافقت خواهد كرد يا برنامه‌اي براي افزايش نرخ بنزين در دستور كار دارد؟ اظهار داشت: موضوع كاملا روشن است امسال براي واردات بنزين 90 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما براي سال آينده واردات بنزين را 65 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده است. معناي اين تغيير اعداد شفاف و روشن است كه دولت به احتمال زياد مي‌خواهد نرخ بنزين را در سال آينده افزايش دهد. لاهوتي مدعي شده كه وزير نفت در جلسه‌اي به نمايندگان گفته كه «دنبال راهكاري هستيم كه راهي براي افزايش نرخ بنزين پيدا كنيم.» اما روابط عمومي وزارت نفت در اطلاعيه‌اي عنوان كرده كه «نقل قول منتشر شده به نام وزير نفت صحيح نيست و اساسا موضوع تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين در زمره سياستگذاري‌هاي بالادستي است و در اين زمينه وزارت نفت فقط مجري تصميم‌هاي ابلاغي دولت و مجلس خواهد بود.»
با اين حال نماينده عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: در شرايطي كه براي امسال 90 هزار ميليارد تومان هزينه شده دولت در شرايط عادي براي سال آينده بايد اين عدد را تا 120 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌داد، مي‌دانيم كه امكان صرفه‌جويي بنزين وجود ندارد و خودروهاي موجود در كشورمان هم تغييري نكرده‌اند كه با كيفيت خودروها، مصرف بنزين كاهش پيدا كند. تغييري هم در مصرف بنزين و وضعيت حمل و نقل عمومي ايجاد نمي‌شود و انتظار صرفه‌جويي و كاهش مصرف نبايد داشته باشيم، بنابراين راه دوم افزايش قيمت بنزين است. نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اينكه در جلسه اخير كميسيون تلفيق آقاي پاك‌نژاد، وزير نفت، شفاف و روشن به نمايندگان مجلس اعلام كرد كه گزينه‌هايي براي نحوه افزايش قيمت بنزين در جلسه سرا قوا مطرح كرديم، گفت: اينجا بايد بگويم كه گويا مجلس بي‌هويت شده است. نمايندگان مجلس نمايندگان مردم هستند و اين تصميم افزايش قيمت بنزين هم درباره مردم است، اما تصميمات در اين باره، جاي ديگري گرفته ميشود و 80 درصد اختيارات در اين باره را جاي ديگر برده‌اند و مردم هم از تعيين تكليف قيمت بنزين بي‌اطلاع هستند.
لاهوتي ادامه داد: وزير نفت در جلسه‌اي به نمايندگان گفت كه دنبال راهكاري هستيم كه راهي براي افزايش نرخ بنزين پيدا كنيم، با اين وجود چرا بايد به مردم دروغ بگوييم؟ واقعيت موضوع اين است كه دولت به دنبال راهي براي افزايش قيمت بنزين است.
نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: ما هم نمي‌خواهيم دروغ بگوييم و بلوف بزنيم اگر مجلس همين 65 هزار ميليارد تومان پيشنهاد دولت در لايحه بودجه براي واردات بنزين را تاييد كند، در واقع افزايش قيمت بنزين را تاييد كرده‌ايم. اما راهكاري كه مجلس ميتواند براي افزايش بودجه واردات بنزين در نظر بگيرد، اين است كه هزينه‌هاي بي‌حساب و كتاب و وحشتناك بخش‌هاي ديگر مانند بودجه‌هاي فرهنگي را كاهش دهد و در نهايت عدد 65 هزار ميليارد تومان را به 100 هزار ميليارد تومان برسانيم. وي گفت: بايد توجه داشت دولت درباره افزايش نرخ بنزين اختيار دارد، اما اگر مجلس بودجه 65 هزار ميليارد توماني واردات بنزين را تاييد كند يعني تصميم دولت براي افزايش قيمت بنزين را تاييد كرده است. اما اگر مجلس عدد 65 هزار ميليارد تومان براي واردات بنزين را رد كند و عدد را افزايش دهد يعني با افزايش نرخ بنزين در سال آينده مخالف است.
بنزين براي همه در بودجه مي‌آيد؟
طبق برخي محاسبات و نقل قول‌هاي مسوولان و كارشناسان بنزين با قيمت ۱۸ هزار تومان توليد و با قيمت بالغ بر ۴۰ هزار تومان وارد ميشود و با قيمت يارانهاي به ميزان ۱۵۰۰ يا ۳ هزار تومان در اختيار مصرف‌كننده نهايي قرار مي‌گيرد. اين شرايط مشكلاتي را به وجود آورده است كه از آن جمله مي‌توان به قاچاق بنزين و افزايش بي‌رويه مصرف در كشور اشاره كرد.
در حال حاضر شرايط لازم براي واقعي‌‌سازي قيمت بنزين وجود ندارد و دولت و رييس‌جمهور نيز بار‌ها افزايش قيمت را رد كرده‌اند و بر لزوم گفت‌وگوي عمومي و همكاري و هماهنگي بين همه قوا و مردم تاكيد كرده بودند.
يكي از مهم‌ترين دلايل ناممكني افزايش قيمت بنزين اين است كه درآمد مردم به گونه‌‌اي نيست كه بتوانند از عهده قيمت واقعي بنزين برآيند. در اين شرايط، برخي مراكز مطالعاتي طرح اختصاص سهميه بنزين به نفر را مطرح كرده‌اند. موضوعي كه به صورت تلويحي توسط رييس‌جمهور هم مطرح شده بود.
بر اساس طرح ارايه شده از سوي مركز پژوهش‌‌هاي مجلس، هر شهروند ايراني صرف‌نظر از اينكه خودرو دارد يا نه از ميزان مشخصي سهميه بنزين يارانهاي در ماه بهره‌‌مند ميشود. به‌زعم كارشناسان، اختصاص سهميه ۵۰ ليتري به ازاي هر فرد در ماه ميتواند نياز‌هاي افراد را برطرف كند. در طرح اختصاص سهميه بنزين به نفر، كساني كه بيشتر از سهميه يارانهاي به بنزين نياز دارند، بايد آن را بخرند و كساني كه اضافه بنزين دارند، مي‌‌توانند آن را به فروش برسانند. هر چند اين ايده در حد پيشنهاد است و هنوز در دستور كار مسوولان قرار ندارد، اما بررسي آن ميتواند به موضوع كمك قابل توجهي بكند، به ويژه آنكه مساله بنزين در بودجه سال آينده نامشخص است.