مقاله تحقیقی و تحلیلی عباس عبدی درباره قانون حجاب و عفاف
ضد قانون؛ قانون چيست؟
عباس عبدی
ساده‌ترين تعريف از قانون اين است: «قاعده‌اي كه از طرف مرجع صلاحيت‌دار كه معمولا مجالس هستند تصويب و اجرا شود.» خب حالا بياييد فرض كنيم كه چنين مرجعي به علل گوناگون تصويب كند كه مردم هر روز و در ساعت معيني بايد يك دقيقه سكوت كنند. احتمالا خواهيد گفت كه نويسنده عقلش را از دست داده است مگر مي‌توان چنين قانوني را تصويب كرد؟ فرض محال كه محال نيست؛ به علاوه خيلي هم محال نيست. قانوني كه مجلس با عنوان پرطمطراق و البته بي‌ربط «حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» در ۷۴ ماده طولاني تصويب كرده گزاره‌هاي عجيب و غريب فراوان دارد. اصرار تندروها براي اجرا و ابلاغ اين مصوبه و در اين شرايط عمومي، بيش از اينكه بازتابي از تعهدات اخلاقي و اسلامي باشد، نشان‌دهنده ماجراي سياسي مهمي در پشت آن است؛ چون مدت‌هاي مديدي است كه با رفت و آمدهاي غيرعلني متن مصوبه نهايي شده بود و اكنون با تأخير فراوان آقاي قاليباف درباره قانون خود چنين گفت: «حجاب قانون دارد و اين قانون كه در زمان خودش ابلاغ خواهد شد. يك لايحه است و دولت برخي مواد را به آن اضافه كرد، ما در مجلس گفتيم بايد برخي ابعاد هم اضافه شود و نمي‌توان فقط سلبي به آن نگاه كرد. بر اساس قانون حجاب كه ۲۳ آذر ابلاغ خواهم كرد كسي كه كشف حجاب مي‌كند، در مرحله دوم، جريمه بار اول ارتكاب كشف حجاب هم به آن اضافه مي‌شود. سعي كرديم جلوي هر گونه درگيري مستقيم را بگيريم.» حالا بياييد پرسش اوليه را به نحو ديگري طرح كنيم. عدالت چيست؟ اگر غايت قانون را عدالت بدانيم، بايد گفت كه عدالت اجراي قانون است. پس اگر قانون بر مبناي عدالت تنظيم و تصويب نشود، قانون نيست؛ بلكه ظلمي است كه به نام قانون انجام مي‌شود. مثل خيلي از قوانيني كه در نظام‌هاي قبلي تصويب و اجرا مي‌شد. پس هدف اصلي عدالت است؛ از اين نظر فلسفه حقوق و قانون بايد معطوف به عدالت و نظم اجتماعي باشد. البته نظمي عادلانه.
قانون دو وجه دارد؛ اول، قانون به لحاظ شكلي و ادب دروني آن و ديگري محتواي قانون است. قانون به لحاظ شكلي بايد چند ويژگي مهم داشته باشد و موارد مهم آن را که در مصوبه كنوني حجاب نيست، ذكر مي‌كنم. قانون بايد علني باشد؛ البته پس از ابلاغ علني خواهد شد، ولي چرا در زمان تصويب آن را به صورت محرمانه در كميسيون ۸۵ تصويب كردند و حتي با گذشت زمان زيادي از ابتداي ارائه لايحه دولت تاكنون چيز زيادي درباره اين مصوبه در سايت مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز وجود ندارد؟ به علاوه اگر چه آقاي قاليباف خواسته‌اند از خود و مجلس رفع مسووليت كنند و آن را لايحه دولت و قوه قضاييه دانسته‌اند، ولي واقعا آن را نمي‌توان لايحه دانست زيرا آن اندازه تغييرات در آن داده شده كه به ۲۹ صفحه رسيده، در حالي كه در اصل لايحه كوچكي بوده و ديگر نمي‌توان متن نهايي را لايحه اوليه دانست، چون به كلي تغيير ماهيت داده است. مهم‌تر از همه اينكه اين متن در كميسيون اصل ۸۵ كه افراد معدودي هستند رسيدگي و تصويب شده است، در حالي كه هيچ ضرورتي به آن نبود. علت روشن است؛ ترس از اطلاع مردم از مفاد آن پيش از تصويب نهايي است. به علاوه ترس نمايندگان در دفاع از جزييات آن است كه نزد مردم مورد نفرت واقع شوند. بنابراين شرط علني بودن براي قانون شامل اين مصوبه نمي‌شود. شرط دوم، قابليت اجرا يا پايداري در طول زمان است. قانوني كه از همين ابتدا اغلب آگاهان حقوقي و سياسي و اداري و دولتي معتقدند كه قابليت اجرا ندارد و رييس‌جمهور هم اعتقاد دارد كه دولت امكان اجراي چنين مصوبه‌اي را ندارد و بدون ترديد مسوولان اغلب نهادهاي مرتبط با این مصوبه نيز چنين عقيده‌اي را دارند، چگونه مي‌تواند پايدار و قابل اجرا باشد؟ شرط بعدي بار نكردن الزامات غيرممكن از سوي قانون بر اشخاص است. قانوني كه اجراي آن جز با خبرچيني مردم و حتي به كارگيري اتباع خارجي عليه مردم خود ممكن نشود، به معناي واقعي ضدقانون است. در اين قانون بايد مردم را تبديل به خبرچين کرد تا عليه خودشان خبرچيني كنند. فرض كنيد كسي در خيابان خفت‌گيري كند؛ فوري مردم اطلاع مي‌دهند يا حتي به حمايت از قرباني مي‌شتابند، نيازي هم به الزام قانوني ندارند. اگر صداي مشكوكي از خانه همسايه بشنوند فوري به پليس خبر مي‌دهند. آيا كسي آنان را ملزم به خبرچيني مي‌كند؟ خير؛ زيرا مي‌دانند آنجا ممكن است جرم واقعي رخ بدهد، نه رفتاري كه هر روز در كوچه و خيابان به صورت عادي از سوي زنان در حال انجام است.
شرط بعدي وضوح و روشني مفاد قانون است. اين قانون فاقد آن است؛ در واقع قانون نيست و نتوانسته است تعريف جامع و مانع جدي از آنچه كه جرم معرفي شده به دست بدهد. اين از بديهيات قانونگذاري است كه مفاهيم و رفتارها ابتدا تعريف حقوقي و عيني مي‌شوند. مثلا هنگامي كه از رابطه نامشروع سخن به ميان مي‌آيد تعريف دقيق و مشخص از آن مي‌شود، در حالي كه اين قانون فاقد تعريف است. تبصره ۲ ماده ۱، بي‌عفتي را عبارت از هر نوع رفتار و گفتار و حركت شهواني خلاف شرع تعريف كرده است. واقعا نوبر است كه قانونگذار يك كلمه و رفتار را تا اين اندازه كشدار و شلخته و نامتعين تعريف كند و بخواهد آن را جرم بداند. شايد قانونگذاران با كوچك‌ترين رفتاري و گفتاري تحريك شهواني شوند، به مردم چه ربطي دارد؟ به علاوه خلاف شرع يعني چه؟ اين همه فتوا وجود دارد و هر كس از مرجع خود تقليد مي‌كند. قانونگذار بايد مصاديق خلاف شرع را در قانون بياورد. به علاوه اين خيلي‌ها مسلمان نيستند براي آنان خلاف شرع چه معنايي دارد؟ يا درباره كشف حجاب نوشته‌اند كسي كه چادر يا مقنعه يا روسري يا شال بر سر نداشته باشد. اين تعريف نوبر است و عدول از حجاب شرعي است. به عبارت ديگر مساله تصويب‌كنندگان ديگر حجاب شرعي نيست فقط يك شال روي سر است. پس اگر نيست، بايد پوشش عرفي را ملاك قرار بدهيد. مثلا اگر كسي يك شال نيم‌بند روي سرش باشد و آرايش كرده و بخش اصلي موهايش پيدا باشد، اشكالي ندارد؟ شما كه تا اينجا آمده‌ايد، فقط معطل انداختن يك شال بي‌ربط و باربط روي سر هستيد!!؟
شرط بعدي ضرورت وجود انسجام ميان قواعد و اجراي قانون با محتواي آن است. روشن است كه اين ويژگي در مصوبه مذكور نيست. تبصره فعلي حجاب كه سعي كرده‌اند دقيق باشد، شامل حجاب شرعي است كه در تبصره ماده ۶۳۸ چنين است: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از 6,600,000 تا 33,000,000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.» اين جرم درجه ۸ محسوب مي‌شود يعني آخرين و كم‌اهميت‌ترين جرم در نظام جزايي ايران است و حتي نيازي به دادسرا ندارد و مستقيم در دادگاه مطرح و رسيدگي مي‌شود. حالا اين ماده ملغي مي‌شود و حجاب به معناي شرعي نيز ضرورتي ندارد، ولي چنان جرم مذكور را توسعه داده‌اند كه ارتكاب آن در بار دوم از جرايم درجات ۴ يا ۵ هم بالاتر است. اين نشان مي‌دهد كه تصويب‌كنندگان با هيچ يك از مباني قانون‌نويسي آشنايي ندارند. كار را به جايي رسانده‌اند كه دوربين‌هاي نهادهاي امنيتي را هم به خدمت كنترل و مهار پوشش زنان در آورده‌اند!!
اصولا جرم به افعالي اطلاق مي‌شود كه تعداد اندكي از مردم مرتكب آن شوند. اين مصوبه به گونه‌اي است كه ميليون‌ها زن و حتي مرد را مصداق رفتار مجرمانه خواهد دانست و بايد روزانه هزاران پرونده جديد در اين باره باز كرد. اينكه جرم نيست. چنين مصوبه‌اي يك اكثريت مجرم را تحويل مي‌دهد، تازه مساله را حل هم نمي‌كند. چرا؟ شما جلوي برخي از زنان را با پوشش مورد نظر در اماكن عمومي گرفته‌ايد در اماكن خصوصي چه كار خواهيد كرد؟ آنجاست كه گره‌هاي رواني ايجاد شده در فضاي عمومي باز مي‌شود. اشتباه مصوب‌كنندگان اين است كه اصلا توجهي به نتايج مطالعات و نظرسنجي‌ها ندارند؛ حتي حاضر نيستند اطراف خودشان را ببينند. شما نمي‌توانيد با يك جامعه برخورد كنيد. وجه اعتقادي حجاب 10 برابر مهم‌تر از وجه رفتاري آن است و اين قانون نه تنها موفق به تغيير رفتار نمي‌شود بلكه وجه اعتقادي حجاب را تضعيف كرده و نفرت‌انگيز خواهد کرد. ضعف اصلي و مهم اين مصوبه، فلسفه آن است. اين قانون نه از فلسفه شرع تبعيت مي‌كند و نه از فلسفه حقوق طبيعي و نه از فلسفه اجتماعي حقوق. شكلي سطحي شده و غيرعقلاني از فلسفه پوزيتيويستي است كه قانون را اراده حاكم مي‌داند. اول اينكه اين مصوبه معادل اراده حاكم هم نيست. اكثريت قاطع مجريان كه براي آن در نظر گرفته شده است، موافق اجراي چنين مصوبه زيان‌باري نيستند. ولي مهم‌تر از همه اينكه اين قانون نه تنها منجر به نتيجه نمي‌شود بلكه نتيجه عكس دارد. زيرا اعتبار حجاب و پوشش شرعي را نزد افكار عمومي تضعيف مي‌كند. اين مصوبه مبتني بر فلسفه زور و نهي و مجازات است. اين فلسفه هيچگاه نتوانسته است موفق شود، همچنان كه تاكنون نتوانسته است مساله را حل كند. در كوتاه‌مدت ممكن است اثراتي داشته باشد، ولي در ميان‌مدت نتايج آن كاملا معكوس است. كافي است به كاهش چشمگير حجاب در همين دو سال اخير كه برخوردهاي تند انجام شد مراجعه كنيد. بر اساس قاعده فقهي «حرمت تنفير» انجام هر عملي كه مستوجب بيزاري و نفرت مردم از دين شود، حرام است. مي‌توان نتايج اين قانون را از اين جهت به راحتي سنجيد و تحقيق كرد. متاسفانه براي يك دستمال قدرت مي‌خواهند قيصريه را به آتش بكشند. مشكل مهم اين مصوبه، در فهم نادرست از كاركرد آموزش است. گمان مي‌كنند كه مردم به اين علت حجاب ندارند كه نمي‌دانند اين امر چقدر زيان‌بار است. در حالي كه توجه ندارند حدود ۴۵ سال است كه يك‌ضرب درباره حجاب تبليغ و آموزش داده مي‌شود و نتيجه عكس دارد. اتفاقا افراد فاقد حجاب كساني هستند كه به نسبت از سطوح آموزشي و علمي بالاتري برخوردارند و نه تنها ضعف آموزش ندارند، بلكه در اين ۴۵ سال مدام تحت آموزش و تبليغات قرار داشته‌اند و همه اين آموزش‌ها را ديده‌اند؛ اين برنامه‌هاي بسيار متنوع كه براي آموزش و تبليغ و... كه در مصوبه آمده، نوعي مغازه براي كاسبي عده‌اي است كه نتيجه آن اتلاف منابع مادي مردم و اثرات منفي بر حجاب است. فلسفه قابل قبول قانون فقط مي‌تواند فلسفه اجتماعي باشد. دين هم از خلال پذيرش جامعه مي‌تواند در قانونگذاري و حقوق بازتاب پيدا كند. محدود كردن قانون به دين و شريعت، جز اينكه دين را تضعيف مي‌كند نتيجه ديگري ندارد، همچنان كه تجربه نيم قرن گذشته اين را اثبات مي‌كند. قانوني كه مورد قبول مردم نباشد، كليت حكومت و اقتدار آن را با چالش مواجه مي‌كند. در واقع قانون و مشروعيت نهاد برآمده از آن را زير سوال مي‌برد. قانون براي رشد و حفظ حيات اجتماعي است و نه قدرت مسلط. قانوني كه عليه مردم باشد، عادلانه نيست. مثل آبي است كه آلوده است و موجب بيماري مي‌شود هر چند نام آن آب است. قانوني كه مواد آن كشدار و غيرمتعين باشد، بيش از هر چيز برای اجرا نكردن است. پيشنهاد مي‌كنيم كه از قضات نظرخواهي كنيد تا ببينيد قضاتي كه بايد حكم بدهند چه تعداد موافق آن هستند. قضات كه نزديك‌ترين نيروها به ارزش‌هاي حكومتي هستند. شايد بخش مهمي از آنان اجراي اين قانون را مغاير با عدالت تجربي خود خواهند دانست. اكثريت قاطعي از مجريان غيرقضايي نيز با آن موافقت نخواهند داشت. اين ادعا به راحتي قابل آزمون است. حتما مجلس گمان مي‌كند كه مصوبه آن را بايد همه اجرا كنند!! اين برداشت به كلي فاقد وجاهت و عقلانيت است. اين مصوبه در مواردي ضدعدالت و تبعيض‌آميز هم است. مثلا رعايت حجاب را در امتيازات پذيرش و دانشجويي برتر مهم دانسته است، در حالي كه علم چه ربطي به حجاب دارد؟ آقايان خودشان اگر بتوانند بهترين بيمارستان‌هاي خارجي را براي درمان انتخاب مي‌كنند كه هيچ كدام آنان پزشكان محجبه ندارد؛ ولي نوبت به مردم كه مي‌رسد، بايد حجاب را به عنوان يك امتياز دانشجويي و ارتقاي او در نظر گرفت.