بشر از آغاز حيات خويش در ربع مسكون خود را نيازمند ساختار سياسي قدرتمندي براي تداوم زندگي اجتماعي‌اش احساس مي‌كرده كه اين مقوله در قالب سلسله‌هاي پادشاهي موروثي تبلور و تجلي پيدا مي‌كرده، اما نظام‌هاي سلطنتي هميشه دچار مفاسد مختلف سياسي - اقتصادي و اخلاقي مي‌شدند كه اين موضوع همواره اقوام و مردمان متعددي را در نقاط مختلف جهان براي محدود كردن قدرتمداران به قيام وا مي‌داشته است و در نهايت منتج به نتيجه مورد نظر هم نمي‌شده، اما سرانجام همزمان با رشد فكري و انديشگي بشر از آغاز رنسانس و عصر نوزايي در اروپا در قرن هجدهم ميلادي اين آرمان بشري به بار نشست و موضوع تحديد قوا و محدود كردن قدرت حكام در انقلاب كبير فرانسه رخ نمود و در اين رابطه منتسكيو متفكر و فيلسوف فرانسوي با نگارش كتاب روح‌القوانين به ارايه اصل تفكيك قوا و آزادي‌هاي مدني پرداخت.
ايرانيان هم همواره در طول تاريخ از استبداد و خودكامگي حكام و سلاطين در رنج و عذاب بوده‌اند و يكي از آمال و آرمان‌هاي‌شان در همه برهه‌ها استبدادستيزي و خودكامگي‌زدايي از ساختار سياسي كشور بوده است، اين مهم نه تنها در قرون اخير مطمح نظر بوده، بلكه در ازمنه باستان نيز يكي از دلايل سقوط سلسله‌اي و به قدرت رسيدن سلسله ديگر بوده است؛ اما هميشه به تسلسل و دور باطل مبدل مي‌شده تا اينكه در جريان انقلاب مشروطيت روشنفكران آگاه ايران‌زمين با مطالعه و مداقه در افكار رهبران انقلاب فرانسه و به خصوص منتسكيو و با الهام‌گيري از انديشه‌هاي متعالي مشاراليه موضوع تفكيك قوا را مورد توجه و امعان نظر قرار دادند؛ رهبران و مقننين قانون اساسي مشروطيت نيز آن را به عنوان يكي از اصول اصلي در متن قانون مذكور گنجاندند .
اگرچه مقوله اصل تفكيك قوا در دوران مشروطه تا حدودي در مجالس اول تا سوم و همچنين در مجالس پانزدهم و شانزدهم شوراي ملي در دوران ملي شدن صنعت نفت و نخست وزيري دولت ملي دكتر محمد مصدق مورد توجه و عمل بوده است؛ اما در ساير ادوار مجلس شوراي ملي به دليل اعمال استبداد و خودكامگي پادشاهان سلسله پهلوي اين اصل مهم مغفول واقع شده بود.
اما با پيروزي انقلاب اسلامي اساسي‌ترين دغدغه رهبران فكري و نمايندگان مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحديد حدود بخش‌هاي حاكميت و مشخص كردن وظايف قواي سه‌گانه در ساختار سياسي كشور بود.
فلذا بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قواي حاكم در جمهوري اسلامي عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه فقيه و امامت امت طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌شوند، اين قوا مستقل از يكديگرند .
با وجود اينكه استقلال قواي سه‌گانه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصرح شده است كه اصطلاحا اين استقلال «تفكيك مطلق قوا» ناميده مي‌شود؛ اما براي تنظيم روابط قواي سه‌گانه و كيفيت تعامل طرفيني آنها با يكديگر سازوكارهاي حقوقي و قانوني بسيار دقيقي در قانون اساسي تعبيه و تعريف شده است .
بخش تقنين: مجلس شوراي اسلامي كه مظهر و مجلاي اعلا و تام و تمام اراده ملت است داراي نظارت‌هاي قانوني كاملي بر قوه مجريه است كه ذيلا به‌طور مختصر مورد بازبيني و مداقه قرار مي‌گيرد:
راي اعتماد به وزرا پس از تنفيذ حكم رييس‌جمهور منتخب مردم توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي براي تشكيل كابينه ايشان موظف هستند اسامي وزراي پيشنهادي خود را مكتوب و طي نامه‌اي رسمي به رياست مجلس شوراي اسلامي معرفي كند تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي صلاحيت آنان به آنها راي اعتماد بدهند.
همچنين بر اساس اصول يكصد و سي و چهارم و يكصد و سي و هفتم قانون اساسي اعضاي قوه مجريه در مقابل قوه مقننه مسوولند و هر نماينده مي‌تواند يك وزير و يك‌چهارم نمايندگان مي‌توانند رييس‌جمهور را مورد سوال قرار دهند. همچنين بر اساس اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي ده نفر از نمايندگان مي‌توانند هيات وزيران يا يكي از وزيران را مورد استيضاح قرار دهند، پس از استيضاح، مجلس مي‌تواند وزيران دولت را عزل و براي رييس‌جمهور اعلام راي عدم كفايت سياسي كند.
بر اساس اصول هفتاد و هفتم تا هشتاد و سوم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي بر كارهاي دولت نظارت استصوابي دارد و بر اساس اصول پنجاه و پنجم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي داراي نظارت مالي و بودجه‌اي بر دولت است. سازوكار پيش‌بيني شده در اصل پنجاه و چهارم قانون اساسي براي اعمال نظارت بر عملكرد مالي دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند و تفريغ بودجه دولت به عهده ديوان محاسبات بوده كه از زيرمجموعه‌هاي مجلس شوراي اسلامي است. همچنين تصويب بودجه كل كشور نيز برعهده مجلس شوراي اسلامي است اگرچه تهيه آن توسط دولت صورت مي‌پذيرد.
طرح تحقيق و تفحص از دستگاه‌هاي اجرايي كشور نيز از مسووليت‌هاي مهم و نظارتي مجلس شوراي اسلامي است؛ همچنين مجلس با قوه قضاييه هم داراي روابطي است كه اين ارتباط به مجلس دو اقتدار مي‌بخشد و از دو منظر قابل تامل است.
اقتدار يكم: از نظر قانونگذاري است بر اساس اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه پس از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌شود .
بر اساس اين اصل قوه قضاييه مكلف است تمامي مصوبات مجلس را اجرا كند.
اقتدار دوم: رسيدگي به شكاياتي است كه شهروندان نسبت به قوه قضاييه دارند و در صورت تداوم شكايات مردم، مجلس حق دارد بر اساس اصل نودم قانون اساسي از قوه قضاييه مطالبه‌گرانه پاسخ كافي بخواهد و پس از رسيدگي نتيجه را اعلام كند .
مجلس شوراي اسلامي در عرصه قانونگذاري و تصويب قوانين داراي صلاحيت عام است و با توجه به اين نكته كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي منتخبين آحاد جامعه و شهروندان كشور هستند از سوي مردم ماموريت دارند و مقام صالح براي شناخت نيازهاي جامعه و تصويب قوانين هستند.
البته صلاحيت مجلس در تصويب قوانين انحصاري است بدين معني كه بر اساس قسمتي از اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي مجلس نمي‌تواند اختيار خود در قانونگذاري را به هياتي واگذار كند، اما با اين وجود برخي ضرورت‌ها موجب شده است كه اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي دست مجلس را در تفويض اختيار پاره‌اي از وظايف قانونگذاري تحت شرايطي خاص باز بگذارد.
بخش اجرا: در اصل شصتم قانون اساسي عنوان شده كه اعمال قوه مجريه جز اموري كه در اين قانون مستقيما برعهده رهبري گذارده شده از طريق رييس‌جمهور و وزراست .
همچنين بر اساس اصل يكصد و سيزده قانون اساسي پس از رهبري رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما بر عهده رهبري است، برعهده دارد .
در اصل يكصد و بيست و يك قانون اساسي قيد شده كه رييس‌جمهور بايد در مجلس شوراي اسلامي با حضور رياست قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي به قرآن مجيد سوگند ياد كند كه از استبداد و خودكامگي بپرهيزد .
همچنين در اصل يكصد و بيست و دوم مقرر شده كه رييس جمهور در حدود اختيارت و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است. همان‌طور كه مشخص شد با توجه به اختيارات گسترده‌اي كه به عهده رييس‌جمهور محول شده در صورتي كه از اين وظايف تخطي يا تخلف كند چه سازوكار حقوقي براي مقابله با تخلف يا تخطي وي در قانون اساسي تعبيه شده؛ دو راه‌حل اساسي در اين رابطه پيش‌بيني شده است .
يكم: همان‌طور كه در ابتداي اين يادداشت عنوان شد راي به عدم كفايت سياسي وي بر اساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسي توسط مجلس شوراي اسلامي است و سرانجام عزل توسط مقام معظم رهبري طبق اصل يكصد و ده قانون اساسي.
دوم: احراز تخلف وي توسط ديوان عالي كشور كه پس از گزارش به رهبري توسط ايشان، رييس‌جمهور عزل مي‌شود.
دولت ابتكار تهيه لوايح را نيز در دست دارد كه پس از تصويب در هيات دولت آن را به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌كند كه اين مقوله در اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي تصريح شده است .
تسلط دولت بر تهيه مقررات از يك طرف و عدم آشنايي كامل و تخصصي نمايندگان مجلس به مفاد لوايح از طرف ديگر موجب مي‌شود كه دولت نيات خود را در لوايح اعمال كند بدون آنكه مجلس نسبت به اكثر آنها مخالفت جدي كند و به ندرت اتفاق مي‌افتد كه مجلس لايحه را رد كند. قوانين مصوب مجلس فقط به ذكر كليات مي‌پردازد و جزييات را موكول به آيين‌نامه‌هاي اجرايي مي‌كند و علاوه بر اين هيات دولت و هر يك از وزرا حق تصويب آيين‌نامه‌هاي مستقل را نيز دارند كه اين مساله در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مطمح نظر قرار گرفته است.
اگرچه اين آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها نبايد با متن و روح قانون مخالف باشد، اما دست دولت براي به كار بردن ابتكارات خود تا حدود وسيعي باز است و در صورت رعايت قوانين توسط دولت، مجلس قادر به مقابله با اين ابتكارات نخواهد بود.
شخص رييس‌جمهور نيز به لحاظ حقوقي داراي اختيارات ويژه‌اي در رابطه با مجلس است. به موجب اصل شصت و نهم قانون اساسي: در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند به تقاضاي شخص رييس‌جمهور، مجلس شوراي اسلامي تشكيل جلسه غيرعلني مي‌دهد.
اصل مذكور به رييس‌جمهور اين امكان را مي‌دهد تا امور امنيتي كشور را كه حفظ اسرار آن لازم است با نمايندگان در ميان گذارد و لدي الااقتضا امري را به نحو سري به تصويب برساند.
البته با تاسيس شوراي عالي امنيت ملي كشور و بازنگري در قانون اساسي كه با تاييد رهبر معظم انقلاب، سياست‌هاي دفاعي - امنيتي را برعهده دارد وي مي‌تواند تمام امور را با تدبير خود هماهنگ كند.
قوه مجريه نفوذ و اقتدار كاملي بر قوه قضاييه ندارد و فقط در دو شكل با قوه قضاييه ارتباط سازماني دارد:
الف: تصويب لوايح قضايي در هيات وزيران و سپس تقديم به مجلس شوراي اسلامي است.
ب: تهيه بودجه سالانه قوه قضاييه در هيات دولت در بودجه سالانه كل كشور.
قوه قضاييه: بر اساس اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي قوه قضاييه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت است و عهده‌دار وظايف زير است:
يكم: رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات و تعديات، شكايات و حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند.
دوم: احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع.
سوم: نظارت بر حسن اجراي قوانين.
چهارم: كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي.
پنجم: اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
همان‌طور كه در مفاد اين اصل مشخص شده قوه قضاييه قوه‌اي كاملا مستقل بوده و البته از طريق سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عالي كشور اعمال و افعال قوه مجريه را نيز رصد و پايش مي‌كند .
بر اساس اصل يكصد و دهم قانون اساسي يكي از وظايف مقام رهبري عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور است كه پس از حكم ديوان عالي كشور رسيدگي به تخلف وي از وظايف قانوني است .
بدين ترتيب ديوان عالي كشور ابتدائا وارد ماهيت دعوا مي‌شود كه اين امر را مي‌توان از صلاحيت‌هاي ذاتي ديوان به حساب آورد. در اين خصوص ماده 19 قانون تعيين وظايف و اختيارات رياست جمهوري ايران و تبصره مصوب 22/8/1365 مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام مي‌دارد:
رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات درباره وظايف و اختيارات رييس‌جمهور در صلاحيت ديوان عالي كشور است .
در رسيدگي به اين اتهامات دادسرا حق دخالت ندارد؛ از ديگر موارد نفوذ قوه قضاييه بر قوه مجريه، ديوان عدالت اداري است؛ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر نظارت حسن اجراي قوانين در اصل يكصد و هفتاد و سوم مقرر مي‌دارد:
به منظور رسيدگي به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تاسيس مي‌شود و حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند .
همچنين بر اساس اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قواي مجريه و مقننه را عهده‌دار است. همچنين قوه قضاييه از سه طريق مي‌تواند نسبت به مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان آن اعمال اقتدار كند.
يكم: معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان قانون اساسي كه بر مصوبات قوه مقننه نظارت كامل دارد.
دوم: لوايحي كه طبق اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي توسط قوه قضاييه تهيه مي‌شود بسيار تخصصي و پيچيده است و دخل و تصرف در آن اشكالاتي را به وجود مي‌آورد. اين لوايح به هنگام تصويب در مجلس كمتر مورد تغيير قرار مي‌گيرد و اكثرا بدون تغيير به تصويب مي‌رسد و نمايندگان به علت تخصصي بودن موضوع اصولا در آن دخالت چشمگيري نمي‌كنند .
بدين ترتيب است كه منويات قوه قضاييه، قوه مقننه را وادار مي‌سازد كه با تصويب لوايح به اقدامات قوه قضاييه اعتبار و قانونيت ببخشد.
سوم: نمايندگان مجلس بر اساس اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي به منظور تامين آزادي در ايفاي وظايف نمايندگي داراي مصونيت پارلماني هستند، اما از مصونيت كيفري برخوردار نيستند و شغل نمايندگي مانع از دستگيري و محاكمه آنها نيست و دستگيري و محاكمه برخي نمايندگان بر نفوذ قوه مقننه توسط دادگاه‌هاي قضايي بدون تاثير بر كار قوه مذكور نيست.
همان‌گونه كه مشخص شد نظارت‌هاي قانوني به شكل كاملا تخصصي و با سازوكارهاي حقوقي بسيار دقيق، هوشمندانه و كارشناسانه‌اي در قانون اساسي جمهوري اسلامي براي قواي سه‌گانه نسبت به همديگر مصرح شده است . اما در عمل اين نظارت‌ها هيچ‌گونه تزاحم و تبايني با اصل تفكيك قوا در اين قانون كه مطمح نظر مقننين و مصوبين آن بوده است، ايجاد نمي‌كند و اين اصل مترقي به‌طور اتم و اكمل در قانون مذكور مراعات و ملحوظ شده است. به نظر مي‌رسد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي از مترقي‌ترين قوانين اساسي در نظام‌هاي حقوقي دنياست كه تلفيق دقيق و مدبرانه‌اي از فقه شيعه اماميه و قوانين اساسي كشورهاي مترقي جهان است.
منابع:
1- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2- كتاب حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران جلد دوم حاكميت و نهادهاي سياسي
دكتر سيد محمد هاشمي
كارشناس ارشد حقوق تجارت بين‌الملل و مشاور حقوقي در عرصه تجارت بين‌الملل