منافع ملي در گروی آزادي‌هاي مدني
مهرداد حجتي
سال‌ها پيش بود - در دهه هفتاد ميلادي - كه دو خبرنگار روزنامه «واشنگتن‌پست» در اقدامي جسورانه ماجراي «واترگيت» را برملا كردند و همان موضوع چندي بعد موجب خروج زود هنگام رييس‌جمهور ايالات متحده از كاخ سفيد شد. ريچارد نيكسون از ترس باخت در انتخابات دوره دوم رياست‌جمهوري، اقدام به سرقت مدارك و شنود از كمپ ستاد رقيبش كرده بود و همان اقدام كه به شكل ناشيانه‌اي صورت گرفته بود توسط يك مامور حراست لو رفته بود و به‌رغم تلاش كاخ سفيد براي سر پوش نهادن بر آن فضاحت، موضوع به مراتب بدتر و فاجعه‌آميزتر شده بود تا جايي كه با پيگيري‌هاي دو خبرنگار واشنگتن‌پست، سر از افكارعمومي درآورده و رييس‌جمهور ناچار به استعفا شده بود! ماجرايي استثنايي در تاريخ سياسي امريكا كه همچنان پس از نيم قرن، گاه موضوع بحث محافل سياسي امريكاست. به‌خصوص پس از انتخابات اخير كه ترامپ در انتخاباتي پر سر و صدا به كاخ سفيد راه يافت و بار ديگر آن موضوع را تازه كرد. او البته آن گونه تقلب نكرد. اما افكار عمومي را با ترفندهايي - مختص كمپين انتخاباتي خود - دستكاري كرد. حالا شايد نتوان به آن آشكاري دست به اقداماتي نظير اقدام كمپين انتخاباتي نيكسون زد، اما مي‌توان با تمهيداتي با افكار عمومي بازي كرد. شگردها تغيير كرده‌اند؛ مشاوران تبليغاتي كارشان «بازي كردن با افكار عمومي» است که شگرد‌هاي بسياري همچون شعبده‌بازان در آستين دارند. آنها حتي آژانس‌هاي معتبر «نظرسنجي» را هم با همه اعتبار و قدمت‌شان به بازي مي‌گيرند، چنانكه در انتخابات اخير به بازي گرفتند. نظرسنجي‌ها چنين پيروزي عجيبي را براي ترامپ پيش‌بيني نكرده بودند. اما او راي 7 ايالت سرنوشت‌ساز را به دست آورده بود. موضوع به كلي تغيير كرده بود و همين شگفتي بزرگي را رقم زده بود! اتفاقي كه پيش‌تر در ماجراي «برگزيت» هم رخ داده بود، در ماجراي خروج بريتانيا از «اتحاديه اروپا».
اما سخن اين مقاله بر سر بازي با افكار عمومي نيست يا شعبده با ترفندهاي تبليغاتي، بلكه سخن از «آزادي رسانه» است. «گردش آزاد اطلاعات». به عبارتي «مطبوعات آزاد» و وجود «رسانه‌هاي آزاد» آنچه لازمه يك جامعه آزاد است. در يك «جامعه دموكراتيك» آنچه پايه‌هاي آن جامعه را محكم مي‌كند، وجود «رسانه‌هاي آزاد» به‌مثابه چشم‌هاي نظاره‌گر مردم است. به همين دليل است كه رسانه‌ها در چنين جوامعي جايگاهي محكم دارند. قانون نيز از آنها در برابر فشار دولت‌ها و حكومت‌ها دفاع مي‌كند. همه دولت‌ها در زمان استقرارشان تمايل به محافظه‌كاري دارند. مايلند تعريف و تمجيد بشنوند. هيچ‌گاه نقد نشوند و از سوي مردم مورد بازخواست قرار نگيرند. اما در جوامع آزاد، قانون اين حق را به رسانه‌هاي آزاد و مستقل داده است تا دولت را مورد نقد و ارزيابي قرار بدهند، رفتار دولتمردان را زير نظر بگيرند و حتي آنها را براي رفتارهاي غيرمسوولانه مورد بازخواست قرار بدهند. در آنجا، آنچه ملاك است «منافع ملي» است و آنچه آن منافع را مورد مخاطره قرار بدهد به شدت از سوي رسانه‌ها و افكار عمومي مورد مواخذه قرار مي‌گيرد. در چنين جوامعي هيچ فردي بالاتر از خود «كشور» نيست. بالاتر از آن «ملت» نيست. همواره «ملت» و «منافع ملي» بالاترين جايگاه را دارد و اگر فردي - شهروندي - از سوي مردم به كاخ سفيد راه پيدا مي‌كند براي خدمتگزاري به همان ملت است نه حكم راندن بر ملت. به همين دليل است كه در صورت لغزش، همان جايگاه، پرتگاه او مي‌شود. اتفاقي كه در دوران ريچارد نيكسون رخ داد و او با همه اعتمادي كه در هنگام انتخابات از مردم به دست آورده بود، آن جايگاه را از دست داد و ناچار به استعفا و خروج از كاخ سفيد شد. او آن سوگند را شكسته بود؛ سوگندي كه به هنگام ورود به كاخ سفيد در برابر ملت ياد كرده بود. بيل كلينتون هم يك بار تا آستانه اخراج از كاخ سفيد پيش رفت. همان طور كه دونالد ترامپ هم در چهار سال نخست پيش رفته بود.
در چنين جوامعي، خبرنگاران گاه همسنگ چهره‌هاي بزرگ سياسي و در تراز آنها ديده می‌شوند. آنها هر چه در كار خود مسلط‌تر و جسورتر باشند، نزد مخاطبان محبوب‌تر جلوه مي‌كنند. در بزنگاه‌هاي تاريخي پربيننده‌ترين رسانه‌ها، رسانه‌هاي خبري‌اند. رسانه‌هايي كه با مردم صادق‌ترند، غالبا معتبرترند و به همين دليل «نيويورك‌تايمز» همچنان محبوب‌ترين و البته معتبرترين روزنامه دنياست. روزنامه‌اي با سال‌ها سابقه، كه در چهار گوشه جهان خوانندگان پيگير خود را دارد. روزنامه‌اي كه بي‌پرده‌پوشي حاكمان را نقد مي‌كند. اخبار دقيق منتشر مي‌كند و تحليل‌هاي تاثيرگذار ارائه مي‌دهد. رسانه‌اي كه الگوي بسياري از مطبوعات در سراسر جهان است.
يكي ديگر از ويژگي‌هاي دموكراسي «هاضمه قوي آن براي جذب ديگران» است. جذب بيگانگان يا مهاجران. امريكا از معدود كشورهاي دنياست كه به مهاجران فرصت برابر با شهروندان داخلي مي‌دهد. فرصت رشد براي رسيدن به بالاترين مرتبه؛ به رياست‌جمهوري. اتفاقي كه براي «باراك حسين اوباما» و «دونالد ترامپ» رخ داد. افرادي كه با فاصله نه‌چندان زيادي از مهاجرت والدين‌شان به كاخ سفيد راه يافتند و سكان هدايت پر قدرت‌ترين كشور جهان را در دست گرفتند. در حقيقت اين قدرت هاضمه آن كشور است كه مهاجران غريبه را نيز همرنگ خود مي‌سازد. آنها را با منافع خود همسو مي‌كند و از آنها چهره‌هاي مدافع همان «منافع» مي‌سازد. اما چگونه است كه در كشورهاي «غيردموكراتيك» چنين فرصتي هيچ‌گاه براي شهروندان پديد نمي‌آيد؟ چرا هيچ‌گاه چرخه قدرت از گردونه گروهي خاص و محدود خارج نمي‌شود و اين فرصت براي ديگر چهره‌ها فراهم نمي‌شود؟ چهره‌هايي خارج از يك گردونه كه نه از راه رقابت كه از راهي ديگر به آن جايگاه رسيده‌اند.
در جوامع غيردموكراتيك، نه‌تنها قدرت آنچنانكه بايد به شكل «دموكراتيك» دست به دست نمي‌شود كه «اطلاعات» هم چندان كه بايد در اختيار مردم قرار نمي‌گيرد و رسانه‌ها با محدوديت و موانع بسيار، امر اطلاع‌رساني را به شكل كاملا كنترل شده‌اي دنبال مي‌كنند! در چنين جوامعي، منافع ملي تحت الشعاع منافع شخصي يا گروهي قرار مي‌گيرد و غالبا قانون متاثر از «قدرت حاكمه» منافع ملي را ناديده مي‌گيرد و از منافع فرد يا گروه خاص حمايت مي‌كند. چنين جوامعي، به شدت آسيب‌پذيرند. كشورهايي با حكومت‌هاي متزلزل كه نياز به رسانه‌هاي دولتي به عنوان ابزارهاي تبليغاتي دارند تا افكار عمومي را تحت تاثير تبليغاتي خود نگه دارند و با آمار و ارقامي فريبنده مرعوب خود سازند. دولت‌هاي غيردموكراتيك، اساسا هيچ اعتقادي به رسانه‌هاي آزاد ندارند، چون خود را برتر از مردم مي‌دانند. آنها خود را در جايگاه «ولي مردم» نشانده‌اند. به همين دليل براي مردم شأني بالاتر از خود قائل نيستند. مردم غالبا «صغير»ند! نياز به هدايت دارند. به راهنمايي و مراقبت! طبيعتا مردم صغير، آنقدر بالغ نيستند كه بتوانند خود به تنهايي تشخيص بدهند و تصميم بگيرند! پس بهتر آنكه براي آنها تصميم گرفته شود. اتفاقي كه در كشورهاي غيردموكراتيك رخ مي‌دهد و جلوه‌اي از دموكراسي در آن ديده نمي‌شود. وقتي ساز و كار يك حكومت بر دموكراسي بنيان نهاده نشود، طبيعي است كه نهادهاي دموكراسي هم در آن ديده نمي‌شود.
به موضوع «واترگيت» بازگرديم؛ به رسوايي يك رييس‌جمهور منتخب در امريكا و ماجراي استعفاي ناگزير او براي ترك قدرت و كناره‌گيري از سياست. در جريان انتخابات رياست‌جمهوري ايالات متحده امريكا شماري از ماموران پيشين اف‌بي‌آي وارد ساختمان واترگيت محل استقرار ستاد انتخاباتي حزب دموكرات ايالات متحده امريكا مي‌شوند. دستگاه‌هاي شنود كار مي‌گذارند و سپس اسناد و مداركي را به سرقت مي‌برند. اين اقدام با پيدا شدن يك نوار توسط يك مامور حراست هتل به طور تصادفي لو مي‌رود و روزنامه واشنگتن‌پست (به سردبيري بنجامين سي. بردلي از طريق دو خبرنگار خود به نام‌هاي باب وودوارد و كارل برنستين آن را عمومي مي‌كنند.) ابتدا چنين تصور مي‌شد كه اين قانون‌شكني توسط افراد دون‌پايه طراحي و هدايت شده است. اما پس از آنكه نيكسون از تحويل نوارهاي ضبط شده به كميته قضايي مجلس نمايندگان ايالات متحده امريكا خودداري كرد، پاي رييس‌جمهور ايالات متحده امريكا نيز به ميان كشيده شد. كميته قضايي مجلس نمايندگان در جولای ۱۹۷۴ رسيدگي عمومي به اعلام جرم عليه نيكسون را آغاز مي‌كند و ديوان عالي فدرال ايالات متحده امريكا نيز حكم مي‌كند رييس‌جمهور نوارها را به كميته قضايي تحويل بدهد. يك هفته بعد، كميته قضايي مجلس نمايندگان، راي خود را درباره سه فقره جرم رييس‌جمهور نيكسون صادر مي‌كند: «سوءاستفاده از قدرت، كارشكني در امر اجراي عدالت و اهانت به كنگره.» در چهارم آگوست ۱۹۷۴ كاخ سفيد متن پياده شده نوارها را تحويل مي‌دهد. يكي از نوارها حاوي يك مدرك غيرقابل انكار است به اين معنا كه ريچارد نيكسون به منظور متوقف كردن تحقيقات اف‌بي‌آي در مورد سرقت واترگيت دستوري صادر كرده است. با انتشار اين نوار مشخص شد كه مجلس نمايندگان به تصميم كميته قضايي براي استيضاح نيكسون راي خواهد داد. به دنبال اين رويداد، ريچارد نيكسون در ۸ آگوست ۱۹۷۴ از سمت خود كناره‌گيري مي‌كند تا توسط كنگره استيضاح نشود. تا آن تاريخ، نيكسون نخستين رييس‌جمهور امريكا بود كه ناچار به استعفا و ترك زودتر از موعد از كاخ سفيد شده بود. اگر چه استعفاي نيكسون روند استيضاح را متوقف كرد، اما به پيگيري‌هاي قضايي پايان نداد. مدت‌ها بعد روشن شد كه چنين اقداماتي پيش‌تر به شكلي روشمند صورت گرفته بوده و تحقيقات بعدی نشان داد كه عمق اين گونه فعاليت‌هاي جاسوسي بسيار گسترده بوده است.
همه اين رخدادها از يك گزارش در روزنامه واشنگتن‌پست آغاز شده بود. دو خبرنگار تحقيقي به نام‌هاي باب وودوارد و كارل برنستين با پشتكاري مثال‌زدني توانسته بودند، به مداركي دست يابند كه كاخ سفيد را در برابر افكار عمومي ناچار به پاسخگويي كند. افكار عمومي از فرداي انتشار آن گزارش خواهان پاسخگويي كاخ سفيد شده بود. رييس‌جمهوري كه در جايگاه فرمانده كل قوا نشسته بود، در مظان اتهام قرار گرفته بود و زير فشار افكار عمومي و پيگيري نهاد قضايي ناچار به استعفا شده بود. اتفاقي بسيار نادر كه فقط در كشوري دموكراتيك رخ داده بود. آن دو خبرنگار هر چند در جريان تحقيقات، بارها جان‌شان به مخاطره افتاده بود، اما گزارش آنها در واشنگتن‌پست، جايزه آن سال «پوليتزر» را برده و توجه جهاني را بيش از پيش به آزادي مطبوعات و رسانه‌ها در ايالات متحده جلب كرده بود. بار ديگر دموكراسي پيروز شده بود و فريب و دروغ از چشم مردم دور نمانده بود. در دموكراسي هيچ چيز بالاتر از حقيقت نمي‌نشيند. مصلحت ناراستي و نادرستي را توجيه نمي‌كند و مصلحت موجب چشم‌پوشي بر خطاي دولتمردان نمي‌شود. در آنجا افشاي رسوايي رييس‌جمهور - بالاترين مقام كه فرمانده كل قوا نيز هست - موجب تضعيف نظام نمي‌شود؛ چنانكه پس از رسوايي ريچارد نيكسون نشد. نه واشنگتن پست متهم به براندازي شد و نه دو خبرنگار مورد پيگرد قرار گرفتند. برعكس هر دو مورد تشويق قرار گرفتند و به جايزه رسيدند. بر اساس آن ماجرا فيلمي سينمايي - همه مردان رييس‌جمهور - تهيه شد و چند ميني‌سريال ساخته شد. آن ساختار - دموكراسي - برخلاف تصور بسياري، هرگز ترك نخورد و فرو نريخت. آن ساختار همان طور پابرجا ماند و به راه خود با استحكام ادامه داد. آنچه آن نظام را آسيب‌پذير مي‌كند، نه آزادي‌هاي موجود بر اساس ساز و كار دموكراتيك كه برعكس محدود شدن آزادي‌هاي تصريح شده در آن است، نظير آزادي‌هاي سياسي و آزادي‌هاي مدني است. دوام دموكراسي به دوام همان آزادي است. هر چه آزادي پابرجاتر، دموكراسي برقرارتر.