چرا تامين انرژي به يك كار سخت در ايران تبديل شد؟
تعطيلات تلخ
ندا جعفري
ناترازي انرژي و كمبود برق در كشور به مرحله بحراني رسيده و از بخش خانگي به بخش توليد هم سرايت كرده است. در روزهاي گذشته سرماي شديد كه به بحران كسري گاز و سوخت دامن زد، تعطيلات اجباري ادارات و مدارس را به‌دنبال داشت تا با اين تعطيلي، بخشي از مصارف گاز و برق كاهش يابد. گزارش مستقلي توسط وزارتخانه‌هاي مرتبط با موضوع انرژي از «اثر اين تعطيلات » بر صرفه‌جويي منتشر نشده. اما برخي وبسايت‌ها عنوان كرده‌اند كه با تعطيلي ادارات و مدارس در روزهاي اخير، بين 5 تا 10 درصد در مصرف گاز و حدود 3درصد در مصرف برق صرفه‌جويي شده است كه اين ميزان كاهش مصرف، به پايدار ماندن شبكه برق و شبكه گاز كمك كرده و همين مساله ممكن است تعطيلي‌هاي بخش‌هاي اداري و مدارس را ادامه‌دار كند. پيش‌تر شركت توزيع برق به شهرك‌هاي صنعتي اعلام كرده بود دو روز در هفته برق شهرك‌هاي صنعتي قطع خواهد شد اما به يك‌باره ۲۴ آذر ماه در پيامي كه از سوي شركت‌هاي توزيع نيروي برق به شهرك‌هاي صنعتي ابلاغ شد اعلام كردند كه توانير آنها را مجبور كرده تا به مدت نامعلومي برق واحدهاي صنعتي را از ۸ صبح قطع كنند. در اين پيام گفته شده از مورخ 25 آذرماه از ساعت ۸ صبح تا اطلاع ثانوي برق اين واحد‌ها قطع خواهد شد. علي‌رغم اينكه نيروگاه‌هاي برق ايران بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي از تمام ظرفيت مازوت‌سوزي خود نيز استفاده مي‌كنند، اما به دليل كمبود شديد سوخت، كشور در زمستان با كمبود برق شديد روبه‌رو شده است و خيلي از تعطيلي‌هاي اخير در كشور ناشي از كمبود برق است. فعالين صنفي بر اين باورند كه هنوز چند‌ماهي از قطعي‌هاي برق در تابستان نگذشته است كه افزايش تعرفه‌هاي برق و عطف به ماسبق كردن آن از ابتداي سال مطرح شده است و عملا واحدهاي توليدي را به چالش كشيده است و هنوز پيگيري‌هاي جبران خسارت و عدم‌النفع قطعي‌هاي برق به نتيجه نرسيده است كه بازار ارز مبادله‌اي راه‌اندازي شده و همزمان با اين اتفاقات شاهد اخطارهاي جديد قطع برق و گاز در استان‌هاي مختلف هستيم كه فشار جديد و جدي بر واحدهاي توليدي وارد كرده است و در اين بين مسووليت مديريت اين شرايط برعهده وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت است. بدون ترديد تعطيلي دو هفته‌اي واحدهاي توليدي و صنعتي تاثير بسيار منفي بر بازار خواهد گذاشت و اگر دولتمردان در اين انديشه‌اند كه با بازكردن پيچ واردات عرضه و تقاضاي ناشي از توليد داخل را متعادل سازند، بزرگ‌ترين كم لطفي در حق توليدكنندگان داخلي را كرده‌اند. بر اساس آمارها خسارات ناشي از خاموشي برق در كشور سالانه به بيش از ۲۵ ميليارد دلار رسيده است و با يارانه‌هاي انرژي برق، برق دزدي‌ها و ماينر‌هاي غيرمجاز سالانه بيش از ۱۸ ميليارد دلار هزينه در بردارد.
چرا نرخ استهلاك به نرخ سرمايه ثابت رسيد؟
پيمان مولوي، اقتصاددان در خصوص تعطيلي‌هاي اخير كشور به «اعتماد» گفت: براساس گزارش مراكز آماري مختلف در سال ۱۳۹۸ نرخ استهلاك در كل كشور به نرخ تشكيل سرمايه ثابت رسيده است، تشكيل سرمايه ثابت در بخش ماشين‌آلات و تجهيزات در سال‌هاي گذشته نزولي شده و همين طور به سمت پايين آمده است و در سال ۱۳۹۸ خط استهلاك هم از آن رد شده است. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: پس با وجود اين آمارها مشخص است كه زيرساخت‌هاي كشور به سمت استهلاك بيشتر در حركتند و با وجود عدم سرمايه‌گذاري‌ها اين روند ادامه‌دار است و ممكن است بدتر هم بشود. مولوي با اشاره به مشكلات به وجود آمده در حوزه برق نيز گفت: به جز اقتصاد دستوري و عدم سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه برق شاهد آنيم كه قيمت بيت كوين از ۱۰۷ هزار دلار هم فراتر رفته است و ماينينگ‌هاي زيادي هم در كشور در حال استخراج بيت‌كوين هستند و با انباشت خودروهاي بي‌كيفيت در كشور هم مواجه هستيم كه متاسفانه بنزين زيادي هم مصرف مي‌كنند كه تعمير و نگهداري از آنها هم به دليل فقر عمومي به تعويق افتاده است و گاهي اصلا معاينه فني هم نمي‌گيرند و تمامي اين موارد باعث خاموشي‌هاي بيشتر در كشور شده است.
با ادامه اين رويه نارضايتي‌ها افزايش خواهد يافت
اين اقتصاددان در ادامه تصريح كرد: ما هنوز به سردترين روزهاي سال نرسيده‌ايم و به نظر مي‌رسد كه روند خاموشي‌ها و كاهش فشار گاز تا بهمن‌ماه هم ادامه داشته باشد. مولوي در پاسخ به اين پرسش كه چرا دستگاه‌هاي اجرايي مانند (وزارت نفت و وزارت نيرو) به فكر ذخيره‌سازي منابع انرژي در اين مدت نبوده‌اند تا با اين تعطيلي‌ها روبه‌رو نشويم، افزود: اين سوال را بايد از وزراي قبلي و وزراي كنوني پرسيد. البته دو موضوع مي‌تواند مطرح باشد اول ترك فعل دولت قبلي و دوم ترك فعل دولت كنوني است؛ البته از زمان روي كار آمدن دولت جديد بيش از ۴ ماه است كه مي‌گذرد و اگر قصوري هم در دولت قبلي بوده بايد در اين خصوص شكايت شود. اين كارشناس اقتصادي در مورد اثر تعطيلي شهرك‌هاي صنعتي نيز خاطرنشان كرد: اين مساله تاثير مستقيمي بر حاشيه سود شركت‌ها دارد و اينكه باعث مشكل سرمايه در گردش شركت‌ها خواهد شد، قدرت پرداخت حقوق كارگران را از بين مي‌برد و باعث گسترش نارضايتي‌ها در قشر كارگر و كارفرما خواهد شد. مولوي با بيان اينكه ادامه اين روند باعث كمبود كالا در بازار خواهد شد، خاطرنشان كرد: هرگونه كمبودي در بازار منجر به تورم كالايي مي‌شود.
واحدهاي توليدي كوچك با يك روز تعطيلي هم به‌شدت ضربه مي‌خورند
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا در اين شرايط راهكار ديگري به جز قطعي برق وجود دارد يا خير افزود: راهكار كوتاه‌مدت در اين خصوص مي‌تواند اين باشد كه در عرض ۶ ماه سرمايه‌گذاري مهمي را براي نگهداري و بهبود حوزه‌هاي مختلف انجام دهيم وگرنه تمامي وصله‌پينه‌هايي كه قرار بود زده شود تاكنون زده شده است. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه مشكل اصلي در كمبود انرژي در كشور و ساير كمبودها ناشي از تحريم‌هاست، افزود: تا زماني كه ما در تحريم هستيم و درآمدهاي نفتي‌مان زياد نشده و با فرار سرمايه مواجهيم و با اقتصادي غير آزاد و رقابتي و ذي‌نفعانه روبه‌رو هستيم چشم‌انداز روشني براي اقتصاد وجود ندارد. مولوي تصريح كرد: شهرك‌هاي صنعتي و واحدهاي كوچك با يك روز تعطيلي يا قطعي برق هم به‌شدت ضربه مي‌خورند اما واحدهاي بزرگ‌تر ممكن است بين يك تا دو ماه تاب‌آوري داشته باشند. اما با توجه به اعلام اين خبر كه مال‌ها و مراكز تجاري هم بايد تعطيل شوند افزايش نارضايتي‌ها شدت مي‌گيرد و به نظر مي‌رسد دولت بايد به فكر چاره‌اي براي اين مشكلات باشد. اين كارشناس اقتصادي افزود: اين مشكلاتي كه امروز با آن روبه‌رو هستيم نتيجه كوتاهي‌ها در دولت‌هاي گذشته و به خصوص تحريم‌هاست و نتيجه اقتصاد غيرآزاد و عدم فروش نفت و عدم سرمايه‌گذاري‌ها در دولت دوم آقاي روحاني، دولت آقاي رييسي و فقدان سرمايه‌گذاري‌ها اين روزهاست كه در حال تكرار شدن هم هست و اگر نيم نگاهي به اين روند بيندازيم مي‌بينيم كه نه تنها هيچ تغييري نداشته است بلكه گفتن اينكه اين اسب زين شده يا نشده تنها پرداختن به مسائل انحرافي و خنده‌دار است. او با اشاره به افزايش نرخ دلار نيز افزود: قيمت دلار چند ماهي ثابت بود اما با تصميم بر ايجاد بازار توافقي مجددا شاهد اين رشد قيمت‌ها هستيم و هر زمان كه قيمت دلار افزايشي مي‌شود قدرت خريد مردم و به خصوص قشر متوسط و ضعيف جامعه نيز به‌شدت افت مي‌كند.