معاون اول رييس‌جمهور مسوول پيگيري زمين‌خواري گردنه حيران شد
زمين‌خواري نماينده و مسوولان سابق زير ذره‌بين
گروه سياسي| داستان تخلفات دولتمردان سابق با اندكي تفاوت همچنان ادامه دارد، تغييري كه اين‌بار نام يك نماينده را نيز در كنار مرداني از دولت قبل قرار داده است. زمين‌خواري، كوه‌خواري و حتي درياخواري جرايمي است با سودهاي سرشار. جرايمي كه مجرمان آن در قامت برخي مسوولان كشور هستند. مسوولاني كه بعضا خود را داعيه‌دار نمايندگي ملت هم مي‌دانند. گردنه حيران، مسير راه ارتباطي آستارا به اردبيل، كه با منظره طبيعي بي‌نظير خود، براي مسافران عبوري چشم‌نوازي مي‌كند، اين روزها حال و روز خوبي ندارد. خطه‌اي از گيلان كه هماره در مه دايمي فرو رفته است دستخوش حوادثي شده كه شايد از ديد متخلفان مي‌شد در آن مه غليظ فرو رود، اما نشد. اتفاقي كه نهايتا رسانه‌اي شد و پرده از اسراري برداشت كه نام چند نفر از مسوولان را در ليست خود قرار داده است. منطقه‌اي كه به نام برادران، خواهران و حتي حسابدار نمايندگان سندنويسي شده و با يك امضا از دياري «زراعي» به منطقه‌اي «ويلايي» تبديل شده است. «گردنه حيران» خروجي جلسه‌اي بود كه كمر همت به پيگيري مفاسد اقتصادي بسته است. پروژه‌اي كه در سال 86 كليد خورد اينك و پس از گذشت هشت سال و با ازسر‌گيري ويلاسازي‌ها، سر از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي درآورده است. در هفته‌اي كه گذشت خبر از زمين‌خواري در گردنه حيران، به تيتر اخبار كشور تبديل شد. پديده زمين‌خواري هرچند عنوان تازه‌اي نيست و بارها از سوي مسوولان قوه قضاييه مورد هشدار قرار گرفت و در چند مورد حتي به صدور حكم هم انجاميد، باز هم تكرار شد تا نشان دهد كه مشكل قانون نيست. مشكل را بايد در جايي جست‌وجو كرد كه حتي از ورود آن به كميسيون اصل 90 مجلس هم جلوگيري مي‌شود. موضوع را بايد در آنجا پيگيري كرد كه وزراي كابينه خود را محق مي‌دانند به مناطقي كه به نام دولت سند خورده دست‌اندازي كنند. نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، در هفته‌اي كه گذشت منشأ خبري شد كه نهايتا اعضا را به تصميم‌گيري در مورد اين منطقه و تعيين تيم بازرسي براي ارايه گزارشي در اين زمينه به ستاد واداشت. نشستي كه در آن اعلام شد عمده زمين‌خواري در زمان يكي از نمايندگان مجلس شروع شده و توسط همين نماينده نيز پاي تعدادي از مسوولان دولتي سابق نيز به آن باز شد. گردنه حيران سرانجام مورد معامله مديران قبلي قرار گرفت تا مهر تغيير كاربري را محكم‌تر بر پاي آن بكوبند. موضوعي كه بدون ورود دستگاه قضايي و برخورد قانوني با متخلفان و بدون توجه به مقام سياسي ايشان تا آنجا ممكن است پيش رود كه به خالي از سكنه شدن منطقه بينجامد. با توجه به اهميت اين موضوع، برنامه پنجشنبه شب شبكه دو، به تخلفات گردنه حيران اختصاص داشت. ميهماناني از دستگاه قضايي و نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي در اين برنامه حضور يافتند تا با واكاوي اين ماجرا از راه‌هاي برخورد با آن بگويند.
برخورد بدون اغماض دستگاه قضا با متخلفان گردنه حيران
دادستان كشور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري، با ورود به مساله زمين‌خواري در گردنه حيران با تاكيد بر اينكه دستگاه قضايي با متخلفان ساخت و ساز و تغيير كاربري اراضي در گردنه حيران بدون اغماض برخورد مي‌كند، گفت: با مسوولاني كه در اين رابطه قصور يا تقصيري داشته‌اند برخورد مي‌شود. حجت‌الاسلام والمسلمين ابراهيم رييسي با اشاره به اينكه مسوولان قضايي آستارا در حال بررسي موضوع و تشكيل پرونده هستند، افزود: علاوه بر زمين‌خواران، دستگاه قضايي با مسوولاني كه در اين رابطه قصور يا تقصيري داشته‌اند برخورد مي‌كند. وي با اشاره به اينكه قوانين در بحث مبارزه با زمين‌خواري در حوزه‌هاي مختلف وجود دارد، تصريح كرد: سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌هايي كه بر اساس قانون وظيفه حفاظت از منابع طبيعي، اراضي كشاورزي و جنگل‌ها را بر عهده دارند بايد تصرف‌ها را ببينند و برخورد كنند. دادستان كل كشور با بيان اينكه اينگونه زمين‌خواري‌ها نه تنها در گردنه حيران بلكه در دماوند و مناطق ديگر نيز ديده مي‌شود، افزود: بايد با افراد سودجو و فرصت‌طلب به صورت قانوني برخورد و جلوي آنها گرفته شود. رييسي تصريح كرد: تجاوز به اراضي كشاورزي و تغيير كاربري غيرمجاز، جرم است. وي گفت: با وجود صراحت قانون، گاهي شوراي يك روستا يا شهر، فرماندار يا مقام مسوول ديگر مجوزي را براي احداث بنايي مي‌دهد. دادستان كل كشور با بيان اينكه بر اساس قانون سازمان‌ها و نهادهاي مسوول يگان‌هايي را براي برخورد با متخلفان در اختيار دارند، افزود: چنانچه اين سازمان‌ها از اين دست يگان‌ها ندارند يا نيروي كافي در اختيار آنها نيست نيروي انتظامي موظف است آنها را ياري كند و پس از اين مرحله، متخلفان را به دستگاه قضايي معرفي كنند.
اشخاص بانفوذ پشت ماجراي گردنه حيران هستند
در ادامه اين برنامه، صفر نعيمي رز كه خود از ابتدا پيگير موضوع تخلفات گردنه حيران بوده و زواياي مختلفي از تخلفات موجود در آن را از سوي مسوولان گذشته روشن ساخته است طي گفت‌وگوي تلفني به موضوع زمين‌خواري در اطراف سه روستاي گردنه حيران به نام‌هاي حيران عليا، حيران سفلا و حيران وسطي اشاره كرد و گفت: از سال 86 در اين سه روستا طرح هادي اجرا و 160 هكتار زمين براي آنها مرزبندي شد و با ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب در آنها، قيمت زمين هم بالا رفت، اما بعد، تعدادي از افراد متنفذ از شهرستان و استان مجاور اقدام به تصاحب زمين‌هاي طرح هادي كردند و زمين‌ها را به نام اقوام و بستگان‌شان خريدند اما به دليل سير نشدن، حدود 100 هكتار از زمين‌هاي خارج از طرح را هم تصاحب كردند. وي افزود: آنها سپس با همكاري مسوولان استاني به بهانه بازنگري، 100 هكتار ديگر به 160 هكتار اضافه كردند و تصميم به تغيير كاربري (از زراعي به ويلاسازي) گرفتند. نعيمي درباره اينكه چرا هيچ شكايتي به كميسيون اصل نود ارايه نشده، گفت: اينكه كميسيون اصل نود مي‌گويد هيچ شكايتي دريافت نكرده، دليلش وجود اشخاص با نفوذ در پشت ماجرا بود. در اين زمينه مردم منطقه بايد شكايت مي‌كردند اما چون از سوي افراد با نفوذ تهديد شده بودند، شكايت نكردند. وي در ادامه به ذكر اسامي برادران، خواهران و حسابدار نمايندگان و مسوولاني كه در اين منطقه زمين خريده يا ويلاسازي كرده‌اند پرداخت كه با تذكر مجري مبني بر نام نبردن از افراد همراه بود. در ميان اسامي كه نعيمي ذكر كرده يك عضو فراكسيون محيط زيست و يك مديركل ميراث فرهنگي هم ديده مي‌شد. نعيمي رز در ادامه تاكيد كرد: جاي تاسف است كه اين تخلفات از تغيير عده‌اي مسوولان استان مجاور (اردبيل) و همراهي مسوولان وقت شهرستان آستارا صورت گرفته و متخلفين هم سود كلاني را به جيب زدند.
مجلس وظيفه نظارتي خود را انجام داده است
داود محمدي، نايب‌رييس كميسيون اصل 90 شوراي اسلامي نيز در ادامه با تاكيد بر اينكه ما بايد اقدامات پيشگيرانه انجام دهيم، گفت: شما وقتي مي‌خواهيد قانون را اعمال كنيد، برخورد قهري آخرين حلقه است. انجام وظايف سازمان مي‌تواند در اين حوزه بسيار اثر بخش باشد كه ما از اين موضوعات غفلت مي‌كنيم. وي ادامه داد: در اين خصوص براي دستگاه‌هاي مربوطه از جمله جهاد كشاورزي، محيط زيست، منابع طبيعي، ثبت اسناد و... تكاليفي مشخص شده كه آخرين حلقه ورود نيروي انتظامي و دستگاه قضايي به تخلف صورت گرفته است. نايب‌رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه مجلس وظيفه نظارتي خود را در اين رابطه انجام داده و بعضا مواردي داريم بررسي و به دستگاه قضايي اعلام كرده است، گفت: با وجود اين موضوع وظيفه نظارتي مجلس منوط به طرح شكايت و ارسال گزارش است و ابتدا به ساكن نمي‌توانيم وارد شويم.
جهانگيري پيگير زمين‌خواري بزرگ در گردنه حيران شد
بعد از انتشار خبر زمين‌خواري در گردنه حيران، كمال‌الدين پيرموذن، نماينده مردم اردبيل اعلام كرد كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور و رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، پيگير اين موضوع است. پيرموذن همچنين گفته كه طبق اخبار رسيده از منابع موثق، جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور، بازرس ويژه جهت بررسي زمين‌خواري‌ها و ويلاسازي‌هاي صورت گرفته در منطقه گردنه حيران فرستاده است. به گزارش ايسنا، نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نقش برخي مقامات محلي در تسهيل صدور مجوز ساخت ويلا در اين منطقه تاكيد كرد كه اين موضوع از سوي معاون اول رييس‌جمهور در دست بررسي است. به گفته پيرموذن آيت‌الله عاملي، امام جمعه اردبيل نيز پيگير جدي موضوع تخريب گسترده طبيعت گردنه حيران و ويلاسازي‌هاي غيرمجاز است. حال بايد ديد با تلاش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و از همه مهم‌تر دستگاه قضايي كه همواره بر مبارزه بر زمين‌خواري كوچك‌ترين اغماضي را روا نمي‌دارد، نتيجه پرونده‌اي كه پاي چند مسوول از دولت گذشته و يكي از نمايندگان قبلي مجلس در ميان است، چه خواهد بود؟