گفت و گوی «اعتماد» با یک وکیل پایه یک دادگستری درباره خلأهای اجرایی قانون هوای پاک
حسین بیات: فقدان یکپارچگی حاکمیتی، پاشنه آشیل اجرا نشدن قانون هوای پاک
انتشار اخبار درباره آلودگی هوا آنقدر عادی شده که حتی نهادهای متولی که تا پیش از این با پیامک میزان خطرناک بودن آلودگی هوا را اعلام می کردند و از شهروندان به ویژه سالمندان و بیماران قلبی می‌خواستند که در منزل بمانند و بیرون نیایند هم دیگر تمایلی به این کار ندارند و همان متن پیامک را در شبکه‌های مجازی منتشر می‌کنند و خلاص. اما نکته قابل تامل اینجاست که مسوولان و متولیان ده‌ها و صدها بار از دلایل بروز آلودگی هوا گفتند، اما نگفتند چرا از سال 96 تا به امروز قانون هوای پاک اجرا نشد و چرا هیچ کس و هیچ نهادی برای اجرایی نشدن این قانون پاسخگو نبوده؟ شاید یکی از دلایل این پاسخگو نبودن این است که قانون بالادستی نبوده که از دستگاه‌های متولی خواستار یک پاسخ منطقی باشد. همین موضوع دلیل گفت و گوی «اعتماد» با حسین بیات، وکیل پایه یک دادگستری شد؛ او معتقد است فقدان یکپارچگی حاکمیتی و وحدت اجرایی دستگاه‌های ذی‌ربط از دلایل عدم موفقیت قانون هوای پاک است.
چرا با گذشت 7 سال از تصویب قانون هوای پاک، این قانون اجرا نمی‌شود؟ آیا از منظر قانونی ایراد دارد؟
قانون هوای پاک از سال 96 جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شد را با 34 ماده و 39 تبصره تصویب کردند. در قانون مورد اشاره حدود 176 تکلیف برای دستگاه‌های دولتی تعیین شده که ازجمله آنها وزارت کشور، نفت، نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری و صدا و سیماست. بر اساس این قانون به تناسب هر یک از دستگاه‌ها مکلف به انجام وظایفی شدند، اما متاسفانه حسب آنچه در مقام عمل مشاهده می‌شود در انجام هیچ کدام موفق نبوده‌اند. یکی از دلایل عدم موفقیت این قانون فقدان یکپارچگی حاکمیتی و وحدت اجرایی دستگاه‌های ذی‌ربط است.
متاسفانه به نوعی ملوک‌الطوایفی مدرن در نظام تصمیم‌گیری وجود دارد و به‌رغم اینکه تصمیمات در بالاترین مرجع قانونگذاری وضع می‌شود، اما اجرای قانون بر اساس سلیقه و منافع فردی و جناحی دستگاه‌ها و مسوولان آنها امکان‌پذیر می‌شود.
آیا ایرادات دیگری هم وجود دارد؟
بله، علت دیگر عدم اجرای قوانینی که در محدوده محیط زیست وضع و تصویب می‌شود فقدان منابع مالی است و به‌رغم وضع قوانین واجد هزینه مالی بر اساس بودجه سنواتی پیش بینی شده صورت می‌پذیرد با کسر بودجه عملا زمینه اجرای قوانین موجود به صورت جدی فراهم نمی‌شود. به طور مثال مدت‌هاست که ضرورت ارتقای سطح ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروها به کیفیت بهتر هیبریدی شناسایی شده، اما فقدان منابع مالی، فساد اداری و بخشی‌نگری مانع از تحقق این ضرورت شده است.
حفاظت از محیط زیست چه بایسته‌هایی دارد؟
صیانت از محیط زیست ازجمله کاهش آلودگی هوا به صورت کلی، جزیی از اولویت‌های دولت و حکومت نیست. متاسفانه ساختار سیاستگذاری‌های کلان باید زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات عرفی، عقلانیت‌محور و منطبق با اهداف توسعه متوازن و پایدار باشد که با ضرورت‌های بهبود محیط زیست ایران همگام نیست.
واقعیت امر این است که کشور ما از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد و دولت از منابع مالی لازم برای اداره امور جاری کشور و تامین هزینه‌های معمول برخوردار نیست. در حالی که رییس‌جمهور از نیاز کشور به 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی سخن به میان می‌آورد، عربستان سعودی توانسته چهار تریلیون دلار سرمایه جذب کند. سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز به همین ترتیب از موفقیت‌هایی برخوردار بوده‌اند.
صیانت از محیط زیست ازجمله هوای پاک، نیازمند وحدت ملی، اتحاد استراتژیک دستگاه‌های دولتی و سرمایه عمومی است. قابل ذکر است که اکنون در سه مورد، دچار فقدان جدی هستیم و به نظر هم نمی‌رسد که فعلا قادر به تغییر در این حوزه باشیم.
بيشتر بدانيد
قانون هواي پاك از سال ۹۶ جايگزين قانون «نحوه جلوگيري از آلودگي هوا» شد. اين قانون در ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره تصويب شده است. در قانون هواي پاك حدود ۱۷۶ «تكليف - دستگاه» احصا شده است. تكليف دستگاه يعني موضوعي مانند نوسازي حمل و نقل عمومي كه متوجه چندين دستگاه است.
اين قانون بر اساس ۳۴ ماده خود ۲۱ دستگاه اجرايي از جمله وزارت كشور، وزارت نفت، وزارت نيرو، نيروي انتظامي، شهرداري، صدا و سيما و... را مكلف كرده است كه هر يك به تناسب وظايف خود، اقداماتي را براي كنترل آلودگي هوا در كشور اجرايي كنند و جالب است كه بدانيد در اين ميان شهرداري با سه وظيفه بيشترين مسووليت را در اجراي قانون هواي پاك دارد، هر چند كه ساير دستگاه‌ها هم وظايفي دارند كه به اختصار شرح داده شده است.
اجراي طرح كهاب (كاهش، هدايت، انتقال و بازيافت بخار بنزين) در جايگاه‌هاي بنزين باتوجه به ماده ۲ قانون هواي پاك و ماده ۱۶ آيين‌نامه فني بر عهده وزارت نفت است. اجراي ماده ۶ قانون هواي پاك با موضوعات معاينه فني خودرو و موتوسيكلت و معاينه فني كاميون و اتوبوس به ترتيب نيازمند همكاري وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي است.
متولي قانوني اعمال قانون وسايل نقليه دودزا و فاقد معاينه فني با توجه به ماده ۶ قانون هواي پاك، پليس راهور فراجاست. ساماندهي ترافيك شهري با توجه به ماده ۷ قانون هواي پاك بر عهده شهرداري‌هاست.
با استناد به ماده ۸ قانون هواي پاك و ماده ۱۰ قانون سازماندهي صنعت خودرو اسقاط وسايل نقليه فرسوده بر عهده وزارت صمت است.
متولي قانوني توسعه حمل و نقل عمومي شهري با توجه به ماده ۱۰ قانون هواي پاك بر عهده وزارت كشور و شهرداري‌هاست. كنترل آلايندگي نيروگاه‌ها طبق ماده ۱۳ و توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير طبق ماده ۱۹ قانون هواي پاك، وزارت نيرو است. متولي قانوني نظارت بر انجام معاينه فني موتورخانه‌ها با توجه به ماده ۱۷ قانون هواي پاك، سازمان ملي استانداردها تعيين شده است.
با توجه به ماده ۱۸ قانون هواي پاك عهده‌دار استانداردسازي مازوت مصرفي در نيروگاه‌ها و صنايع و استانداردسازي نفت‌گاز و بنزين، وزارت نفت است.
جلوگيري از پسماندسوزي پسماند شهري و كشاورزي با توجه به ماده ۲۰ قانون هواي پاك برعهده دو ارگان وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري گذاشته شده است.