قانون عفاف و حجاب و مشكلاتش
چنانكه معاونت امور زنان و خانواده كاملا به حاشيه رانده شود و وزارت كشور نقش اصلي را به عهده دارد، تا مشخص شود كه اين نظم مردانه حتي به زنان خودي هم بي‌اعتماد است و آنها را لايق عهده‌دار شدن امور زنان نمي‌داند.
نكته ديگر آن است كه حجاب به عنوان يك هنجار اجتماعي در جامعه ايران دستخوش تحول شده است، ولي مدافعان آن بدون توجه به چنين تحولي در تكاپو براي احياي آن به هر شكل ممكن هستند. توجه نمي‌كنند كه از نظر بخش‌هايي از جامعه ايران در قرن جديد شمسي پوشش زنان، امر شخصي آنهاست.
واقعيت مغفول اين است كه فرهنگ و ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي را نمي‌توان به ضرب و زور قانون و جريمه و حبس ساخت. آنچه بر پايه جريمه و حبس نگه داشته مي‌شود چون بر باورهاي قلبي، اراده و خواست مردم تكيه ندارد، در اولين فرصت فروخواهد پاشيد و توسط جامعه پس زده خواهد شد. بنابراين پوشش زنان به عنوان امر فرهنگي مقهور قانون و معطل دستور نخواهد ماند و زنان حتي اگر مقابل دوربين يا مامور حجاب بر سر كنند، وقتي به آن اعتقاد نداشته باشند چندمتر دورتر از سر برخواهندگرفت. پس چنين قانوني سعي بيهوده‌اي است كه جز هدر دادن منابع كشور و ايجاد زحمت براي جامعه نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت.
قانون حجاب تصويب شده است و حالا همه نگران آن هستند كه اجرايش در اين جامعه پرمساله به چه نتايجي ختم مي‌شود؟ قانوني كه پشتوانه اجتماعي نداشته باشد، دو نتيجه بيشتر ندارد يا قابليت اجرا ندارد و متروك مي‌ماند يا اجرا مي‌شود و به تعارض و درگيري و نارضايتي دامن مي‌زند و هزينه‌هاي ريز و درشتي را به جامعه تحميل مي‌كند. هيچ كدام از اين دو مسير نمي‌تواند مطلوب قانون‌گذاران باشد. پس‌اي كاش پيش از اجرا به تبعات آن توجه شود و مواجهه با موضوع حجاب بر اساس عقلانيت و احترام به حقوق زنان و در نظر داشتن تغييرات اجتماعي صورت گيرد.