زهر انفعال در زوال اعتماد و مرجعيت اجتماعي
اما اصرار بر اين روندها ميتواند تأثيرات عميقي بر روي امنيت اجتماعي، انسجام جامعه و كارآمدي نهادهاي عمومي داشته باشد. براي مقابله با اين پديده، ميبايست از بايدها و نبايدهاي غيريتسازي شده كه بنا بر مقتضيات زمان شكل گرفته عبور كرد و متناسب با قراردادهاي اجتماعي گام برداشت.
گام نخست اينكه؛ هيچ قانوني نميتواند به عنوان حقيقت مطلق پذيرفته شود. اين طرز تفكر اگر نهادينه شود، افراد و نهادها ديگر نميتوانند خود را در مقامهاي مطلق و بيچون و چرا قرار دهند. گام دوم؛ جامعه باز است، كه در آن افراد بايد آزادي انديشه و انتخاب داشته باشند. در جوامع بسته، مرجعيتها به صورت مطلق وجود دارند و در برابر نقد و بررسي مقاومت ميكنند. لذا زوال اعتماد به اين مرجعيتها در جوامع باز ميتواند نمايانگر تمايل به نقد و چالش سياسي و اجتماعي باشد. گام سوم؛ نقدپذيري و اصلاح است. به جاي پذيرفتن مرجعيتها به عنوان واقعيات ثابت، بايد آنها را نقد كنيم و به دنبال بهبود مستمر باشيم. زوال اعتماد به مرجعيتها ميتواند به معناي ناتواني آنها در پاسخگويي به انتقادات و ناكامي در تطبيق با نيازهاي تغيير يافته جامعه باشد.
گام چهارم؛ بازانديشي درنهادهاست. نهادهاي اجتماعي بايد توانايي پاسخگويي و اصلاح را داشته باشند. وقتي اين نهادها نتوانند انتظارات عمومي را برآورده كنند يا از خود شفافيتي نشان ندهند، اعتماد عمومي نسبت به آنها كاهش مييابد. عدم كارايي نهادهاي سياسي، فرهنگي يا مذهبي در حمايت از ارزشها و اصول يك جامعه ميتواند به زوال مرجعيت اجتماعي منجر شود.
پژوهشگر و تحليلگر مسائل سياسي