پاسخ به نقدهايي به «بازگشت به سنت بنيانگذار» (۲)
اصلاحات شاهد موفقيتهاي بسياري در عرصههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و روابط بينالملل بوديم و در ۸ سال بعد از آن عكس اين قضيه اتفاق افتاد. در اين صورت مطالبه اصلاح و ترميم قانون اساسي نيز در چارچوب همين قانون و در قالب اجماع بين حاكميت و جامعه واقعبينانهتر خواهد بود.
و اما در مورد نظام فقهي و كژ كاركرديهاي آن (كه به ادعاي دوست عزيز ما ذاتي آن است)، حاكميت طبقه روحاني و... بالاخره درخواست پاسخ به نقدهاي وارده بر نظام ولايت فقيه و... ؛ درباره ولايت فقيه و حدود آن نياز به مطالعه و تحقيق عميق و گسترده است كه حداقل در حال حاضر در حد اين يادداشتها امكان طرح آن نيست. اما ابتدا چند كتاب براي مطالعه اهل تحقيق معرفي ميشود، (اين كتابها با رويكردهاي مختلف به نظريه ولايت فقيه پرداختهاند) و در ادامه در حد وسع نويسنده و رسانه درباره آن توضيح داده خواهد شد. اين كتابها عبارتند از:
۱- ولايت فقيه، درسهاي حضرت امام خميني در حوزه علميه نجف كه به همين نام منتشر شده است.
۲- دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه، درسها و تحقيقات آيتالله حسينعلي منتظري درباره مباحث مربوط به حكومت و شؤون مختلف ولي فقيه به زبان عربي، در چهار جلد و در هشت جلد به فارسي. البته اين اواخر در برخي از مباحث تجديدنظر كردند و يك كتاب كوچكي به نام حكومت ديني از ايشان منتشر شده كه گوياي تفاوت آخرين آراي ايشان با آراي پيشين است.
۳- ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت تاليف آيتالله عبدالله جوادي آملي.
۴- الولايه الإلهيه الإسلاميه أو الحكومه الإسلاميه، زمن حضور المعصوم و زمن الغيبه»، آيتالله محمد مومن در دو جلد و به زبان عربي.
۵- فقه سياسي، آيتالله عباسعلي عميد زنجاني
۶- تنبيهالامه مرحوم ميرزاي ناييني با پاورقي آيتالله طالقاني بهنام حكومت در اسلام و تقريرات و آثار ديگري از ايشان كه به تبيين حكومت و ضمن آن نظريه ولايت فقيه پرداخته است.
۷- كتاب دين و دولت در انديشه اسلامي محمد سروش محلاتي و كتاب ولايت در مصادره و مغالطه از همين نويسنده
۸- حكيمانهترين حكومت، آيتالله محمدتقي مصباحيزدي
علما و محققان فوقالذكر، هر كدام به نحوي به تبيين، تفصيل، و نقد اين نظريه پرداختند. براي آشنايي با ديدگاههاي مختلف درباره ولايت فقيه كتاب «ولايت در مصادره و مغالطه» اثر متتبعانه جناب محمد سروش محلاتي كه حجم زيادي هم ندارد ميتواند مفيد باشد. اين كتابها طيفي از نظريه نصب تا ولايت منهاي حكومت را در بر ميگيرد. اما آنچه در اين يادداشت مورد بحث است سنت بنيانگذار است؛ و سنت بنيانگذار در قانون اساسي متبلور است و در اصول متعدد قانون اساسي، تمامي مقامات نظام جمهوري اسلامي ايران مستقيم يا غيرمستقيم بايد منتخب مردم باشند، مقام رهبري نيز بايد توسط خبرگان منتخب مردم انتخاب شود...
ادامه دارد