خوانندگي زنان و مساله حاكميت قانون
اين تكثر در فتاواي مختلف ظرفيت مناسبي براي تجويز خوانندگي زنان در ايران ايجاد مي‌نمايد كه متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته است. بله اشخاصي كه از دسته اول فقها تقليد مي‌كنند، از نظر شرعي نبايد به آواز بانوان هنرمند گوش دهند اما اين شنيدن براي اشخاصي كه از دسته دوم فقها تقليد مي‌كنند هيچگونه حرمتي ندارد و بدون دليل اين دسته از امري مباح محروم مي‌شوند و عجيب‌تر آنكه زنان اين مرز و بوم از هنرآموزي و هنرنمايي محروم مي‌گردند كه در جاي خود قطعا قابل انتقاد است.
با عنايت به مقدمه فوق در خصوص موضوعي كه در روزهاي اخير فضاي رسانه‌اي را تحت‌الشعاع قرار داده است بايد با دقت نظر به تحليل حقوقي پرداخت تا كسي از مرزهاي قانوني فراتر نرود.
اولا از نظر قانوني برگزاري كنسرت چه به‌صورت واقعي و چه به‌صورت مجازي مصداق هيچ‌يك از مواد قانون كيفري نيست. اساسا عدم اخذ مجوز و برگزاري كنسرت بدون اجازه مقامات ذي‌صلاح، جرم نيست فلهذا نه خواننده و نه سايرين مرتكب هيچ جرمي نشده‌اند. در نظام حقوقي ايران جرمي به نام «برگزاري بدون مجوز كنسرت» تعريف نشده است.
[۱۲/۱۳، ۱۷: ۲۵] برهاني: ثانيا با توجه به مقدمه فقهي فوق‌الذكر نمي‌توان ادعا كرد كه خوانندگي زن، مصداق «فعل حرام» است و به تبع حرام بودن آن، شخص مشمول ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي مي‌باشد چرا كه خواننده و دست‌اندركاران مي‌توانند اين ادعا را مطرح كنند كه ايشان مقلد فقهايي هستند كه مطلق آواز زنان را حرام نمي‌دانند. ماده ۶۳۸ مقرر مي‌دارد: «هركس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌گردد…» با مباح تلقي شدن خوانندگي زنان، ديگر نوبت به صدر ماده نخواهد رسيد چرا كه موضوع ماده، فعل حرام است. ذيل اين ماده نيز خوانندگي زنان را در بر‌نمي‌گيرد: «… و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي‌باشد، ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد» چرا كه ملاك در جريحه‌دار شدن عفت عمومي، قضاوت عرفي است و ملاك هم عرف متوسط افراد جامعه است و امروزه عرف ايرانيان، خوانندگي را باعث جريحه‌دار شدن عفت عمومي نمي‌داند و حداقل در اين موضوع ترديد وجود دارد و با وجود ترديد نمي‌توان شخص را محكوم نمود.
با همين تفسير بند ۳ ماده ۶۴۰ تعزيرات نيز قابليت استناد را از دست مي‌دهد: «… ۱- هر كس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما يا به‌طور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد…. ۳- هر كس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد…..» صرف نظر از اينكه بند ۳ ناظر به اشياء است و انسان و صداي او مصداق «شيء» قرار نمي‌گيرد.
ثالثا خوانندگي زن به هيچ عنوان نمي‌تواند مصداق «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا» باشد تا بتوان ماده ۶۳۹ را بدان تطبيق داد. اين ماده مقرر مي‌دارد: «افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به‌طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: ...
ب - كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.». فوقا به اثبات رسيد كه عمل خوانندگي زنان، مباح است و عمل مباح نمي‌تواند فساد و فحشا محسوب شود.
با توجه به مطالب فوق اساسا نمي‌توان اقدام زنان به خوانندگي و برگزاري كنسرت بدون مجوز قانوني را «جرم» دانست بلكه رفتاري است كه هيچ ممنوعيت كيفري در مورد آن وجود ندارد.
بله ممكن است خواننده يا برخي عوامل در برگزاري كنسرت پوشش مناسب را رعايت ننمايند و بدون حجاب شرعي در كنسرت حضور پيدا كنند يا اقداماتي انجام دهند كه آن اقدامات مصداق يكي از عناوين كيفري باشد كه در اين صورت محكوميت ايشان به استناد آن رفتارها، داراي محمل قانوني است و نه به استناد خوانندگي و برگزاري كنسرت.
بايد نظرا و عملا قانون فصل‌الخطاب باشد و نبايد محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هايي به بخش عظيمي از شهروندان بار نمود بدون اينكه اين ممنوعيت مستند قوي شرعي يا قانوني داشته باشد. تحميل ممنوعيت و محروميت بر زنان و محروم كردن ايشان از برخي عرصه‌هاي هنر، بايستي مورد تجديدنظر و بازانديشي قرار گيرد و از ظرفيت‌هاي فتاواي متكثر در اين موضوع استفاده شود تا نه تنها جامعه ايراني ، بلكه جهانيان هنرنمايي زنان و دختران ايراني را مشاهده و تحسين نمايند.