تكرار درخواست كارشناسان از رييس‌جمهور: رييس سازمان مديريت بحران، معاون قوه مجريه شود
ارتقاي جايگاه مديريت بحران ميزان خطرپذيري را كاهش مي‌دهد
با يادداشت‌هايي از دكتر مهدي زارع، دكتر امير شعباني، دكتر زينب نصيري
گروه اجتماعي| هفته اول آبان ماه امسال 27 انجمن علمي و سازمان غيردولتي فعال در حوزه سلامت رواني و جسماني و كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، در نامه‌اي به رييس‌جمهور خواستار ارتقاي جايگاه سازمان مديريت بحران كشور به معاونت رياست‌جمهوري و حضور رياست اين سازمان در جلسات هيات دولت به عنوان عضوي از كابينه شدند. در اين نامه خطاب به مسعود پزشكيان خواسته شده بود كه با توجه به شمار بالاي مخاطرات و بلاياي طبيعي و انسان ساخت در ايران و همچنين خسارات و تلفات مالي و جاني حاصل از اين مخاطرات و بلايا، جايگاه اين سازمان كه اكنون، نهادي غيرمستقل و وابسته به وزارت كشور است، از موقعيت فعلي تغيير كرده و به رتبه بالاتر ارتقا پيدا كند تا براي مديريت بحران‌ها با استقلال كافي تصميم بگيرد و فقط به شخص رييس قوه مجريه پاسخگو باشد. امضاكنندگان اين نامه در توجيه چنين خواسته‌اي اشاره داشتند كه با وجود تاكيد سازمان ملل بر ضرورت افزايش تاب‌آوري جوامع و كاهش خطرپذيري جوامع در برابر مخاطرات، در ايران چنين اتفاقي را شاهد نبوده‌ايم. امضاكنندگان اين نامه در تشريح موفقيت اندك كشورمان در افزايش تاب‌آوري و كاهش آسيب‌پذيري، به مشكلات و موانعي همچون بي‌توجهي به قانون مديريت بحران، جايگاه نازل سازمان مديريت بحران، ناديده گرفتن خطرات طبيعي و انسان‌ساخت در برنامه‌هاي توسعه‌اي، كمبود اعتماد و مشاركت اجتماعي، ناديده گرفتن ظرفيت‌هاي مردمي و بخش خصوصي، تغييرات سريع سياسي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين مشكلات برنامه‌ريزي و نبود هماهنگي بين‌بخشي، به‌ويژه در اقدامات پيشگيرانه و پس از وقوع بحران اشاره كرده بودند.» نبود فرماندهي مقتدر و واحد به عنوان چالش جدي در مسير افزايش تاب‌آوري جامعه ايراني در مقابل مخاطرات و بلاياي طبيعي و انسان ساخت، از ديگر ايرادات امضاكنندگان اين نامه به جايگاه فعلي سازمان و مديريت بحران بود و همين ايراد را منشأ مشكلات ديگري ازجمله ضعف مشاركت اجتماعي، فقدان هماهنگي بين دستگاه‌هاي مسوول و پشتيبان، نبود ساختار هماهنگ‌كننده كارآمد و خلأ در سياستگذاري‌هاي فعال در فرآيند مديريت بحران كشور دانسته بودند. در بخش ديگري از اين نامه، امضاكنندگان ضمن درخواست براي انتصاب يك فرد متخصص، باتجربه و مقتدر به عنوان رياست اين سازمان، تاكيد داشتند كه جايگاه ضعيف سازمان مديريت بحران باعث شده كه متولي مديريت بحران‌هاي طبيعي يا انسان ساخت در كشور، به طور مستقيم با رياست دولت در ارتباط نباشد و با وجود آنكه اين سازمان طبق اساسنامه‌اش، هماهنگ‌كننده كارگروه‌هاي دستگاه‌هاي دولتي است اما به دليل اينكه رياست سازمان عضوي از كابينه نيست، نقش نظارت و هماهنگ‌كنندگي و حتي اقتدار سازمان در تعامل با اعضاي كابينه هم به حداقل رسيده و نتيجه چنين وضعي، ضعف جدي در پاسخگويي به بحران‌هاي وسيع و فراگير است.
اين نامه، اولين اعتراض به ضعف ساختاري سازمان مديريت بحران نبود. طي سال‌هاي اخير، مركز پژوهش‌هاي مجلس هم در چند گزارش نگاهي به مديريت بحران‌هاي طبيعي و انسان ساخت در كشور داشته و ازجمله در گزارشي كه 21 مرداد امسال با عنوان تاب‌آوري شهرها و ريسك مخاطرات طبيعي منتشر كرد، شرحي از مخاطرات و تهديدهاي طبيعي عليه ايران داشت كه در اين بخش اعلام شده بود: «در نواحي مركزي و جنوب شرقي كشور با خشكسالي‌هاي پي در پي مواجهيم و برخي مناطق به دليل توپوگرافي و شرايط اقليمي، سيل‌خيز به شمار مي‌روند. ساير مخاطرات آب و هوايي مرتبط با موقعيت جغرافيايي كشور شامل جريان واريزه و گل و لاي، توفان‌هاي تندري، تگرگ، گردباد، يخبندان، بهمن و بادهاي شديد موضعي و كولاك است. از طرف ديگر خشكسالي، بيابان‌زايي، آتش‌سوزي جنگل‌ها، موج گرما، توفان‌هاي شن و ماسه يا گرد و غبار نيز از جمله تهديدهاي طبيعي در ايران هستند كه شدت آنها در برخي مناطق روند رو به رشدي در سال‌هاي اخير داشته است. در كنار اين رخدادهاي طبيعي، ايران به دليل قرارگيري در كمربند آلپ هيماليا، همواره در معرض زمين لرزه‌هاي بي‌شمار همراه با زمين لغزش، سنگ ريزش، روان‌گرايي، زمين لغزش‌هاي زيردريايي و فرونشست بوده و بسيار آسيب‌پذير است. به طور ميانگين در 10 سال گذشته 12 هزار و 759 رخداد زلزله در كشور به وقوع پيوسته و حدود 4500 سيلاب طي 10 سال اخير در ايران ثبت شده است. طبق گزارش سازمان جنگل‌ها و مراتع حدود 28 درصد از مساحت كشور در معرض سيل‌هاي شديد و طغياني قرار دارند و به عبارتي حدود 56 ميليون نفر از جمعيت كشور در معرض سيل هستند كه حدود 15 ميليون نفر از اين تعداد در معرض سيل‌هاي با شدت بالا قرار دارند.»
در ادامه اين گزارش، وضعيت مديريت بحران و ريسك بلاياي طبيعي كشور مورد بررسي، آسيب‌شناسي و ارزيابي قرار گرفته بود و ضمن تاكيد بر اينكه شرايط طبيعي و موقعيت جغرافيايي و ويژگي‌هاي اقليمي و زمين‌شناختي كشورمان، يكي از دلايل وقوع بلاياي طبيعي بوده، اعلام شده بود كه ساختارهاي حكمراني و نهادي مديريت بحران هم در مديريت ريسك بلاياي طبيعي در كشور بي‌تاثير نبوده و در فهرستي از ايرادات وارد به مديريت بحران كشور گفته شده بود كه همپوشاني و تعدد وظايف دستگاه‌هاي اجرايي و فقدان انسجام و يكپارچگي در مديريت بحران، عدم تناسب جايگاه و كاركرد سازمان مديريت بحران با روند رو به افزايش بلاياي طبيعي، نارسايي و ضعف در مستند‌سازي مشكلات و تجربيات بلاياي طبيعي گذشته، عدم آموزش و توانمند‌سازي لازم در دستگاه‌هاي اجرايي و كشوري و لشكري براي مديريت بحران ناشي از بلاياي طبيعي، ضعف و نارسايي در هدايت و هدفمند كردن كمك‌هاي مردمي و بين‌المللي، فقدان برنامه منسجم، جامع و آينده‌نگر، ضعف و نارسايي در بهره‌گيري از مشاركت‌هاي مردمي و سازمان‌هاي مردم نهاد، نارسايي مديريت پشتيباني لازم براي مديريت بحران، عدم شفافيت در اطلاع‌رساني به موقع، عدم پاسخگويي مسوولان و همچنين ضعف و نارسايي نظام پايش و ارزشيابي مديريت بحران ازجمله اين مشكلات است؛ همان مشكلاتي كه در نامه اخير 27 انجمن و سازمان مردم‌نهاد به رييس‌جمهور هم به شكل خلاصه مورد اشاره قرار گرفت.
سازمان مديريت بحران كشور از تابستان 1387 و به عنوان زيرمجموعه وزارت كشور فعاليت خود را آغاز كرد. اين سازمان تا امروز 5 سرپرست و رييس داشته كه همگي با پيشنهاد موافق وزير كشور و كابينه و روساي جمهور منصوب شده‌اند.
اولين رييس سازمان مديريت بحران، حسين باقري بود كه دي 1387 با حكم صادق محصولي (وزير كشور دولت نهم) به اين مسووليت منصوب شد و بعد از دو سال از اين مسووليت كنار گذاشته شد تا اينكه سال 1394 خبري درباره انتصابش به عنوان شهردار قم در رسانه‌ها منتشرشد.
حسن قدمي، دومين رييس سازمان مديريت بحران كشور بود كه بهمن 1389 و در اولين سال فعاليت دولت دهم با حكم مصطفي محمدنجار (وزير كشور دولت دهم) مسووليت مديريت بحران كشور را برعهده گرفت و حدود 3 سال اين مسووليت را برعهده داشت و در دولت يازدهم، جاي خود را به مدير جديد سپرد. تا مرداد 1400، ديگر خبري از حسن قدمي نبود تا اينكه نيمه تابستان 1400 و بعد از انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم، 21 نفر از هوادارانش كه خود را «نيروهاي بسيجي و وفادار به نظام و تابع ولايت» معرفي مي‌كردند، با ايجاد كارزاري از ابراهيم رييسي كه سكان دولت سيزدهم را در دست گرفته بود، خواستند كه رييس سابق سازمان مديريت بحران را به عنوان «نيروي بسيجي، ارزشي، جهادي، انقلابي و تابع ولايت» براي مسووليت رييس دفترش در نظر بگيرد كه اين كارزار بي‌جواب ماند.
اسماعيل نجار، از اسفند 1392 به رياست سازمان مديريت بحران كشور منصوب شد و رييس دولت دوازدهم، به دنبال درخواست وزير كشور و موافقت كابينه، آبان 1398 حكم رياست نجار را براي يك دوره 5 ساله تمديد كرد اما عمر اين رياست با آغاز فعاليت دولت سيزدهم به پايان رسيد و اسفند 1400 ، محمدحسن نامي به رياست سازمان مديريت بحران منصوب شد. نامي يك چهره نظامي و از رسته نيروي زميني ارتش بود كه پيش از اين هم در دولت دهم مسووليت وزارت ارتباطات را داشت اما بيشترين سال‌هاي فعاليتش در دستگاه ديپلماسي و ستاد كل نيروهاي مسلح سپري شده بود. نامي خرداد امسال، براي نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم ثبت نام كرد، ولي بعد از مدتي از نامزدي انصراف داد و به مسووليت سابق خود بازگشت تا اينكه روز 24 مهر امسال، صندلي رياست مديريت بحران كشور را به سردار حسين ساجدي‌نيا سپرد. حسين ساجدي‌نيا يك چهره برخاسته از نيروي انتظامي و از نزديكان به سردار احمدرضا رادان، فرمانده نيروي انتظامي كل كشور و اسكندر مومني (وزير كشور دولت چهاردهم) است كه مسووليت‌هايي در نيروي انتظامي تهران بزرگ و كل كشور داشته. چنانكه در فاصله سال‌هاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ فرماندهي انتظامي تهران بزرگ و جانشين فرماندهي نيروي انتظامي را برعهده داشت و بعد از اسكندر مومني به اين مسووليت گمارده شد و از سال 1396 هم به سمت معاون عمليات نيروي انتظامي كل كشور منصوب شده بود و در سال‌هاي 1401 و 1402 هم اين مسووليت را كماكان برعهده داشت.