مقدمه‌اي بر شناخت «اسناد تاريخي»
جهانگير قائم‌‌مقامي، در سرآغاز كتاب «مقدمه‌اي برشناخت اسناد تاريخي»، چاپ سلسله انتشارات انجمن آثار ملي درسال ۱۳۵۰، اين كتاب را مقدمه‌اي براي تحقيق جامع‌تر پژوهشگران در آينده مي‌داند كه اكنون به بخشي از آن اشاره مي‌شود:
«اسنادتاريخي» كه بخشي از محتويات بايگاني‌ها است امروز از مهم‌ترين منابع پژوهش و شامل كليه مكاتبات سلطنتي، فرمان‌ها، اسناد و معاهدات سياسي، انواع نوشته‌هاي اداري و ديواني، گزارش‌هاي اقتصادي و فرهنگي و نظامي، اسناد قضايي و مالي و حقوقي و همچنين برخي از مكاتبات خصوصي و خانوادگي است كه در اصطلاح پيشينيان به آنها «سلطانيات» و «ديوانيات» و «اخوانيات» مي‌گفتند و به هر صورت، به سبب اصالت وجودي شان و هم به‌جهت اينكه هر برگي از آنها با زمان و رويدادي مشخص و واقعي بستگي داشته و رابطه حقيقي بين اثر و موثر درآنها به‌خوبي حفظ شده است، درميان سرچشمه‌هاي پژوهشي- به‌ويژه در پژوهش‌هاي تاريخي ـ اعتبار و اهميت خاصي دارد.
اين‌دسته از مدارك، حاوي مطالب و نكات بسياري درباره مسائل تاريخي، فرهنگي، هنري، سياسي، اقتصادي، جغرافيايي، اجتماعي، قضايي، مالي و نظامي است و چنانچه بر طبق اصول و موازين علمي مورد بررسي قرار گيرد بسياري از مسائل فراموش شده در فرهنگ و تمدن و رويدادهاي حقيقي و ناشناخته در تاريخ را از لابه‌لاي سطور رنگ‌پريده آنها مي‌توان دريافت. از‌اين‌رو يك محقق و مورخ، ازمراجعه به‌‌اين‌‌دسته از منابع كه خود موضوع بحث ما دركتاب حاضر است به همه جهت ناگزير مي‌باشد ولي قدرمسلم اينكه اين‌كار خالي از دشواري‌هايي نيست، زيرا اولا براساس اصل انتخاب مدارك و منابع اصيل براي پژوهش، در هر تحقيق- به هر كيفيتي كه باشد- مراجعه به عين و اصل اسناد يا لااقل به‌عكس و تصوير آنها لازم است و از اصل و عين اسناد تاريخي ايران، متاسفانه اندكي بيش در دسترس نيست و آن‌هم هنوز در يك‌‌جا جمع نشده است. ثانيا براي آنكه پژوهش‌ها و استنباطات تاريخي را با اطمينان و اعتماد بيشتري بتوان برپايه اصالت و اعتبار اسناد استوار ساخت، تشخيص اصالت و شناخت كيفيات و مشخصات آنها ضرورت كامل دارد.
درباره مشكل نخست يعني يافتن مدارك و اسناد معتبر، اگرچه امكان آن به‌همه‌جهت مستلزم تأسيس يك بايگاني ملي و بلكه بايگاني‌هاي متعدد است ولي باز مي‌توان گفت محققي كه در جست‌وجوي شناخت حقيقت و تدوين تاريخ و پژوهشي قابل اعتماد باشد، به‌ناچار خود براي يافتن مدارك و اسناد مورد نياز خويش به‌تلاشي وسيع و لازم دست خواهد زد. ولي دشواري ديگر كه مساله شناخت اسناد و تشخيص اصالت و اعتبار آنهاست تنها با تلاش و جست‌وجوي محض آسان نمي‌شود زيرا شناخت اسناد تاريخي في‌حد ذاته به دوعامل «زمينه» و «زمان» بستگي دارد به اين مفهوم كه نخست اصول و قواعد شناخت آنها را بايد فراگرفت، آنگاه با ممارست در بررسي آزمودگي و تبحر لازم را به دست آورد و اين عامل اخير مستلزم زماني دراز است. اما درخصوص تدوين و تنظيم اصول و قواعد شناخت اسناد تاريخي متأسفانه بايد گفت هنوز در اين باره در زبان‌فارسي تأليف و تحقيقي ـ چه جامع و چه غيرجامع ـ انجام نگرفته است. تنها برخي‌از منشيان و دبيران سده‌هاي‌پيشين كه بنابر مقتضياتي به تأليف و نگارش مجموعه‌هايي به‌نام منشآت و ترّسل دست زده‌اند، در مقدمه كتاب‌هاي خود اندكي درباره آداب نگارش اخوانيات و مختصري نيز در مورد مكاتبات ديواني اشاراتي كرده‌اند و در تأليفات ديگر نويسندگان قديم هم نگاهي به‌نكاتي پراكنده و موجز برمي‌خوريم كه مرتبط ساختن آنها بسيار دشوار است و در نتيجه ابهامي در استنباطات به وجود مي‌آيد زيرا اين مولفان در قبول و تعبيرمفاهيم و اقسام ديوانيات تسامح و بي‌تفاوتي خاصي به‌كار برده‌اند ازجمله‌‌اينكه به يك فرمان و دستوركتبي پادشاه در زمان واحدگاهي فرمان، مثال، هنگامي منشور و در جاي ديگر يرليغ، حكم و رقم گفته‌اند يا توقيع و طغرا را گاه مغاير و زماني معادل يكديگر مي‌شناختند و حال آنكه هر يك از اين اصطلاحات براي موردي خاص بوده و با اصطلاح ديگر تفاوت‌هايي داشته است. اين ابهام هنگامي بيشتر مي‌شود كه مي‌بينيم اسناد ديواني خود به تنهايي مشتمل بر بيست‌وهشت نوع كلي و مختلف است و چنانچه تركيبات و مشتقات آنها را هم به‌حساب بياوريم بر يكصدنوع بالغ مي‌گردد بنابراين تشخيص آنها از يكديگر، آن‌هم با سكوتي كه نويسندگان و مولفان قديم درباره معرفي آنها به‌كار برده‌اند، كار بسيار دشواري است خاصه كه در بعضي از دوره‌ها، ازجمله در دوره صفوي در يك زمان، درحدود ده نوع سند كلي و متفاوت معمول بوده كه هريك از آنها نام خاصي داشته است مثل حكم، رقم، نشان، شجره، تعليقه، پروانچه، فصول، تمغا، برات و فرد و با احتساب مشتقات و تقسيمات كوچك‌تر آنها شماره آنها به هشتاد نوع مي‌رسيده است.
ازسوي‌ديگر، چنان‌كه پيش‌از اين نيز اشاره شد از اصل و عين اسناد تاريخي هم كه مطمئن‌ترين وسيله براي شناخت خود آنها به شمار مي‌رود مقدار بسياركمي در دست است و دسترسي برآنچه نيز موجود است باز به‌جهات و علل گوناگون بسياردشوار است... به‌اين‌نظر، نگارنده كه از ديرباز با اين دسته از سرچشمه‌هاي‌‌تاريخ آشنايي مي‌داشت و به اهميت وجودي و نقش مهم و سازنده آنها در تدوين‌‌‌تاريخ آگاه بود، به انديشه تدوين راهنمايي براي شناخت اسنادتاريخي، به‌مرور زمان و در مقتضيات متفاوت، يادداشت‌هايي فراهم نمود ولي تدوين و تلفيق آن يادداشت‌ها همواره به تسامح و دفع‌الوقت مي‌گذشت. تااينكه درسال۱۳۴۸ش. چون تدريس مبحث «فرمان‌ها و احكام دوره صفوي و قاجار» در رشته تاريخ دانشكده ادبيات و علوم‌انساني دانشگاه تهران به‌نگارنده واگذارشد، به‌ناچار تحقق بخشيدن به آن انديشه و طرح نيز واجب آمد و كتاب حاضر حاصل آن است كه اينك در جزو «سلسله انتشارات انجمن‌آثارملي» از آن جهت كه اسنادتاريخي نيز بخشي از آثارملي به‌شمار مي‌رود و شناخت و حفظ آنها خود فريضه‌اي است، به‌چاپ مي‌رسد...
منبع: كتابخانه ايرانشناسي مجلس