سيما پروانه‌گهر
مسعود پزشكيان در ايام رقابت‌هاي انتخاباتي بخش عمده‌اي از اظهارات و وعده‌هاي خود را بر اساس دو موضوع مورد توجه و مطالبه مردم قرار داد. نخست موضوع گشت‌هاي ارشاد و طرح نور و دوم مساله فيلترينگ. او اگرچه در حوزه سياست خارجي نيز اساس و بناي رفع تنش و احيای روابط با منطقه و جهان را مطرح كرد اما واقعيت امر اين است كه براي بخش زيادي از راي‌دهندگان در انتخابات رياست‌جمهوري اعم از كساني كه تصميم به راي داشتند و بين كانديداها به دنبال تحقق نظر خود مي‌گشتند و كساني كه با ترديد و بعد از تعلل تصميم به راي دادن گرفتند مسائل اصلي در تعيين راي نهايي يا از اساس راي دادن موضوعات اقتصادي و بعد از آن مواردي بود كه در زندگي روزمره با آن دست و پنجه نرم مي‌كردند. از اين جهت مساله فيلترينگ و تعيين تكليف درباره موضوع گشت‌هاي طرح نور و فراتر از آن موضوع تعيين تكليف در مورد قانون حجاب از اهميت زيادي برخوردار بود. در كنار اين دو وعده پزشكيان البته حضور يك چهره نيز توانست در جلب اعتماد براي راي دادن به پزشكيان موثر باشد؛ ورود ظريف به ميدان و حمايت تمام قد از مسعود پزشكيان. «حضور ظريف در ساختار دولت» و «تعيين تكليف و ممانعت از اجرايي شدن قانون حجاب» و «رفع فيلترينگ» به نمادهاي تعريف شده در دولت پزشكيان تبديل شد كه حالا مخالفان و منتقدان او سعي دارند تا با چالش‌سازي در اين حوزه‌ها دولت را زمينگير كنند.
قانون حجاب و مساله ظريف؛ قاليباف مرزهاي خود با دولت را بازتعريف كرد
وقتي «محمدجواد ظريف» در كنار «مسعود پزشكيان» در عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي حاضر شد، مشخص بود كه مي‌تواند همچون كاتاليزوري روند جذب آرای خاكستري به سمت پزشكيان را تسريع و تشديد كند. همين مساله هم حالا به اهرمي براي تسويه حساب با او و البته در بعد كلان‌تر با خود دولت تبديل شده است. محور اصلي فشار بر دولت پزشكيان در مورد مساله ظريف در حال حاضر از سمت مجلس دوازدهم است؛ از چهره‌هايي همچون حميد رسايي و اميرحسين ثابتي كه از گذشته با ظريف مشكل داشتند و حالا نيز او را در شكست در مقابل كانديداي مورد نظر و حمايت‌شان يعني سعيد جليلي مقصر مي‌دانند تا رييس مجلس كه از ديدگاه بسياري در مساله ظريف سياست يكي به نعل و يكي به ميخ را در پيش گرفت. او برخلاف ثابتي و رسايي كه اصل را بر دفاع از قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس گذاشته و خواهان كنار رفتن ظريف از دولت شدند، از يك طرف قانون را نيازمند اصلاح توصيف و از طرف ديگر خواهان كنار رفتن ظريف از دولت تا زمان حل مساله قانون شده است. اگر چه ساعتي بعد از حضور در جلسه علني و غيرقانوني خواندن حضور ظريف در دولت او در نشست خبري‌اش با كنايه گفت وفاقي كه بخواهد با يك راي مخالف به فوريت از بين برود همان بهتر كه نباشد!
قاليباف با اكت و نوع رفتار سياسي‌اش در ماجراي ظريف هم حد و مرز وفاق و الزامات آن را با زبان بي‌زباني به دولت پزشكيان يادآوري كرد و هم سعي كرد با ارائه تلويحي اين مطلب كه موافق اصلاح قانون فعلي است مرزي بين خود و نيروهاي سعيد جليلي و پايداري بكشد. البته قاليباف براي يادآوري شرايط پيدا و پنهان خود در موضوع وفاق با دولت پزشكيان از اهرم ديگري نيز استفاده كرد؛ اختيار رييس مجلس براي ابلاغ قانوني كه دولت از ابلاغ آن امتناع كرده باشد. قاليباف در اين خصوص سابقه و تجربه دارد؛ وقتي حسن روحاني از ابلاغ قانون اقدام راهبردي در ماه‌هاي پاياني كار دولت دوازدهم سرباز زد، اين قاليباف بود كه با استفاده از ظرفيت و اختيار قانوني رييس مجلس براي ابلاغ قانون، اين كار را انجام داد. او حالا نيز با تاكيد بر اينكه «در مورد عفاف و حجاب قانون داريم» گفت كه اين قانون 23 آذرماه ابلاغ مي‌شود، يعني درست زماني كه مهلت رييس دولت براي ابلاغ قانون به پايان مي‌رسد. قاليباف درباره لايحه حجاب مسير سختي را پشت سرگذاشت. از درگيري با نيروهاي جبهه پايداري در مجلس يازدهم تا متلك‌هايي كه از جريان‌هاي مختلف اصولگرا در ايام رقابت‌هاي انتخاباتي شد و حتي اتهامي مبني بر دست بردن در لايحه بعد از بررسي و تصويب در كميسيون ويژه. حالا او با ابلاغ اين قانون خود را از تمامي اين اتهامات مبرا و در عين حال قدرت و اختيار خود را براي دولت نيز بازتعريف مي‌كند.
مهم‌تر از جريان‌ها در شرايط فعلي چهره‌ها هستند؛ يكي پزشكيان را تهديد به بركناري و زنداني كردن مي‌كند و ديگري از روايت مهدي فضائلي مبني بر موافقت رهبري با اصلاح مساله تابعيت قهري در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس روايتي عجيب‌تر مي‌سازد؛ كه شايد رهبري با سخت‌تر كردن مساله تابعيت قهري و افزايش دايره نزديكان فرد فراتر از همسر و فرزندان موافق است و منظور از «اصلاح» سختگيري بيشتر است. اين تنها اميرحسين ثابتي نيست كه مقابل اين نقل قول اما و اگر آورده است. احسان صالحي، دبير سابق شوراي اطلاع‌رساني دولت درباره نقل‌قول معاون حقوقي رييس‌جمهور از رهبر انقلاب درباره قانون مشاغل حساس را «پروژه سركوفت‌زني به مجلس» خوانده و انتقاد كرده است كه «در لايحه پيشنهادي دولت، تفكيكي بين تابعيت قهري و اكتسابي نشده و به كلي مانع تابعيت مضاعف فرزندان و همسر براي انتصاب در مشاغل حساس از قانون حذف شده است. بر اين اساس پروژه سركوفت‌زني به مجلس با استناد به نظر منسوب به رهبر معظم انقلاب، بلاوجه است و آنچنان كه آقاي انصاري گفته نظر ايشان صرفا درباره اصلاح تابعيت قهري است. اما در لايحه دولت تفكيكي در اين زمينه نشده است.» علاوه بر اين مساله ظريف و حضور او در دولت تنها از طريق چنگ‌اندازي به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در حال پيگيري نيست بلكه مخالفان دولت و ظريف از اهرم‌هاي نظارتي نيز براي فشار بر دولت استفاده مي‌كنند .
خبرآنلاين در گزارشي در اين باره خبر داده است كه «محمدمنان رييسي، نماينده قم در مجلس دوازدهم اعلام كرده است كه سوالي از وزير اطلاعات را «به دليل همراهي وزارت اطلاعات با انتصاب برخي افراد مساله‌دار» در سامانه مجلس ثبت كرده. او در اين باره نوشته است: «ارادت حقير به وزير محترم اطلاعات سبب نخواهد شد چشم بر عملكرد سوال‌برانگيز اين وزارت در دولت فعلي فرو ببندم و ان‌شاءالله در دفاع از حقوق نظام و ملت، هر آنچه لازم باشد را انجام خواهم داد و اين سوال را تا آخر، حتي اگر منتج به كارت زرد شود پيگيري خواهم كرد. بر اساس آنچه منان رييسي در اين باره منتشر كرده متن سوال او شامل اين موضوع است كه «علت تغيير رفتار واضح وزارت اطلاعات در تاييد صلاحيت‌ها و استعلام‌هاي لازم براي مديران دولتي در دولت فعلي در مقايسه با دولت سابق چيست و چرا در بسياري از موارد، وزارت محترم اطلاعات، چشم بر انتصاب افراد ناشايسته فروبسته و عملا با اين انتصابات همراهي مي‌كند؟» در اين گزارش همچنين تاكيد شده است كه «موضوع مقابله طيفي از نمايندگان مجلس با حضور ظريف در دولت البته تنها با ابزارهاي قانونگذاري نبوده و منتقدان و مخالفان او از ابزارهاي نظارتي نيز براي تخريب دولت و فشار براي كنار رفتن ظريف استفاده مي‌كنند. نمونه روشن آن، در ابتدا جلسه كميسيون امنيت ملي با حضور وزير اطلاعات در اين باره بوده و حالا هم طرح سوال از وزير اطلاعات با محوري در همين رابطه.»
فيلترينگ؛ فشار از بيرون و مخالفت از درون شوراي عالي فضاي مجازي
در ابتداي آغاز به كار دولت پزشكيان بسياري تصور مي‌كردند كه رفع فيلتر در دسترس‌ترين وعده‌اي است كه پزشكيان مي‌تواند با تحقق آن شروع قابل قبولي داشته باشد. حالا اما با گذشت بيش از 100 روز از آغاز به كار دولت اين مساله نيز به كلاف سردرگمي تبديل شده است.
مجلس دوازدهم در اين موضوع نيز تا حد توان خود مانع از تحقق وعده رفع فيلتر شد. در نخستين جلسات علني تشكيل شده در مجلس دوازدهم بعد از پيروزي مسعود پزشكيان در انتخابات تنشي جدي به دليل عدم رسيدگي به طرح دوفوريتي‌اش درباره رفع فيلترينگ رخ داد. ماجرا از اين قرار بود كه نمايندگان نزديك به دولت و حاميان مسعود پزشكيان در راستاي تحقق اين وعده دست به طراحي طرحي زدند براي رفع فيلترينگ. طرح اما در دستوركار قرار نگرفت و اعتراض محمدقسيم عثماني، نماينده بوكان در مجلس مبني بر اينكه «من طرحي دوفوريتي تهيه و تقديم هيات رييسه كردم. اين طرح تمام مراحل خود را طي كرده که به جايي نرسيد.
بعد از اين سنگ‌اندازي مجلس بود كه دولت تصميم گرفت كه مساله رفع فيلتر را از مسير شوراي عالي فضاي مجازي پيش ببرد. در ابتداي امر هم تصور مي‌شد كه اگر چه حساسيت‌ها در اين باره زياد است و تصميم‌گيرنده اصلي رييس‌جمهور نيست؛ اما از آنجايي كه پزشكيان رييس شوراي عالي فضاي مجازي است و همراه با تيمش دست بالا را در اين شورا دارد، مي‌تواند بر مطالبه جدي مردم وتحقق وعده انتخاباتي خود مبني بر رفع فيلترينگ پافشاري كند؛ هر چند كه فشارهاي بالا و پايين ذي‌نفعان بر او و دولتش بي‌امان باشد.
در روزهاي اخير اما علي ربيعي، دستيار رييس دولت در امور اجتماعي از مخالفت‌هاي درون اين شورا براي رفع فيلترينگ خبر داده و گفته: «نمي‌دانم چرا چند نفر در شوراي عالي فضاي مجازي در برابر تصميم و قول رييس‌جمهور به مردم مقاومت مي‌كنند؛ فيلترينگ چه خاصيتي براي كشور داشته است؟»
پيش از اين نيز مجيد انصاري، معاون حقوقي رييس‌جمهور گفته بود كه فروشندگان فيلترشكن در ايران به دليل «درآمد هنگفت با تمام توان» جلوي رفع فيلترينگ ايستاده اند. انديشكده دانشگاهي «حكمراني شريف» با همكاري مركز افكارسنجي دانشجويان ايران، «ايسپا» در گزارشي اعلام كرد كه دست‌كم ۳۰ درصد از كاربران اينترنت در ايران ماهانه تا ۱۵۰ هزار تومان براي خريد يا تمديد اشتراك فيلترشكن هزينه مي‌كنند. نويسندگان اين گزارش با در نظر گرفتن تعداد كاربران اينترنت در ايران تخمين زده‌اند كه گردش مالي بازار خريد و فروش ابزارهاي فيلترشكن در ايران، سالانه بالغ بر ۵ هزار ميليارد تومان باشد.
در كنار اين مسائل دولت با مساله FATF نيز درگيري‌هايي دارد. هفته‌هاي اخير چهره‌هاي سياسي و برخي تشكل‌ها براي دولت در ارتباط با موضوع FATF خط و نشان كشيده‌اند. در آخرين مورد بسيج دانشجويي در نامه‌اي به پزشكيان تاكيد كرده كه در مقابل تصويب اين موضوع ايستادگي خواهد كرد. اظهارات دو پهلوي آملي لاريجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در روزهاي بعد نيز نشان داد كه اين مساله نيز در شرايط پيچيده‌اي قرار دارد.
با اين وجود به نظر مي‌رسد مطالبه عمومي مردم از دولت بر دو محور قانون حجاب و فيلترينگ است. در كنار اين مساله كنار رفتن ظريف از دولت نوعي شكست در برابر رقبا و منتقدان دولت تلقي مي‌شود و شايد به اندازه قانون حجاب و مساله رفع فيلترينگ بازتاب اجتماعي نداشته باشد اما در مختصات سياست داخلي پيام‌هاي روشني را درباره توان دولت مخابره مي‌كند و حتي اين مساله در خارج از مرزها نيز قابل تفسير خواهد بود. مخالفان مسعود پزشكيان با هت‌تريك بر روي اين سه موضوع سعي در زمينگير كردن دولت دارند. اين اتفاق چندان هم دور از ذهن نبود اما مساله اصلي توان و برنامه دولت براي مقابله با اين موضوعات است. مسيري كه هم سرنوشت سياسي دولت پزشكيان و خود او را تعريف مي‌كند و هم شايد براي ادوار آتي بر خود نهاد انتخابات تاثيرگذار باشد.