بيمه بناهاي تاريخي؛ ضرورتي كه مغفول مانده
فرزانه قبادي
ارديبهشت ماه 1398 بود كه طرح يك فوريتي «حمايت از مرمت و احياي بافت‌هاي تاريخي - فرهنگي و توانمندسازي مالكان و بهره‌برداري بناهاي تاريخي - فرهنگي» در نشست علني مجلس بررسي و تصويب شد. در ماده نوزدهم اين طرح دولت مكلف شده بود «تدابير و اقدامات لازم براي بيمه بناهاي تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي و فهرست‌هاي ذي‌ربط را انجام بدهد» اما پس از گذشت بيش از 5 سال، هنوز دولت به اين تكليف قانوني خود عمل نكرده است. اين بي‌توجهي به اجراي قانون، علت‌هاي متعددي دارد. از جمله نبود اراده از سوي متولي ميراث فرهنگي و نبود انگيزه كافي براي شركت‌هاي بيمه در ارائه محصولي متناسب با نياز موجود در اين زمينه. در حال حاضر از بي‌شمار بناي تاريخي ارزشمند ايران، تنها موزه ملي، كاخ گلستان و كاخ نياوران تحت پوشش بيمه بناهاي تاريخي قرار گرفته‌اند كه البته اتفاق خوبي است اما در مقايسه با بناهاي ارزشمند ديگر كه چنين چتر حمايتي را نداشته و در معرض انواع تهديدات قرار دارند، حمايت بيمه‌اي از تنها سه مجموعه تاريخي، نتيجه كم‌كاري و خلأهاي قانوني و مسائلي است كه ميراث فرهنگي ايران با آن دست به گريبان است.
بيمه نبودن بناهاي تاريخي در ايران دلايل متعددي دارد، اما يكي از نگران‌كننده‌ترين دلايلي كه باعث مي‌شود مديران ميراث فرهنگي اقدامي در جهت بيمه كردن آنها انجام ندهند و شركت‌هاي بيمه نيز تمايلي به ورود به اين حوزه نداشته باشند، الزامات بيمه شدن يك اثر تاريخي است. شركت‌هاي بيمه براي تحت پوشش قرار دادن يك بناي تاريخي، تنها به محاسبه ريسك بسنده نمي‌كنند، بلكه پيش‌شرط‌هايي را طلب مي‌كنند كه بسياري از بناهاي تاريخي ايران فاقد آن هستند. پيش‌شرط‌هايي مثل سيستم اطفای حريق، سيستم مجهز ضد سرقت، استحكام بخشي بنا و... پس يك شركت بيمه در اقدامي منطقي، حاضر به بيمه كردن بنايي كه ريسك بالاي آتش‌سوزي، سرقت يا تخريب دارد، نمي‌شود. اما نكته تلخ‌تر اينكه اگر روزي حادثه‌اي مشابه آنچه در ميدان حسن‌آباد تهران رخ داد، در هر يك از بناهاي تاريخي ايران رخ بدهد، نه تنها يك اثر ارزشمند براي هميشه آسيب ديده و چه بسا تخريب خواهد شد، بلكه حتي جبران مالي خسارات وارد شده و تامين هزينه مرمت آن از محل بيمه هم امكان‌پذير نيست؛ چرا كه آثار، موزه‌ها، بناها و محوطه‌هاي تاريخي ايران تحت پوشش بيمه قرار ندارند. مركز پژوهش‌هاي مجلس سال گذشته در گزارشي با عنوان «گزارش نظارت بر اجراي قانون حمايت از مرمت و احياي بافت‌هاي تاريخي - فرهنگي» به بررسي وضعيت اجرايي اين قانون پرداخته و در بخشي از اين گزارش در مورد دلايل عدم تحقق ماده مربوط به بيمه بناهاي تاريخي آورده است: «ابهام در تدابير و اقدامات مورد انتظار از دولت. عدم تخصيص اعتبار جداگانه در اين خصوص، عدم تعريف ساز و كار بيمه‌اي ويژه براي بناهاي تاريخي - فرهنگي، عدم آگاهي كافي و نبود مشوق براي اقدام در اين خصوص توسط مالكان بناهاي تاريخي و فرهنگي» در اين گزارش همچنين به نكته مهم ديگري اشاره شده كه قابل تامل است: «تاكنون اعتبار مجزايي براي بيمه بناهاي تاريخي ثبت شده، تعريف نشده است. هر چند وزارت ميراث فرهنگي در قراردادهاي واگذاري بناهاي تاريخي الزام به بيمه بناها را به عنوان يكي از بندهاي قرارداد ذكر كرده و مورد توجه قرار مي‌دهد، اما در قانون هم مشخص نشده كه بيمه بناهاي تاريخي قرار است پاسخگوي كداميك از آسيب‌هاي وارد بر بناهاي تاريخي باشد» پس از گذشت چند سال از تصويب يك قانون و الزام دولت به اجراي آن، هنوز رديف مشخص بودجه براي آن در نظر گرفته نشده است. از طرفي يكي از شروط واگذاري بناهاي تاريخي از سوي وزارت ميراث فرهنگي به بخش خصوصي، بيمه كردن بنا است، اما در عمل هنوز فهرست بناهاي بيمه شده در ايران از سه مورد فراتر نرفته است. در نتيجه نه فقط بخش دولتي كه بخش خصوصي نيز ضرورتي براي توجه به مصوبه مجلس در اين زمينه احساس نمي‌كنند.
مساله ديگر كه در مورد لزوم توجه به بيمه بناهاي تاريخي بايد مدنظر قرار داد اين است كه پوشش بيمه تنها منجر به پرداخت خسارت مالي در صورت بروز حادثه مي‌شود كه در مورد بناهاي تاريخي مي‌توان اين اميد را داشت كه با پرداخت خسارت از سوي بيمه، انجام مرمت بناي آسيب‌ديده از حوادث طبيعي يا آتش‌سوزي، معطل و منوط به دريافت بودجه از سوي دولت نشود. اما خسارت معنوي وارد شده به بنا با هيچ تمهيدي قابل جبران نيست. در نتيجه لازم است در كنار بيمه بناهاي تاريخي، توجه به افزايش ايمني و اقدامات پيشگيرانه بيش از هر چيز مورد توجه مديران و سياستگذاران اين حوزه قرار بگيرد.
فارغ از ويژگي ذاتي بناهاي تاريخي كه پيچيدگي، خطرات و هزينه‌هاي بيمه آنها را افزايش مي‌دهد، تقاضايي در اين زمينه وجود ندارد. در ايران شركت‌هاي بيمه به‌طور مشخص «بيمه بناهاي تاريخي» را در محصولات خود تعريف نكرده‌اند، بلكه آثار و بناهاي ارزشمند را تحت پوشش خدماتي مثل «بيمه آتش‌سوزي»، «بيمه حمل و نقل» و «بيمه شكست حرز» قرار مي‌دهند. آثار هنري و تاريخي ارائه شده در حراجي‌ها نيز پس از قيمت‌گذاري تحت پوشش همين محصولات بيمه‌اي قرار مي‌گيرند. در حالي كه در جهان شركت‌هاي بيمه كارشناسان زبده‌اي دارند كه با اشراف به ارزش يك اثر يا بناي تاريخي و با در نظر گرفتن فاكتورهايي مثل ميزان بازسازي صورت گرفته در بنا، ميزان استحكام آن، اهميت تاريخي و معنوي بنا، ريسك‌هايي كه آن را تهديد مي‌كند و بسياري موارد ديگر، بنا را تحت پوشش خدمات ويژه بيمه قرار مي‌دهند. البته اين نكته بايد در نظر گرفته شود كه در مجموع بيمه بناهاي تاريخي در تمام كشورها جزو يكي از گران‌ترين و پرچالش‌ترين محصولاتي است كه شركت‌هاي بيمه ارائه مي‌كنند، اما توجه به اين موضوع، نشان‌دهنده ميزان اهميتي است كه متوليان اين بناها براي آن قائلند و حاضر به تامين پيش‌شرط‌هاي حفاظتي مدنظر شركت‌هاي بيمه هستند.
«Ecclesiastical Insurance» قديمي‌ترين شركت بيمه است كه اقدام به بيمه بناهاي تاريخي كرد و در ابتدا تنها كليساهاي تاريخي را تحت پوشش خدمات بيمه قرار مي‌داد اما در حال حاضر بسياري از بناهاي تاريخي انگلستان تحت پوشش بيمه اين شركت هستند. از جمله كليساي جامع سنت‌پل لندن و نقاشي‌هاي معروفش تحت پوشش اين بيمه قرار دارند. شركت‌هايي مثل «بردي»، «آكسا آرت»، «نشنال تراست» تنها چند شركت بزرگ و معتبر بيمه‌اي هستند كه به‌طور تخصصي در حوزه بيمه بناهاي تاريخي در اروپا و امريكا فعاليت مي‌كنند. در برخي محصولات بيمه‌اي علاوه بر بنا، اشيا موجود در آن نيز بيمه مي‌شود و حتي برخي بيمه‌ها مرمت بنا و حوادثي كه ممكن است در جريان مرمت و بازسازي بنا رخ بدهد را هم تحت پوشش خدمات بيمه قرار مي‌دهند و تمام اين موارد بستگي به ميزان ارزش و اهميت بنا و خواست مالك آن - كه در مواردي دولت است و در مواردي شخص حقيقي - دارد.
به نظر مي‌رسد يكي از دلايل پنهان بي‌توجهي به بيمه بناهاي تاريخي از سوي مديران ميراث فرهنگي اين است كه تا به حال - خوشبختانه - بناي تاريخي يا موزه شاخصي در كشور دچار حادثه نشده است، در نتيجه مديران با اين تصور كه حادثه تا به حال اتفاق نيفتاده، پس در آينده هم اتفاق نخواهد افتاد، به همين شرايط حفاظتي موجود بسنده كرده و تلاشي براي اقدامات پيشگيرانه حفاظتي در موزه‌ها و بناها و آثار ارزشمند تاريخي صورت نمي‌دهند.