صف‌كشي موافقان و مخالفان تعليق قانون حجاب و عفاف در درون و بيرون مجلس اين روزها ابعاد گسترده‌تري پيدا كرده است. استارت تعليق قانون حجاب و عفاف از جايي زده شد كه پزشكيان اين قانون را برخلاف وعده‌هاي خود، خلاف منافع ملي و مصالح عمومي ارزيابي كرد و خواستار تعليق آن شد. زمزمه‌هايي هم شنيده شد كه موضوع در نشست سران قوا طرح و توافقي در خصوص آن صورت گرفته است. با انتشار اين اخبار تلاش طيف راديكال براي فشار به رييس مجلس و رييس دولت آغاز شد. در كشاكش تلاش‌هاي برخي طيف‌ها براي ابلاغ قانون حجاب و عفاف، مجيد انصاري در گفت‌وگويي اعلام كرد كه دولت با هدف اصلاح و به‌روزآوري قانون، فعلا قانون را در وضعيت تعليق قرار داده است! اين اظهارنظر معاون حقوقي رييس‌جمهور كافي بود تا راديكال‌ها خطاب به رييس مجلس خواستار تعيين تكليف موضوع شوند. دامنه اين فشارها به اندازه‌اي تنگ شد كه قاليباف نهايتا ديروز توافقات را كنار گذاشت و از ابلاغ قانون تا 23 آذرماه 1403 خبر داد. اما اگر دولت قصد تعليق قانون را داشته باشد آيا ظرفيت‌هاي آن در قانون اساسي فراهم شده است؟ چهار حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» ابعاد مختلف اين پرسش را بررسي و در خصوص آن بحث و تبادل نظر كرده‌اند. بر اساس اعلام حقوقدانان چهار راهكار «طرح موضوع به رهبر انقلاب و طرح بحث در مجمع تشخيص مصلحت نظام»، «استفاده از ظرفيت شوراي عالي امنيت ملي و تصويب تعليق قانون در شعام»، «ارائه لايحه توسط دولت يا طرح دوفوريتي توسط نمايندگان و نهايتا «استفاده از ظرفيت همه‌پرسي» چهار راهكاري است كه رييس‌جمهور براي تعليق قانون حجاب و عفاف مي‌تواند آنها در دستور كار قرار بدهد.
محمود عليزاده طباطبايي: رييس‌جمهور از 4 راه مي‌تواند قانون مصوب مجلس را تعليق سازد
محمود عليزاده طباطبايي، وكيل پايه يك دادگستري در خصوص ديدگاه‌هاي متفاوت و متضاد دولت و مجلس در خصوص قانون حجاب و عفاف و درخواست رييس‌جمهور براي تعليق آن به اين نكته اشاره مي‌كند: «در قانون اساسي كشور راهكارهايي براي مواردي كه در آن دولت بنا به هر دليلي معتقد به اجراي قانوني نيست و اجراي قانون را به مصلحت نمي‌داند، در نظر گرفته شده است. در مورد قانون حجاب و عفاف كه اخيرا باعث بروز ديدگاه‌هاي متفاوتي ميان دولت و مجلس شده است، 4 راهكار پيش‌بيني شده است.»
او ادامه مي‌دهد: «در مرحله نخست دولت مطابق اصل 112 قانون اساسي مي‌تواند اين موضوع را طي نامه‌اي به رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام بكشاند و درخواست كند كه قانون بنا به اين دليل كه برخلاف حقوق اساسي ملت، مصالح عمومي و منافع ملي است از دستور كار اجرا خارج شود. مجمع هم از رهبر انقلاب كسب تكليف كرده و تصميم نهايي را اتخاذ مي‌كند. البته راه‌هاي ميان بري مثل تصميم‌گيري در نشست سران قوا هم وجود دارد اما در اين مورد خاص، ظاهرا اقداماتي در نشست سران قوا صورت گرفته و رييس مجلس بر خلاف توافقات سران قوا عمل كرده است.»
عليزاده در ادامه مي‌گويد: «مجمع مصلحت نظام براي حل معضلاتي ورود مي‌كند كه از طرق عادي و قانوني قابل حل نيست. امروز رييس‌جمهور اعلام مي‌كند اين قانون با وضعيت فعلي در راستاي مصالح عمومي كشور نيست. دولت مي‌داند اجراي اين قانون پيامدهاي بدي براي كشور دارد. موضوع را مي‌تواند به رهبري منعكس كند و رهبري با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام، تصميم به تعليق اجراي قانون بگيرد. راهكار بعدي اين است كه مجلس تصميمي براي تعليق اجراي اين قانون بگيرد. نمايندگان مخالف قانون با طرح دو فوريتي مي‌توانند درخواست تعليق و توقف اجراي قانون را بدهند. از سوي ديگر، دولت هم مانند موضوع مشاغل حساس مي‌تواند لايحه‌اي را ارايه كند و خواستار توقف اجراي اين قانون شود. راهكار سوم اصل 176 قانون اساسي و از طريق شوراي عالي امنيت ملي است. به منظور تامين منافع ملي، شوراي عالي امنيت ملي تشكيل و مصوبات شورا به تاييد مقام رهبري مي‌رسد. رييس‌جمهور مي‌تواند موضوع را در شوراي عالي امنيت ملي مطرح كند و اگر آنجا به عدم اجراي قانون تصميم‌گيري شود جلوي اجراي قانون گرفته مي‌شود.»
اين وكيل پايه يك دادگستري در بيان راهكار چهارمي كه دولت از طريق آن مي‌تواند اجراي اين قانون را متوقف سازد، مي‌گويد: «راهكاري چهارمي كه قانون اساسي پيش‌بيني كرده مطابق اصل 59 قانون اساسي است كه در آن آمده؛ در مسائل بسيار مهم سياسي، اجتماعي و اقتصادي اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي عمومي صورت مي‌گيرد، يعني رييس‌جمهور مي‌تواند با مراجعه به آراي عمومي اجراي اين قانون را متوقف كند.»
علي مجتهدزاده: قوانين غيرمتعارف
اجرا شدني نيستند
علي مجتهدزاده، حقوقدان اما از زاويه متفاوتي به اين بحث ورود كرده و ابلاغ قوانين منافي خواست اكثريت را باعث بي‌اعتباري قانون ارزيابي مي‌كند. مجتهدزاده در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره تعارضاتي كه ميان دولت و مجلس در بحث قانون حجاب و عفاف پيش آمده، مي‌گويد: «در بحث قانون حجاب و عفاف بايد بيشتر از همه‌چيز به مصالح عاليه جامعه باز گرديم. در اين موضوع خاص يك قانون غير متعارف تصويب شده است. اتفاقا يك چنين مصوباتي باعث بي‌اعتبار شدن نهاد قانون‌گذاري در كشور مي‌شود. به‌طور كلي قانون در وهله نخست بايد مبتني بر اصول پذيرفته شده جامعه باشد. در شرايطي كه امروز ايران با تهديدات دامنه‌دار خارجي، مشكلات داخلي و عدم مشاركت 50 درصد ايرانيان مواجه است بايد به سمت اقداماتي گام برداشت كه اولا انسجام اجتماعي را افزايش داده و سپس باعث افزايش مشاركت شود.»
او يادآور مي‌شود: «وقتي رييس‌جمهور به عنوان حافظ قانون اساسي اجراي اين قانون را به مصلحت نمي‌داند، آقاي قاليباف به عنوان رييس مجلس اين اختيار و اين حق را دارد كه قانون را ابلاغ كند. اما در عين حال بايد به مصالح عاليه جامعه توجه داشت. قبلا صحبت‌هايي مطرح شده بود كه در سطح سران قوا، توافقاتي صورت گرفته تا قانون فعلا تعليق شود و اصلاحاتي در آن شكل بگيرد. اما رخدادهاي روزهاي اخير نشان داد كه براي برخي طيف‌هاي راديكال منافع ملي و مصالح عمومي فاقد اهميت است.»
مجتهدزاده با اشاره به اينكه اين قانون مانند قانون ممنوعيت ماهواره ذيل قوانين منسوخ و متروك قرار گرفته و قابليت اجرايي نخواهد داشت، مي‌گويد: «به فرض اينكه اراده‌اي هم وجود داشته باشد كه بخواهد قانون را اجرا كند، در اين صورت تعارضات و انشقاق را افزايش داده و انسجام اجتماعي و وحدت ملي را كاهش مي‌دهد. نهايتا همه اميدواريم عقلانيتي در نظام باعث جلوگيري از اجراي اين قانون شود. از نظر قانوني، رييس مجلس حق ابلاغ قانون را دارد اما بايد ديد وقتي مجري حاضر به اجراي قانون نيست و معتقد است اجراي اين قانون بر خلاف منافع ملي است چه سرنوشتي متوجه كشور مي‌شود.»
اين حقوقدان مي‌گويد: «به نظرم دولت بايد با صراحت با مردم سخن گفته و نظرات خود را شفاف مطرح كند. از سوي ديگر به نظرم لازم است رييس‌جمهور از شخص رهبري بخواهد كه با يك حكم حكومتي اين قانون را معلق سازد. وقتي رييس قوه مقننه اعلام مي‌كند كه قصد ابلاغ قانون را دارد، رييس‌جمهور هم بايد با صراحت نظراتش را اعلام كرده و از همه ابزارهاي ممكن براي حفاظت از حقوق مردم استفاده كند.»
مجتهدزاده در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه آيا ممكن است اين قانون هم سرنوشت قوانيني چون قانون ممنوعيت از ماهواره را پيدا كند؟ مي‌گويد: «به‌طور كلي معتقدم اين قانون هم به تاريخ مي‌پيوندد و قابليت اجرايي ندارد. در عين حال وقتي اقليت پر سر و صدايي كه به فكر مصلحت كشور و منافع ملي نيست و به هر بهانه‌اي به دنبال ديكته كردن اقتدار خود است، نمي‌توان گفت كه قانون به راحتي بايگاني و متروك مي‌شود. فكر مي‌كنم در راس هرم تصميم‌سازي كشور عقلانيت و خردورزي مناسبي وجود دارد اما اين عقلانيت در سطوح مياني به شكل و شمايل متفاوتي بدل شده و كارشكني‌هايي انجام مي‌دهند.»
محمدحسين آقاسي: برخي قوانين متروك
و بلا اجرا مي‌شوند
محمد حسين آقاسي، حقوقدان هم روايت خاص خود را از تعارضاتي كه اخيرا در مورد اين قانون شكل گرفته ارايه مي‌كند. آقاسي با اشاره به ذات قانون و تصويب گزاره‌هاي قانوني مي‌گويد: «اگر قرار باشد قانون اساسي اجرا شود، پس از اينكه رييس مجلس مصوبه مورد تاييد شوراي نگهبان را به رييس‌جمهور و دولت ابلاغ كرد، رييس‌جمهور مكلف است ظرف مدت معيني دستور انتشار قانون در روزنامه رسمي را بدهد. پس از انتشار قانون در روزنامه رسمي، اين قانون براي همه آحاد ملت، اعم از قضات، مقامات انتظامي و...لازم الاجرا است و هيچ مقامي نمي‌تواند مانع اجراي قانون شود.»
آقاسي يادآور مي‌شود: «در عين حال قوانين عبث و بيهوده‌اي هم وجود دارند كه روند تصويب آنها در مجلس طي شده، شوراي نگهبان هم آنها را تاييد كرده اما بلا اجرا مانده و ذيل قوانين متروك قرار گرفته‌اند. چرا كه اقتضاي جامعه ايجاب مي‌كند كه اين قانون اجرايي نشود. قانون دريافت خسارت از ايرلاين‌ها در صورت تاخير ناموجه در مبدا پروازها و قانون مقابله با وسايل و تجهيزات دريافت امواج ماهواره‌اي از اين دست قوانين هستند كه مدتي اجرا شد اما بعدا مقامات مجري عملا از اجراي آن سر باز زدند. چون اجراي اين قوانين شدني نبود و ذيل قوانين متروك و غير قابل اجرا قرار گرفتند.»
اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: «به لحاظ قانون اساسي هيچ فردي نمي‌تواند مانع اجراي قانون شود اما ممكن است مقامات اجرا‌كننده و ساير قوا در يك تفاهم شفاهي و نانوشته تصميم بگيرند كه اجراي اين قانون به خاطر تبعاتي كه در جامعه و در سطح بين‌الملل دارد به صلاح نيست و بهتر است متوقف شود. البته تا رسيدن به مرحله تاييد شوراي نگهبان مي‌توان قوانين موضوعي را از دستور كار تصويب در مجلس خارج كرد. شوراي نگهبان هم وظيفه دارد مواردي كه مخالف قانون اساسي يا مخالف قوانين اسلامي است را كنار بگذارد. اما وقتي شوراي نگهبان قانوني را تاييد كرد، ديگر در حكم قانون در آمده و به جز برخي موارد خاص نمي‌توان آن را تعليق كرد.»
صالح نقره‌كار: قوانيني كه مزاحم حق‌ها
و آزادي‌هاي شهروندانند
آخرين حقوقداني كه در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره درخواست دولت براي تعليق قانون حجاب و عفاف نظر مي‌دهد، صالح نقره‌كار است. او با اشاره به بحث‌هايي كه در اين زمينه به راه افتاده و نظر قانون در اين زمينه مي‌گويد: «حاكميت قانون ايجاب مي‌كند وقتي مقرره و مصوبه‌اي جامه تقنين به خود پوشيد، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي، وضعيت اجرايي پيدا كرده و رييس‌جمهور پس از ابلاغ آن را اجرا كند. اما اجراي قوانين با ملاحظه اصل تفكيك قوا با يك انگاره مواجه است و آن وظيفه رييس‌جمهور طبق اصل 113 قانون اساسي در پاسداري از قانون اساسي است. از اين منظر، رييس‌جمهور بايد با اتكا به رسالت خود در زمينه حكومت قانون و تفكيك آن از حكومت به وسيله قانون، زمينه‌اي را فراهم سازد تا نظام تقنيني در جهت خير عمومي، منافع جمعي و با اتكا به هنجارهاي موجه اجتماعي زمينه افزايش نظم عمومي و حمايت از حق‌ها و آزادي‌هاي شهروندي را فراهم سازد.»
نقره‌كار با يادآوري اين نكته كه برخي قوانين برخلاف حقوق اساسي ملت است، مي‌گويد: «در برخي موارد كه اين قوانين باعث تزاحم يا صدمه به حق‌ها و آزادي‌هاي شهروندان شده يا شهروندان را در وضعيت معارضه با قانون قرار مي‌دهد، رييس‌جمهور در راستاي اصل 113 قانون اساسي مي‌تواند از حق خود استفاده كرده و در جهت اصلاح قانون يا توسعه نظام حقوقي و زمينه چيني براي بهبود وضعيت نظام تقنيني اقدامات مقتضي را انجام دهد. تحليل شخص من اين است كه رييس‌جمهور درصدد گفت‌وگو با ساير قوا در جهت هماهنگ كردن براي اصلاح بخشي از اين قوانين و مقررات جامعه است تا موضوع وفاق و همدلي در جامعه به يك فرصت بدل شود و هزينه‌اي براي كشور ايجاد نشود.»
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان مي‌كند: «اين نكته نيز قابل توجه است كه با ملاحظه اصل تفكيك قوا هر يك از اركان كشور وظيفه و رسالت خاصي دارند. ما از مجراي ديد رييس‌جمهور به مثابه اصل 113 قانون اساسي به اين موضوع نگاه مي‌كنيم، رييس‌جمهور در مسير تحقق اين اصل زمينه حمايت از حق‌ها و آزاد‌هاي شهروندي را بر خود فرض مي‌داند و خود را مكلف مي‌داند كه از قانون اساسي پاسداري كند. در اين مورد خاص هم رييس‌جمهور به دنبال آن است كه با اجراي اين قانون حقوق اساسي ملت خدشه‌دار نشود.»