اسيد روي زخم
حتي مي‌توان گفت در آن ساختار اين مساله كمابيش و از زاويه‌اي به سود زنان هم بود. چون قطع رابطه فرزند و مادر رخ نمي‌داد و فقط مسووليت حقوقي و مالي آن منتقل مي‌شد و همه نيز اغلب زير يك سقف زندگي مي‌كردند و روابط عاطفي و اخلاقي مادر با فرزندان پايدار مي‌ماند و عموما هم در خانواده گسترده با پدربزرگ و مادربزرگ زندگي مي‌كردند.
در حالي كه اكنون همه چيز تغيير كرده است. ازدواج‌ها خارج از روابط سنتي است و حتي اغلب خانواده‌ها به دور از خانواده اجدادي زندگي مي‌كنند. خانواده هسته‌اي است و حالت برابر حقوقي ميان زن و مرد برقرار است. چه بسا اقتدار زنان بيش از مردان باشد. در آخرين پيمايش ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان كه سال گذشته انجام شد بيش از ۶۵ درصد افراد از تصميم‌گيري مشاركتي در امور خانواده شامل زن و شوهر يا با فرزندان دفاع مي‌كنند و مخالف پدرسالاري محض هستند چه برسد به اينكه براي پدربزرگ چنين حقي را قائل شوند. به طور كلي و در حال حاضر روابط خانوادگي و نقش‌هاي اعضاي خانواده چون گذشته تعريف نمي‌شود. اكنون زنان خانواده از سطح تحصيلات بسيار بالاتري نسبت به پدران شوهران خود برخوردارند. پدراني كه از نسل قبل هستند و معمولا سواد پاييني دارند. اينها اجازه نمي‌دهند كه تربيت فرزندان به دست پدربزرگاني بيفتد كه براي استفاده از حقوق بازنشستگي و ساير امكانات دنبال حضانت نوه‌ها هستند.
آقاي رييس‌جمهور كه هفته پيش به قم رفتند بايد مطالبات روشني از طرف مردم را طرح مي‌كردند. شما نمي‌توانيد در برابر اين قانون بي‌تفاوت باشيد. قانون مدني و همه قوانين مشابه از جمله قانون خانواده بايد مطابق شرايط زمان و مكان اجتهاد و به‌روز شود. قاعده منطقي هر كس غنيمت مي‌برد بايد غرامت هم بدهد. اين قاعده در گذشته درباره حق حضانت جد پدري صدق مي‌كرد ولي اكنون مادران هستند كه غرامت مي‌دهند و نبايد آنان را از حق حضانت محروم كرد. انجام اين تغييرات بسيار ساده است. انجامش مهم‌تر و ساده‌تر از مطالباتي كه ديگران از دولت طرح مي‌كنند. حكومت بايد به اصلاح قوانين بپردازد نه اينكه نمايندگانش پشت درهاي بسته و غيرعلني براي پوشش زنان قانون بنويسند. نتيجه چنين قوانيني همين واكنش‌هايي است كه در جامعه مي‌بينيم. به طور قطع تعدادي از پدربزرگان بر اساس اخلاق و خيرخواهي از حق حضانت خود مي‌گذرند ولي اين كافي نيست. حقوق مادران و زنان را نبايد به اخلاق اين و آن گره زد. بايد حقوق زنان را با وضعيت جديد جامعه و نقش آفريني زنان متناسب كرد.
بايد از مسوولان كشور پرسيد اگر دختران منسوب به خودشان دچار چنين وضعي شوند، آيا رضايت مي‌دهند كه نوه را از دخترشان بگيرند و به حضانت پدربزرگي كه اغلب دور از فضاي خانواده است، داده شود؟ آيا با چنين قوانيني مي‌خواهيم فرزندآوري را ترويج كنيم؟ يكي از دلايلي كه زنان طبقه متوسط و تحصيلكرده از ازدواج و فرزندآوري گريزان هستند وجود قوانين ناسازگار با واقعيت نقش زنان در جامعه جديد است.