قانون حجاب از منظر امنيت ملي
علي آهنگر
اين درست است كه بر پايه قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند طرح يا لايحه‌اي را خارج از صحن علني، از طريق كميسيون‌ها به تصويب برساند. اما عيب كار اين است كه توفان مخالفان و موافقان در صحن علني از سوي نمايندگان محترم بر لابهلاي چنين طرحي وزيده نمي‌شود. به همين لحاظ هميشه اين خلأ را با خود خواهد داشت كه زير و بم آن از نگاه تيزبين نمايندگان ارجمند نگذشته است و به هر حال پشتيباني راي اكثريت نمايندگان را طبق روال معمول همراه خود ندارد.
اين عيب وقتي بيشتر نمايان مي‌شود كه طرح مزبور تماما و از بن‌دندان يك طرح كاملا اجتماعي باشد و تار و پود جامعه و اجتماع را درگير خود كند، اما از پشتيباني اكثريت آرای نمايندگاني كه از لابهلاي جامعه برخاسته‌اند، برخوردار نباشد. اين خود يك نقص از جهت امنيت ملي بر چنين قانوني وارد مي‌كند. اما عيب ديگر قانون حجاب از نگاه امنيت ملي آنجاست كه به اتباع بيگانه اجازه مي‌دهد تا در جايگاه ضابطين قوه قضاييه وارد عمل شوند. اين تبصره از ماده قانون، سراسر ناقض امنيت ملي كشور است.
بايد توجه داشته باشيم كه اتباع بيگانه مورد نظر در اين تبصره همسايگان افغاني داراي مجوز اقامت هستند. اين اتباع ممكن است سال ديگر به هر دليل در كشور نباشند. علاوه بر اين، وارد شدن آنان در جايگاه اجراي قانون به عنوان ضابط قوه قضاييه، خواه‌ناخواه پاي‌شان را به مراكز امنيتي و انتظامي باز مي‌كند. آشكار است كه ورود اتباع بيگانه به چنين مراكزي چه تهديد امنيتي بزرگي مي‌تواند باشد.
در نظر داريم هنوز كه هنوز است در كناره‌هاي مراكز نظامي و انتظامي تابلوهايي وجود دارد كه هشدار مي‌دهد عكاسي در اين مكان ممنوع است. حال چگونه است كه اجازه مي‌دهيم اتباع بيگانه به اندرونيات اين مراكز به تدريج راه يابند؟
مساله قابل توجه در اين مورد سابقه تاريخي كشور ما با كشور همسايه است. همان‌گونه كه ما آن كشور را روزي روزگاري در زمره جغرافياي خود مي‌دانستيم آنان نيز همين آرمان را در مورد تاريخ گذشته ايران و محمود افغان در ذهن و زبان خود دارند. با اين ذهنيت تاريخي آيا بايسته است به چنين اتباعي مجوز امر و نهي به مردمان كشور داده شود. در نظر داشته باشيم كه اين امر و نهي محدود به بانوان نمي‌ماند و به‌طور طبيعي مردان وابسته به آنان را نيز به ميان مي‌آورد. در اين صورت اتباع بيگانه با مردان و زنان كشور از در خصومت وارد مي‌شوند. نكته ديگر اين است كه اتباعي با آن ويژگي‌هاي فرهنگي وقتي مجوزي چنين نافذ در جيب خود داشته باشند، ديگر كارگر مناسبي هم براي كارفرمايان خود نخواهند بود.
از سوي ديگر بايد بدانيم كه علاقه‌هاي تكفيري و سلفي‌گري در بسياري از اين اتباع وجود دارد. در شرايطي كه منطقه خاورميانه در آتش سلفي‌گري مي‌سوزد، آيا شايسته است به چنين اتباعي چنين مجوزهايي داده شود؟ آيا اين خود يك تهديد امنيت ملي آشكار به حساب نمي‌آيد؟ طبيعي است وقتي كسي در زمره ضابط قوه قضاييه براي اجراي چنين قانوني درمي‌آيد، به تدريج و با گذشت زمان مجوز حمل سلاح نيز پيدا مي‌كند و اين تهديدي بزرگ در شرايط حال حاضر كشور و منطقه خاورميانه است. در تبصره‌اي ديگر از مواد اين قانون، درخواست شده است كه محتواي دوربين‌هاي وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي در اختيار ضابطان قرار گيرد. چرا؟ گرچه قيد شده است با لحاظ نمودن مسائل حفاظتي و امنيتي، اما اصولا چرا بايد تصاوير امنيتي‌ترين واحدهاي كشور در اختيار يگان مجري قرار گيرد؟ اين تبصره آيا دريچه‌اي به دسترسي به اطلاعات اين مراكز با گذشت زمان نمي‌گشايد؟ به همين دلايل و ملحوظ نمودن دليل‌هاي ديگر است كه رييس‌جمهور پزشكيان در گفت‌وگوي دوشنبه شب۱۲ آذر ماه در صدا و سيما با اجراي اين قانون مخالفت ورزيده‌اند. اميد است نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه از بطن جامعه برخاسته‌اند، با لحاظ نمودن ديدگاه‌هاي امنيت ملي، ابلاغ و اجراي اين قانون را مورد بازنگري قرار دهند.