سيما پروانه‌گهر
مسعود پزشكيان، رييس دولت چهاردهم در گفت‌وگوي زنده با شبكه يك در صداوسيما-دوشنبه شب 12 آذر آب پاكي را روي دست كساني ريخت كه مي‌گفتند دولت چاره‌اي جز اجراي قانون حجاب ندارد. او در مقابل دوربين صداوسيما گفت كه «دولت در خود آمادگي براي اجراي قانون عفاف و حجاب را نمي‌بيند، چراكه براي بخشي از حاكميت (دولت) كه موظف به اجرايي كردن اين طرح است هنوز پرسش‌هاي مهمي بدون جواب مانده است.»
پزشكيان در پايان گفت‌وگوي زنده تلويزيوني خود درباره اجرايي شدن اين قانون تاكيد كرد كه «به عنوان اجراكننده اين قانون خيلي سوالات و ابهامات داريم و قرار است در اين رابطه گفت‌وگو كنيم، بايد كاري كنيم كه هم اصول و ارزش‌هاي اعتقادي حفظ شود و هم كاري كنيم كه وفاق را به هم نزنيم. اگر كاري را خوب اجرا نكنيم بدتر خواهد شد. كساني كه مي‌خواهند كاري را انجام بدهند بايد حداقل مهارت، توانمندي، باور و اعتقاد را داشته باشند تا بتوانند آن كار را درست انجام بدهند. در سيستم اداري خودمان بستر را براي اجراي اين قانون آماده نمي‌بينم.»
بهرغم دست نگه‌داشتن پزشكيان براي ابلاغ اين قانون در روزهاي اخير محمدباقر قاليباف در نخستين نشست خبري خود به عنوان رييس مجلس يازدهم اعلام كرد كه اين قانون 23 آذرماه براي اجرا ابلاغ مي‌شود.
اشاره قاليباف به اختيار قانوني است كه براي ابلاغ قانون دارد. طبق ماده ۱ قانون مدني، مصوبات مجلس «به رييس‌جمهور ابلاغ مي‌شود و رييس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر كند». در صورت استنكاف رييس‌جمهور از امضا يا ابلاغ در مهلت پنج روزه «به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر كند.»
او يازدهم آذرماه نيز در جلسه علني با اشاره به موضوع حجاب، آن را مساله‌اي «شرعي و قانوني» دانست: «به هيچ عنوان رويكرد قوا و دستگاه‌هاي مختلف نبايد درخصوص حجاب متفاوت باشد و اگر كسي بخواهد با سوءاستفاده از اين موضوع دوقطبي‌هاي كاذب درست كند، به اين معناست كه خير ديني و سياسي كشور را نمي‌خواهد.»
با اين وجود و بهرغم تاكيد و شايد تهديد قاليباف، اما به نظر مي‌رسد در اين باره بين قوا «تفاوت‌هايي» وجود دارد. مشخصا در شرايطي كه قاليباف براي ابلاغ اين قانون اعلام آمادگي كرده است، مسعود پزشكيان و مجريان قانون در دولت، اما مي‌گويند دولت آماده اجراي اين قانون نيست و به محتواي آن انتقاداتي دارند.
موضوع انتقاد از محتوا و مفاد اين قانون حتي مدنظر رييس قوه قضاييه نيز بوده است و اگرچه صراحتا زبان به نقد اين قانون نگشود و در زمان حضور در مجلس بر لزوم اجراي آنچه قانون تاكيد كرد، اما با بيان مواردي درباره «اصلاح قانون» به رويكرد خود و دستگاه قضا در اين باره اشاره كرد.
پيش از اين نيز در دولت گذشته مجادله رسانه‌اي بين دولت وقت و قوه قضاييه درباره اين قانون طرح و آذرماه سال گذشته يعني درست يك‌سال پيش محور تنشي بين دولت وقت و قوه قضاييه شد.
از يك‌سال قبل و بعد از درز و نشست محتواي آنچه به عنوان لايحه حجاب و عفاف در مسير قانون شدن بود، دولت وقت و دستگاه قضا به عنوان قوه‌اي كه در بحث ضبط و مجازات بيشترين درگيري را در زمان اجرا خواهد داشت به محتواي اين لايحه و آنچه تصويب شده بود، واكنش نشان دادند.
داستان يك لايحه كه در قوه قضاييه متولد شد
و در مجلس تغيير كرد
لايحه موسوم به حجاب و عفاف ابتدا از سوي قوه قضاييه تهيه و به دولت سيزدهم ارسال شد و پس از تصويب در هيات دولت در خردادماه سال گذشته با نام «لايحه حمايت از فرهنگ عفاف و حجاب» براي تبديل به قانون شدن، به مجلس يازدهم ارسال شد.
ارسال لايحه از دولت سيزدهم به مجلس يازدهم همان و آغاز لابي و فشار براي خارج كردن بررسي لايحه از جلسات علني و تلاش براي بررسي و تصويب آن ذيل اصل 85 قانون اساسي همان. با موافقت نمايندگان در صحن مجلس و البته انفعال قاليباف در مقابل صحنه‌گرداني پايداري‌ها، بررسي اين لايحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي انجام شد و كميسيون حقوقي و قضايي با حدود 8 تا 10 نماينده به جاي 290 نماينده اين قانون را بررسي و آن را تصويب كردند.
خروجي لايحه‌اي با بالغ بر 70 ماده كه با 9 ماده در قوه قضاييه متولد شده بود با واكنش‌هاي زيادي همراه بود؛ يكي درباره تغييرات اين لايحه در كميسيون و ديگري درباره تعداد اعضاي كميسيون و تركيب سياسي و كميسيوني آن.
بسياري از نمايندگان وقت و حقوقدان‌هاي خارج از مجلس اين تغيير و رشد 500 درصدي در كميت لايحه را «حركتي فراقانوني» توصيف كردند و حتي برخي چهره‌ها در نقد عملكرد كميسيون قضايي و حقوقي در افزايش مواد اين لايحه بودند مبني بر «تغييرات قابل توجه كمي» خواهان رد مصوبه از جانب شوراي نگهبان شدند.
بهرغم اين انتقادها، اما گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با 71 ماده نهايي و در صحن مجلس به صورت كلان و كلي به راي گذاشته شد كه بعد از يك راي‌گيري جمعي درباره كليت گزارش كميسيون قضايي و حقوقي با همين تعداد ماده به شوراي نگهبان ارسال شد.همين شد كه بهادري‌جهرمي، سخنگوي دولت سيزدهم روز اول آذرماه سال گذشته در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي گفت كه «دولت از نظر قانوني امكان ارائه لايحه حقوقي ندارد و فقط در جلسه هيات دولت با لايحه‌اي كه قوه قضاييه تدوين كرده بود، موافقت كرده است.» اظهارات بهادري‌جهرمي بر اين اساس بود كه دولت وقت- دولت سيزدهم- نقشي در آشي كه در مجلس يازدهم پخته شده، ندارد و تنها آنچه قوه قضاييه ارسال كرده بود را با تصويري اداري به مجلس وقت- مجلس يازدهم - ارسال كرده است.
نكته مهم ديگر اظهارات بهادري‌جهرمي تاكيد او بر ادعايي بود كه به عنوان «موضع دولت در قبال تدوين قانون جديدي براي مبارزه با بدحجابي نقل و تاكيد شد كه در نگاه دولت، در موضوع حجاب نياز به قوانين جديدي نبوده و قوانين كنوني كفايت داشته است.»
اين سخنان بهادري‌جهرمي با واكنش قوه قضاييه روبه‌رو شد و مركز رسانه‌اي اين قوه در اطلاعيه‌اي ضمن رد اظهارات سخنگوي دولت تاكيد كرد كه «شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست رييس‌جمهور، بر اساس مصوبات خود در تقسيم كار دستگاه‌ها در زمينه عفاف و حجاب، تهيه لايحه را به عنوان وظيفه قوه قضاييه تلقي و اعلام كرده است و عدليه بر اساس تكليف واگذار شده از سوي اين شورا - كه مصوباتش در حكم قانون است - اقدام به تهيه لايحه در كوتاه‌ترين زمان ممكن كرده است.»
نكته مهم ديگر در اين مكالمه رسانه‌اي بين دولت و قوه قضاييه تكرار موضع‌گيري «اكتفا به قوانين فعلي و عدم نياز به قانون جديد» در اطلاعيه قوه قضاييه است. مركز رسانه‌ای قوه قضاييه در اين باره نوشته است«رييس قوه قضاييه در مقاطع زماني مختلف طي سال گذشته و همچنين سال جاري، بارها بر كفايت مجموعه قوانين و مقررات موجود براي برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي تاكيد كرده و در سخنان چندباره رييس عدليه آمده كه از اين حيث نيازي به انتظار براي تصويب قانون جديد نيست.»
در متن اطلاعيه قوه قضاييه همچنين به ادعاي سخنگوي دولت وقت مبني بر اينكه دولت لايحه را قوه قضاييه تحويل گرفت و به مجلس ارسال كرد نيز واكنش نشان داده شده و تاكيد شده بود كه «اگر دولت با اصل لايحه ۹ ماده‌اي قوه قضاييه موافقت نداشت، مي‌توانست متن لايحه قضايي را مستقيم به مجلس بفرستد و از ورود به محتواي آن صرف‌نظر كند؛ در حالي كه طبق اظهارات سخنگوي دولت، اين متن قريب ۲۰ روز در قوه اجرايي بررسي و در ۱۵ ماده نهايي و پس از تصويب در هيات وزيران، براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده است.»
حالا اما ديگر بعد از رفت و برگشت‌هاي مكرر بين مجلس و شوراي نگهبان مساله به صورت «قانون» در آمده است و قوه قضاييه مي‌گويد كه اين قانون اجرا مي‌شود. رييس قوه‌قضاييه در بين نمايندگان اين اطمينان را داد كه قانون اجرا مي‌شود و در عين حال تاكيد كرد كه «عفاف و حجاب امروز بدون ترديد به وضعي كه اكنون در برخي خيابان‌ها ديده مي‌شود به هيچ‌وجه و با هيچ منطقي درست نيست و بايد براي آن فكري داشته باشيم. قانوني وضع شده كه بايد ابلاغ و اجرا شود و اگر كم و كاستي دارد و نياز به اصلاح وجود دارد بايد نمايندگان مجلس آن را اصلاح كنند و وحي منزل نيست همچنين چنانچه نياز به تفسير وجود دارد و ابهامي دارد هم مجلس بايد اين اقدام را انجام بدهد.»
چاره‌انديشي براي قانون حجاب؛ از وعده
اصلا ح قانون تا پيشنهاد حل مساله توسط رهبري
پزشكيان اما به عنوان رييس قوه مجريه مي‌گويد كه دولتش آمادگي اجراي قانون را ندارد. حاميان پزشكيان و چهره‌هاي حاضر در دولت او نيز خواهان دست نگه‌داشتن براي اجراي اين قانون هستند و مي‌گويند پزشكيان بايد چاره ديگري بينديشد .
سكينه‌سادات پاد، دستيار مسعود پزشكيان در «پيگيري حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي»، اجراي اين قانون را مطابق با «حكمت و عقلانيت» ندانست و از مسعود پزشكيان خواست در امضا و ابلاغ آن عجله نكند.
او در اين باره گفته است: «من گردنم آنقدر كلفت نيست كه بگويم اين قانون را قبول ندارم، اين قانون متروك است، قانون متروك قابليت استناد دارد ولي كساني كه مخاطب آن هستند براي آن قانون احترام قائل نيستند كه اين ضربه به حيثيت قانون و قانونگذاري است و ما اقتدار قانون را مي‌شكنيم.»
در اين قانون اقناع لازم صورت نگرفته و قانون براي اجرايي شدن مخصوصا با مفادي كه دارد، شرايط لازم را ندارد. پيشنهاد اين است كه سران سه قوه در جلسه‌اي در خصوص شيوه اجراي آن، بدون شتاب، تصميم‌گيري كرده و مصلحت‌انديشي كنند.
علي لاريجاني، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اخيرا در گفت‌وگويي با خبرگزاري خبرآنلاين به اين قانون انتقاد و تاكيد كرده است كه «مساله حجاب بيش از آنكه به قانون نياز داشته باشد احتياج به قانع كردن دارد و اين قانون نمي‌تواند جامعه را قانع كند و از اين نظر فقط روي كاغذ قانون است.وقتي قانون مي‌نويسيد، بايد قدرت قانع كردن مردم جامعه را داشته باشيد. يعني اگر قانوني نوشتيد كه نتوانستيد جامعه را قانع كنيد، فقط روي كاغذ قانون است. خب الان در جامعه ما بعضي افراد قانع نشدند.»
عباس آخوندي، وزير پيشين راه و شهرسازي هم به مسعود پزشكيان هشدار داد كه اين قانون دولت را به امري غيرقابل اجرا موظف مي‌كند و باعث رودررويي دولت با بخش گسترده‌اي از جامعه مي‌شود و در نامه‌اي سرگشاده به پزشكيان گفت كه اين مصوبه مجلس از بنيان اشكال دارد و با چند اصلاحيه قابل رفع نيست.
آخوندي پيشنهاد كرده است كه در قالب يك معضل يا اختلاف قوا موضوع به رهبري، ارجاع داده شود و با موافقت ايشان اين مصوبه مجلس لغو شود.
احمد زيدآبادي نيز تصويب اين قانون را اقدامي «سياسي» خواند و نوشت: دغدغه ديني آنها «ادعايي گزاف» است و گروهي كه آقاي خميني در زمان حياتش آنها را «تحويل نمي‌گرفت و تعابير بسيار تندي عليه نوع قرائت آنها از اسلام به كار مي‌برد بر برخي ظواهر شرعي مغاير مصلحت جامعه پافشاري مي‌كنند. درجه اول قصدشان اين است كه راه فقهي گشوده شده توسط بنيانگذار نظام را مسدود كنند و در درجه دوم با بي‌اعتبار كردن دولت پزشكيان و فلج كردن آن، براي قبضه دستگاه اجرايي توسط خود زمينه‌سازي كنند.»
معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده در دولت حسن روحاني نيز از پزشكيان خواسته است تا پاي وعده‌اش با مردم بايستد. او همچنين گفته است كه «تا قبل از ۲۳ آذر، آقاي پزشكيان تكليف قانون عفاف و حجاب را مشخص مي‌كند و اجازه نمي‌دهد اين قانون ابلاغ و اجرا شود.»
مهدي طباطبايي، معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر پزشكيان گفته است كه «دولت براي اصلاح قانون حجاب اقدام مي‌كند» و تاكيد كرده كه «براي اصلاح قوانين بد هم مسيرهاي منطقي پيش‌بيني شده است».
موضوع اصلاح قانون حجاب توسط چهره‌هاي ديگري نيز در دولت مطرح شده است. زهرا نژادبهرام، فعال سياسي اصلاح‌طلب درباره اظهارات معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهور كه اعلام كرده است دولت براي اصلاح قانون عفاف و حجاب اقدام خواهد كرد، گفت: رييس‌جمهور راي خود را از مردم گرفته و بنابراين آنچه براي او اولويت دارد، اين است كه بتواند تعهدات خود و باورش نسبت به حقوق مردم را اجرايي كند و در اين موضوع شكي نيست. اما رييس‌جمهور براي اينكه در كنار مردم قرار بگيرد بايد راهكاري براي حل مشكلات مردم پيدا كند.
وي در اين باره تاكيد كرده است «رييس‌جمهور ظرفيت‌هاي حقوقي زيادي دارد كه مي‌تواند از اين ظرفيت‌هاي حقوقي استفاده كند، همچنين دولت حقوقدانان بسيار برجسته‌اي دارد، هم حقوقدانان قانون اساسي و هم حقوقداناني كه در عرصه‌هاي عمومي فعاليت مي‌كنند، ظرفيت‌هاي زيادي را مي‌توانند براي ايشان ايجاد كنند تا بتوانند با استفاده از اين ظرفيت‌ها مسائل را با نهادهاي مختلف برطرف كنند.»
بهرغم ديدگاه‌هاي برخي افراد حاضر در دولت چهاردهم براي اصلاح قانون حجاب تجربه تلاش دولت در زمينه اصلاح قانون انتصاب افراد در مشاغل خاص نشان مي‌دهد مجلس دوازدهم در ارتباط با اصلاح قانون نيز درگير نوعي از لجبازي با دولت است. به اين معني كه روند اصلاح قانون نيز درگير كندي و دست‌اندازهاي بسياري است و به همين جهت لايحه اصلاحي اين قانون نيز ممكن است به سرنوشت لايحه اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس شود.