در پي ساماندهي مديريت بحران
دوم اينكه براي بهره‌گيري از اعتماد و اميد مردم و سرمايه اجتماعي در مديريت بحران، نيازمند خاطراتي اميدبخش در حافظه جمعي هستيم و كنش‌هاي ناموفق يا مقطعي گذشته يا اعتمادسازي‌هاي كاذب قديم همگي نقش مخرب خود را در بحران‌هاي بعدي نشان خواهد داد. به عنوان نمونه‌اي براي شرح بيشتر، اجراي مداخلات رواني-اجتماعي براي ارتقاي سلامت روان قربانيان رويدادهايي مانند سيل، زلزله يا ريزش معدن، بدون اجراي يك برنامه جامع و موثر دربرگيرنده همه زمينه‌هاي اقتصادي، شغلي، سكونتي، امنيتي و ايجاد اعتماد به سيستم‌هاي حمايتي موفقيت‌آميز نخواهد بود و حتي آنچه مردم آسيب‌ديده از مديريت كوتاه‌مدت و بلندمدت بحران‌هاي گذشته در ساير مناطق در خاطر دارند تعيين‌كننده مهمي براي ميزان كارآمدي نهايي اقدامات حمايتي امروز است. پس براي موفقيت در هر بخش مستقل نيازمند جامعيتي كلي در برنامه و مداخله هستيم؛ جامعيتي كه مانند يك پازل همه بخش‌ها در كنار هم ديده شده باشد و به شكلي هماهنگ، يك‌پارچه و مقتدر عمل كند.
از سوي ديگر، نيازمند رويكردي هستيم كه مداخلات را تنها به شكل «واكنش» به مخاطرات نبيند. بخش بسيار مهمي از مديريت مخاطرات برنامه‌ريزي و اقدامات پيش از وقوع بحران براي كاهش احتمال وقوع آن، كاهش پيامدهاي احتمالي وقوع آن و ايجاد آمادگي در نيروهاي مسوول و مردم براي واكنش مناسب است. به بيان ديگر، بايد رويكرد پيش‌كنشي (proactive) را كه در حال حاضر در اولويت نيست، به زمينه اصلي برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌ها و اولويت اصلي تبديل كرد.
بخش مغفول مهم ديگري از مديريت بحران‌ها و فجايع در ايران، برآوردن سهم مشاركت مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد است. روش‌هاي نوين مديريت بحران، مشاركت جدي مردم منطقه آسيب‌ديده و سهيم كردن سمن‌ها در اين مديريت را براي موفقيت ضروري مي‌دانند.
هر يك از نكات يادشده و بسياري از موارد ديگر براي رفع نقايص مديريت بحران كشور ضروري است. با اين حال حلقه مفقوده‌اي كه پيش‌نياز اجرايي شدن همه دانسته‌هاي ماست، بهره‌گيري از «مديريتي واحد، مقتدر و متخصص» براي استفاده از همه نيروهاي كارآمد دولتي/نظامي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و مردم به شكلي هماهنگ و منسجم است. در واقع بايد ابتدا از قوانين و مصوبات و بخش‌نامه‌هاي مرتبط، ابهام‌زدايي، و با تدقيق مسووليت‌هاي هر سازمان و واحد، وظيفه به‌كارگيري نيروها و نظارت بر اجراي مسووليت‌ها به يك فرماندهي واحد و كارآمد سپرده شود. سازمان مديريت بحران كشور هم‌اكنون متولي برنامه‌ريزي براي مديريت بخش عمده بحران‌ها در كشور است. با اين حال در عمل اين سازمان قادر به ايجاد هماهنگي بين‌بخشي نيست و جدا از موارد ديگر، از نظر جايگاه سازماني نيز، به عنوان زيرمجموعه وزارت كشور، در سطحي قرار ندارد كه خيلي بيش از اين نقش‌آفريني كند. بر اين اساس اخيرا در تاريخ هفتم آبان ماه جمعي از انجمن‌هاي علمي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد پيشنهادي را به رياست محترم جمهور ارايه كردند كه در رسانه‌ها منتشر شد. يكي از اين پيشنهادها ارتقاي رياست سازمان مديريت بحران به معاونت رياست‌جمهوري و حضور وي در كابينه بود. البته روشن است كه تنها با يك دستور و ايجاد معاونت، مشكل مديريت بحران كشور حل نمي‌شود. ايجاد نگرش علمي در همه اركان مديريت و پرهيز از روش‌هاي آزمايش و خطايي، برداشتن شكاف ميان مديريت كلان و نيروهاي اجتماعي و متخصص كارآمد و آگاهي همه مديران ارشد نظام از قوانين و روندهاي مديريت بحران براي همراهي و هماهنگي در اقدامات مشترك موثر هنگام بروز فجايع و در دوران پيشگيري و كاهش خطر از اهم پيش‌نيازهاي ارتقاي نظام مداخله در بحران كشور است (كه به برخي از اينها نيز در نامه انجمن‌ها اشاره شده است). به طور خلاصه نيازمند نهادينه‌سازي نوعي از فرهنگ در مردم و به‌ويژه در مسوولان هستيم كه به آن «فرهنگ بحران» گفته‌اند.
رييس كميته روان‌پزشكي تروماي انجمن علمي روان‌پزشكان ايران