پايان كاپ 29 در باكو: توافقي ناكافي براي مبارزه با تغييرات اقليمي
دكتر رضا مداحي
كنفرانس تغييرات اقليمي سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴، كه بيشتر با نام كاپ 29 شناخته مي‌شود، با حضورِ همه كشورهاي عضو كنوانسيون چارچوب تغييرات اقليمي سازمان ملل متحد (UNFCCC) و موافقت‌نامه پاريس، از ۱۱ تا 23 نوامبر ۲۰۲۴ در باكو، آذربايجان برگزار شد. مختار بابايف رياست اين كنفرانس را بر‌عهده داشت و سمير نوري‌اف به عنوان رييس كميته سازماندهي فعاليت مي‌كرد. اين كنفرانس با توافقي در زمينه برنامه‌هايي براي تامين مالي جهت كاهش اثرات تغييرات اقليمي و كمك به كشورهاي در حال توسعه براي گذار به منابع انرژي پايدارتر به پايان رسيد. همچنين مجموعه‌اي از قوانين و يك سامانه ثبت در سازمان ملل براي تسهيل و ثبت تجارت بين‌المللي اعتبارهاي كربني مورد توافق قرار گرفت.
اين دهمين كاپي بود كه شركت مي‌كردم. واكنش من به كاپ 29 تركيبي از احساس آرامش و نااميدي بود. از يك‌سو، آرامش از اينكه اين روند دچار فروپاشي نشده و نتايج مهمي مانند توافق درباره ماليات‌هاي اقليمي و بازارهاي كربني نهايي شده است. از سوي ديگر، نااميدي از اينكه بر سر موضوعات كليدي مانند پيگيري نتايج ارزيابي جهاني و گذار عادلانه توافقي حاصل نگرديده است.در مذاكرات اقليمي اما چندجانبه‌گرايي هرچند شكننده، به كار خود ادامه مي‌دهد. روند مديريت كاپ 29 پر از هرج و مرج و كشمكش بود. تصميمات مهم مالي در‌حالي اتخاذ شدند كه برخي كشورها، از جمله هند، همچنان با آنها مخالف بودند. اگرچه اين كنفرانس نتايج مهمي به همراه داشت، اما به اعتماد و جاه‌طلبي بيشتري نياز داشتيم.
البته، روند مذاكرات اقليمي هميشه پيچيده بوده است. تصميم‌ها معمولا نتيجه سازش هستند. هميشه برخي مسائل آن‌طور كه بايد پيش نمي‌روند يا با گام‌هاي كوچك رو به جلو حركت مي‌كنند. اما تجربه نشان داده است كه مي‌توان سال بعد اين عقب‌ماندگي‌ها را جبران كرد. كشورها بايد پس از كاپ 29 نيز همين كار را انجام دهند.
توافق درباره هدف مالي جمعي جديد نقطه عطف اين كنفرانس بود: قول مساعد براي افزايش تامين مالي اقليمي تا ۱.۳ تريليون دلار تا سال ۲۰۳۵ و تعهد حقوقي حداقل ۳۰۰ ميليارد دلاري توسط كشورهاي توسعه‌يافته در همين بازه زماني. انتقادها مبني بر اينكه اين رقم كافي و به‌موقع نيست درست مي‌باشد، اما اين رقم احتمالا حداكثر توان سياسي كشورهاي توسعه‌يافته در اين لحظه بوده است. مذاكرات بايد جاه‌طلبانه و در عين حال واقع‌بينانه باشند. ممكن است راه‌هايي براي افزايش منابع مالي وجود داشته باشد، اما بايد با محدوديت‌هاي سياسي فعلي نيز كار را پيش برد. چالش اصلي، غلبه بر اين محدوديت‌ها و تمركز بر اجرا و ارايه دور بعدي تعهدات اقليمي ملي (NDC) در ماه‌هاي آينده است. كشورهاي در حال توسعه براي تقويت تعهدات خود نياز به حمايت بيشتر دارند و ممكن است پيام كاپ 29 را بسيار ضعيف و نااميد‌كننده ببينند. يكي از گزينه‌ها، تمركز بر افزايش حمايت براي دستيابي به تعهدات ملي مشروط بلندپروازانه و برنامه‌هاي ملي سازگاري است. نقشه راه «باكو به بلو هوريزون» كه هدف ۱.۳ تريليون دلار را تعيين كرده است، در حال حاضر تنها روي كاغذ وجود دارد، اما براي به حقيقت پيوستن اين حمايت پيگيري فشرده نياز است. همچنين بايد كارهاي زيادي براي تقويت حمايت بانك‌هاي توسعه چندجانبه و توسعه روش‌هاي نوآورانه تامين مالي انجام شود.
كاپ 29 كامل نبود، اما پايان كار هم نيست. اين كنفرانس نقطه آغاز براي دور بعدي افزايش اقدامات و اجراي آنها است. برزيل، رياست آينده كاپ30 وظيفه سنگيني بر دوش خواهد داشت. خانم دكتر انصاري، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست در كنفرانس بين‌المللي تغيير اقليم سازمان ملل در باكو حضور داشت. وي در سخنراني خود اشاره كرد كه موانع بايد از سر راه مكانيزم‌هاي مالي سياست‌هاي كاهش انتشار برداشته شود تا ايران نيز به فناوري‌ها و مكانيزم‌هاي مالي مقابله با تغيير اقليم دسترسي داشته باشد. اما آيا لازمه تحقق اين امر عضويت ايران در توافقنامه پاريس نيست؟ بديهي است كه تسهيلات مالي و تكنولوژي صرفا براي كشورهاي عضو قابل پيگيري و دريافت است.
حقوقدانِ محيط‌زيست