تجسس همگاني و قانون حجاب
محسن برهاني
در سال ١٣٦٢ قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در ماده ١٤ اين مصوبه، شرح وظايف وزارت اطلاعات در هفت بند احصا شده بود. در بند «الف» يكي از وظايف وزارت اطلاعات «كسب و جمع‌آوري اخبار با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي» دانسته شده و در بند «هـ» يكي ديگر از وظايف وزارت اطلاعات «بالا بردن سطح آگاهي و آموزش اطلاعاتي جامعه براي مردمي كردن كسب اخبار» دانسته شده بود. در آن زمان شوراي نگهبان با محوريت مرحوم آيت‌الله صافي گلپايگاني و مبتني بر فقه سنتي و همچنين برداشت دقيق، غيرسياسي و غيرمصلحت انديشانه به بررسي مصوبات مجلس مي‌پرداخت. همين دقت فقهي و حقوقي باعث شد كه بند «الف» و «هـ» با اشكال شرعي و اشكال قانوني مواجه شود. شوراي نگهبان در آن زمان تصريح کرد: «چون مستفاد از اصل ٢٥ قانون اساسي، ممنوعيت تجسس در سطح همگاني و مردمي است و استثنا «مگر به حكم قانون» شامل اين نوع تجسس عام و آموزش آن نمي‌شود، بند «هـ» ماده ١٤ و عبارت «با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي» در بند «الف» ماده مزبور با اصل ٢٥ قانون اساسي مغاير شناخته شد و از جهت انطباق با موازين شرعي نيز به تاييد اكثريت فقها نرسيد.» اين موضع شرعي و حقوقي شوراي نگهبان نشان از درك حقيقت شرع و حقوق و آزادي‌هاي شهروندان داشت. اين در حالي بود كه اساسا خطاب قانون مزبور به وزارت اطلاعات بود و آن وزارتخانه را تكليف مي‌كرد كه براي گزارش‌هاي مردمي، زمينه‌سازي کند و شهروندان هيچ تكليفي بر گزارش‌دهي و تجسس نداشتند. اين در حالي بود كه در ابتداي دهه ۶۰ سنگين‌ترين فضاي امنيتي در جامعه حكمفرما بود و سالانه هزاران نفر بر اثر ترور و درگيري با تروريست‌ها جان خود را از دست مي‌دادند با اين حال و به‌رغم وجود سايه سنگين ترور و قتل، باز هم شوراي نگهبان از موازين فقهي - حقوقي عدول نكرد و تجسس عام و همگاني، خلاف شرع و قانون اساسي دانسته شده بود.
حال پس از گذشت بيش از 40 سال از آن تاريخ و در فضايي غيرامنيتي و آرام، قانوني در مجلس تصويب شده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است كه در آن قانون با كمال تعجب، شهروندان مكلف و ملزم به تجسس و گزارش‌دهي و جاسوسي شده‌اند. بر اساس تبصره ٢ ماده ٥٤ قانون موسوم به قانون حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب مقرر مي‌دارد: «سكوهاي تاكسي اينترنتي موظفند ظرف دو ماه در سامانه‌هاي ارتباطي خود با مشتريان و رانندگان امكان گزارش‌دهي راننده خودرو در مورد مسافران ناقض اين قانون را تعبيه كنند. در صورتي كه راننده گزارش نقض احكام اين قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نمايد از پرداخت جريمه معاف مي‌شود. همچنين اين سكوها موظفند ارتباط برخط ماموران فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) با اين سامانه را فراهم كنند. در صورت عدم انجام تكليف موضوع اين ماده، سكوهاي متخلف به پرداخت جزاي نقدي معادل سه ماه سود ناشي از درآمد سكو محكوم مي‌شوند.» چنانچه ملاحظه مي‌شود شهروندان شاغل در اسنپ و تپسي و... مكلف به گزارش‌دهي شده‌اند و اين همان تجسس عامي است كه زماني شوراي نگهبان آن را خلاف شرع و خلاف قانون اساسي دانسته بود. براي آشنايان به فقه، اظهر من الشمس است كه فقهاي حاضر در شوراي نگهبان در سال ١٣٦٢ و به خصوص فقيه عاليقدر مرحوم آيت‌الله صافي گلپايگاني(ره) از لحاظ تفقّه و دقت نظر فقهي قابل قياس با فقهاي حاضر در شوراي نگهبان در سال ١٤٠٣ نيستند و همين مدعا در خصوص اعضاي حقوقي آن شورا نيز قابل طرح است.
آري! اگر فقه سنتي و ظرفيت‌هاي آن توسط فقه‌شناسان به درستي درك شود، مي‌تواند سپر مناسبي براي حفظ خطوط قرمز شريعت و نيز حقوق و آزادي‌هاي شهروندان باشد و اگر دانش حقوق مبتني بر قواعد عقلاني و با نگاهي حق‌محور و نه امنيت‌محور و مصلحت‌انديشانه و سياسي به كار گرفته شود، باب تجسس عام و جاسوسي همگاني براي هميشه بسته مي‌ماند كه نماند و دريغ و صد دريغ كه آن ممانعت شكوهمند در سال ۱۳۶۲ به اين تجويز غيرقابل قبول در ۱۴۰۳ منتهي شد.