يك كارشناس انرژي:
فيلترشكن‌ها ۱۰۰۰ مگاوات به مصرف برق اضافه مي‌كنند
يك كارشناس ارشد حوزه انرژي گفت: بنده در تير ماه اعلام كردم به خاطر كمبود منابع برق آب سدها تخليه شد تا از نيروگاه‌هاي برقابي خارج از برنامه تنظيمي استفاده و كسري برق را جبران كنند با اين برنامه در نظر داشتند خاموشي را عقب انداخته و به دولت پزشكيان انتقال دهند، آن زمان در پاسخ به اظهارات بنده گفتند جوسازي است و رهاسازي آب مطابق سال‌هاي قبل است، اما به هر حال اثبات شد كه اين‌گونه نيست، امروز هم كه شاهديم مخازن سوخت نيروگاهي را تخليه و صادر كردند.
جواد امام اين كارشناس حوزه انرژي همچنين به فيلترينگ و vpnها و تاثير آن بر افزايش مصرف برق اشاره كرد و اظهار داشت: طبق برآورد صورت گرفته با حجم كاربران موبايل و vpnهايي كه در كشور وجود دارد در حد يك نيروگاه ۱۰۰۰ مگاواتي به مصرف برق اضافه مي‌شود.
وي با بيان اينكه تحريم نيز مشكلاتي را به لحاظ فني براي كشور ايجاد كرده است، افزود: اكنون نيروگاه‌ها و شبكه برق كشور روزآمد نيست، زيرا ما سرمايه‌گذاري نكرديم نتيجه اينكه شبكه توزيع برق با مشكلات عديده‌اي مواجه شده است.
جواد امام درباره ريشه ناترازي در حوزه برق به ايلنا گفت: بحث ناترازي واژه‌اي است كه همه از آن استفاده مي‌كنند، اما هنوز تراز را مشخص نكرده‌ايم تا بتوانيم بگوييم در اين زمينه با ناترازي مواجهيم، يكي از مباحث جدي صرف‌نظر از بحث كمبودها و سوءمديريتي كه كشور با آن مواجه است، اينكه اگر درد را نپذيريم؛ به دنبال تشخيص و درمان نخواهيم رفت، واقعيت امروز انرژي به سال ۱۳۸۳ زماني كه مجلس هفتم بر سر كار آمد، برمي‌گردد. آن زمان اعلام شد كه براي مردم عيدي درنظر گرفته‌اند و با تثبيت قيمت‌ها، هدفمندي يارانه‌ها؛ واقعي شدن قيمت‌ها را كه در دوران دولت اصلاحات و مجلس ششم رقم خورده بود به انحراف كشانده و متوقف كردند؛ در آن زمان بنا بود قيمت همه كالاها خصوصا بنزين، برق و ساير خدماتي كه دولت ارايه مي‌كرد؛ به صورت پلكاني هر سال ۱۰ تا ۲۰درصد افزايش يابد و مابه‌التفاوت كاهش سوبسيد به زيرساخت‌ها تزريق شده، سرمايه‌گذاري صورت گرفته، موجب ظرفيت‌هاي جديد در توليد شود و در نوسازي شبكه اقدامات لازم صورت مي‌پذيرفت، اما وقتي اين برنامه متوقف شد، عملا سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها نيز تعطيل شد.
احمدي‌نژاد با صنعت نيروگاهي چه كرد؟
اين كارشناس ارشد حوزه انرژي افزود: در دور دوم دولت احمدي‌نژاد اصل ۴۴ براي خصوصي‌سازي مطرح شد. وزارت نيرو در بحث خصوصي‌سازي ۴۴ نيروگاه را در فيلد واگذاري البته نه بخش خصوصي واقعي و نه صاحبان صنعتي كه بتوانند اين صنعت را اداره كنند، بلكه خصولتي‌ها قرار داد؛ به طور مثال به بنياد شهيد نيروگاه واگذار شد آن‌هم به يك‌سوم قيمت؛ منابع آن نيز به وزارت نيرو برنگشت و به حساب پرداخت بدهي‌هاي دولت منظور شد، آن زمان اعلام شد اين واگذاري‌ها بابت بدهي دولت به ساير نهادها صورت گرفته است و نكته اينكه در سال بعد اصلاح قيمت برق توليدي را براي نيروگاه‌هايي كه واگذار شده بود انجام دادند، به طوري كه قيمت برق خريداري را دقيقا سه برابر افزايش داده و وزارت نيرو را ۴۰ هزار ميليارد تومان بدهكار كردند.
يكي از اتفاقات مهم اينكه قيمت‌گذاري‌هايي كه در آن مقطع انجام شد، يك‌سوم ارزش واقعي نيروگاه‌ها بوده است، هر چند در سال‌هاي بعد با توجه به چالش‌هايي كه ايجاد شد، تلاش كردند واگذاري ۲۲ نيروگاه را متوقف كنند.
وي ادامه داد: در اين واگذاري‌ها سهام شركت‌هاي توزيع برق در سراسر كشور ازجمله مپنا، فراب و مهاب قدس به آستان قدس رضوي منتقل شد و شركت‌هاي پيمانكاري كه بازوان اجرايي وزارت نيرو بوده‌اند در زمينه مشاوره، ساخت و انتقال دانش و تكنولوژي با چالش مواجه شدند.