حسين علي كريمي و غلامرضا ابراهيمي/ مبارزه با فساد اداري در افغانستان پيوندهاي محكم و مستقيم با ريشه‌دارتر شدن دموكراسي و رشد اقتصادي در اين كشور دارد. پيچيده بودن مفهوم و روند شكل‌گيري و گسترش فساد اداري، نيازمند اين است كه به اين مساله از دريچه تحقيقات علمي نگريسته شود. نتايج جديد علمي در اين زمينه مي‌تواند به دولت نوپاي افغانستان در امور حكومتداري خوب و رشد دموكراسي كمك كند. با توجه به اهميت مبارزه با فساد اداري در افغانستان يك پژوهش بر اساس نظرسنجي از مردم 12 ولايت انجام شده است كه تحليل و بررسي وضعيت موجود فساد اداري از نگاه مردم و پيامدهاي آن را نشان مي‌دهد. اين 12 ولايت شامل؛ كابل، هرات، بلخ، قندهار، باميان، بادغيس، بدخشان، كنر، ننگرهار، جوزجان، پروان و كندوز مي‌شود.
نتايج و يافته‌هاي كليدي
بزرگ‌ترين مسائل از ديدگاه مردم: در ولايت‌هاي كابل، بلخ، باميان، پروان و بدخشان، بيكاري بزرگ‌ترين مساله از نگاه مردم است. در ولايت‌هاي هرات، كنر، ننگرهار و كندوز، مساله اصلي مردم ناامني است. در ولايت كندهار، فساد اداري و در ولايت جوزجان، فقر و در بادغيس، نبود بودجه مالي بزرگ‌ترين مساله است.
مصاديق فساد اداري از ديدگاه مردم
1-دادن پول و هديه / 2- رابطه و واسطه‌گري / 3- ملاحظات قومي، منطقه‌اي، مذهبي، جنسي و حزبي / 4- كم‌كاري و تعلل بي‌مرود در اجراي وظايف / 5- استفاده شخصي از امكانات دولتي و اوقات رسمي
مراكز فاسد از ديدگاه مردم
36/83 درصد از پاسخگويان گفته‌اند كه بخش‌هاي دولتي در مقايسه با بخش‌هاي ديگر بيشتر آلوده فساد است. بعد از بخش‌هاي دولتي، سازمان‌هاي غيردولتي و خارجي قرار دارند و بخش خصوصي و نيروهاي خارجي در رتبه‌هاي سوم و چهارم فساد اداري قرار مي‌گيرند.
ناكامي دولت در مبارزه با فساد
2/40 درصد از پاسخگويان گفته‌اند كه دولت قبلي در مبارزه با فساد اداري اصلا موفق نبوده است. 3/43 درصد نيز تلاش دولت قبلي را ناكافي دانسته‌اند.
انفعال مردم در برابر فساد
7/80 درصد رشوه‌دهنده را فردي مجرم دانسته‌اند و 8/83 درصد گفته‌اند معتقدند مامور دولت حق ندارد به دليل معاش كم، رشوه بگيرد. اما 2/64درصد پاسخگويان گفته‌اند ماموران دولت در وظايف خود كوتاهي مي‌كنند تا رشوه بگيرند. با اين حال 3/53 درصد گفته‌اند كه مردم در قبال مشاهده موارد فساد اداري تنها ابراز تاسف مي‌كنند. 4/16 درصد گفته‌اند اميدي به بهبود اوضاع ندارند. 5/9 درصد فساد را امري عادي برشمرده‌اند.
مانع ارجاع گزارش مردمي
5/46 درصد گفته‌اند مهم‌ترين مشكل در طرح شكايت درباره فساد اداري، بي‌فايده بودن كار آنها است. چون قانون درباره آنها اجرا نمي‌شود. 19 درصد گفته‌اند كه از طرح شكايت مي‌ترسند.
گروه‌هاي مبارز با فساد
در بررسي صورت گرفته 34 درصد پاسخگويان گفته‌اند كه علماي ديني بيشترين تلاش را براي مبارزه با فساد اداري مي‌كنند. 4/22 درصد گفته‌اند جامعه مدني بيشتر تلاش مي‌كند.
2/19 درصد نيز بر اين باورند كه روزنامه‌نگاران براي مبارزه با فساد تلاش مي‌كنند.
فساد در پارلمان و محاكم قضايي
در اين نظرسنجي 48 درصد از پاسخگويان با دادن نمره كامل 5 به پارلمان و شوراهاي ولايتي گفته‌اند كه اين نهاد كاملا آلوده فساد اداري است. تقريبا 25 درصد هم نمره 4 و 1/13 درصد هم نمره 3 را به پارلمان و شوراهاي ولايتي داده‌اند كه نشان مي‌دهد اين نهادها را كاملا فاسد نمي‌دانند.
اما موضوع قابل توجه اين است كه 59 درصد از پاسخگويان نمره 5 را به فساد در محاكم قضايي داده‌اند كه درواقع نشان مي‌دهد كه آنها شكي به وجود فساد در اين نهادهاي مجري عدالت ندارند.
در همين حال 9/60 درصد نيز همين نظر را درباره كميسيون‌هاي انتخاباتي دارند و در واقع مطمئن هستند كه انتخابات در افغانستان از ساز و كار عادلانه برخوردار نيست. از نظر 54 درصد پاسخگويان نيز گمرگ و سرحدات در افغانستان نيز كاملا آلوده فساد اداري است. 8/78درصد گفته‌اند كه فساد اداري بين مسوولان بلندمرتبه دولتي مثل وزيران، وكلاي مردم در پارلمان، والي‌ها، روساي مهم دولتي و... بيشتر از سطوح پايين جامعه است.
مهم‌ترين تاثير فساد اداري در افغانستان از ديدگاه مردم
1- بي اعتمادي / 2- حيف و ميل كمك‌هاي خارجي / 3- افزايش ناامني / 4- افزايش بي‌عدالتي و نابرابري / 5- از بين رفتن ارزش‌هاي اسلامي و ملي / 6- ناتواني حكومت در اداره جامعه / 7- بالا رفتن تعصبات قومي و ن‍ژادي /
مهم‌ترين عامل فساد اداري در 10 سال گذشته از ديدگاه مردم
1- اجرا نشدن قانون به شكل برابر براي همه / 2- نبود نظارت بر ادارات، كارمندان و ماموران دولت / 3- حكومت داري ضعيف / 4- نبود يك اراده جدي براي مبارزه با فساد اداري در ميان دولت مردان / 5- كافي نبودن حقوق كارمندان
٭ اين پژوهش براي انستيتو مطالعات استراتژيك افغانستان انجام شده است